حول الدستور المغربي الجديد.. لتستمر الثورة

[b]

[/b]

var addthis_config = {"data_track_clickback":true};

[b]
انتظرنا كثيرا في المغرب وجاءنا الدستور ممنوح آخر، ولا عجب في الامر،
فنحن دوما شعب الصدقات، ننتظر دائما أن يمنح لنا، أخيرا تمخض الجبل فولد
استثناء عجيبا، دستور جديد، فأر صغير بملامح الخصوصية الرائعة عندنا فأر
صغير يتقن الإجابة على مربعات الكلمة المتقاطعة، دستور ليس من الشعب، بل
هو من الله عز جلاله، ومن منا يستطيع أن يخالف جلاله، هكذا يقول الفصل
السادس منه: الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع، هكذا تاقت حركة الشباب، أن
تختصر الطريق إلى شرع الله، ولنا ان نحتكم بحقه، لكن مع ذلك، المغرب يكره
الأصولية الإسلامية، وله معها غزوات، اعتقل فيها كل الذين لهم ذقون مشعرة،
الإسلام هو شرع الله، وتشريعاته هي ما يبتغيه منها النظام وما دونها هو
الإرهاب أو هو في أحسن الحالات المسلية والمضحكة والمسالمة، اجتهادات
إسلامية، إنه دستور وفاق آخر من إبداع الملاحم السياسية المغربية، مغرب
الوفاقات، إنها الخصوصية ذاتها التي للمطبخ المغربي، كان لنا وفاق مع
الاحزاب السياسية (الكتلة الوطنية) ولنا الآن ماتدعوه المرحلة الجديدة،
وفاق من نوع خاص: وفاق الدولة مع الأحزاب الإسلامية: الدولة هي الإسلام
وللأصوليات أن تؤول فهمها لما تقوله الدولة.المرحلة هي مرحلة مصالحة
جديدة: وداعا سنوات الرصاص والآن سنودع سنوات اللحايا المتفجرة ولنبني
الآن مغربا جديدا، مغرب الوفاقات والمصالحات، اما الشعب وإن تحرك في حركة
20 فبراير، فله السلام حين يتصالح الفرقاء ويتوافقون، هل المشكلة عندنا
كانت في الإسلاميين فقط؟
لا
شك أن وزير الإتصال غرد بما فيه الكفاية: حركة عشرين فبراير هي حركة
الشيوعيين أيضا، ديكتاتوريي الطبقة العاملة المنسية وهي أيضاحركة الشباب
الإسلامي العدل والإحسان، تحالف جبار لقوى الشر، في البداية كانت حركة
الكثلة حركة ماكرة: تشبثت بالوطن فزاغت عن حدوده: زاغت عما للملك من ملك
وما للوطن من رساميل تنخره، كان وفاق الكثلة أن تنعش الوطن بالإستثمارات،
فغرق المغرب في الرخاء ولما لم تنعش هذه الإستثمارات شيئا إلا مزيدا من
الفوارق ارتفع الشأن إلى قدر الله: محير هذا الوطن، الكثلة اصلا لم تكن
تؤمن بالإسلام لذلك علينا إعادة شرع الله، والشيوعيون في مملكة الله تجوز
لهم المذابح كالتي أقامها سوهارتو، وإلا فالمستقبل رهين بالتفكير في
مصالحة ثالثة، وفاق آخر على خردة ماركس الغريبة، للكومبرادور المغربي الحق
وحده أن يحكم بالديكتاتورية التي يريد، اما الماركسيين الشيوعيين
والإسلامين الملاعنة فلهم الجحيم، حتى في مملكة الديموقراطية اللبرالية،
لهم كل الحق في الإستبداد العطوف على أن لا يستبد العامل بقساوة الرجل
الحديدي كستالين اللعين، الذي لم يكن عطوفا في استبداده، فاته رغم نباهته
أن يكون ديكتاتوريا عطوفا، ولأنه ليس من العمال ولا يفهم أصلا سذاجتهم،
فاته ان يكون عطوفا، السذاجة لا تعني شيئا، تعني فقط الضحك على منطق
الأشياء كما هي عند مهدي عامل، واعتذر لروح مهدي، كوني لا أصنفه ساذجا،
ومع اني أذكر ضيق ستالين، أتساءل حقا : هل كان ستالين يستمد شرعه من
الطبقة العاملة، واخلص للقول بعد تحميص طويل: نعم كان كذلك بدستور مكتوب
في مملكة الله لان ستالين أصلا لم يكن يعرف أي عامل فهو كان في أسرة حولها
قيادات الجيش وقادة ينتظرون دورهم في قطف رؤوسهم، ستالين حكم الإتحاد
السوفياتي بديكتاتورية الإرهاب.
هذه هي الحقيقة التي يرفضها الرفاق
هذه هي الخلاصة المؤلمة لعشاق الستالينية وانا واحد ممن مجد، في بداياته، ستالين بشواربه الزنبورية المخيفة.
ديكتاتورية
الطبقة العاملة في الإتحاد السوفياتي، التي هي النهج الديموقراطي في
المغرب والنهج هذا الذي كان إلى حدود الامس حزبا صغيرا يدعوا إلى مرحلة
ديموقراطية حقيقية، أصبح اليوم مخيفا لدرجة أصبح شبح الديكتاتورية مخيف
جدا. هل يرضى المستخدمون أن يحكمهم حاكم بديكتاتورية العمال ويهرب منا كل
رخاء المغرب الذي جاءنا على متاع الإستثمار؟ اصبح النهج كبيرا بقدرة قادر
وأصبح احد محركي حركة عشرين فبراير، لكنه أيضا كبر بمؤامراته من خارج لأنه
حركة فعالة ومنفلتة على الرقابة، لكنها مؤامرات غريبة على الناس ليست
كمؤامرات الدولة حين تجلب شاكيرا للرقص عندنا، وطبعا المؤامرة يحددها فقط
الطرف المهيمن، شاكيرا جاءت للرقص والغناء ولم تأتي للسياسة، جاء مهرجان
موازين لينعش المغرب: ننهي المظاهرات السياسية في المساء، لنستمتع بشبق
شاكيرا، إنها ثورة رائعة وخصبة توحي بولادة مغرب جديد، مغرب ثائر يعشق
الفن أيضا ، فهل انتهت المشكلة؟
للتذكير فقط ليس النهج الديموقراطي
بالمغرب نهجا ستالينيا، بل هو كان الحركة الماركسية المنفلتة من رقابة
السوفيات وهذا تؤكده الوثائق، هذا فخر للحركة الماركسية بالمغرب. كان
منظمة تجتهد وفق خلاصاتها.قد تخطيء في ملامسة الأوضاع وقد تكون على حق في
ملامساتها، لكنها دوما تبقى سيرورة لمجتمع يتوق إلى الإنعتاق.
يبدوا أن
المغيب الحقيقي في مغرب عشرين فبراير هم الأمازيغ، فهم حاضرون هنا وهناك
في الثورة وفي المهرجان أيضا، يستمتعون الفن بعد كل ظهيرة مظاهرة، لكنهم
مغيبون كقوة سياسية، في الدسنور الجديد تتبع لغتهم اللغة العربية، وفي
الهواجس الامنية، في حالة الإعتقال، يجب أن يعلن للمرء عن حالته هذه
باللغة التي يفهم، وطبعا اللغة الدارجة تتماهى في اللغة العربية، روح خطاب
الشرع، لكن إن لم يكن المرأ يفهم حتى اللغة الدارجة، يأتي الإعتراف
بالأمازيغية كلغة للإشارة، ورغم أنها أحد مكونات حركة عشرين فبراير إلا
انها ذوبت بقدرة قادر، اللغة الامازيغية تتبع اللغة العربية الغير موجودة
أصلا عندنا، لعنة الله على ابن خلدون الذي قال بأن اللغة الحضارية هي مزيج
من لغة الأقوام في الحاضرة، لكن في مغربنا الجديد،في دستوره الجديد على
الأقل، لغة الحضر هي لغة قبيلة قريش التي، في الحياة اليومية للبشر عندنا
لا ينطقها أحد، وحصرا لا ينطقها حتى احفاد قريش، لكنها أيضا هي لغة الله،
والدستور يقر بأن مبدأ التشريع عندنا هو الله الإسلامي، لم أسمع في حياتي
زبونا في المقهى ينادي نادلا ويقول له: أيها النادل، أريد قهوة نصفها حليب
ونصفها بن، بل المغاربة في العادة الكبيرة يقولون: «اعطني قهوة نص نص»
والنص عندنا عجيب، يعني نص امرأة في فترات اخرى، وهو المقدس الأرضي، وهذا
شأن آخر في الثقافة المغربية التي يترفع عنها الدستور الجديد، لم نسمع
أيضا كلاما من قبيل: أيها الجزار قس لي كيلوغراما من اللحم البقري او
الغنمي، الامرين سيان سيان؟ إن اللغة عندنا ياسادة، هي لغة الشعب وإن جاء
دستور بلغة هي غير لغة الشعب فهو بالفعل دستور من السماء، وهو بالفعل في
الفصل السادس لا يناقض ذاته، دستور إسلامي أصولي بكل معنى الكلمة، وهذا
يكرس الأصولية من حيث ينفيها،ينفيها لأن الناس على دين ملوكها كما قال ابن
خلدون، لكن لتداعيات النفي حكم أخرى: الحركة الامازيغية عليها أن تكون
ثورية او لا تكون، وهذا هو ما لا يفهمه الأمازيغ، في الإستقلال الشكلي،
نحن الفاقدون لكل سمات المواطنة، افتقدنا كل اراضينا الخصبة في السهول،
وامتلكنا تلل واودية لضفادع فحلة تسبح كل مساء، نحن الخاصرون من كل
تداعيات هذا الإستقلال الشكلي، نحن أيضا أسرة طبقية وهذه هي المشكلة، أن
نضاهي في الحكم براءة الحثالات الطبقية عندنا، ونعلن أن الملك أيضا ملك
أمازيغي، لم يكن للأمازيغ في التاريخ كله ملك، بل كان رئيس القبائل(أمغار)
وهو عندنا منتخب.، ولو بالطقوس البدائية: الديموقراطية في تجلياتها
الحقيقية. هذا هو التاريخ المغيب في حقبتنا الآنية.
حركة عشرين فبراير
تدعو أساسا لسقوط حكومة شيع عرب الأندلس الفاشيين من اهل فاس، وبالتحديد
حزب الإستقلال الفاشي الذي ورث خصوصية ملوك الطوائف بالأندلس(وهو مطلب
الأمازيغ، والدستور على عادة أهله جاء بما ينافي مطالب الحركة، وبالتالي
مطالب كيان قائم في الحركة)، دستور تشرف عليه لجنة وطنية منتخبة وليست من
بلاط ملائكة الرحمان الأندلسيون، دستور يأخذ بعين الإعتبار خصوصيات هذا
الوطن الغني دون تابع ومتبوع، دستور ندي للدساتير الأوربية ويحمي الثروة
الوطنية، هذه الثروة هي جوهر المشكلة عندنا،لانريد دستورا تشرف عليه
مؤسسات إقتصادية تبيح عرق جبيننا، دستور يؤسس لجهوية حقيقية، الحزب الفائز
في الجهة هو من يقرر رئيس الجهة وليس تعيينا من المركز، دستور يؤسس لجهوية
حقيقية، العمال فيه منتخبون وليسوا معينين، دستور يؤسس لحكومات محلية
حقيقية صوت الناخب فيها هو المحدد وليس صوت رئيس الحكومة المركزية في
الدولة، دستور حقا وباللعبة نفسها المعلنة عند الغربيين، يتيح هذه
الإمكانية المغرية من الإستقلالية الذاتية، قد تعرض الجهة، استنادا إلى
برنامج الحزب الفائز فيها، سياسة اقتصادية واجتماعية مختلفة عن التي
بالجهات الأخرى، لكنها في ما يخص الدولة تنسجم وسياق برنامج الحزب الفائز
بشكل تناقضي، أي أنه على الحكومة الوطنية أن تاخذ بعين الإعتبار التناقضات
الجهوية وطنيا، على هذا الأساس تكون التشريعات من الشعب وليس من الله.نعرف
أن الله عزيز على الشعب، لكن لانريد إلها يساير نمط نظام سياسي معين،
نريده إلها نزيها وغير متورط في سياسة نظام معين يدعي أحكامه.
في إطار
علاقة الملك بالبرلمان، هنا تكمن مشكلة ان الدستور الجديد لم ياتي بجديد،
في الباب الخامس، في الفصلين 62 و 63 تكمن المشكلة: خطاب الملك مقدس وغير
خاضع للنقد، بلغة متخلقة جدا لا يقول بانه مقدس، بل فقط لا يقبل المراجعة،
هل نحن في لعبة كلمات، بفضل هذين الفصلين يمكن للملك أن يزيح البرنامج
الكامل للحزب بدعوة أخلاقية لاتراجع فيها: للملك الحق ان يدعوا إلى مراجعة
البرنامج الحكومي للحزب الفائز، وطلبه لا يقبل التراجع، فهو يمثل الحكامة
دستوريا، وهي عمليا تقضي بأن رأيه هو الحكم الأخير، ويعني وهذا مالم يفصح
به النص: أن التوجيه الحكومي يسير في اتجاه الحكامة التي هي خطاب الملك
للشعب، أليس هذا هو ما ننتقد فيه إيران؟، الولاية للفقيه وليست للشعب؟ في
الفصل 63 من هذا الباب:« تطلب القراءة بخطابة (من الملك طبعا) ولا يمكن ان
ترفض هذه الخطابة الجديدة» ومعنى هذا أن الخطاب الملكي كما هو في الدستور
السابق مقدس ولا يحتمل النقد، ومعناه أيضا أن الموجه للسياسة في البلد هو
الملك، ومعناه في المطاف الأخير هو الديكتاتور العطوف الذي يوزع الصدقات
في رمضان للفقراء الأكثر انتهاكا في التغذية. والنتيجة أننا لم ننتقل قيد
أنملة. بل فقط لعبة في مربع الكلمات.
لم يات الدستور الجديد بقانون
يحرر الثروة الوطنية،وهذا هو المطلوب أساسا، بل جاء بتزكية قصوى للماجالس
الإقتصادية، ووفقا لتوافق التشريعات بين ما تقتضيه هذه المجالس وما تقتضيه
سلطة القرار عند القضاة، فمعنى هذا أن سلطة القضاء تابعة لمضمون القوانين
التي تتيحها هذه المجالس، والنتيجة ليس هناك سلطة قضاء مستقل ، بل هو قضاء
ضمن فضاء هذه المجالس، وكتتمة للأمر فإن المنتخبون في البرلمان هم الناس
الأكثر حظوة في هذا النظام القضائي، والنتيجة هي أنه لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون حينما يصوتون لبرنامج ينهب الثروة الوطنية، فهي اختلاسات ضمن قانون
الإستثمار وليست جرائم عينية، يضبط فيها المرأ متلبسا. المشكلة هي: كيف
نضبط التلبس عندما تصوت جماعة معينة لقرار معين لا يخدمنا، ونحن نعرف جيدا
أن التصويت يخضع أرضيا للمصالح الفئوية، إنه دستور يشرعن ضغط اللوبيات
الإقتصادية أكثر مما هو يشرعن ضغط الشعب.هو دستور طبقي لا أقل. إنه دستور
يشرعن للخضوع للأمر الواقع، والأمر الواقع هو هيمنة كل ماهو ساري بشكل
تبدو فيه التشريعات الجديدة بمظهر الجديد، لم ياتي الدستور الجديد بشيء
جديد، جاء بلعبة كلمات يتقنها كل الشعب المغربي، نحن شعب لا زال يريد
استرجاع المناطق السهلية التي انتزعها الإستعمار الفرنسي، انتزاع ملكية
المانجم والرمال وما إلى ذلك وفوتت لملائكة الله، للأمر بالطبع دلالته،
لكننا لسنا متمسكين بهذه الدلالة الإستعمارية، فلتستمر الثورة إذن.. نحن
نتوق إلى دستور يعيد للوطن كيانه، وكيانه أن الشعوب التي انتهكت أراضيها
تعود أراضيها إليها وحين تعود نستطيع ان نخلق مغربا جديدا بمؤسسات جديدة،
هذا هو الإبداع، حتى عند الغرب
أن يكون دستور المغرب يقر بلغة تلي لغة
أخراى ، بمعنى هي تابعة، هو ليس دستور يؤسس للخصوصية المغربية، ومعناه
انسجاما مع لغته انه يؤسس لدولة الامويين في أرض غير أرضها،/ قد يصلح
الدستور المغربي الجديد لنظام السعودية، لكنه أصلا لا يصلح لنا كمغاربة
تحت شعوبه ثقافة أخرى قطعت مراحل في التنمية والإقتصاد ولها مفاهيم اخرى
للتنمية غير ثقافة الإستبداد في أشكاله الرجعية..
نحن شعب عصري لا ننتمي إلى ثقافة المن والصدقات.
نحن
شعب يولد موارده، ولا نحتاج إلى الآخرين ليشهدوا لنا بالإبداع،، في المغرب
نستطيع أن نعيش بدون تفاهة المساعدات الدولية، نستطيع أن نوزع ثروتنا على
شعبنا بشكل عادل
هذا هو موقف النهج الديموقراطي، وهذا أيضا موقفي
ليس موقف ديكتاتورية معينة، بل هو موقف من يريد انتزاع وسائل الإنتاج لتصبح ملكا للجميع.
هذه
هي ديكتاتورية الطبقة العاملة: أن ننزع ما به هم مستغلون لنا وليس للفرد
في النزع مشكلة. بل هو نزع يعيد للناس طبيعتهم في الإنتاج.[/b]

حول الدستور المغربي الجديد.. لتستمر الثورة

حول الدستور المغربي الجديد.. لتستمر الثورة :: تعاليق

حول الدستور المغربي الجديد.. لتستمر الثورة