يحدثنا التاريخ القديم و المعاصر عن ظاهرة خطيرة جدا
أثرت وتؤثر سلبا في حياة الجماعات و الشعوب و الأمم و الدول وهي الظاهرة "
الضد - أمنية " أو ما نسميه اليوم بظاهرة الانفلات الامني ، فالدول على وجه
الخصوص كي تستمر ككيان سياسي مهابة الجانب قوية الشكيمة لا بد لها من قوة
تحافظ بها على أمنها و سلامتها وسلامة مواطنيها و أرضيها ، و الأمن بمفهومه
الواسع و الشامل هو عصب حياة الانسان و الجماعات و الأمم و الدول ، فالجسد
المادي للانسان ينهار ويختل توازنه وتتآكل أو صاله وخلاياه متى دب الضعف و
الوهن فيه و أصبحت أجهزته المختلفة وأعضاؤه غير قادرة على مقاومة
الفيروسات و الأمراض وغير مؤهلة للقيام بوظائفها المختلفة فتفعل تلك فعلها
لتنهي حياته المادية وكذلك الدول و الحضارات ، لذا تجد الأنظمة السياسية
على مختلف اتجاهاتها المبرر المنطقي في صنع القوة التي تحافظ بها على أمنها
وسلامة أراضيها ومواطنيها وديمومتها وبقائها فإذا كان أحد مبررات وجود
الجيوش التقليدية هو الحفاظ على سلامة وأمن الدولة من العدو الخارجي فإن من
مبررات وجود الأجهزة الأمنية التقليدية هو مقاومة العدو الداخلي ومؤثرات
العدو الخارجي في الداخل والخارج ، ولا يمكن لعاقل أن يقول بإلغاء منظومة
الأمن فلا يختلف عاقلان على أن الأمن ضروري ، به تستقر حياة الفرد في
الجماعة البشرية وبه يتألق ويبدع وينتج ، فالاستقرار هو الباعث على الإبداع
والتألق وبالأمن تستقر العلاقات بين الجماعات و الشعوب و الدول وعندما
تسود الظاهرة الضد ، أمنية تسود الفوضى و الغوغائية ويعم الفساد وتضطرب
حياة الأفراد و الجماعات و الدول فتظهر الفتن وتشتد التراعات العرقية و
الدينية و الطائفية ، وغيرها .
ولقد كان التاريخ القديم والمعاصر شاهدا
على الكثير من الاحداث و الوقائع التي انفرط فيها عقد الأمن و الإستقرار
فساد الانفلات الأمني بدل الإستقرار والسلام وعمت الفوضى بدل النظام ،، و
الأسباب كانت عديدة ومتنوعة فقد شهد التاريخ إزدهار دولة العرب في الأندلس
ثم سجل سقوطها المريع أنقسامها الى دول للطوائف كل أستأثر بما وصلت اليه
يداه فحدث السقوط الذي أدى الى ضعف الدولة العربية وتفشى ظاهرة الفلتان
الأمني بسبب عدم التوحد في دولة عربية واحدة قوية مهابة .
لقد كان
الفلتان الأمني سببا مباشرا في ضعف دول ملوك الطوائف وشجع أعداءهم على
الطمع فيهم وإذكاء نار الفتن بينهم مما أدى الى خروج العرب من الأندلس بعد
أن دانت لهم البلاد بأسرها ثمانية قرون .
وشهد التاريخ المعاصر على
الكثير ظواهر الإنفلات الأمني في دول عديدة كالصومال بسبب التطاحن على
السلطة بين القبائل و الجماعات و الأحزاب فانهارت بسبب ذلك منظومة الأمن
واصبح الإنسان يعيش في ظل تصفية الحسابات وسيطرة الأقوى وفي ظل الفوضى و
الاضطراب والقلق .
وعندما ضعفت يوغسلافيا كدولة ودب الضعف والوهن في
أوصالها انقسمت وتقاتلت في حروب دامية سيطر فيها الرعب والقتل والتصفيات
العرقية الجماعية وسادت الظاهرة " الضد - أمنية " بدل الطمأنينة و السلام و
الاستقرار لعوامل داخلية وخارجية متعددة .
وبسبب الغزو العسكري
الأمريكي للعراق شهد التاريخ مثلا حيا وواقعيا لنتائج الانفلات الأمني
وآثاره المدمرة على الشعب العراقي العظيم وعلى مقدراته وممتلكاته وهويته
وعروبته ودينه وعقيدته وشخصيته وعلى تاريخه وأصالته وعلى مكوناته العرقية و
الدينية و الاقتصادية ،، الخ .
ولعل من أهم الاسباب التي أدت الى غزو
العراق وحدوث هذا الانفلات الأمني المريع هو انفراط عقد الدول العربية
وضعفها وما تعانيه من فراغ امني بسبب عدم قدرتها على التوحد في دولة عربية
واحدة رغم المحاولات الدؤوبة للمخلصين من أبنائها وقادتها .
فما معنى
الإنفلات الأمني ؟ وما أسباب حدوثه ؟ وما آثاره .. وكيف يمكن الحد منه أو
منع حدوثه أصلا ؟ الإنفلات الأمني : هو أحد الظواهر ( الضد - أمنية ) التي
تسود المجتمع أو الدولة متى أنفرط عقدها أو فقدت قوتها وهيبتها وهيمنتها
وسلطانها وقدرتها على السيطرة و التحكم فيختل توازن القوى وتحل الفوضى وتعم
الغوغائية وتضطرب حياة الجماعات و الأفراد .
أسباب حدوث الانفلات الأمني :
هناك أسباب عديدة قد تؤدي إلي حدوث الانفلات الأمني نذكر منها :-
1.الغزو أو الاجتياح المسلح " العسكري " .
2.احتدام شدة الصراع على السلطة بين الجماعات وبين الأحزاب والمليشيات المسلحة وغيرها .
3.الصراع المسلح بين الطوائف العرقية أو الدينية أو الأقليات .. الخ .
4.ظهور الحركات الانفصالية المسلحة " حركات التمرد " .
5.ضعف الأجهزة و الهياكل الأمنية في الدولة وغياب التنسيق بينها .
6.ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وظهور العصابات المسلحة والجماعات المعادية .
7.انفراط العقد الاجتماعي ، وهنا تبرز فكرة القائد في فلسفة القيادات الشعبية الاجتماعية و أهميتها الأمنية .
8.ظهور الجماعات السرية كالجماعات الدينية المتطرفة .
9.فقدان القوة الجامعة و الشعور الوطني .
10.الضعف و التجزئة و التفكك وعدم القدرة على التوحد وبناء القوة
11.تفشى واستفحال بعض الظواهر غير المشروعة - التسلح غير المشروع للأقليات و الجماعات و الطوائف في المجتمع .
12.الكوارث
الطبيعية الجسيمة قد تؤدي إلي حدوث الانفلات الأمني متى كان المجتمع أو
الدولة غير قادرة على السيطرة وعلاج تلك الكوارث الجسيمة .
13.تفشى
الأوبئة و الأمراض بشكل واسع وحاد وفي ظل عدم وجود العلاجات وعدم القدرة
على السيطرة على الوباء قد يؤدي ذلك أيضا إلي حدوث الانفلات الأمني أي حدوث
الظاهرة الضد - أمنية .
14.المجاعات البشرية الكبرى قد تؤدي أيضا إلي حدوث الانفلات الأمني .
أنواع الانفلات الأمني :
يمكن تقسيم هذه الظاهرة إلي :-
-الانفلات الأمني الكلي : ويشمل كل أقاليم الدولة أو المجتمع .
-الانفلات الأمني الجزئي : قد يشمل فقط جزءا أو أجزاء من الدولة أو الإقليم أو قد يكون في جانب دون الأخر .
الآثار المدمرة و المترتبة على حدوث الانفلات الأمني :-
الانفلات
الأمني ظاهرة خطيرة إذا ما تفشت وسادت أدت إلي الكثير من العواقب الوخيمة
وعلى مختلف المستويات إبتداء بالفرد وانتهاء بالدولة ككيان ومجال .
أولا : على المستوى المحلي :-
-تفشي الفوضى و الغوغائية .
-انعدام الإستقرار و الطمأنينة .
-ارتفاع نسبة الجريمة و السطو المسلح .
-الاغتيالات و التصفيات الجسدية وتصفية الحسابات القديمة بين الجماعات و الأفراد . -
-
تدني مستوى الخدمات العامة وتوقفها " خدمات الكهرباء - المياه - المواصلات
- الاتصالات .. وغيرها مما يؤثر بشكل مباشر على حياة كل أفراد المجتمع دون
استثناء .
-تخلف المجتمع و الدولة عن ركب الحضارة و التقدم .
-ارتفاع الأسعار وندرة المواد .
-تدهور أو توقف عجلة الإنتاج في المجتمع أو الدولة .
-التضخم المادي في العملة .
-النزوح السكاني .
- تصفية العناصر والقدرات العلمية في المجتمع .
-تسرب عناصر وجواسيس الدول المعادية و القيام بعمليات التخريب والتدمير لمكتسبات المجتمع .
-تغذية التراعات و الاختلافات بين الطوائف والجماعات الدينية والعرقية من قبل الأعداء وأصحاب المصالح .
-نهب وسرقة وإتلاف المكونات العلمية و الثقافية و الاقتصادية ... وغيرها للدولة .
-تفشي الفساد و التهريب و الدعارة ورواج المؤثرات العقلية ... وغيرها في ظل غياب سلطة وقوة القانون .
-تقسيم الدولة الواحدة إلي كيانات قزميه وفق التقسيم القومي أو العرقي أو الديني أو وفق مخططات الأعداء ومصالحهم ... الخ .
ثانيا : على المستوى الإقليمي :-
-تفقد الدولة السيطرة على حدودها الإقليمية مما يسمح بتسلل العناصر المعادية للمجتمع و الدولة .
-قد
يترتب على ذلك نزوح في السكان مما يسبب في اقامة المخيمات على التخوم و
الحدود للدول المجاورة الأمر الذي قد ينذر بكوارث غذائية أو صحية أو أمنية .
-قد تطمع الدول أو الدولة المجاورة في ضم بعض الأقاليم إليها وخاصة إذا كانت هناك نزاعات مسبقة حول الحدود و الأقاليم .
-قد يؤدي الإنفلات الأمني الحادث في دولة ما الى خلخلة أمنية في الدول المجاورة و التأثير عليها بشكل سلبي .
ثالثا : على المستوى الدولي :-
-تعطيل الاتفاقيات و المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى .
-قد يؤدي الأمر إلى التدخل السياسي الأجنبي وفرض الشروط و الاملاءات المضرة بالدولة و المجتمع .
-التدخل العسكري المباشر في حالة عدم الاستجابة لللاملاءات والاشتراطات الأجنبية وخاصة المعادية .
-طمع الأعداء في نهب الثروات الطبيعية للدولة .
-زيادة المديونية .
-إذا
كان الانفلات الأمني الحاصل بسبب الغزو العسكري فإن المستعمر " القوة
الغازية " سوف تعمل جاهدة على تنصيب حكومة عميلة وموالية لها تحت إسم
الشرعية و الديمقراطية كي تستجيب لمطالبها وتحقق مصالحها وتطيل من أمد
بقائها وبناء قواعدها العسكرية .
-قد يؤدي إلي تجميد أرصدة ومدخرات الدولة في الخارج .
رابعا : العوامل التي تؤثر سلبا في زيادة حدة الإنفلات الأمني أو التعجيل بحدوثه :
هناك عوامل عديدة منها :-
-تدهور العلاقات بين السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع وخاصة إذا كان النظام دكتاتورياً ولا يبالي تطلعات الجماهير الشعبية .
-ارتفاع نسبة الأمية والجهل وانعدام الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وجهلهم بالآثار المدمرة لما يحدثه الفراغ أو الانفلات الأمني .
-التخلف المادي والحضاري .
-شعور
الأقليات العرقية و الطوائف الدينية بالظلم و الاضطهاد و العسف .-رغبة
الأقليات والطوائف في الانفصال وتفشي هذه الثقافة بين افرادها .
-عدم
إتباع سياسة متوازنة في العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
والثقافية بين مكونات الدولة من الجماعات و الاقليات الدينية و العرقية .
-ضبابية السياسة التي تتبعها السلطة الحاكمة وعدم وضوح الصورة لدى أفراد المجتمع .
-استثناء فرد أو مجموعة أو أقلية أو طائفة أو قبيلة أو حزب بحكم مستبد لايخدم مصالح الجماهير .
-ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على السيطرة .
