هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي بسوريا ترفض المشاركة في اللقاء التشاوري
































دمشق- (يو بي اي): رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى
التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا دعوة الحكومة الى المشاركة في
اللقاء التشاوري المقرر انعقاده في العاشر من الشهر الجاري.
وقال أحد
أعضاء الهيئة ليونايتد برس انترناشونال الخميس إن رفض الهيئة يعود إلى"عدم
توفر البيئة المناسبة للحوار وإصرر النظام على السير بطريقته المعهودة".

وأضاف ان الهيئة تصر على الشروط التي أطلقتها في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن هذه الشروط تتمثل بوقف الخيار الأمني، والتوقف مباشرة عن
استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، بالإضافة الإفراج عن جميع
الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة
تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ،ورفع حالة الطوارئ
والأحكام العرفية فعليا، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم
بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف
بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور.

وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سوريا عددا من الشخصيات من بينها حسن عبد العظيم (المنسق العام) ونائبه
حسين العودات، وبرهان غليون نائب المنسق العام في المهجر، وفايز سارة
وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود
الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وبسام الملك عضو مجلس إدارة غرفة
تجارة دمشق.

يشار الى ان سوريا تشهد منذ مارس/ آذار الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح
،تقول منظمات حقوقية انها أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص من المحتجين
وقوات الأمن ،فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج
بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن.