الأمم المتحدة: الإنترنت حق إنساني.. لا رقابة بعد اليوم



عمّار 404



جاء إدراج تقرير الأمم المتحدة حول استخدام الإنترنت حقا أساسيا من حقوق الإنسان في توقيت مهم في العالم العربي، ومثالنا على ذلك ما حدث في تونس.
لذلك فقد كان لزاما أن يؤكد المقرر الخاص للجمعية العامة، مدى أهمية
التحاور حول معاهدة تحمل الطبيعة نفسها وتخص تقديم الدعم الرسمي للنشطاء في نضالهم ضد الحكومات المعادية لحقوق الإنسان الأساسية.


الانترنت حق أساس من حقوق الانسان

لا يمكن التقليل من أهمية الإنترنت في احداث الربيع العربي. نظرا لأن سرعة الشبكة ونطاقها العالمي وشعبيتها، والتستر عن الهوية كلها تجعل منها أداة مفيدة،
خاصة للذين يطمحون إلى التخلص من حكوماتهم. وبصفتها إحدى وسائل الاتصال،
فإن العمليات الاستراتيجية للإنترنت تقدم خدمة توصيل رسائل مستخدميها بشكل
فعال، مثلها مثل تكنولوجيا الهاتف الجوال والإعلام المطبوع والمرئي.

في مايو (أيار) عام 2011 نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا بعد عام كامل من المداولات، معلنا فيه أن استخدام الإنترنت يجب أن يكون حقا من حقوق الإنسان. ويعكس هذا الأمر رأي أربعة بين كل خمسة أشخاص في العالم، وفقا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ونشر في مارس (آذار) عام 2010.

ويعتقد المقرر الخاص لحماية حق حرية التعبير وتعزيزها فرانك لارو
أن «الإنترنت هي إحدى أقوى أدوات القرن الحادي والعشرين لتعزيز الشفافية، والوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطن النشط في بناء مجتمعات ديمقراطية».

ويضيف المقرر: «لقد أظهرت الموجة الأخيرة من المظاهرات في دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدور الرئيس، الذي يمكن أن تلعبه شبكة الإنترنت في حشد الناس من أجل الدعوة إلى العدالة والمساواة والمحاسبة واحترام أفضل لحقوق الإنسان».

في العام
السابق على الثورة الشعبية التي أدت إلى هروب الرئيس زين العابدين بن علي
من بلاده، وضعت منظمة (فريدوم هاوس) تونس بين أكثر الأنظمة التي تخضع
للرقابة على الإعلام في العالم. جاء ذلك في تقييم للمنظمة لشبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى الحديثة، تحت عنوان: (الحرية على الإنترنت). حيث وضعت المنظمة تونس في المرتبة رقم 184 من بين 196 دولة تناولها التقييم في ما يخص حرية الإعلام المطبوع والمرئي عام 2010. بمعنى أنها كانت تبتعد بفارق 12 دولة فقط، عن المركز الأسوأ في العالم في حرية الإعلام.

وخلال الأيام الأولى لشبكة الإنترنت التي شرعت في خدماتها للعامة عام 1996، كانت تعتبر نسبيا منتدى مفتوحا، مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية التي كانت تخضع لرقابة شديدة في تونس. ولكن مع استمرار الاختراق الذي بلغ 34 في المائة عام 2009، كان رد الحكومة فرض رقابة دقيقة وإجبارية على الإنترنت، لا سيما في عامي 2009 و2010، وفقا لتقرير (الحرية على الإنترنت) في تونس.

حجب الصفحات على الانترنت.. عمّار 404 عند التونسيين

وتعد الوكالة التونسية للإنترنت هي الجهاز المسؤول عن فرض الرقابة
الحكومية على الإنترنت، ويطلق عليها مستخدمو الإنترنت “عمّار 404″ ـ في إشارة إلى رسالة «Error 404» التي يراها المستخدم عندما تحجب الصفحة.

ومنعت الوكالة التونسية في إحدى
المرات المستخدمين من الدخول إلى ما يزيد على 2000 موقع إلكتروني تقدم
مواد إباحية أو جنسية أو تعبر عن آراء معارضة للحكومة، أو مناقشات حول حقوق
الإنسان في تونس،
أو أدوات أو وسائل تكنولوجية تتيح للمستخدمين الاحتيال على الرقابة
الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، أحيانا ما تستهدف السلطات الصحافيين والمدونين الذين تعتبرهم تهديدا للنظام، حيث تقوم بتخويفهم
واتخاذ إجراءات ضدهم تصل إلى درجة العنف.

