واشنطن- (د ب أ): رفع عشرة من نواب الكونعرس
الأمريكي دعوى قضائية ضد رئيس البلاد باراك أوباما الأربعاء، يتهمونه فيها
بانتهاك القانون، بعدم حصوله على الموافقة على الدور العسكري الأمريكي في
ليبيا.
ويقول النواب في دعواهم إن أوباما انتهك قانون صلاحيات الحرب
الأمريكي الصادر عام 1973 بعدم حصوله على الموافقة على الدور الأمريكي في
العمليات العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الصراع الدائر
بين قوات نظام الزعيم الليبي معمر القذافي والثوار.

وقال النائب الديمقراطي دينيس كوسينيتش، الذي يقود هذا الإجراء القضائي
الذي شارك فيه ديمقراطيون وجمهوريون: "نعتقد أن القانون قد انتهك. لقد
طلبنا من المحاكم التحرك من أجل حماية الشعب الأمريكي من عواقب هذه
السياسات غير القانونية".

ويذكر أن الرؤساء الأمريكيين يتجاهلون إلى حد كبير قانون صلاحيات الحرب
الأمريكي، قائلين إنه ينتهك الحقوق التي يكفلها الدستور للرئيس.

ويلزم هذا القانون، الذي جرى تمريره في أعقاب حرب فيتنام، رئيس البلاد
بالحصول على موافقة الكونغرس على أي عملية عسكرية تزيد مدتها عن 60 يوما،
علما بأن العملية العسكرية في ليبيا بدأت في 19 آذار/ مارس الماضي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الأربعاء إن أوباما
التزم بالقانون بتشاوره مع أعضاء الكونغرس بشأن الصراع في ليبيا. وأضاف:
"لقد تصرفنا بطريقة تتماشى مع قانون صلاحيات الحرب".

وقدم البيت الابيض تقريرا إلى الكونغرس الأربعاء يوضح فيه طبيعة المهمة.
وقالت الإدارة الأمريكية في التقرير إن إدارة أوباما ليست مطالبة بموجب
قانون صلاحيات الحرب بالحصول على تفويض من جانب الكونغرس لأن الدور
الأمريكي محدود من حيث نطاقه وأن الجنود غير منخرطين في قتال دائم كما
أنهم لم يتم نشرهم برا.

وقال التقرير إن 75% من الطلعات الجوية على ليبيا قد تم تنفيذها من جانب
دول أخرى في التحالف وإنه ليس هناك سفن أمريكية تشارك في حظر الأسلحة
المفروض من جانب الأمم المتحدة على ليبيا. وأوضح أن الولايات المتحدة توفر
بدلا من ذلك نحو 70% من القدرات الاستخباراتية ومعظم أصول إعادة التزود
بالوقود.

وأضاف التقرير أنه حتى الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، أنفقت وزارة الدفاع 715 مليون دولار على أنشطة متعلقة بليبيا.

ويأتي تقرير البيت الأبيض للكونغرس بعد أن مرر مجلس النواب الأمريكي إجراء
يوم الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، يطالب الرئيس بالإجابة على عدد من
الأسئلة حول المهمة في ليبيا، بما في ذلك مدة الدور القتالي الأمريكي هناك
والتكاليف المقدرة له.

ويتضمن هذا الإجراء إعطاء أوباما مهلة مدتها 14 يوما للإجابة على هذه الأسئلة، والتي تنتهي يوم الجمعة.