امتحان صعب للمعارضة السورية


رأي القدس































لا نستغرب حدوث بعض التباين في وجهات النظر بين
المعارضة السورية في الداخل ونظيرتها في الخارج، على ارضية الاجتماع الذي
شاركت فيه بعض الشخصيات السورية المستقلة المعروفة بمواقفها المعارضة
للنظام الديكتاتوري الحاكم، فما يحدث في سورية حالياً من انتفاضة شعبية
وصدامات دموية ادت لوقوع اكثر من الف شهيد حتى الآن، امر غير مسبوق، واضخم
مما توقعه الكثيرون سواء داخل النظام او خارجه.
من الطبيعي ان يكون سقف
الحريات لاجتماع المعارضة في دمشق اقل من سقف المعارضة الخارجية الموجودة
في الغرب على وجه الخصوص، فهؤلاء يعرضون حياتهم واسرهم للخطر بالاقدام على
هذه الخطوة التي تشكل تحدياً لنظام لا يتسامح مع معارضيه مطلقاً، وتكفي
الاشارة الى ان بعض الرموز المشاركة في هذا الاجتماع مثل السادة ميشيل
كيلو واكرم البني ولؤي حسين وفايز سارة قد امضوا سنوات طويلة خلف القضبان،
وتعرضوا للتعذيب بسبب مطالباتهم بالتغيير الديمقراطي واطلاق الحريات
والتعددية السياسية وانهاء هيمنة الحزب الواحد.
مثل هذا الاجتماع غير
مسبوق، كما ان مطالبه هذه كانت كفيلة بان يقضي اصحابها ما تبقى من حياتهم
في اقبية التعذيب في ظروف اعتقال غير انسانية، وقد لا يخرجون من هذه
الاقبية الا الى المقابر، مثلما حدث للكثيرين من امثالهم الذين طالبوا بما
هو اقل من مطالبهم هذه، بل ان بعضهم اعتقل وعذب بسبب تقرير مزور، او وشاية
كيدية، او لان احد افراد اسرته ينتمي الى حزب سياسي محظور.
ما نريد
التأكيد عليه ان سورية بحاجة الى جميع ابنائها، وان المعارضة الخارجية
تكمل المعارضة الداخلية، بل هي امتداد شرعي لها، ولا بد من العمل من اجل
الاصلاح عبر جميع القنوات المتاحة، ومن خلال روح تسامحية تؤجل الخلافات في
وجهات النظر وتركز كل الجهود نحو الهدف الاهم وهو التغيير. فمن غير
المنطقي مطالبة النظام بالتعددية السياسية، ثم عدم التصرف على اساسها،
واقصاء الآخر لان اجتهاداته مختلفة.
كان لافتا ان وثيقة العهد، او
البيان الختامي الذي صدر في اعقاب الاجتماع اكد على دعم الانتفاضة الشعبية
السلمية، وانهاء كل انواع اللجوء للحلول الامنية، وسحب قوى الامن والجيش
من القرى والمدن، وتشكيل لجنة تحقيق في قمع المظاهرات المناهضة للنظام،
وشدد على الانتقال الى دولة ديمقراطية تعددية، والافراج عن جميع
المعتقلين، وادان التحريض الطائفي واي ممارسات تشجع على التدخل الاجنبي،
معتبرا ان الحلول الامنية المتبعة هي التي تشجع هذا التدخل.
ولعل
النقطة الابرز في البيان تأكيد المشاركين على انهم ليسوا بديلا لاي تنظيم
معارض في اشارة الى المعارضة الخارجية، وهذا رد ضمني على اتهام بعض
المعارضين في الخارج للمجتمعين بانهم مسيرون من النظام.
ان اكبر ضربة
يمكن ان توجه لهذا الحراك الديمقراطي السوري هي احداث 'فتنة' بين المعارضة
لتشتيت صفوفها وتقسيمها الى معارضة داخلية واخرى خارجية، وهناك قوى عديدة
داخل النظام السوري تريد احداث هذا الشرخ.
لا بد من اعتراف الجميع من
جماعات المعارضة، داخلية كانت ام خارجية، انه لولا الانتفاضة الشعبية
العارمة، ومئات الشهداء الذين سقطوا خلال الاشهر الاربعة الاخيرة منذ
انطلاقتها، لما استطاعوا ان يجتمعوا علانية ويطالبوا بالتغيير الديمقراطي،
وانهاء وجود النظام بصورته الديكتاتورية الحالية، واستبداله بنظام تعددي
يحترم كرامة الانسان السوري، ويعترف بكل حقوقه في حكم نفسه واختيار قيادته
عبر صناديق الاقتراع.
فبفعل هذه الانتفاضة الشعبية المباركة وشهدائها
بات من المؤكد ان الاوضاع في سورية لا يمكن ان تعود الى سابق عهدها، وان
النظام لا يمكن ان يستمر من خلال اساليب القمع والترهيب واعتقال الآلاف من
المعارضين وتعذيبهم واذلالهم مثلما كان عليه الحال في الماضي.
اجتماع
دمشق يكمل اجتماعات بروكسل وانطاليا، وهو مجرد خطوة، او بداية، في طريق
التغيير الذي نأمل ان لا يكون طويلا، فأمن سورية واستقرارها ووحدتها
الترابية والوطنية يجب ان تكون هدف الجميع حكومة ومعارضة، لان الانظمة
تذهب وتبقى سورية دائما.