جدل الحريات المدنية

سندخل الى الموضوع مباشرة، لأنه لا يحتمل التنظير او صياغة المقدمات، فلقد وصل الجدل بشأن الإجراء الذي لجأ اليه مجلس محافظة بغداد بإغلاق النادي الاجتماعي لاتحاد الادباء إضافة الى نواد ومحال اخرى، الى مديات خطيرة تنذر بالكارثة التي تحيق بالمجتمع العراقي ككل، فيما لو تواصل الأمر من دون ضوابط قانونية او دستورية، او تُرك نهبا للاجتهادات التي من المستحيل ان يتفق جميع أفراد المجتمع بشأنها.
سنركز بالتحديد على الجدل الذي نشأ في أعقاب تظاهرة الأدباء والمثقفين في شارع المتنبي في وسط بغداد، احتجاجا على ما رأوا انه تعد على الحريات المدنية، ولاسيما فيما يتعلق بإغلاق ناديهم، وقد تمثلت احدى صور الخطورة في أن احد رجال الدين المعروفين، اصدر بياناً سب وشتم فيه المثقفين العراقيين جميعهم، ولاسيما المنتمين منهم الى اتحاد الأدباء، وقد قال البيان الذي نشر أيضا في موقع الشيخ من على شبكة الانترنت، في لغة إعمام غريبة ولا تنسجم مع لغة الحوار المطلوب في العراق الديمقراطي الجديد (..الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق، ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء!) وواضحة للعيان نبرة الاعمام في ذلك البيان الذي اتهم ادباء العراق جميعا بانعدام الأدب سواء كانوا ممن يحتسون المشروبات الكحولية او الذين لا يشربون، بل ان اتحاد الادباء يضم حتى ادباء من منتسبي الاحزاب الاسلامية، او ممن يصلون ويصومون، فكيف نجيز لأنفسنا ان نشتم الجميع ـ هذا برغم ادانتنا للغة الشتيمة عموماـ ويواصل الشيخ هجومه على الأدباء ووسمهم بابشع النعوت اذ يصفهم في جزء آخر من بيانه بـ (المجاميع الضالة)، ويقول (لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء).
كما تحدث احد الصحفيين في عموده من إحدى صحف الأحزاب الحاكمة بنبرة استعداء على حزب آخر مساهم في العملية السياسية، ما يذكرنا بالاحتراب الذي وقع في الماضي بين الأحزاب والكيانات العراقية، ما تسبب في موت اعداد كبيرة من العراقيين وضياع مستقبل البلد، ووصولنا الى الحالة التي قامت فيها قوة أجنبية باسقاط النظام الدكتاتوري الذي عجزنا عن اسقاطه. يقول الكاتب في عموده (خرج شرذمة من أدعياء الثقافة في تظاهرة أراد منها واحد من احزاب اليسار التي اكل عليها الدهر وشرب والذي تحول اعضاؤه من العمل السياسي الى احتساء الخمر في مبنى اتحاد الادباء..) ونرى في هذا النوع من الكلام أسلوباً تحريضياً بالمطالبة باتخاذ اجراء قاس ٍ بحق ذلك الحزب، وهو استعداء غير مسوغ ولا يليق بالاعلام المسؤول، الذي يفترض به ان يسعى الى تهدئة الخواطر، وتخفيف التوترات الحاصلة، لا ان يصب النار على زيت الفتنة، التي نعتقد ان أياديَ تعمل في الخفاء لحياكتها تمهيدا لإدخال المجتمع في دوامة من الاحترابات، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى توحيد الصفوف ولجم الفتن التي تحاول بعض الأفاعي الرقص على أوتارها.
لقد أعلن مجلس محافظة بغداد، ان إجراءات الغلق جاءت بسبب عدم تجديد إجازات محال بيع الخمور والنوادي، ونرى ان لا بأس من تنظيم ذلك الأمر، واتخاذه طابعا قانونيا.و في الوقت ذاته نرى من الضروري اتخاذ عقوبات صارمة بحق المتجاوزين على حرمة العائلات ممن يحتسون الخمر في الشوارع وهو اجراء معمول به في جميع الدول المتحضرة لقطع دابر المتجاوزين، بل ان دولا في اوروبا واميركا تضع عقوبات تصل الى السجن لسنين طويلة لمجرد قيام الشخص بسرقة حاجة صغيرة من محل تجاري.
وكي لا نطيل الحديث في امر نعتقد انه اخذ اكثر مما يجب من الجدل، فاننا نرى ان محاولة فرض لون واحد على الحياة العراقية يمثل في الحقيقة موتا لعموم الحياة، وان التذرع بنتائج الانتخابات لا يسوغ ان تفرض الأكثرية نمط تفكيرها وإجراءاتها على الاقلية، ولاسيما فيما يتعلق بالحريات المدنية، اذ يخالف ذلك طبيعة النظام الديمقراطي الذي عماده حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، اذ اننا لو فعلنا ذلك نكون كمن يمهد الطريق للفوضى وبروز مخاطر أخرى لم تكن في حسبان احد ولن ينفع الندم بعدها. ان الكيان الذي يفوز الآن بالانتخابات ويشكل الحكومة المركزية والحكومات المحلية، قد لا يفوز غدا وبالتالي ليس من داع بل ليس من حقه ان يفرض امرا يخالف الحريات السائدة، بشرط ان لا تؤثر ممارستها على حرية الآخرين لحرياتهم وبخلاف ذلك فان الحَكم هو الدستور والقضاء.
لقد حملت المادة الثانية من دستور جمهورية العراق الجديد توازنا بين طبيعة الانتساب الديني وبين الحرية الشخصية إذ تنص المادة ضمن ما تنص على (أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، وبما ان الدستور متفق عليه من قبل المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم فان ذلك يحتم احترام حقوق وحريات الجميع التي يضمنها الدستور ويحرم الإساءة اليها وبضمنها الحريات الاساسية ومنها الحريات المدنية.
من حق أي جهة ترتأي ضرورة إقرار إجراء معين يتعلق بطبيعة ممارسة تلك الحقوق ان تطرح ذلك في مجلس النواب للنظر في التصويت عليه، ضمن السياقات القانونية، وقبل ذلك باعتقادي اننا يجب ان نسعى الى ما يوحد بين ابناء الشعب ويقرب قلوب المواطنين بعضهم من بعض على اختلاف اطيافهم وتوجهاتهم وان ننبذ ما يفرقهم ويؤدي الى توتير اجواء البلد والإساءة إلى كرامة الناس.

» مع الحريات في الأردن...ومع القمع في سوريا..كيف؟؟
» الدولة المدنية ... آفاق وتصورات
» ممرات العبور من الحرية الفردية إلى الحريات العامة وبالعكس
» الفصل بين السلطتين المدنية والدينية
» الدولة المدنية: تدقيقات مفاهيمية

جدل الحريات المدنية

جدل الحريات المدنية :: تعاليق

جدل الحريات المدنية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة