عبدالباقى الدوِّى
|
14-06-2011 01:58



كما
هو متوقع واصل وزير القوى العاملة تصريحاته المؤيدة للحد الأدنى
للفقر-الأجور سابقا- وذلك فى جريدة اليوم السابع الاربعاء 8/6 مؤكدا على
أن مبلغ ال700ملطوش الذى تكرمت حكومة تسيير الأعمال بتحديده للشعب المطحون
كحد أدنى للأجور,هو أنسب مبلغ يكفل الحياة الكريمة للأسرة,معللاً تأيده
على هذا المبلغ بأنه يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للبيت المصرى,محددا
تلك الاحتياجات بالمسكن والمأكل والعلاج,وتناسى فى هوجة تأيده لهذا المبلغ
-يتناسب مع كل أسرة منذ عشرين سنة- أن يوضح لنا هل التعليم والمواصلات
والأزمات الطارئة التى لايخلو منها أى بيت مصرى وتكاليف صيانة وتجديد
البيوت والأثاث من تلك الاحتياجات الأساسية التى يوفرها حد سيادته الأدنى.

مازال سيادته مقتنع أن الشعب شاطر ويعرف يدبر أموره المعيشية بهذا
المبلغ-الشاطرة تغزل برجل الحكومة-وأن أى زيادة عن هذا المبلغ نوع من
الدلع والرفاهيه,التى يريد أبناء الشعب الكادحين أن ينعموا بها,طبعا السعب
طماع,تناسى سيادته أن مصاريف التعليم خاصة الدروس الخصوصية باهظة بالنسبة
لمعظم المصريين,وتناسى سيادته أن مصر لايوجد بها تعليم حكومى مقبول, يقضى
على ظاهرة الدروس الخصوصية, ناهيك عن الزى المدرسى ومصاريف أدوات التعليم,
لكن لو كان سيادته يتخيل أن التعليم الحكومى بخير, وتقوم المدارس الحكومية
بشرح المواد التعليمية فى جميع المراحل بصورة مميزة, وبالتفصيل وأن وزراة
التعليم تتحمل مصاريف الكتب والزى وأدوات التعليم,فمع سيادته الحق فى
إغفال هذا البند من الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية.

تناسى
معاليه أن مصاريف المواصلات فى مصر تأخد جزءاً كبيراً من دخل المواطن
المصرى, خصوصاً وأن تعريفة ركوب سيارات الأجرة متغيرة تصاعديا كل عدة
شهور, دون سيطرة من رجال المرور وإدارات المواقف العمومية,المواطن الغلبان
هو الذى يتحمل تلك الزيادات, وقد يكون معاليه متخيل أن أبناء الشعب,
يقيمون ويعملون ويدرسون فى نفس مناطق سكنهم, وعليه فلا يصح اعتبار
المواصلات من الاحتياجات الاساسية التى يجب توفير نفقاتها من خلال الحد
الأدنى للفقر, وقد يتخيل سيادته أن الحكومة توفر وسائل مواصلات عامة آدمية
ومكيفة وبصورة مجانية لكل طبقات الشعب, أو أن الحكومة توفر لكل أسرة سيارة
خاصة على نفقة الحكومة, كما هو متبع مع سيادته وكبار موظفى وزارته ومع
سيادته كل الحق إغفال هذا البند من مصاريف الأسرة المصرية.

تناسى
معاليه أن الأزمات الطارئة التى تضرب البيوت فى بعض الأحيان, مثل مرض
مفاجئ أو عملية جراحية طارئة لأحد أفراد الأسرة,أو حتى الأمراض الموسمية,
وما أكثرها فى مصر, تكلف الأسرة مبالغ كبيرة قد تصل أحياناً أن يضطر رب
الأسرة للاستدانة لمواجهة ذلك الظرف المفاجئ, لكن العلاج الذى يعنيه
سيادته المكون من الأسبرين والسلفا الغير موجودين بمستشفيات الغلابة فى
الغالب, فالمريض يدخل المستشفيات العامة ومعه الأدويه الخاصة به وفراش
السرير الذى سيعالج عليه_إن وُجد السرير أصلاُ- وقد ُيطلب منه إحضار
الطبيب المعالج والممرضة, من باب توفير نفقات الحكومة ومساعدتها فى سد عجز
الموازنة, وقد يتخيل معاليه أن منظومة المستشفيات الحكومية تعمل على أحسن
حال, وأن الخدمة الطبية التى تقدمها مستشفيات الحكومة تغنى عن العلاج
الخاص, وتوفر العمليات الجراحية, وتكاليف الأدوية, فمعه كل الحق أن يلغى
هذا البند من ضروريات الحياة.

تناسى سيادته أن معظم أفراد الشعب
من الأسر الفقيرة, التى تجد صعوبة فى عمل اصلاح أية تلفيات تحدث فى بيوتها
فى الأثاث وخلافه أو حتى تغيير قطعة أثاث متهالكه بقطعة أخرى جديدة, وإذا
تحدثنا عن هذا البند لأخذ الوقت الكثير.

وأكيد فى النهاية سوف
تكون الوزارة على حق,لأنها أكيد قامت بعمل بحث سرى شامل على أرض الواقع,
لمعرفة مدى ملائمة هذا الحد الأدنى لتلبية احتياجات البيت المصرى, وقامت
الوزارة بسؤال الناس فى الشارع وتأكدوا من رخص الأسعار وتوافر المسكن
الملائم وغيره, وطبعاً الوزارة قامت بدراسة هذا الرقم وتحليله من كل
جوانبه, مع المجلس القومى للأجور, وطبعا كل هذا حدث فى حين غفلة من الشعب.

سيادة الوزير قامت الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور الذى من المفروض أن
يسرى على جميع العاملين فى مصر, فما هو الحد الأعلى للأجور؟ لماذا لم يتم
تحديده حتى الآن؟ هل تستطيع الحكومة أن تجعل الحد الأعلى للأجور مثلا فى
حدود أربعين ضعف الحد الأدنى أى ثلاثون الف جنيه؟ لماذ حددتم مرتب
الموظفين الغلابة بهذه السرعة, وبدون استشارة المجلس القومى للأجور واتحاد
العمال؟ فى حين تجاهلت الحكومة الحديث عن الحد الأعلى للأجور للمسئولين
والمظفين الكبار وأعضاء الحكومة وما أكثرهم فى مصر؟