** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh

موقع للمتابعة الثقافية العامة
 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



مدونات الصدح ترحب بكم وتتمنى لك جولة ممتازة

وتدعوكم الى دعمها بالتسجيل والمشاركة

عدد زوار مدونات الصدح

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 طبيعة دولة دينية مقنعةالنظام السياسي في المغرب. دولة دينية مقنعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سميح القاسم
المد يــر العـام *****
المد يــر  العـام *****
سميح القاسم


التوقيع : تخطفني الغاب، هذه امنيتي الحارقة حملتها قافلتي من : الجرح الرجيم ! أعبر من ازقة موتي الكامن لاكتوي بلهب الصبح.. والصبح حرية .

عدد الرسائل : 3073

تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10

طبيعة دولة دينية مقنعةالنظام السياسي في المغرب. دولة دينية مقنعة Empty
07092023
مُساهمةطبيعة دولة دينية مقنعةالنظام السياسي في المغرب. دولة دينية مقنعة

طبيعة النظام السياسي في المغرب: دولة دينية مطلقة مقنعة
يُعد نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، وذلك وفقاً للدستور المغربي الصادر عام 2011. ومع ذلك، فإن طبيعة هذا النظام السياسي تتسم بالطابع المطلق المقنع، حيث يتمتع الملك بسلطات واسعة ومطلقة، ويلعب دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
الدساتير الممنوحة
منذ استقلال المغرب عام 1956، تم إصدار أربعة دساتير، وهي: دستور 1962، دستور 1972، دستور 1992، ودستور 2011. وقد تميزت جميع هذه الدساتير بأنها دساتير ممنوحة، أي أنها صدرت بمبادرة من الملك، وليس بمبادرة من الشعب. وهذا يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام السياسي المغربي، الذي يتسم بالطابع المطلق.
السلطة المطلقة للملك
يتمتع الملك في المغرب بسلطات واسعة ومطلقة، منها:
  • سلطة التعيين في المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والسفراء والقضاة.

  • سلطة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

  • سلطة إصدار مراسيم قوانين.

  • سلطة العفو عن المحكوم عليهم.

  • سلطة القيادة العليا للجيش.


هذه السلطات المطلقة للملك تجعله يسيطر على جميع السلطات في الدولة، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهذا يشكل عائقًا أمام تحقيق الديمقراطية في المغرب.
الدستور المقاسي
يتميز الدستور المغربي بأنه دستور مقاسي، أي أنه يفصل بين السلطات، ولكن بشكل غير متكافئ. فسلطة الملك هي العليا، بينما السلطات الأخرى خاضعة له. وهذا يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام السياسي المغربي، الذي يتسم بالطابع المطلق.
الدستور المملوء بالخيل والخدع الدستورية
يتضمن الدستور المغربي العديد من الخيل والخدع الدستورية، التي تجعل من الصعب تنزيله على أرض الواقع. ومن أبرز هذه الحيل:
  • منح الملك سلطة تفسير الدستور.

  • اشتراط موافقة الملك على القوانين التي أقرها البرلمان.

  • السماح للملك بإصدار مراسيم قوانين تخالف القوانين التي أقرها البرلمان.


هذه الحيل الدستورية تجعل من الصعب على البرلمان فرض سلطته على الملك، وبالتالي تساهم في الحفاظ على السلطة المطلقة للملك.
الدولة الدينية
يتضمن الدستور المغربي أحكامًا تؤكد على الدور الديني للملك، حيث يعتبره "أمير المؤمنين". وهذا يعكس الطبيعة الدينية للدولة المغربية، التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.
ويعتبر البعض أن هذه الأحكام الدينية تساهم في إضفاء الشرعية التاريخية والدينية على السلطة المطلقة للملك.
هدف الدستور
يهدف الدستور المغربي إلى إعطاء شرعية تاريخية ودينية بهالة من القداسة للملك. وهذا يساهم في الحفاظ على النظام السياسي المغربي في شكله الحالي، الذي يتسم بالطابع المطلق المقنع.
خاتمة
يمكن القول أن طبيعة النظام السياسي في المغرب تتسم بالطابع المطلق المقنع. فرغم أن الدستور المغربي ينص على أن المغرب دولة ديمقراطية، إلا أن الواقع السياسي يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام، الذي يتمتع فيه الملك بسلطات واسعة ومطلقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المغرب في الوقت الحالي هي تحدي تحقيق الديمقراطية، وهو تحدٍ يتطلب إصلاحات جوهرية في النظام السياسي المغربي، بما في ذلك تقليص سلطات الملك وتعزيز دور المؤسسات الدستورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

