هل يسرق العسكر ثورة الشعب المصري؟


صحف عبرية





























ماذا يخبىء المستقبل لمصر؟ التاريخ يدل على أنه سهل نسبيا إسقاط نظام طغيان، ولكن أصعب بكثير بلورة واقامة ديمقراطية مستقلة.
عندما
تجتمع سلسلة من الملابسات التي تجعل شرائح واسعة من السكان تمل الطغيان،
فان انفجار الاحتجاج كفيل بأن يتطور بسهولة الى وضع يجد فيه الحكام أنفسهم
منعزلين، واولئك الذين كانوا في الأمس كليي القدرة يبدون فجأة عديمي
الوسيلة. الدوافع للانفجارات غير المتوقعة كهذه كفيلة بأن تكون كثيرة:
الاحتجاج على الفساد وعدم النجاعة، تعاظم الوعي العام في أن الحكام يحرصون
على مصالحهم وليس على مصالح عموم السكان، بل واحيانا الاحساس بأن الحاكم
ضعف أو شاخ وقوته هزلت.
بشكل عام، هذا لا يحصل عندما تكون السلطة في
ذروة قوتها، أو عندما تكون اجهزة القمع لديها ناجعة جدا: الاحتجاجات
الجماهيرية التي أسقطت الانظمة الشيوعية في شرقي اوروبا وقعت ليس في عهد
القمع الوحشي لستالين، بل بعد ان أرخى خلفاؤه اللجام قليلا. بعض منهم تميز
بالضعف (بريجينيف) أو بالذات بالانفتاح (غورباتشوف). من الصعب ان نتوقع
مسبقا نقاط انعطاف تاريخية كهذه. عندما تأتي، فانها تجرف الجماهير وتسقط
الحكام المنذهلين عن كراسيهم.
أما بلورة نظام ديمقراطي، بالمقابل، فليس
حدثا دراماتيكيا لمرة واحدة، بل سلسلة من السياقات الطويلة التي تستدعي
تطورات تدريجية، خلق شراكة بين قوى متعارضة وترتيبات اجتماعية لا تنشأ بين
ليلة وضحاها. الثورة الفرنسية أسقطت دفعة واحدة الملكية المطلقة، ولكن في
أعقابها جاءت سنوات من الاعدامات العلنية، الارهاب اليعقوبي، الرجعية
البشعة والفاسدة وحكم الطغيان في شكل القيصريات النابوليونية. أما
الديمقراطية فلم تنشأ بين ليلة وضحاها جراء الهجوم الشعبي على الباستيل:
بعد نحو مئة سنة فقط من ثورة سنة 1789 حظيت فرنسا بنظام ديمقراطي مستقل.
وعلى
نحو يشبه ذلك ما حصل في روسيا بعد الشيوعية. فمع ان مؤيدين للمسيحانية
الليبرالية والرأسمالية تنبأوا، على حد قول فرنسيس فوكوياما، بعصر الحرية
و'نهاية التاريخ'، إلا انه بدلا من الديمقراطية واقتصاد السوق الليبرالي،
تبلور تحت حكم بوتين نظام فردي جديد، يقمع كل بديل سياسي، يسيطر على
الاقتصاد ويستخدم الجهاز القضائي لقمع المعارضة.
في دول شيوعية سابقة
مثل بولندا، تشيكيا وهنغاريا، الانتقال الناجح للديمقراطية واقتصاد السوق
أُتيح بسبب وجود مجتمع مدني، تجربة ماض ٍ معينة في الديمقراطية متعددة
الاحزاب وتقاليد، مهما كانت محصورة، من التعددية والتسامح. هذه هي الأسس
التي عليها يمكن ان تتبلور ديمقراطية نشطة ومستقرة. كل هذا كان ينقص في
روسيا.
هذه الامور يجب ان تقف أمام ناظري المشاهد المجرب لفهم ما يحصل
في مصر ويسأل الى أين تتجه. فمن لن ينفعل في ضوء جرأة الجماهير، والكثير
منهم شباب، ممن يُخيل انهم أخذوا مصير بلادهم في أيديهم ويطالبون بالحرية
والعدل لأنفسهم، لمجتمعهم ولدولتهم؟ ثمة هنا تعبير عن التصميم والشجاعة يدل
على التيارات العميقة التي صعدت الى السطح. ومثير للانطباع بقدر لا يقل عن
ذلك كبح الجماح وضبط النفس اللذان تميز بهما المتظاهرون ضد السلطة بشكل
عام. لا غرو ان المظاهرات أسرت قلوب الصحافيين الغربيين، الذين يتأثرون
بالجيل الشاب المثقف والمتحدث بالانكليزية، الذي يستخدم الفيس بوك
والتويتر، تماما مثلنا.
ولكن يمكن ان نضع علامة استفهام على المستقبل
التالي. نظام مبارك بلا ريب نظام طغيان، وإن كان معتدلا بالقياس الى النظام
في سورية، ونظام صدام حسين في العراق بلغ منتهاه. السؤال الأكبر هو هل تقف