الحد من الآثار السلبية المدمرة للإنفلات الأمني :-
يمكن الحد من حدوث الأثار المدمرة للإنفلات الأمني بإتباع الأتي :-
-إن
العامل الرئيسي و الأساسي و المهم في منع حدوث أي منهما هو بناء القوة
القادرة على حماية الدولة وكيانها ومكونتها من الأعداء في الداخل والخارج .
-اتباع ساسة متوازنة بين مكونات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وهذه تتحقق بشكل منظور وملموس في النظام الجماهيري
والذي فيه ( السلطة و الثروة و السلاح بيد الشعب ) أي بيد كل مكونات المجتمعدون استثناء .
-ترسخ
مبادئ ومفاهيم الأمن الاجتماعي من خلال ابراز دور القيادات الشعبية
الاجتماعية و التي هي البديل الحضاري عما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني في
الأنظمة التقليدية .
-تقوية الروافد الأمنية و الهياكل المساعدة و التنسيق المحكم بينها .
-زيادة
وعي المواطنين بأهمية إستتباب الأمن وذلك بالمشاركة الفاعلية فيه من خلال
مفهوم حضاري جديد متطور وفاعل وقابل للتنفيذ " الأمن الشعبي المحلي "
أنطلاقا من أن الأمن مسئولية كل مواطن ومواطنة .
-تقوية اللحمة الوطنية و الروابط الإجتماعية بين مكونات المجتمع ودمج الأقليات العرقية و الطائفية ومنحها حقوقها كاملة .
-إتباع سياسة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع يقوي الإيمان بالوطن ويزيد من الالتفاف حول القادة .
-وضوح الأهداف في السياسة الداخلية والخارجية وضرورة اقتناع المجتمع بها .
-إتباع السياسات الحكيمة و الرشيدة في العلاقات الدولية .
-معرفة نوايا الأعداء وأهدافهم وتفويت الفرص عليهم .
-أما
في المجتمع الجماهيري فإن ضمان استمرار السلطة الشعبية وقيام الشعب المسلح
هما الخيار الأمثل لبناء القوة القادرة والفاعلة على التصدي لأعداء النظام
الجماهيري في الداخل والخارج .
الخـــــــــــــــــــــــــــــاتمة
أن
الأمن الشعبي المحلي الواعي والحضاري الذي يستمد قوته من الركائز الأساسية
لدولة الجماهيرية في السلطة والثروة و السلاح هو المفهوم الذي يعزز الحرية
ويحترم آدمية الإنسان ، منطلقا من تأمين الفرد لذاته وأسرته ومحيطه إلي
الشارع فصعودا وهكذا لينتهي بتأمين دولة الجماهيرية بكل الجماهير الواعية
والمؤمنة بقدرتها على الدفاع والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها وبه نستطيع
أن نمنع أية ظاهرة سلبية مهما كانت من أن تجد مكانا لها بين افراد المجتمع
الجماهيري ويمكن أيضا من القضاء على الجرائم الصغرى التي تمس كيان الأفراد
وممتلكاتهم ..
والجرائم الكبرى التي تمس كيان الدولة وشخصيتها المعنوية والاعتبارية وسمعتها على حد سواء .
واخيرا فإن الكتاب الأخضر يتنبأ بحدوث الإنفلات الأمني عندما ا تنتكس الديمقراطية الجديدة " سلطة الشعب " فيقول :-
"
إن عصر الجماهير وهو يزحف حثيثا نحونا بعد عصر الجمهوريات يلهب المشاعر
ويبهر الأبصار ، ولكنه بقدر ما يبشر به من حرية حقيقية للجماهير ، وإنعتاق
سعيد من أدوات الحكم .. فهو ينذر بمجئ عصر الفوضى و الغوغائية من بعده ، أن
لم تنتكس الديمقراطية الجديدة التي هي سلطة الشعب . وتعود سلطة الفرد أو
القبيلة أو الطائفة أو الحزب " .
وذلك يعني أن الكتاب الأخضر يحذر من
حدوث الإنفلات الامني أي بروز " الظواهر الضد - أمنية " متى تم تجاوز عصر
الجماهير لتعود الإنسانية الى عصور القهر والعسف والدكتاتورية و الاستغلال
أو عصور الفوضى والغوغائية من جديد