طبيعة دولة دينية مقنعةالنظام السياسي في المغرب. دولة دينية مقنعة :: تعاليق

سميح القاسم
نت
مُساهمة الخميس سبتمبر 07, 2023 4:25 am من طرف سميح القاسم
طبيعة النظام السياسي في المغرب: دولة دينية مطلقة مقنعة
يُعد نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، وذلك وفقاً للدستور المغربي الصادر عام 2011. ومع ذلك، فإن طبيعة هذا النظام السياسي تتسم بالطابع المطلق المقنع، حيث يتمتع الملك بسلطات واسعة ومطلقة، ويلعب دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
الدساتير الممنوحة
منذ استقلال المغرب عام 1956، تم إصدار أربعة دساتير، وهي: دستور 1962، دستور 1972، دستور 1992، ودستور 2011. وقد تميزت جميع هذه الدساتير بأنها دساتير ممنوحة، أي أنها صدرت بمبادرة من الملك، وليس بمبادرة من الشعب. وهذا يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام السياسي المغربي، الذي يتسم بالطابع المطلق.
السلطة المطلقة للملك
يتمتع الملك في المغرب بسلطات واسعة ومطلقة، منها:
  • سلطة التعيين في المناصب العليا في الدولة، بما في ذلك رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والسفراء والقضاة.

  • سلطة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

  • سلطة إصدار مراسيم قوانين.

  • سلطة العفو عن المحكوم عليهم.

  • سلطة القيادة العليا للجيش.


هذه السلطات المطلقة للملك تجعله يسيطر على جميع السلطات في الدولة، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهذا يشكل عائقًا أمام تحقيق الديمقراطية في المغرب.
الدستور المقاسي
يتميز الدستور المغربي بأنه دستور مقاسي، أي أنه يفصل بين السلطات، ولكن بشكل غير متكافئ. فسلطة الملك هي العليا، بينما السلطات الأخرى خاضعة له. وهذا يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام السياسي المغربي، الذي يتسم بالطابع المطلق.
الدستور المملوء بالخيل والخدع الدستورية
يتضمن الدستور المغربي العديد من الخيل والخدع الدستورية، التي تجعل من الصعب تنزيله على أرض الواقع. ومن أبرز هذه الحيل:
  • منح الملك سلطة تفسير الدستور.

  • اشتراط موافقة الملك على القوانين التي أقرها البرلمان.

  • السماح للملك بإصدار مراسيم قوانين تخالف القوانين التي أقرها البرلمان.


هذه الحيل الدستورية تجعل من الصعب على البرلمان فرض سلطته على الملك، وبالتالي تساهم في الحفاظ على السلطة المطلقة للملك.
الدولة الدينية
يتضمن الدستور المغربي أحكامًا تؤكد على الدور الديني للملك، حيث يعتبره "أمير المؤمنين". وهذا يعكس الطبيعة الدينية للدولة المغربية، التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.
ويعتبر البعض أن هذه الأحكام الدينية تساهم في إضفاء الشرعية التاريخية والدينية على السلطة المطلقة للملك.
هدف الدستور
يهدف الدستور المغربي إلى إعطاء شرعية تاريخية ودينية بهالة من القداسة للملك. وهذا يساهم في الحفاظ على النظام السياسي المغربي في شكله الحالي، الذي يتسم بالطابع المطلق المقنع.
خاتمة
يمكن القول أن طبيعة النظام السياسي في المغرب تتسم بالطابع المطلق المقنع. فرغم أن الدستور المغربي ينص على أن المغرب دولة ديمقراطية، إلا أن الواقع السياسي يعكس الطبيعة الحقيقية للنظام، الذي يتمتع فيه الملك بسلطات واسعة ومطلقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المغرب في الوقت الحالي هي تحدي تحقيق الديمقراطية، وهو تحدٍ يتطلب إصلاحات جوهرية في النظام السياسي المغربي، بما في ذلك تقليص سلطات الملك وتعزيز دور المؤسسات الدستورية.
 

طبيعة دولة دينية مقنعةالنظام السياسي في المغرب. دولة دينية مقنعة

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مصر دولة مدنية أم دينية؟
» لسيناريو الأقل احتمالا: هل يمكن إقامة "دولة دينية" في مصر؟
» دولة المواطنة لا دولة الدين
» الجزائر دولة عظمى عدوها الثاني المغرب الشقيق
» أسباب الفساد السياسي في المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh :: دراسات و ابحاث-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: