لنواجه
المخطط المخزني لإجهاض نضال الشعب المغربي


من
أجل الكرامة والحرية والديمقراطية



ينكشف أكثر فأكثر المخطط
المخزني الجهنمي الهادف إلى إجهاض نضال شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية
والعيش الكريم. فبعد أن بادر النظام إلى تشكيل لجنة استشارية لمراجعة
الدستور موالية له حدد لها سقفا يحافظ على جوهره الاتوقراطي الإستبدادي
المعزز بالقداسة وبعد التشاور مع "أحزاب" و"نقابات" و"جمعيات" و"شخصيات"
معظمها يدين الولاء للمخزن ولا يمثل شيئا، هاهو يحضر لتمرير الدستور
بواسطة الإستفتاء عليها بإعتماد اللوائح الإنتخابية الفاسدة والتي تقصي
جزءا كبيرا من شعبنا، وخاصة الشباب. ثم لتثبيت "الديمقراطية" المخزنية
المزعومة بواسطة انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وكل هذا المسلسل سيتم تحت
إشراف وزارة الداخلية بأجهزتها العلنية والسرية التي لازالت تزرع الرعب
في النفوس ولها باع طويل في تزوير الإنتخابات وصناعة الأحزاب الموالية
والتضييق على المعارضة الحقيقية.
إن سكوت اغلب الأحزاب البرلمانية على
اعتماد اللوائح الفاسدة في الاستفتاء على الدستور والاستحقاقات الانتخابية
المقبلة، و عدم المواجهة الحازمة لها من طرف البعض الآخر تكشف تواطؤها مع
النظام في محاولاته تزييف الإرادة الشعبية وفرض استمرار الاستبداد
والفساد .
فهل يستفيق كل الذين راهنوا، بحسن
نية، على الإرادة الإصلاحية للنظام من غفلتهم ويلتحقوا بالنضال من أجل
التصدي للمخطط المخزني الخطير على مصير شعبنا ؟.
و هل لم يحن الوقت للفظ هذه الأحزاب
المتواطئة مع النظام من صفوف حركة 20 فبراير و التي تشكل حصان طروادة
داخلها؟
وهل ستنطلي على المناضلين حيل النظام
وأجهزته والقوى الملتفة حوله الهادفة إلى زرع التفرقة داخل حركة 20
فبراير بين اليساري الإسلامي وبين "المتطرف" و "المعتدل" ؟.
وهل التناقض الحقيقي، الآن وهنا، هو
بين اليساريين، كل اليساريين من جهة، وبين الإسلاميين، كل الإسلاميين من
جهة أخرى، أو أنه بين من دعموا بدون تردد حركة 20 فبراير واصطفوا وراء
شعاراتها وبين من ناهضوها أو إلتحقوا بها نفاقا ومن أجل لجمها وخنقها ؟.
هل من التطرف النضال من أجل أن يتمتع
شعبنا بحقه في تقرير مصيره ومواجهة كل المناورات والمؤامرات التي تحاك من
أجل الالتفاف على مطالبه ؟ هل من التطرف رفض الدستور اللاديمقراطي الممنوح
وبالتالي الدعوة إلى إسقاط اللجنة المكلفة بصياغته والنضال من أجل تغيير
ميزان القوى بواسطة إنغراس حركة 20 فبراير وسط الشعب المغربي، وخاصة
طبقاته الكادحة التي لها المصلحة في التغيير الديمقراطي الحقيقي وصولا إلى
فرض تشكيل مجلس تأسيسي منتخب في شروط تضمن التعبير الحر للشعب المغربي ؟.

وهل من التطرف إعتبار أن
إضاعة الوقت الآن في نقاشات حول تفاصيل الدستور هي سقوط في فخ النظام
وتكريس للإنتظارية وتغذية للانقسام وسط حركة 20 فبراير وبالتالي محاولة
للجم زخمها عوض تقويته بإعتباره الضمانة الوحيدة لانتزاع مكتسبات حقيقية
وحاسمة ؟.

فلنواجه جميعا بحزم ووعي
هذا المخطط الجهنمي ولنتصدى لكل من يحاول تصريفه.