يتحدث العديد من المسلمين عن الحكم الرشيد والعدالة المثالية لخلفاء الاسلام والتي لم يرها او يلمسها احد حتى الان فهي ليست الا نصوص مطمورة في بطون الكتب ، يحجبها عنا ماحدث في الواقع الملموس فالدين واقع وليس نصوص لا يطبقها احد ، وليس ذلك فحسب بل ان تاريخ 14 قرن من الحكم الاسلامي العائلي القبلي لولاة امور المسلمين لم يكن الا سلسلة متصلة من صورالطغيان والاستبداد الدموي الذي اخذ شكل الخلافة الاسلامية. فالدين نفسه ، والقائمون عليه من مشايخ وسدنة وفقهاء لم يكن يعصم اي امير او حاكم او خليفة من الاستبداد والتعسف وارتكاب شتى المعاصي كالقتل والزنا وشرب الخمور ووطأ الغلمان والشواهد اكثر من ان تحصى في هذا المظمار، بل كان الظهير القوي للاميرفيما يفعل .كان الامر رهينا بالامير نفسه ان يكون عادلا او لايكون دون اي رادع اخر، فالخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز اختار العدل والزهد في حكمه ، بخلاف ملوك بني امية السابقين واللاحقين لحكمه القصير والذي انتهى بموت تحوم حوله الشكوك.
لقد اتقن رجال الدين المسلمين على مر التاريخ فن تزويق وتأطير صورة الحاكم المستبد وتغطية سيئاته بالنصوص المقدسة بدءا من الاحاديث النبوية الى تفسيراتهم الخاصة ، ورغم تعاقب مئات المستبدين على بلاد الاسلام لم يحاول معاصروهم من فقهاء ومشايخ اعتراض سبيلهم حتى من قام منهم بهدم الكعبة واستباحة المدينة المنورة وقتل عشرات الالوف من المسلمين المعارضين لحكمه ، بل على العكس تماما برروا تلك الافعال والتمسوا لها الاعذار الفقهية المسندة عن النبي محمد واصحابه . كانت جهودهم تسير في اتجاه مختلف وهو تأسيس مدونة سلوك للرعية تؤبد حكم السلطان وتجعل من الانسان كائنا ضعيفا مستباحا بين فكي الرحى (الدين والسلطة ) ، ويتلخص فحوى تلك المدونة بالاتي :
(طاعة الامير بصورة مطلقة مهما كان جائرا او ظالما او فاسدا...، الاذعان الذليل لسطوة السلطان وعدم جواز الخروج على الحاكم مهما بلغ ظلمه وفسقه وفجوره ...،لايهم الطريقة التى اغتصب بها الحاكم السلطة فالغاية تبرر الوسيلة.) استند فقهاء السلطان في وضعهم لهذه الخطوط الحمراء على ايات واحاديث وتفاسير لانستطيع الا نورد بعضها وهي غيض من فيض ..
الاية القرانية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
في حديث نبوي روى حذيفة بن اليمان ان النبي قال له : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. (1)
وفي حديث نبوي اخر ذو صلة : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية " (2)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة (3)
قال ابن حجر: ( وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وإنه لا ينخلع بالفسق)(4)
قال الباقلاني (في كتاب التمهيد ): بعدما ذكر فسق الإمام و ظلمه بغصب الأموال ، و ضرب الأبشار ، و تناول النفوس المحرّمة ، و تضييع الحقوق ، و تعطيل الحدود. لاينخلع بهذه الامور ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب و عظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله.
قال الإمام النووي: وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين.
وهكذا لم يتوقف فقهاء المسلمين عند حدود ثقافة الولاء الاعمى والاذعان المطلق لولاية الحاكم المستبد الفاسق فحسب ، بل اجازوا له استخدام شتى الوسائل الدموية للوصول الى الحكم ، فالغاية تبرر الوسيلة هنا ، بل ان استعمال القوة لانتزاع الحكم تحرر مغتصب السلطة من بقية الشروط التقليدية ( التقوى والصلاح ورجاحة العقل) وتعطيه ارجحية لامثيل لها حتى لو كان فاسقا او فاجرا، هكذا قال البناني ، (1194هـ) ، المعاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، في (حاشية البناني على شرح الزرقاني) : ” اعلم أن الامامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: اما بيعة أهل الحل و العقد ، واما بعهد الامام الذي قبله ، و اما بتغلبه على الناس ، و حينئذ فلا يشترط فيه شرط ، لأن من اشتدت على الناس وطأته وجبت طاعته”. وأقر ذلك النووي في (منهاج الطالبين) و (روضة الطالبين) : القهر و الغلبة كوسيلة مشروعة للاستيلاء على السلطة ، حيث قال بصراحة:” تنعقد الامامة بثلاثة طرق … البيعة.. واستخلاف الامام من قبل و عهده اليه .. و أما الطريق الثالث : فهو القهر والاستيلاء ، فاذا مات الامام فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة ، وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين ، فان لم يكن جامعا للشرائط بأن يكون فاسقا أو جاهلا فوجهان: أصحهما انعقاده لما ذكرناه و ان كان عاصيا بفعله”.
واشتهر عن الامام أحمد بن حنبل القول:” بأن من غلبهم صار خليفة و سُمّيَ اميرَ المؤمنين ، ولا يحل لأحد يؤمن الله واليوم الآخر أن يبيت و لا يراه اماماً عليه ، براً كان أو فاجراً ، فهو أمير المؤمنين “ حيث يعلل ذلك ( أما الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، و فجوره على نفسه ، و أما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه و ضعفه على المسلمين) ،اما الشيخ (ابن عابدين ) اعتبر الامامة مقرونة بالقوة و دائرة مدارها ، و سلب الشرعية من الامام الذي يبايعه الناس و لا يملك القوة ، وقال : " يصير (الامام) اماماً بالتغلب و نفاذ الحكم و القهر بدون مبايعة ، او استخلاف ، فان بايعه الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه لا يصير اماماً ".
إضافة الى أنه كان يعتقد ان امامة الراشدين ذاتها كانت قائمة على الغلبة و السيطرة ، إذ يقول : إن " الامام هو من يقتدى به ، وصاحب يد وسيف يطاع طوعا وكرها... و هذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين".ويقول: " إن الامام الذي يطاع هو من كان له سلطان ، سواء كان عادلاً أو ظالما". (5)
وضمن هذه التلقين الديني تم ترويض الناس وكسر ارادتهم الحرة كي يتقبلوا الظلم والاجحاف والقتل واهدار الحقوق واعتبار الغي والجورمن الاملاءات الالهية التي يبتلى بها الانسان وليس له الا الصبر والدعاء للحاكم بالصلاح! (لايجوز له حتى ان يشتم الحاكم لكي ينفس عن غيضه كما اكد هؤلاء الفقهاء) واكتمل تأسيس وترسيخ الاستبداد الديني كواقع قائم وهو اسوء انواع الاستبداد ، لانه لايتعلق بفساد الفئة الحاكمة بل افساد مجتمع بكامله ، خصوصا اذا تم تغليفه بالدين وكما يؤكد ابن رشد اذا اردت ان تتحكم فى جاهل فعليك ان تغلف كل باطل بغلاف دينى.
اما الية الشورى التي تتشدق بها التيارات الاصولية في الوقت الحاضر فلم تكن الا مساحيق تجميل للوجه القبيح للاستبداد والغي الذي كان يمارسه الامراء وحاشيتهم الدينية باسم الاسلام ، فحتى في العصر الراشدي كانت سقيفة بني ساعدة هي جلسة مساومات قبلية على منصب الخليفة وليست مشاورة اوديمقراطية كما يعلن عنها ومن المفارقات التاريخية ان الخليفة ابوبكر الذي جاءت به الشورى تخلى عنها قبيل وفاته واختار بنفسه عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين من بعده، اما الخليفة عمر بن الخطاب فقد امر قبيل وفاته بانعقاد مجلس للشورى مكون من ستة رجال اختارهم بنفسه وأمر أبا طلحة الأنصاري ان يختار خمسين رجلا من الأنصار يقومون معه مسلحين على رؤوس الستة حتى يختاروا رجلا منهم في ثلاثة أيام من موته وأمر صهيبا ان يصلي في الناس تلك المدة ، وان يدخل أولائك الستة بيتا فيقوم عليهم بسيفه مع أبي طلحة وأصحابه ، وقال له : ان اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف ، وان اتفق أربع وأبى اثنان فاضرب رأسيهما ، وان افترقوا ثلاثة وثلاثة فالخليفة في الذين فيهم عبدالرحمن ، واقتلوا أولائك ان خالفوا ، فان مضت الثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق الستة ( 6 ).
كان الخليفة هو ظل الله على الارض كما يقول ابو جعفر المنصور، وكان يمسك بقبضة السلطات الثلاث وليس ذلك فحسب بل انه يمسك بمصائر الناس واموالها يهب من يشاء ويقبض من يشاء بغير حساب.وكأن ابن هانىء الاندلسي يعبر عن ذلك اصدق تعبير عندما خاطب الخليفة الفاطمي
المعز لدين الله قائلا (ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ).
