عون الخصاونة يواجه تحديات كبيرة
أدت المظاهرات المطالبة بالإصلاح في الأردن إلى حل الحكومات عدة مرات،
وحكومة عون الخصاونة هي الحكومة الثالثة التي يتم تشكيلها هذه السنة في ظل
الحراك الشعبي، لكنها تتعرض أيضا إلى النقد. دويتشه فيله تقصت الأجواء. تواجه
التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الدبلوماسي والقانوني عون الخصاونة
انتقادا من جانب المعارضة التي يتخذ بعض أطيافها في الوقت نفسه موقفا
إيجابيا من شخصية عون الخصاونة، كما يتجلى من تصريح رئيس الدائرة السياسية
في جماعة الإخوان المسلمين رحيل الغرايبة، الذي يقول إن الحركة الإسلامية
تجد في رئيس الحكومة الجديد شخصا غير ملوث بالفساد ويحظى بسمعة طيبة، مما
يمهد الطريق لفتح قنوات حوار سالكة في بث الاستحقاقات الضرورية للمرحلة
القادمة.
"إصلاحات لا تمس بنية النظام السياسي"
في
الوقت نفسه يبين الغرايبة أن رئيس الوزراء الأردني الجديد يحمل رؤية
إصلاحية تقوم بجوهرها على إصلاحات لا تمس بنية النظام السياسي ولا تغير
طريقة تشكيل الحكومات ولا تمس منهجية إدارة الدولة التي "ثبت فشلها". ويوضح
الغرايبة الأسباب التي دفعت الحركة إلى رفض المشاركة في الحكومة الجديدة
ويقول " إن الحركة الإسلامية ترغب في المشاركة في حكومة إفراز برلماني".
ثم ينتقد التشكيلة الحكومية الجديدة التي يجد فيها نسخة من الحكومات
السابقة " فهي لم تحمل معاني التغيير الكبير الذي يليق بمرحلة ثورة الربيع
العربي، وبعض الوزراء الجدد جاء على طريقة المحاصصة المناطقية والعشائرية
وعن طريق الترضية". لهذا لن تكون هذه الحكومة قادرة على المضي في طريق
الإصلاح الحقيقي الذي يغير في بنية النظام السياسي، كما يقول رئيس الدائرة
السياسية في الحركة الإسلامية.
المطلوب إصلاحات دستورية شاملة
أحد المشاركين في مظاهرة شعبية طالبت باستقالة البخيت وأتى تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة بعد حل حكومة معروف
البخيت التي دخل حوارها مع المعارضة الأردنية وعلى رأسها الحركة الإسلامية
طريقا مسدودا. وقد بينت الحركة خلال الحوار الذي جرى مع رئيس الوزراء
الجديد رؤيتها للإصلاح ، كما يقول الغرايبة، ويضيف أن هذه الرؤية قائمة على
إجراء إصلاحات شاملة، وفي مقدمتها إصلاحات دستورية تجعل من الشعب مصدرا
للسلطة بشكل فعلي، "وهذا يقتضي تغيير منهجية إدارة الدولة ومنهجية تشكيل
الحكومات بالإضافة إلى تحصين مجلس النواب من التدخل والحل من قبل السلطة
التنفيذية، وتحصين القضاء".
" الإخوان المسلمون أقوى سياسيا من الحكومة"
ويرى
عضو مجلس النواب الأردني جميل النمري في حوار مع دويتشه فيله أن التشكيلة
الحكومية الجديدة مخيبة للآمال وأن تركيبتها تقليدية لا تقدم أية رسائل
جديدة، مشيرا إلى وجود خيبة أمل في الأوساط البرلمانية. وردا على سؤال حول
مدى قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع الاحتقان السياسي والأمني الموجود
في الشارع يقول النمري إن "الحكومة ليست مؤهلة قطعا للتعامل مع الاحتقان
السياسي" بسبب ما وصفه بالعجز السياسي الواضح لمعظم الفريق الوزاري. ويرى
النمري أن حكومة عون الخصاونة لن تنجح في الحوار مع المعارضة وخاصة الحركة
الإسلامية ويعتبر أن "الأخوان المسلمين أقوى سياسيا من الحكومة ويريدون
حوارا مع الملك أساسا، وسيعطون انطباعا بالايجابية بالتعامل مع الحكومة لكن
دون أي تنازل من طرفهم ودون استعداد لأي التزام".
"التشكيلة تجاهلت التطورات السياسية في البلاد"
إحدى المظاهرت الشعبية في الأردن التي أدت إلى حل حكومة البخيت وتشكيل حكومة جديدة ويقول الكاتب والمحلل الأردني ناهض حتر في حوار مع دويتشه فيله إن
التشكيلة الحكومية الجديدة لا تستطيع حمل المسؤولية في المرحلة الانتقالية،
"فقد تضمنت وزراء من الشباب والعشائر لا يمثلون لا الشباب ولا حراك
العشائر". كما أنها لم تشتمل على ممثلين للقوى السياسية والشعبية أو حتى
على شخصيات سياسية اعتبارية ويقول "لا توجد في رأيي معايير سياسية
للانتقاء، إنها حكومة معارف ومحاسيب وأقرباء وأنسباء وتوصيات الخ". ويضيف
حتر أن تشكيلة حكومة الخصاونة تجاهلت التطورات السياسية في البلاد واستبعدت
ممثلي المعارضة التقليدية والجديدة معا.
وفي
نظر حتر ضربت التشكيلة الجديدة بمطالب الحراك الشعبي والشبابي عرض الحائط،
وأشاعت شعورا عميقا بالتشاؤم إزاء توفر الإرادة السياسية للقيام بتغييرات
ديمقراطية واجتماعية ذات صدقية. ويرى حتر أن حكومة الخصاونة تعتقد أن
بإمكانها أن تضبط الحراك الشعبي من خلال التحالف مع الإخوان المسلمين "ولكن
الإخوان لا يشكلون أكثر من 20 بالمائة من الحراك" ويقول إن "الإخوان
وحلفاءهم يؤيدون الحكومة الجديدة لاعتبارات وصفها بالإقليمية.
هل يتمكن رئيس الحكومة الأردنية الجديد من إرضاء الشعب؟ 
أمس في 5:45 pm من طرف