مصر أمام فترة انتقالية هادئة ومرتبة؟ الجواب الواجب، في ان الآن سيأتي
دور الديمقراطية، إذ هكذا يطالب المتظاهرون وهكذا يصرح بالانكليزية الطليقة
محمد البرادعي ليس أمرا مسلما به. الديمقراطية المستقرة ليست الخيار
السلطوي الوحيد بعد اسقاط نظام مبارك. توجد امكانيات اخرى.
إحداها هي
صعود ديكتاتور عسكري الى الحكم يقمع باسم 'القانون والنظام' المظاهرات،
يقدم الجيش كمنقذ للأمة، يتبنى جزءاً من المطالب الشعبية (ولا سيما في
الاقتصاد) وربما يتبنى ايضا بعضا من زعماء الاحتجاج. في مثل هذه الظروف، قد
نرى البرادعي في منصب وزير الخارجية أو رئيس الوزراء. مدهش؟ لقد سبق لمثل
هذه الامور ان حصلت.
امكانية اخرى هي التدهور نحو الفوضى. مع اجراء
انتخابات للرئاسة وللبرلمان قد تصعد الى السطح ايضا التوترات الاجتماعية
التي يتميز بها المجتمع الاستقطابي المصري. اعمال 'السلب والنهب' التي ينظم
سكان الأحياء الميسورة انفسهم ضدها هي دليل على احتجاج طبقي وفوارق
اقتصادية واجتماعية. كل من يزور القاهرة لا يمكنه ألا يشعر بالصدمة أمام
هذه الفوارق التي نجح نظام مبارك في ان يحتويها بطريقة العصا والجزرة
والتي ظهرت في نظرة الى الوراء كعاجزة.
وبالتالي لا يمكن ان نستبعد
امكانية وقوع اضطرابات على خلفية طبقية واقتصادية. ليس كل من يهتف اليوم
'ديمقراطية' و'حرية' في ميدان التحرير ينسجمون في مسألة توزيع الدخل
القومي: النمو الاقتصادي الهائل لمصر في فترة مبارك وسع جزئيا الفارق بين
الاغنياء والفقراء، مثلما يحصل كثيرا في حالة التطور الرأسمالي السريع.
اجراء
انتخابات في الفترة الانتقالية ضروري لبلورة الديمقراطية، ولكن في الظروف
القائمة فانه اشكالي ايضا. سلطة القمع لمبارك منعت تبلور احزاب معارضة
ناجعة: وليست لأحزاب المعارضة الصغيرة، التي سُمح بنشاطها، الاجهزة أو
التجربة في تجنيد وتفعيل الجماهير. عمليا، هي تعتبر متعاونة مع النظام
القديم. وباستثناء الجيش، الجهاز الناجع الوحيد في المجتمع المصري فضلا عن
حزب السلطة الذي لا يمكن ان نعرف مدى احتمالاته في انتخابات حرة هو حركة
'الاخوان المسلمين'.
وحتى الآن تصرفت الحركة بحذر يستحق الثناء، فقد
تذكرت ماضيها، عندما قمعتها السلطة. ولكن التزامها بسياقات ديمقراطية وليس
فقط بانتخابات أولية كفيلة بأن تجعلها الحزب الرائد ليس واضحا جدا.
التجربة التركية تظهر ان حزبا اسلاميا حاكما والديمقراطية قد يكونان خليطا
اشكاليا.
السؤال عن كيفية تعاطي الولايات المتحدة مع هذه التطورات لا
يزال قائما. واشنطن كفيلة بأن تزيد بالذات المساعدات الاقتصادية لمصر، كي
تعطي جائزة للديمقراطية وتشجع المعتدلين. هناك مؤشرات اولى على ان الولايات
المتحدة تحاول الشروع في حوار مع البرادعي. ولكن النتائج كفيلة بأن تكون
معاكسة لتلك التي تقصدها الادارة.
في كل الاحوال، فان نفض الرئيس باراك
اوباما المتسرع عن كاهله زعيماً كان حليفا استراتيجيا على مدى ثلاثين سنة
لا يدل على فهم أفضل للسياقات التاريخية في المنطقة من فهم الرئيس بوش الذي
آمن بأنه يمكن تصدير الديمقراطية الى العراق على رؤوس الحراب. رغم
الاختلاف بينهما، فان الرئيس الحالي والرئيس السابق يفعم فيهما الايمان
المسيحاني الامريكي بالانتصار التلقائي للديمقراطية: إذ هكذا فكروا في 1990
ايضا في سياق روسيا. وكانت النتيجة بوتين.
خلاصة الامر: طويل الطريق
الى الديمقراطية. اسقاط حكم الطغيان هو فعل لمرة واحدة، ولكن الديمقراطية
تتبلور في سياق مركب وبعيد السنين. لا ينبغي نسيان ذلك.

'بروفيسور في العلوم السياسية ـ الجامعة العبرية، مدير عام وزارة الخارجية الاسبق
هآرتس 8/2/2011