وجه المجلس القطري للدائرة السياسية ل"العدل والإحسان"نداء إلى المغاربة
أطلقوا عليه "لنقاطع الاستفتاء على الدستور المفروض" ، وبرروا هذا القرار
بكون الشعب خرج "بكل فئاته طيلة الأربعة أشهر الماضية" ليعبر عن إرادة
التغيير، وأوضح أن "النظام المغربي المستبد تعود أن يسرق أحلام أبناء
الشعب ويحقر أمانيهم ويتجاهل مطالبهم، وكرس حكما منفردا سنوات عديدة أعاق
التطور والتنمية، وسلب الكرامة والحرية، وحمى الفساد والاختلاس".
واعتبر أنه بالدستور "الممنوح" يعيد النظام نفس "المسرحية وبنفس أساليبه البالية".


وأوضح أن الدستور الحالي "لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية
الحقيقية؛ حق محاسبة ومتابعة من يحكم، لأن كل السلطات جُمعت في يد سلطة
واحدة فوق الدستور" وذهب إلى أن تحكم السلط في يد شخص واحد "يُبقي
المغاربة في حياة البؤس والقهر والفقر".
وذهب البيان أنه
يتوجب مقاطعة الدستور، وأضاف "لنثبت أننا جديرون بانتزاع حقوقنا والدفاع
عن وطننا وفاء للشهداء من أجدادنا وآبائنا وأبنائنا الذين ضحوا من أجل
مغرب حر"