سبع سنوات انقضت على "غزوة
نيويورك"، كأنّ هذه المدة لم تكن كافية لوعي الدرس، خاصة في الجانب
الإسلاميّ، إذ ما زالت الأغلبية تعتقد أنّ ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر
مشكلة تعني الآخر "الغرب"، وهو المسؤول عن حلّها، على أن يكون الحلّ
ملائماً للعقل الإسلامي السّائد!. ولا نجافي الواقع إن قلنا إنّ هناك مَنْ
ينظر بشماتة وتشفّ إلى الغرب العاجز عن تفكيك الإرهاب الأصوليّ، وتكتمل
الفرحة بأننا نحن الذين تسبّبنا بالمعضلة، أو حتى صرنا نحن المعضلة. قد
ينبري إلى الردّ مَنْ يقول إنّ الكلام السابق يحمل في طيّاته جلداً للذات،
وإنّ مسؤولية حلّ المشكلة تقع على عاتق الطرفين؛ الجانب الغربيّ والجانب
الإسلاميّ. هذا اعتراض وجيه، لكنّ السؤال الذي يقابله: إذا لم يستطع الغرب
حلّ المشكلة، أو إن أخطأ في معالجتها، فهل يعفينا هذا من المسؤولية؟

يجدر بنا بعد سنوات أن نتفحّص حصيلة تداعيات ما حدث في الحادي عشر من
سبتمبر؛ مئات الآلاف من القتلى الأفغان والعراقيين، آلاف من القتلى
الأمريكان، مع عدد لا يُستهان به من المعاقين على الطرفين ومعاناة أسر
القتلى ومعاقي الحرب، يُضاف إلى ذلك المستوى المتراجع من الحرية على الصعيد
العالميّ، وحتى في دول عُرفت بأنّها معقل الحريات كفرنسا التي يدور فيها
الآن جدل حامٍ حول قانون مراقبة الأفراد "أدفيج"، بعد أن ابتلع الفرنسيون
إثر أحداث سبتمبر قانوناً مماثلاً هو "كريستينا". ألا تعني هذه الحصيلة أنّ
الإرهاب الأصوليّ نجح في إعادة العالم سنوات طويلة إلى الوراء؟

قد يحلو للعقل المؤامراتيّ تصوير تداعيات الأحداث على أنّها محض رغبة
أمريكية مبيتة في الانقضاض على العالم، ربّما يحمل هذا الرأي جانباً من
الصواب، لكنه يتجاهل تنظيرات لقادة القاعدة يجهرون فيها برغبتهم في استدراج
العدوّ خارج أرضه لتكبيده خسائر أكبر، أي أنّ مصلحة الطرفين تلاقت عند دفع
المعركة إلى ساحات مفضّلة لكليهما، أمّا ضحايا هذه الاستراتيجيا من
العراقيين والأفغان، وحتى الأمريكان، فلا أحد يتوقّف جادّاً عند خسارتهم.
الأنكى من ذلك، على الصعيد الإسلاميّ، هو التبجّح بعدد القتلى الأمريكان
وصرف النظر عن العدد المهول للقتلى في الجانب "الإسلاميّ"، ما يضمر قناعة
بأنّ حياة "المسلم" لا قيمة لها. هنا ينبغي أن تتجلّى المسؤولية الأخلاقية
للمجتمعات العربية والإسلامية؛ إذ من المعيب تبرئة الإرهاب من مسؤوليته عن
وقوع مئات الألوف من الضحايا، مثلما من المعيب أن نزايد على الغرب في مسألة
تقلّص الحريات الفردية، في الوقت الذي شارك فيه الإسلاميّون في الانقضاض
على الحرّيات في المجتمعات الغربية، سواء من خلال أعمال العنف، أو من خلال
استغلال أزمات المهاجرين ودفعهم إلى التطرّف والانغلاق عن مجتمعاتهم
الجديدة. من المؤسف أن تُقاس الأمور بمعيار الانفعالات، فتتغلّب الشماتة
بالغرب، أو حبّ الثأر والانتقام، على الموضوعية، ويغيب عن الأذهان الخطر
الحقيقيّ الذي تمثّله الأصولية راهناً ومستقبلاً على مجتمعاتها.

تنبع خطورة الإسلام السياسيّ من افتراقه عن طبيعة النشاط السياسيّ
المعهودة، وليس المقصود بهذا الجهادية المتطرفة أو الإرهاب الأصوليّ فقط،
فالحركات الإسلامية، بخلاف التنظيمات الأخرى، ترى أنّ مطرح نشاطها هو
المجتمع ككلّ، أي أنّ جمهورها المفترض هو المسلمون جميعاً، بغضّ النظر عن
مواقعهم الاقتصادية وتبايناتهم الاجتماعية، وطبعاً بصرف النظر عن سويتهم
المعرفية ما دام أيّ مسلم، ولأنّه مسلم وحسب، يصلح تلقائياً ليكون عضواً في
الجماعة الإسلامية. الإسلام السياسيّ لا يقدّم نفسه بوصفه تمثيلاً لفئة
ما، بل يدّعي أحقيته بتمثيل المجتمع ككلّ، وبمعنى آخر يلغي تماماً
السياسةَ؛ من حيث كونها إدارة سلمية للصراع الاجتماعيّ الذي تتمثّله
وتمثّله الأحزاب. هذا الاحتكار يستتبع في جميع الشموليات تغييب الصراع
المجتمعيّ، ومن ثمّ رمي التناقضات على الآخر، أو اختراع الأعداء إن لم
يوجدوا حقاً.

العداء للغرب ـ بالتأكيد ـ منتشر أصلاً في المجتمعات العربية، يرجع جزء
منه إلى الماضي الاستعماريّ، ويمكننا أن نردّ جزءاً آخر إلى الإحساس
بالدونية والتخلف قياساً إلى الغرب، مع الأخذ بالحسبان المصالح المتضاربة
للطرفين، لكن ما سبق يبقى في حيز السياسة، ومنطق الصراع السياسيّ المعهود،
وليس من شأنه توليد الإرهاب بالضرورة. ما تفعله الجماعات الإسلامية، وبعض
حكومات المنطقة، هو استغلال مشاعر العداء وتأجيجها بغية صرف الأنظار عن
المشاكل الوطنية الحقيقية، فيصبح الآخر سبب كلّ علّة، وتستقيل المجتمعات من
التزاماتها تجاه أنفسها ومستقبلها. بهذا المعنى يتمّ التسليم بضعف
المجتمعات الإسلامية والقبول المطلق بتفوّق الغرب، ما يستدعي اللجوء إلى
إيذاء الغرب انتقاماً، وربما مجاناً، كلما أتيح ذلك، بدلاً من تهيئة الدول
والمجتمعات لخوض الصراع الدوليّ بأدواته المتعارف عليها. الإرهاب هنا لا
يحقّق، وليس من أهدافه أن يحقّق، غاية سياسية بالمعنى المتداول؛ إنّه غاية
بحدّ ذاته، لأنّ من يقوم به ليس طرفاً سياسياً يملك مشروعاً أو مطالب قابلة
للتحقّق أو التفاوض. قد يحلو للبعض الحديث عن توازن رعب مبنيّ على قوّة
بشرية انتحارية، لكنّ هذا الخزّان البشريّ الانتحاريّ، إن جاز التعبير، لا
يتغذّى من موقع قوّة حضاريّ بقدر ما يتغذّى من اليأس والهزيمة، لذا أقصى ما
نجح فيه حتى الآن هو تفخيخ مجتمعاته ذاته، والبعض من هذه المجتمعات وصل
إلى حدّ الانفجار فعلاً.

ثمّة تحليلات تشير إلى انحسار الخطر الأصوليّ، لأنّ تنظيم القاعدة لم
يتمكّن من تنفيذ عمليات كبرى أسوة بما حدث في سبتمبر 2001؛ تتجاهل هذه
التحليلات وضع التنظيمات الأصولية في المجتمعات الإسلامية، وانتشارها
الأفقيّ بعد أحداث سبتمبر، ما يدلّ على أنّ الجهاديين وسّعوا خلال السنوات
السبع الماضية دائرة نشاطهم وأهدافهم، ولم تعد مقتصرة على اصطياد أهداف
أمريكية، أو غربية مقرّبة من السياسة الأمريكية. في الواقع نخطئ عندما
نركّز على الحرب بين الجهاديين والغرب، وننسى الجانب التكفيريّ في الفكر
الجهاديّ، فالتكفير هو السيف المسلط على رقاب الجميع، وإذا كانت البداية
بالغرب "الكافر" فسرعان ما تمتدّ إلى كلّ رأي آخر مخالف، ولعلّنا لا نزال
نذكر رسائل أبي مصعب الزرقاوي في العراق، إذ يعلن الحرب على الشيعة
"الروافض".

لمرور الذكرى السابعة على أحداث سبتمبر وقع مختلف، فالإدارة الأمريكية
التي بنت الكثير من سياساتها على محاربة الإرهاب تتهيّأ للرحيل، بعد الفشل
والانتكاسات التي أصيبت بها في عدة جبهات. لقد نالت هذه الإدارة انتقادات
غير مسبوقة على أدائها، ولعل أسوأ نقد يوجّه هو ذلك الذي يتماشى مع تصورات
الأصوليين، إذ يطالب الغرب بالانسحاب من شؤون المنطقة وتركها لأبنائها؛
بالإضافة إلى ما ينطوي عليه هذا الرأي من تجاهل لتشابك المصالح فهو يتجاهل
خطر الأصولية على مجتمعاتها، ويتجاهل عجز هذه المجتمعات منفردةً عن معالجة
الخطر الذي ينخر بنيتها. من حقّ العالم أن يحاسب الإدارة الأمريكية على
رعونتها وأخطائها، وهذا ما سيفعله الناخبون الأمريكان بعد شهرين. ومن حقّ
العالم أيضاً أن يحاسبنا على تقصيرنا في معالجة مشاكلنا، وربما آن لنا أن
نقتنع بأنّ من واجبنا محاسبة أولئك الذين تسبّبوا بالمزيد من الكوارث
للمنطقة، وما زالوا يراهنون على انهيار عقول أبنائها.