انتقام إلكتروني


وازداد الوضع سوءا بدرجة كبيرة إثر اندلاع المظاهرات بعد حادثة اضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، في ديسمبر
(كانون الأول) عام 2010. وانتقم قراصنة الإنترنت التونسيون من الرقابة
المشددة بشن هجمات على آليات الرقابة الحكومية، وحققوا نجاحا نسبيا في ذلك.
وساهم نشر الصور ومقاطع مصورة لمحاولات قوات الأمن الحكومية قمع المظاهرات
على المواقع الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات، في حشد مزيد من الناس ضد النظام ورئيسه بن علي، الذي أصدر أوامره برفع الرقابة المفروضة على الإنترنت قبل فراره من تونس بيوم في 13 يناير (كانون الثاني).

وتتمتع تونس اليوم بأكثر وسائل الإعلام حرية في العالم
العربي، ولكن الحفاظ على هذه الحرية مع تطوير المعايير الأخلاقية للإعلام
هو التحدي الحقيقي. وما زالت (الوكالة التونسية للإنترنت) موجودة بناء على
تعليمات من الحكومة المؤقتة، ولكن طلبات غربلة الموضوعات وتصفيتها تتطلب موافقة مسبقة من القضاء.

وكان كمال السعداوي مدير الوكالة السابق صرح في حينها، لمجلة «وايرد» قائلا إن «المشكلة ليست في تصفية المواقع، ولكن في من يقوم بالعمل وبناء على أي قانون. في السابق كانت تتم تصفية
المواقع من دون الرجوع إلى القانون، والآن سوف نفعل ذلك بأمر قضائي.
التفويض الحالي يقضي بحجب المواقع الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال
والعري وتلك التي تحض على الكراهية».

وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة بأنها تؤيد تصريحات سعدوي، فإن
العلاقة بين الحكومة المؤقتة ووسائل الإعلام التونسية والنشطاء ما زالت
تشهد بعض المشاكسات. على سبيل المثال، نشرت الوكالة التونسية خبرا في 19 يوليو (تموز) الماضي أكدته منظمة (مراسلون بلا حدود)، يصف اعتداءات الشرطة على الصحافيين أثناء مظاهرة في تونس وقعت قبل نشره بأربعة أيام. وحدثت واقعة مشابهة أثناء مظاهرة في 29 يوليو، نقلا عن مركز الصحافيين المتحدين، عندما تعرض المتظاهرون الذين يحملون لافتات تطالب بحرية الصحافة للضرب بالهراوات على يد الشرطة.

وبعد أن ضربنا مثلا بتونس، يأتي تقرير الأمم المتحدة في توقيت مهم في الدول العربية التي تشهد حاليا ما يبدو أنها فترات انتقالية نحو أنظمة ديمقراطية.

وبما أن حق حرية التعبير يعد مكونا أساسيا للديمقراطية، فينبغي أن تكون له الأولوية وأن تحميه الأفراد والمجموعات التي تحاول في الوقت
الحالي إعادة بناء مجتمعاتها. لهذا السبب، يجب أن يؤكد التقرير المقبل
للمقرر الخاص والذي سيعرضه على الجمعية العامة، بما يشمله من الخطوة
الثانية في عملية طويلة من المداولات التي ستظهر من خلالها الاتفاقية، أهمية القضية، حيث يحتاج النشطاء حول العالم إلى مساندة رسمية في معاركهم ضد الحكومات المعادية لحقوق الإنسان.

جاكلين شون



جاكلين شون

صحافية أميركية تقيم في لندن. أمضت جاكلين العشر سنوات الأخيرة في دراسة التاريخ المعاصر وسياسة الشرق الأوسط. من نيويورك الى مصر الى فلسطين وأخيرا المملكة المتحدة، عملت "جاكي" في مجال العلاقات العامة وأيضا كمراسلة ومحررة لعدد من الصحف. متحصلة على الاجازة في الصحافة من جامعة فوردهام بنيويورك والاجازة في دراسات
الشرق الأدنى والأقصى من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.
لها "مدونة" نصف شهرية على موقع "المجلة" تحت عنوان "بيني وبينك".
More Posts



مواضيع مشابهةالأمم المتحدة, الامم المتحدة, الانترنت, الديمقراطية, انترنت, تونس, حق