هل قرأ الفلسطينيون الوثيقة الفرنسية؟ والنقطة الرابعة تحديداً – بقلم: طريف يوسف آغا










سبتمبر 6th, 2012







كنا قد سمعنا كثيراً في الماضي عن (وثيقة) بست نقاط موقعة من قبل شخصيات
اعتبارية تنتمي للطائفة العلوية، ومنهم (سليمان أسد)، جد حافظ، وتعود لفترة
الاحتلال الفرنسي لسورية (1920-1946) يطالبون فيها الحكومة الفرنسية بعدم
الاصغاء للمطالب الوطنية وذلك إما بعدم منح البلاد الاستقلال المطلق أو
بمنح الطائفة العلوية الاستقلال ضمن دولة خاصة بها! وقد بقيت هذه (الوثيقة)
تتأرجح بين عالمي الحقيقة والاشاعة حتى لماقبل أيام حين رماها المندوب
الفرنسي لدى الأمم المتحدة في وجه مندوب النظام السوري حاسماً بذلك الخلاف
حولها. ولكن ماهو الجديد فيها ولماذا أخفيت طوال هذه السنوات؟

كما سبق واشرت، فان طلب الموقعين على الوثيقة من فرنسا بعدم خروجها
من سورية أو بمنحها الاستقلال للطائفة العلوية لم يفاجئ أحداً لأنه كان
معروفاً لدى الكثيرين، وهو ماتدور حوله خمس نقاط من أصل ستة احتوتها
الوثيقة (النقاط 1، 2، 3، 5، 6) ولكن ماذا عن النقطة التي أتت تحت الرقم 4
والتي ساخصص الجزء الأكبر من مقالي لها؟ أولاً وفي النقاط الخمسة المذكورة،
فقد أسهب الموقعون في إظهار الأغلبية العربية السنية في سورية بمظهر
المعتدية وإظهار طائفتهم وبقية الطوائف من الأقليات كالمعتدى عليها،
واستعملوا من أجل ذلك كلمات مثل (مصير مخيف وفظيع، الحقد والتعصب الديني
السني، خطر الموت والفناء). والمطلع على تلك النقاط يمكنه فهم الأسباب التي
دعت الموقعين للتوقيع. فهم كأقلية تؤمن بعقيدة مختلفة وسبق لعلماء من
السنة وكفرتها في مراحل تاريخية سابقة، فلا غرابة أن تطالب بما طالبت به.
وأنا هنا لاأقول أنها محقة بتلك المطالب، وإنما يمكن فهم الدوافع خلفها.

من جهتي فاني أرى دائماً أن من الطبيعي في أي بلد ديمقراطي أن يؤول
الحكم للأغلبية بموجب صناديق الاقتراع، إذ ليس من المعقول أن يصوت المؤمن
لملحد أو الأبيض لأسود إلا إذا كانت البلد قد وصل إلى مرحلة مثالية من
الديمقراطية بحيث لاتعود تلك الأمور الشخصية تؤثر على قرار الناخب. هذا من
ناحية، ومن ناحية ثانية فالايمان والالحاد يبقى أمراً نسبياً. فاذا كان
هناك بلد فيه 20 مليون مؤمن و2 مليون ملحد، فهذا أيضاً يعني أن هذا البلد،
ومن وجهة نظر الطرف الآخر، فيه 2 مليون مؤمن و20 مليون ملحد. التعايش هنا
لايتم بأن يقوم أحد الطرفين بتهميش أو إفناء الطرف الآخر، بل بوضع قانون
مدني يضمن للجميع الحياة الكريمة ويكون على مسافة واحدة من كافة الأطراف
ويمنع أي منها من الاعتداء على غيرها. في النهاية، فعلى الأقليات إحترام
الأكثرية في أي بلد، لمجرد أنها الأكثرية، لا أن تقوم باهانتها واضطهادها
ثم شن حرب إفناء ضدها إذا رفضت ذلك. أقرأ باقي المقال »