عطية مسوح

ما من فلسفة لا تجعل التاريخ أحد
موضوعاتها، بل كثيراً ما يجد قارئ الفلسفة أن التاريخ هو الموضوع الأكثر
أهمية في الفلسفات الكبرى. وما فلسفة التاريخ إلا استنباط القوانين العامة
أو الحاسمة في التطور التاريخي، وفي الأحداث الكبرى، وموقع الإنسان، إرادة
ومصالح، في هذه الأحداث.
وكما يمكن تصنيف المؤرخين في نوعين، نوع يعرض الأحداث عرضاً ويعلّق عليها
تعليقاً يعبر عن رأيه ومواقفه، ونوع يدرس الأحداث ويتلمس الخيوط الرابطة
بينها، كذلك يمكن تصنيف مواقف الفلاسفة من التاريخ ورؤيتهم التاريخية في
نوعين، نوع يجعل التاريخ موضوعه، والبحر الذي يخوض فيه كي يصل إلى استنباط
القوانين الأساسية التي تحدد مسار الأحداث ومصائر البشر، ونوع يتطرق إلى
التاريخ كي يستمد منه المثال أو البرهان لتأكيد فكرة فلسفية أو دحض أخرى.



ولا بد في هذا المجال ـ من التطرق إلى الموضوعية. فثمة من يرى أن البحث
التاريخي، والكتابة التاريخية عامة، لا يمكن أن تكون موضوعية على نحو كامل
أو قريب من الكمال، إذ إن المؤرخ أو راوي الأحداث أو المعلق عليها، إنسان
له رؤاه ومصالحه وأهواؤه وثقافته، وله مكوناته النفسية التي تحدد طريقة
تعامله مع مادة بحثه وتؤثر في منهجه. وبالتالي فإن روح المؤرخ مبثوثة في
بحثه وتحليله، فيختلط ـ برغم إرادته أحياناً ـ الذاتي بالموضوعي، وقد يختلط
العام بالخاص، لأن المصالح والأهواء تندرج في التفاصيل أكثر من اندراجها
في العموميات، وقد قيل سابقاً إن الشيطان يكمن في التفاصيل. إذاً،
فالموضوعية في دراسة التاريخ مشكلة كبيرة، تستدعي أن يكون قارئ التاريخ
حذراً ودقيقاً كيلا يقع ضحية براعة المؤرخ في إخفاء تحيزه وذاتيته.
وإذا توافقنا على أن موضوعية الباحث والمؤرخ هي موضوعية نسبية، لا يمكن أن
توجد كاملة في أي بحث تاريخي، فإن السعي إلى تحديد مدى اقتراب هذا البحث من
الموضوعية هو من مهمات القارئ، كما أن الدقة في تعامل الباحث مع الوثائق
والمصادر والمراجع أمر مطلوب كي يكون بحثه قريباً من الموضوعية قدر
الإمكان.
ولا يختلف الأمر اختلافاً كبيراً في الفلسفة، سواء أكان التاريخ موضوعها أم
جانباً من جوانب هذا الموضوع. فحين يكون التاريخ موضوعاً للفلسفة فإن
الفيلسوف معرّض للوقوع في مشكلة موضوعية مصادره، إضافة إلى مشكلته الذاتية،
أي تأثره بأهوائه ونزعاته، وحين يكون التاريخ جانباً من جوانب موضوع
الفيلسوف، فإنه سوف يجزئ وينتقي ما يخدم الفكرة الفلسفية التي يريد الوصول
إليها، فالتاريخ في هذه الحال لا يكون مادة للدراسة واستنباط القوانين
الفلسفية، بقدر ما يكون مصدراً للحجج والبراهين.
من هنا يمكن القول إن ما يمكن أن يقع فيه المؤرخ يمكن أن يقع فيه الفيلسوف،
ولأن الفلسفة هي علم القوانين العامة، فإن فلسفات التاريخ، يمكن أن تتباعد
وتتناقض وتأخذ مناحي مختلفة، أكثر مما يحدث ذلك في الأبحاث التاريخية
الصرفة.
وعلى سبيل المثال، فإن المؤرخين يمكن ألا يختلفوا اختلافات جذرية حول
الوقائع التي عرضها ابن خلدون في تاريخه الكبير، ولكنهم قد يختلفون حول
تفسيرها، وسيختلفون حتماً حول الاستنتاجات العامة (الفلسفية) التي وصل
إليها ابن خلدون وطرحها بوصفها قوانين للتطور التاريخي.
كذلك الأمر في الفلسفات الأخرى، وهي تدرس التاريخ وتصل إلى تحديد مسارات تطور المجتمعات.
وكذلك الأمر خاصة في تحديد العامل الأهم، أو العوامل الفاعلة في التطور التاريخي.
هنا، يمكن أن نشير إلى ثلاثة تيارات ظهرت في فلسفات العصر الحديث.
فثمة تيار يعيد كل ما يحدث إلى خارج الإنسان وإرادته، ويعتقد أن الغيب
يتحكم في شؤون البشر تحكماً مطلقاً، والإنسان خاضع، شاء أم أبا، لقوة مطلقة
لا راد لما تريده، أما دور الإنسان حسب رؤية هذا التيار فهو هامشي، معدوم
أو يكاد يكون معدوماً.
