تقارير إسرائيلية استبعدت لقاءً قريبًا بينهما.. نتنياهو بذل محاولات مضنية للحديث إلى طنطاوي هاتفيًا لكنه رفض الكلام معه
كتب محمد عطية (المصريون): |
14-02-2011 01:30 أجرى إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى اتصالا هاتفيا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكرى الأعلى في مصر مساء السبت.
وقالت
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إنه لم يعرف تحديدا ما تناوله أول اتصال
رسمي بين الطرفين منذ تنحى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة مساء يوم الجمعة،
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
ووصفت الإذاعة طنطاوي بأنه "الرجل الأقوى" في المجلس العسكري الأعلى، الذي يدير شئون مصر.
من
جانبه، قال موقع "عنيان مركازي" الإخباري الإسرائيلي، إن طنطاوي وافق على
الحديث إلى باراك مصدقا بهذا على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما
يتعلق باستمرار العلاقات الجيدة مع إسرائيل، لكنه قال إنه لن يتحدث مع
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ولن يلتقي به.
وأضاف أن باراك تمنى النجاح لطنطاوي في مهمته المؤقتة في قيادة مصر معربا عن أمله في استمرار العلاقات المصرية الإسرائيلية.
وذكر
التقرير أن الجيش المصري لا ينوي تغيير شكل العلاقة مع إسرائيل، بل على
العكس من الممكن ان يتزايد التعاون بين الجانبين طالما ظل باراك وزيرا
للدفاع وهو ما يجعل احتفالات "أعداء إسرائيل في العالم العربي سابقة
لآوانها"، بحسب التقرير.
وكشف أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
الإسرائيلي قام ببذل جهد مضن لإجراء اتصال هاتفي مع طنطاوي دون جدوى، بعد
أن رفض رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر التحدث إليه.
ونقل
عن مصادر بالقاهرة القول، إن هناك شكوكا كبيرا حول موافقة طنطاوي على
الالتقاء بنتنياهو قريبا، لافتة إلى أن الأخير أصبح "منبوذا" من العالم
أجمع، بسبب عدم مصداقيته والآن يحدث معه ذلك من قبل مصر.
وفي
عام 1979 أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة للسلام مع إسرائيل التي
راقبت بحذر الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما وأدت الى اسقاط الرئيس
حسني مبارك مساء الجمعة الماضية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية
إنه في حين أن "التغيير الكبير على الجانب الاخر من الحدود يزيد الخوف
بطبيعة الحال" فإن تحذيرات نتنياهو من أن مصر "قد تتحول الى ايران جديدة...
تثير توترا هداما".
وأضافت "الثورة في مصر لم تنبع من العلاقات مع
اسرائيل ونتنياهو سيفعل خيرا اذا التزم الصمت وأعطى هذه الدولة المجاورة
فرصة لاقامة ديمقراطية".