محادثات بين ليبيا واليونان لتوفير 12 مليار جنيه استرليني لدعم طرفي النزاع.. احبطتها فرنسا






























لندن ـ 'القدس العربي': كشف تقرير صحافي في
'اندبندنت' البريطانية ان النظام الليبي قام باتصالات سرية مع اليونان حول
12 مليار جنيه استرليني مجمدة في البنوك اليونانية كي يستفيد فيها طرفا
النزاع في الحرب الاهلية واستخدامها في اغراض انسانية، وتحدثت الصحيفة عن
اتصالات تهدف الى فتح الباب للحوار بين المعارضة والنظام.
وقالت
الصحيفة ان المفاوضات عقدت في مدينة طرابلس بفريق قاده رئيس الوزراء
السابق جورج باباندريو ورئيس الحكومة البغدادي المحمودي. وبحسب مسؤولين
ليبيين فقد نجمت عن الاجتماع مذكرة تفاهم، ولم يتم توقيع المذكرة بسبب
التحذير الفرنسي للحكومة اليونانية من ان اي تحرك بهذا الاتجاه سيعطي
الزعيم القذافي الشرعية كحاكم لليبيا، ويؤثر على السياسة الغربية التي
تحاول نزع الشرعية عنه وعزله.
واكد مسؤولون في النظام ان اي اتفاق
حول المال المجمد واستخدامه في اغراض انسانية قد يؤدي الى وقف اطلاق النار
وبدء جهود سلام يتم فيها تؤدي لتنحي القذافي عن السلطة، وتشكيل حكومة
تصريف اعمال تضم اعضاء من المجلس الانتقالي في بنغازي.
ونقلت الصحيفة
عن مسؤولين لهم علاقة بالمفاوضات قولهم ان الولايات المتحدة لديها علم
بها، مما يفسر تصريحات هيلاري كلينتون، في دبي اثناء اجتماع مجموعة
الاتصال الدولية من اجل ليبيا ان هناك محادثات جارية لاقناع القذافي
بالتنحي عن السلطة. وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها الصحيفة، فان اليونان
وليبيا 'اتفقتا على عملية دعم انساني تستجيب للحاجيات العاجلة ولكل
المواطنين الليبيين وكذا المقيمين الاجانب من جنسيات أخرى حسب المعايير
الدولية في الاغاثة الانسانية'.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول ليبي في خارج
ليبيا الآن قوله ان هناك خلافاً شخصياً بين الرئيس الفرنسي نيكولاي
ساركوزي وامير قطر الذي يعد من اشد الداعمين والمتحمسين للمعارضة.
وقال
المسؤول 'نعتقد اعتقادا جازما ان هذا قد يؤدي الى البدء في محادثات
سلام،فهذه اموال ليبية مودعة في بنوك اجنبية، والخطة تقوم على ان
استخدامها لمنفعة كل الليبيين على جانب الصراع الرهيب في البلد'.
واكد
المسؤول ان لا شك في طرابلس من تنحي القذافي 'هل سيترك البلاد ام الى
الصحراء وهو امر سنقرره فيما بعد، ولكن مطالب المجلس الانتقالي برحيل
القذافي ومعه الناتو كشرط لبدء المحادثات لا يعمل الا على تأخير
المفاوضات'.
واضاف: ' ان بريطانيا ستتبع فرنسا، ونعتقد ان هناك اشخاصا مؤثرين في واشنطن يريدون نهاية للقتال'.
وبحسب
الاحصائيات التقديرية فان ما بين 10 ـ 15 الف شخص قتلوا من الجانبين خلال
اربعة اشهر من القتال. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو
اوكاميومبو قد صرح انه يحقق في تقارير تقول ان القذافي قد اعطى الجنود
حبوب فياغرا كي يقوموا باغتصاب الليبيات وهو ما انتقده مسؤول في الامم
المتحدة.