وثمة تيار آخر، يضخم دور القادة والزعماء في الأحداث والتطور، ويحجم دور
الجمهور، ويجعله تابعاً. وثمة ثالث يرى أن العامل الأهم في التطور التاريخي
هو رغبة البشر في تطوير حياتهم ونشاطهم من أجل هذا التطوير. هنا التيار
يجعل دور القادة والزعماء والمفكرين مرتبطاً بمصالح المجتمعات، ويرى أن هذا
الدور يكون إيجابياً وفاعلا بمقدار ما يتفهم مصالح التقدم، أي مصالح
الإنسان، أي بمقدار ما يكون إنسانياً. وفي هذه التيارات الثلاثة تتنوع
الرؤى، وتختلف التفاصيل.
وإذا كان التيار الأول، بمختلف تلاوينه، يسلب الإنسان دوره ويصادر حريته
ويجعله تابعاً بلا إرادة، فإن التيار الثاني يضع التاريخ كله ومصير الإنسان
في يد جماعة من الناس، هي الزعماء والمفكرون والقادة، ويجعل الجمهور
الواسع تابعاً ومحدود الدور.
أما التيار الثالث فهو الذي يضع مصير الإنسان بيده، لا على المستوى الفردي
بل على المستوى الاجتماعي. وبالتالي، فإن هذا التيار ـ على اختلاف تلاوينه ـ
هو الأقرب إلى الديمقراطية بمفاهيمها الحديثة.
التيار الأول، الذي يلغي دور الإنسان أو يكاد، ويجعل المصائر في إرادة
الغيب، ليس ديمقراطياً، وقد برهنت على ذلك تجارب الشعوب القديمة (أوربا في
العصور الوسطى) والحديثة (الدول الدينية والمؤسسات الدينية).
أما التيار الثاني فإنه يحكِّم النخب بالناس، ويجعلهم آمرين ناهين. وقد
عانت الشعوب المرارة والظلم نتيجة ذلك. ولعل الشعوب العربية من أكثر الشعوب
معاناة في هذا المجال. فالنخب المتحكمة بها منذ العصر العثماني نخب أنتجها
مجتمع متخلّف، لذلك نراها كثيرة الاعتداد بفردانيتها، وهي لا تتورع عن
إنعاش قيم المجتمع ما قبل المدني وإذكاء نارها، والاعتماد عليها من أجل
المحافظة على مواقعها وثرواتها.
أما التيار الثالث من تيارات فلسفة التاريخ، وهو الذي نراه الأقرب إلى
الديمقراطية لأنه يرى أن الإنسان هو من يصنع مصيره، فقد عبرت عنه سياسياً
واجتماعياً كل القوى الديمقراطية والعلمانية، وكل دعاة العدالة الاجتماعية
على اختلاف مدارسهم، من ماركسية واشتراكية وقومية وديمقراطية وغيرها.
ولا يجوز تحميل هذا التيار، على المستوى الفلسفي والفكري، تبعات الأنظمة
القمعية التي انتسبت إليه في القرن العشرين، كما يفعل بعض الباحثين. وإذا
كان الفكر الذي انتسبت إليه تلك الأنظمة لا يخلو من نقاط الضعف، وهذا أمر
طبيعي في كل فلسفة أو نظرية أو منظومة فكرية، فإن القوى السياسية التي
مارست الحكم مهتدية به أو منتسبة إليه أو متذرعة به، نهجت نهجاً لا يليق
بهذا الفكر الديمقراطي في منطلقه الذي يضع مصير الإنسان بيده، والديمقراطي
في غايته التي هي تحرير الإنسان من الاستغلال والاغتراب ودفعه في طريق
الحرية.
أما نهج هذه القوى السياسية التي مارست الحكم على طريقة الحزب الواحد
والفكر الواحد، ملغية التعدد والتنوع اللذين هما طبيعة الحياة ومصدر غناها،
وملغية التفاعل والصراع الحضاري بين مكوّنات المجتمع، ومتربعة فوق عرش
المجتمع مختزلة الشعب بحزب وقيادة، فهو نهج بعيد عن كل الفلسفات
الديمقراطية والعدالية والإنسانية، ومنها فلسفة ماركس.
إن فقدان الحرية يعني فقدان العدالة.
وفقدان الديمقراطية السياسية يعني ضياع الديمقراطية الاجتماعية.
فكل من الحرية والعدل، والديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، ثنائية مترابطة لا يقوم أحد طرفيها دون الآخر.
أما الناس الذين حرص ماركس وغيره من فلاسفة التيار الثالث الذي ذكرناه على
وضع مصائرهم في أيديهم، الناس الذين هم صانعو التاريخ، فقد يصبرون فترة
طويلة أو قصيرة على ضياع دورهم، وقد تخدعهم، أو تخدع أوساطاً واسعة منهم،
ادعاءاتٌ وممارسات وأفكار تلغي دورهم، لكنهم لا يُخدعون إلى الأبد. وها هي
ذي أحداث مصر تقدم البرهان.
قد تقصر القوى السياسية، اليمينية واليسارية، عن إدراك مقتضيات التقدم، وقد
تترهل وتتراجع، فلا ينتظرها الناس، بل يبادرون، فيعود الأمر إلى نصابه
الطبيعي، الناس هم صانعو تاريخهم، والحركات السياسية، والقادة، والمفكرون،
لا يكونون طليعة مؤثرة إلا بإدراكهم تطلعات الناس ومواكبتهم إياها.
هذا الإدراك، وهذه المواكبة لا بد منهما كي تستمر حركة الناس وتحقق
أهدافها، فالناس قد ينطلقون عفوياً، لكنهم لا يستطيعون أن يظلوا على
عفويتهم.
جريدة النور السورية