إن المآسي التي عانتها الانسانية نتيجة الاعمال العدائية واللاانسانية
وخاصة في الحرب العالمية الاولى (1914-1918) والحرب العالمية الثانية
(1939-1945) والأعمال الفظيعة التي ارتكبتها الامبراطورية اليابانية و
ايطاليا الفاشية و المانيا النازية وفشل عصبة الأمم دفع المجتمع الدولي الى
البحث عن طريقة افضل لمنع حصول اعمال غير انسانية من جديد . لذلك وبعد
نهاية الحرب العالمية الثانية تم حل عصبة الامم وأسست الامم المتحدة كمنظمة
دولية احد مهامها الاساسية تمكين المجموعة البشرية من العيش في اطار السلم
والأمن الدوليين .
ومع نشأة الامم المتحدة سنة1945 اقر ميثاقها -الصادر بتاريخ 26 جوان 1945
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الامم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية -
تعهد " شعوب الامم المتحدة" بإنقاذ " الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التي
في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف "
وإعادة التأكيد على إيمانهم " بالحقوق الاساسية للإنسانية وبكرامة الفرد
وقدره وبما للرجال والنساء و الامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ".
كما ان احد مزايا هذا الميثاق انه شكل اول اعلان للقيمة العالمية لمبادئ
حقوق الانسان مشددا على الرابطة الوثيقة بينها وبين حفظ السلم والأمن
الدوليين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية .فاحد اهداف هذه المنظمة
هو" تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية
والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية
للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس
او اللغة اوالدين ولا تفريق بين الرجال والنساء" (المادة1 فقرة3 من ميثاق الامم المتحدة).
وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الاولى:"يولد جميع الناس
أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.وهم قد وهبوا العقل والوجدان ، وعليهم
ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
*اهم خصائص حقوق الانسان انها:
- حقوق كونية/عالمية : تمثل قيما ومثلا عليا للبشرية اذ ان كل البشر لهم
نفس الحقوق الاساسية اينما كانوا وكيف ما كانوا والتي لا يجب نكرانها حتى
لا ننكر الانسانية نفسها لارتباطها الوثيق بالإنسان مما يوجب احترام وحدة
الشخص كانسان وكائن له حقوق لا يجب المساس بها او الحط منها.
فالإنسان هو صاحب الحق وهو صانع القانون والحق ،اما بطريقة مباشرة او
بطريقة غير مباشرة.كما ان " احترام القانون والتسامح هما الجوهر الحقيقي
لحقوق الإنسان "على حد تعبير Patrick Wachsmann .
حقوق الانسان بين الكونية والخصوصية : ان مبدأ الكونية يعد محصلة لشخص حقوق
الانسان و الذي هو الانسان عينه، وموضوع حقوق الانسان وهي الكرامة
الانسانية والحرية والمساواة والعدالة . كما ان مفهوم مبدا الكونية ليس
احاديا ذلك ان حقوق الانسان تقسم قصد تسهيل الفهم الى طوائف ومجموعات بحسب
طبيعتها او بحسب شخصها
او بحسب نطاقها . فتكون بحسب طبيعتها اما مدنية او سياسية
او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او فردية او جماعية
او تضامنية /حقوق الشعوب.
و يكون شخص حقوق الانسان اما الطفل و الحدث او المرأة
او العامل او اللاجئون و عديمو الجنسية او الاشخاص الخاضعين للاحتجاز او السجن .
و تكون بحسب نطاقها اما دولية او إقليمية.
والحقوق الانسانية الدولية ينصص عليها ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية
لحقوق الانسان التي تتكون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
و الثقافية الذين اقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في
ديسمبر 1966 وبدأ العمل بهما بتاريخ 23 مارس 1976
و البروتوكولين الاختياريين الاول و الثاني الملحقين بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية . وهذه النصوص الدولية هي فقط على سبيل الذكر
لا الحصر .
اما الحقوق الانسانية الإقليمية فتتمثل في الاتفاقية الاوروبية لحقوق
الانسان الموقع عليها بروما بتاريخ 4/11/1950 والتي دخلت حيز التنفيذ
بتاريخ 3/9/1953 والتي نصت على تأسيس اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان ،
والتي اختيرت مدينة ستراسبورغ بفرنسا كمقر لها وكذلك المحكمة الاوروبية
لحقوق الانسان . والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي اسست اللجنة
الامريكية لحقوق الانسان الموجدة بواشنطن ، و الميثاق الافريقي لحقوق
الانسان و الشعوب الذي اصدره مجلس الرؤساء الافارقة بنيروبي في دورته
العادية في جويلية 1981 و الذي نص على انشاء اللجنة الافريقية لحقوق
الانسان و الشعوب و التي اختيرت مدينة بانجول عاصمة غامبيا مقرا لها.
والميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة
الدول العربية عـ5427ـدد بتاريخ 15 سبتمبر 1997 و اللجنة العربية الدائمة
لحقوق الانسان مركزها مدينة القاهرة حيث مقر الامانة العامة لجامعة الدول
العربية، وإعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام الصادر عن المؤتمر 19
لوزراء الخارجية المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية لسنة 1990 والذي
شكل" ارشادات عامة للدول الاعضاء في مجال حقوق الانسان " .
ان تنوع وتوسع حقوق الانسان من حقوق سياسية ، مدنية ، اقتصادية ، اجتماعية ،
وثقافية وحقوق فردية وحقوق جماعية وتضامنية. انما يكشف هذا بوضوح فكرة
الاختلاف داخل وحدة حقوق الانسان. فبالرغم من التنوع والتعدد والاختلاف
يبقى موضوع الحقوق واحد وهو الإنسان صاحب الحق وهو المالك لمجموعة من
الحقوق والواجبات.وكل كائن بشري هو مالك للحق وخاضع له .و يبقى الهدف واحد
وهو حفظ كرامة الانسان وحريته من الانحدار والاستلاب . وجميع قواعد حقوق
الانسان هي مبادئ ذات طابع قانوني وأساس اخلاقي اذ ترتكز على قيم الكرامة
الانسانية، الحرية ، المساواة و العدالة فلا يوجد بند او عهد
او ميثاق او اتفاقية حقوق انسان يخلو من الارتكاز على تلك القيم الانسانية المثلى.
و من الوجيه الاشارة الى ان احترام كافة الحقوق او جزء منها
او احدها يعد امرا جوهريا ووظيفيا لتحقيق احترام الحقوق الاخرى فهذا المبدأ
يعكس احد صور التفاعل و التضامن بين مختلف حقوق الانسان المكفولة دوليا

-كما ان حقوق الانسان حقوق تتكامل فيما بينها وغير قابلة للتجزيء: فمن غير
الممكن عمليا الفصل بين الحقوق وغير مقبول عقليا تفضيل حقوق او فئة من
الحقوق عن اخرى .اذ لها نفس القيمة بالرغم من اختلاف المكان والأشخاص.ولعله
من اهم مزايا الاعلان العالمي لحقوق الانسان انه ساوى بين الحقوق المدنية
والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فكل فئة من الحقوق
تضمن بعدا من ابعاد قيمة الشخص البشري و كرامته. كما يجب التأكيد على ان
التنوع الثقافي لا يتعارض مع كونية/عالمية حقوق الانسان.
وليس من نافلة القول الاشارة الى ان وجود منظومة دولية لحقوق الانسان هو
اساسا استجابة لحاجة طبيعية لدى الانسانية التي عانت ويلات الحروب الدولية
والأهلية و الدكتاتوريات الحاطة بالكرامة الانسانية والاستبداد المطلق الذي
لا يعرف حدودا للنهب والظلم والطغيان . كما انه دليل على التلاقح الايجابي
للحضارات و الشعوب في اطار المنتظم الدولي وطريقا قويما لتحقيق السلم
والأمن والتقدم . وكل ذلك يترجم النزعة الانسانية لتجاوز الاطر الثقافية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعيقة للإنسان من تحقيق انسانيته
الكاملة و سعيه الى اكتشاف هويته كانسان وكينونته.
فأول هوية للإنسان ليست الدين او العرق او اللون او الجنس
او الطبقة او الرأي بل اول هوية الانسان هو كونه انسانا من اللحم والدم ويمتلك حقوقا مرتبطة ومنصهرة بذاته الانسانية.
لكن مبدأ الكونية لم يكن ليتم دون وجود اعتراضات واتهامات ذات اساس ايديولوجي وسياسي و ثقافي ولكن بالأساس مصلحي ونفعي.
فإعلانات ومعاهدات و اتفاقيات وبنود حقوق الانسان هي قواعد محايدة جوهرها و رهانها الانسان وغايتها حفظ كرامته وحريته.
الا ان الخطاب حول حقوق الانسان في اغلبه هو خطاب سلطوي وديماغوجي غير بريء ويخفي رغبة في التضليل والتمويه والإخفاء .
فقد تتم المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مع تحفظات
يفقدها اهميتها ويسلبها جوهرها ولا تجد لها مكانا في النظام القانوني
الداخلي بالإضافة الى وجود تناقضات صارخة
و مخجلة داخل المنظومة القانونية الوطنية الواحدة، فيكون الهدف الحقيقي من
الامضاء او المصادقة كسب ود الدول المانحة والحصول على المعونات المشروطة
والمذلة في الغالب والظهور بثوب الحريص على احترام حقوق الانسان وترقيتها
وتنميتها فتكون كما قال René Cassin:"نص لا يفي بعهده اسوا من غيابه" .
كما ان العديد من حكومات الدول الكبرى تنتهك الحقوق الانسانية ولا تخجل من
توظيفها كتعلة لشن الحروب وتبرير ممارساتها المخالفة للقانون الدولي لحقوق
الانسان والقانون الدولي الانساني.
والاعتراض على حقوق الانسان يكون للتغطية و التستر على الجرائم الموجودة ب "
متحف السلطة والتاريخ " على حد عبارة Michel Foucault احيانا باسم الهوية
المرضية المتضخمة والحفاظ على الخصوصيات المتعالية وأحيانا اخرى باسم
الانتماء للمجموعة المنتفخة المعترضة على كل ما هو عالمي على الرغم من كون
حقوق الانسان منتوجا حضاريا لكل الانسانية فقد ساهمت كل الثقافات والحضارات
في بلورة القوانين والحقوق ونحت مفاهيم الحرية والمساواة والكرامة
والتضامن والتسامح.