ونقل عن مسؤول غربي قوله ان الضغط الفرنسي قد احبط الاتفاق
بين اثينا والنظام الليبي. ونفى ان تكون فرنسا قد حذرت اليونان من وضعها
المالي وذكرتها بديونها لاوروبا، ولكنه قال ان الفرنسيين لم يكونوا بحاجة
لتذكير اليونانيين لانها كانت مضمنة في الرسالة التحذيرية.
وفي اتجاه
آخر حثت لجنة مشتركة في الكونغرس الرئيس الامريكي باراك اوباما على
الافراج عن اموال ليبية مجمدة من اجل شراء المعونات الانسانية، فيما يواجه
الرئيس الامريكي هجوما من الديمقراطيين والجمهوريين لدعمه للحرب.
وعلقت الصحيفة في افتتاحيتها على ما كشف عنه والسياسة تجاه ليبيا تحت
عنوان 'السياسة الواقعية لا تختلق العدل' فمن جهة تقوم محكمة جرائم الحرب
الدولية في هيغ بالتحقيق في اتهامات من ان القذافي قام باصدار اوامر
للاغتصاب الجماعي بل انه قام بتوفير شاحنات من الفياغرا للمساعدة لجعل
الاغتصاب اداة من ادوات الحرب.
ومن جهة اخرى هناك حديث من مسؤولين
بارزين عن محاولات لانهاء النزاع والذي لا يعني اتفاق وقف اطلاق النار بل
اتفاقا مع القذافي وعائلته.
وتعترف الصحيفة انه لا مفر عن التفاوض
لانهاء النزاع ولكن يجب ان يتم مع المسؤولين في النظام ممن لم يرتكبوا
جرائم ضد الانسانية. ولا بد من ملاحقة الاتهامات ضد القذافي ونجله سيف
الاسلام ومدير المخابرات عبدالله السنوسي، في هذه الاتهامات وغيرها من
الاغتيال والتعذيب والهجمات التي لا تفرق على المدنيين. وعدم القيام بهذا
سيؤثر على عمل المحكمة التي تقوم بملاحقة الفاعلين ومن اجل تحذير القادة
القساة والذين يعتقدون انه بامكانهم ارتكاب جرائم بدون عقاب.
وترى ان
هذا هو طريق من طرق عدة يجب ان يقوم بها المجتمع الدولي وهنا اجراءات اخرى
منها ما قامت به مجموعة الاتصال التي وافقت على الية لتمويل المعارضة.
وتؤكد
الصحيفة مرة اخرى ان هذه الجهود يجب ان لا تحرفنا عن ملاحقة القذافي من
خلال المحكمة الدولية. فمن خلال الملاحقة ومنظور اعتقاله فانه سيؤدي لعزله
واقناع من حوله للتخلي عنه قبل ان ينتهوا في قائمة المتهمين لدى المحكمة
الدولية.
في تطور اخر،عبر مدير الاستخبارات المركزية الامريكي ليون
بانيتا في شهادة له امام الكونغرس عن مخاوفه من 'شرعية' بعض اعضاء المجلس
الانتقالي. وقال المسؤول المرشح لخلافة روبرت غيتس انه قلق من وجود بعض
القادة في المجلس الانتقالي والذين قد يكونون من المتطرفين. كل هذا في وقت
قال فيه مسؤولون امريكيون ان الدعم الامريكي للمعارضة التي تقاتل القذافي
لن يكون كافيا لسد احتياجاتها.
وقال بانيتا ان الادارة الامريكية
تقوم بمراقبة تصرفات بعض اعضاء المجلس الانتقالي. وتفسر تصريحات بانيتا
الموقف المتردد لادارة اوباما من المجلس الانتقالي، على الرغم من المدح
الذي كالته الادارة للمجلس واهدافه ودوافعه لكنها حتى الان لم تعترف به
كبديل شرعي عن الحكومة في طرابلس بل كمحاور شرعي من الشعب الليبي. كما
عبرت الادارة عن قلقها من عضوية المجلس وقدرة اعضائه على الحكم، ولهذا
تتحرك الادارة بحذر من ناحية توفير الدعم المالي.