وقد كان (الخليفة مزدوج الشخصية إذا جاء وقت الوعظ بكى، وإذا جاء وقت السياسة طغى) كما يقول د. على الوردي في كتابه وعاظ السلاطين ، ويضيف فلو أن الواعظين كرسوا خطبهم الرنانة على توالى العصور فى مكافحة الطغاة وإظهار عيوبهم لصار البشر على غير ما هم عليه الآن، وفي رايي ان الخليفة شخصية سوية وذكية وهو يعرف قبل غيره كيف يدير عقول الناس وكيف يقلبها يمينا ويسارا من خلال اداة الدين ، ايسر وسيلة في التاريخ لاستعباد البشر ، وهو مستعد للتخلي عن لباس التقوى اذا لزم الامر ففي عام 75هـ خطب عبد الملك بن مروان ، على منبر الرسول في المدينة ، بعد قتل عبد الله بن الزبير قائلاً ( والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه ).
وكان الخلفاء يستخدمون الدين لاغراضهم السياسية بدون تردد، فالخليفة المتوكل (ظل اللّه الممدود بينه وبين خلقه حسب قول احد الشعراء) شن اكبر حملة على المفكرين والمتنورين واصحاب الراي الاخر باسم المذهب الحنبلي المتشدد المانع للعقل والتفكير ، فقد كان يحاول دون جدوى مداراة ضعفه السياسي والعسكري تجاه نفوذ الامراء الترك في جيشه ، باستمالة الراي العام واظهار نفسه بمظهر حامي الدين ، في حين انه ( كان منهمكاً في اللذات والشراب ، وكان له أربعة آلاف سرية ، ووطىء الجميع ) (7) .
كانت العلاقة بين الفقيه والحاكم علاقة تكافلية فرجل الدين يؤمن لولي الامير المشروعية الدينية والقداسة لكل رغباته و جرائمه ونزواته والالقاب التبجيلية التي تربطه بالله كالمستعصم بالله او المتوكل على الله وغيرها من عشرات الالقاب المعروفة تاريخيا ، فيما يؤمن الاخير لرجل الدين المال والجاه والنفوذ واقصاء المنافسين.
ان الوصول الى محطة السلطة عبر سكة الدين يفضي الى الاستبداد السياسي المغلف بصبغة دينية ، مهما كان العنوان السياسي الذي يتخفى وراءه ، ففي الوقت الحاضر تطل علينا ولاية الفقيه وحكم المرشد كوجهان لعملة واحدة، رغم اختلاف الطائفتين الحاكمتين وتفسيرهما المتباين للامامة والخلافة لكنهما اتفقا على صورة الاستبداد ، فهما مصدر السلطة الحقيقي وبقية المراكز في الدولة تبقى شكلية لاستغفال الناس وخداعهم، فالدستور الإيراني مثلا يمنح المرشد المنتخب من قبل مجلس الخبراء، صلاحيات مطلقة دون أن يكون محاسبا من قبل أي جهة أو مؤسسة وذلك خلافا لرئيس الجمهورية المنتخب شعبيا والذي يحاسب أمام البرلمان إزاء صلاحياته التي لا تشكل إلا 25 – 30 في المئة من صلاحيات المرشد الاعلى.
لايمكن بضوء ماتقدم ، تأسيس ديمقراطية حقيقية في مجتمع حرومتمدن دون وضع الدين جانبا بعيدا عن السياسة فالدين يصنع الديكتاتورية شئنا ام ابينا والتاريخ والواقع يشهدان على ذلك واي محاولة توفيقية للجمع بين الاضداد الديمقراطية والدين تحمل في احشائها الفشل والخراب للمجتمعات التي يتبوء فيها الاسلاميين مقاليد الامور.
---------------------------------
هوامش :
1. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر، قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع
2. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن أبي سهلة الهروي ، وأبو الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الجرجاني ، قالا : أنبا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، قال : أنبا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي ، قال : أنبا أبو محمد الحسين بن أحمد بن علي بن خزيمة ، قال : أنبا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : ثنا أحمد بن عبده الضبي ، قال : أنبا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، قال : ثنا أبو رجاء ، قال : سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه) قال : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية " . هذا حديث صحيح متفق على صحته ، أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحهما " .
3. ((الفتاوى)) (28/179)
4. الفتح (13/68)
5. احمد الكاتب - ابن تيمية أكبر منظّر للاستبداد في التاريخ الاسلامي
6. تاريخ الطبري ج 5 / 33 ، الكامل لابن الأثير ج 3 / 34 . وقريب منه في : الطبقات لابن سعد ج 3 / 338
7. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 349 – 350