و مهدت الطريق لظهور مفهوم حقوق الانسان بما يحمله من دلالات
و مضامين مثل مدونة حمو رابي وتعاليم بوذا و كونفيشيوس والنصوص اليونانية و
الرومانية وأوامر حنبعل للجنود اثناء الحروب وبعدها والوصايا العشر
الواردة بالعهد القديم وتعاليم الدين الإسلامي .
ومفهوم حقوق الانسان هو وليد فلسفة الانوار و مرحلة الحداثة المؤسسة على
العقل و الحرية والإنسان . ففي المراحل السابقة للحداثة الإنسانية
والحضارية " لم ير الانسان في نفسه قبل الحداثة إنسانا بل مواطنا او بربريا
او عبدا او مؤمنا(مؤمنا في نظره
و كافرا في نظر غيره . لم يكن الوعي جليا بان الانسان إنسانا قبل ان يكون
عبدا او سيدا ، مواطنا او بربريا ، مؤمنا او كافرا . و قد لا يصح هذا
التعبير فالمفقود في الواقع ليس مفهوم الانسان ككائن بيولوجي متميز عن غيره
، المفقود هو المفهوم ألقيمي للإنسان أي الاعتقاد أن الإنسان بمجرد صفته
تلك كائن قدسي " حسب الاستاذ سليم اللغماني.
و الدكتور الطيب البكوش الرئيس السابق للمعهد العربي لحقوق الانسان يعتبر
الحقوق الانسانية " قيما كونية وليست بدعة غربية تتناقض و الخصوصيات
الثقافية بما فيها المقاصد الدينية ".
فلا يمكن لأي خصوصية ان تبرر انتهاك الحقوق الفردية والجماعية ودوس الكرامة البشرية وتشويه جسد الانسان او هضم حقوق المرأة
او الاستغلال الجنسي او المالي للطفل او الاستغلال الاقتصادي للعامل او خنق
حرية الفكر والتعبير والإبداع والخلق والابتكار و المعتقد و الاعتقاد و
منع حق الاختلاف و تحويله الى خلاف موجب للعقاب والقصاص . فمثل هذه
الانتهاكات في الاغلب ما تعلل بخصوصيات وهمية سببها الجهل و الدجل لأجل ذلك
كانت " المرجعية الكونية التي نعتبرها لا شرقية ولا غربية " على حد تعبيره
.
فلا يجب ان يحتج بالخصوصية لانتهاك الحقوق والاعتداء عليها بأي حال من
الاحوال وقد اكدت بكل بوضوح على هذا المادة الخامسة وهي مادة مشتركة بين
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و
الاجتماعية والثقافية اذ نصت على انه : " ليس في هذا العهد أي حكم يجوز
تأويله علي نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة او جماعة او شخص بمباشرة أي
نشاط او القيام بأي عمل يهدف الى اهدار أي من الحقوق و الحريات المعترف بها
في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه ".

كما ان العالمية L’universalité ليست هي العولمة. Globalisation
ذلك ان العولمة على حسب تعريف الدكتور جلال العظم " حقبة التحول الرأسمالي
العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفي
ظل سيادة نظام عالمي للتبادل
غير المتكافئ " . فالعولمة تقوم على اساس قانون السوق الحرة ويعني ذلك خضوع
الاقتصاد بمجمله لقواعد الربح والخسارة و العرض والطلب . فتفرض على الدول
التخلي عن واجباتها الاجتماعية والتنموية والوطنية وحصر دورها في حفظ الامن
و الاستقرار وفض النزاعات مما ينتج عنه ازدياد وتعميم و توسيع البطالة
والفقر
و الامية والمرض والاستغلال الطبقي الفاضح و المستتر و الحرمان والشعور
بالظلمنة والقهر وما لذلك من اثار سلبية ومرضية على المجتمع والتنمية .
اذا العولمة هي امتداد للهيمنة الامبريالية على مستوى الاهداف والنتائج فهي
تسعى الى الهيمنة والسيطرة والاستلاب فهي رغبة جامحة للاختراق والسلب و
نفي للأخر و توسع على حسابه . فالعولمة هي ارادة هيمنة وشد الى الوراء فهي
تكبيل وقمع وقهر ومحاولة جادة لتذويب الاخر في الانا وتغييبه عن العالم
كذات مستقلة لها ذاتيتها المغايرة للانا . ولهذا تشكل العولمة وثقافتها "
ثقافة الاختراق " اذا سمح الدكتور محمد عابد الجابري باقتباس هذه العبارة
عنه .
اما العالمية فهي تفتح على الذات والأخر وتفتح على العالم وعلى التاريخ والثقافات الاخرى مع الاحتفاظ بالاختلافات الانسانية
و الثقافية قصد التواصل والتفاعل الايجابي والمبدع .
فالعالمية توق وسمو نحو الكونية و المشاركة الانسانية وإثراء لها