الصراع الطبقى فى تونس فى ظل غياب حزب عمالى

[b]
تأتى الانتفاضة الشعبية ضد الفساد وسياسة الافقار والتى انتجت نسبة عالية
من البطالة التى أصبحت نتيجه أساسية وملازمة لسياسات الحكزمات المتتابعة
منذ استقلال تونس الشكلى فى 20 مارس 1956 عن فرنسا كتسويه لحزب بورقيبه
الذى قضى وصفى نضال الحركة الوطنية على مستوى دول المغرب العربى الجزائر
والمغرب وتونس والتى قادت نضال مسلح يسارى ضد فرنسا من أجل التحرر تمهيداً
لوحدة شاملة تضم الدول الثلاث ومع اتفاقية مارس التى تنتج عنها منع تونس
من الأشتراك فى الجامعه العربية أن ذاك وساندت فرنسا جناح بورقيبه داخل
الحزب الأشتراكى الدستورى لوقف المقاومة المسلحة . ومنذ ذلك التاريخ شهدت
تونس حلقات متواصلة من الصراع الطبقى للجماهير ضد السلطه وبروز دور مفصلى
للنقابات العمالية فى ظل حاله من غياب حزب ثورى لقيادة الجماهير الغاضبة
على الصعيد الوطنى منذ تبنى بورقيه لسياسة بناء رأسمالية دوله فشلت فى
أدارة البلاد مما انتج أزمة أقتصادية عانت منها الطبقات الفقيرة فى عام
1962 فسياسة بورقيه خططت لخطط تنميه لتوظيف التراكم الرأسمالى على صعيد
الدوله والقيام بعد ذلك بأصلاحات نتج عنها تبنى الحكومة لخطه عشر سنوات
1962 الى 1971 اتمت فيها الأراضى التى كان يحتلها المستعمرون الفرنسيون
والتى قدرت ب 600 الف فدان فى 12 مايو 1964 كأصلاح زراعى تشكلت على أساسة
حركات تعاونية على صعيد تونسى لأدارة الملكيات الواسعة للدوله ضمت كل وحدة
500 الف فدان وعلى صعيد الصناعة أنشأت الدولة 70 مؤسسه صناعية ملك الدولة
وملكية مساهمة وفى المجال التجارى سيطرت الدولة على التجارة الداخلية
والخارجية عبر أنشاء الديوان القومى للتجارة وكان القطاع الخاص له نصيب 70
% من قيمة الاستثمارات فى هذه الخطه والتى بلغت فيها الاستثمارات ب 100
مليون دينار تركز استثمار القطاع الخاص فى قطاع البنوك والتى بلغت 11 بنك
مقابل 3 بنوك مك الدوله ونتج عن ذلك ارتباط الأقتصاد التونسى بالاقتصاد
الأجنبى فزادت بناء عن ذلك زيادة الديون الخارجيه لتصل الى 45 % من نسبة
الدخل القومى لتتصاعد هذه الديون عام 71 اى فى نهاية الخطة الأولى لحكومة
بورقيبه لتصل الى 45.5 % من نسبة الدخل القومى ليبداء بورقيبه ارتباطات
اعمق مع الامبرياليه الأمريكيه ويبنى انفتاح اقتصادى فى 8 يونيه 1970 فى
ظل حكومة الهادى نويره التى أخذت منحى ليبرالى لتزيد من الأرتباط العضوى
بالرأسمالية العالمية وتم السماح لرأس المال الأجنبى بأقامة مصانع واعفته
الحكومة من الضرائب وصلت الى 100 % وأضافه لأعفاءات جمركيه لخلق فرص عمل
وفى عام 1976 تم السماح للبنوك الأجنبية للعمل فى تونس فأدى ذلك لاعتماد
الحكومة خلالها السيطرة على الأسعار التى أصبحت فى تزايد وعاشت الدولة
أزمة عجز فى الميزان التجارى وصل الى 81.4% فى 74 والتى شهدت فيها هذه
الفترة نمواً وصل الى 10 % ولكن تلك النسبة لم تكن لتستوعب التضخم والعجز
الناتج عن سياسة الحكومة بأرتباطاتها العضوية بالرأسمالية الأجنبيه وتشكلت
الطبقة العامله فى هذا المناخ المتأزم منذ أستقلال تونس الشكلى وتشكل
الطبقة العاملة التونسية كان له خصائص كمية ونوعية على المستوى التنظيمى
فى دائرة الصراع الطبقى وما يدلل على ذلك اضرابات 1977 التى بلغت 452
أضراب كأنعكاس للتاقضات والصراع ضد الحكومة والطبقة الرأسمالية المرتبطه
عضويا بالرأسمال الأجنبى لثانى سنه 1978 لتندلع انتفاضية 26 يناير والتى
كان الأتحاد العام للعمال دور متحدر فى الأنتفاضة ووسط الطبقات العاملة
والفقيرة التى أصبحت فى اتساع نتيجة السياسات الأقتصادية وكانت الأنتفاضة
تكمل اضرابات 77 التى وصلت لاضراب العام ثم مظاهرات شملت كل الدولة لتوحد
الجماهير الفقيرة ضد النظام وكان للأنتفاضة مطالب محدده 1- حرية العمل
النقابى 2- أطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين 3- عودة العمال
المفصولين للعمل 4- المطالبة بعفو تسريعى العام ويأتى عام 80 لتهتز أركان
السلطة نتيجة له لمحاوله انقلابية فى قفصه عجزت فيه الشرطة عن السيطره على
المعارك التى دارت هناك لدرجة أدت لاستعانه بورقيبه بمساندة عسكرية من
فرنسا وأمريكا ونظام الحسن الثانى فى المغرب لتنقذ الحكومة نتيجة لحركة
الانقلاب فى قفصه أجراءات تهدف لانفراج ديمقراطى تعددى فتعترف بالحزب
الشيوعى فى يوليو 1981 كخطوه أولى من نظام بوليس ينتهج القمع والاستبداد
كأداه ناجحة ضد أى تحرك شعبى ويأتى عام 1984 لتتخذ الحكومة أجراءات من أجل
القضاء على النقابات وتشكل الاتحاد الوطنى للشغل كوسيلة لتفكيك النقابات
وليكن الاتحاد الجديد أداتها للسيطرة على الطبقة العاملة ولتقضى بعد ذلك
على وحدة الحركة الطلابية وكل ذلك نتيجة لأزمة أقتصادية عاشتها الدوله عام
1983 فى فترة حكومة مزالى التى شرعت فى انتهاج خطه لتخفيض الانفاق الحكومى
بالغاء الدعم عن المواد الأساسية مما أدى الى توتر بين النقابات والحكومة
لتتحرك ثورة الخبز مع بداية العام 1984 ضد هذه السياسات وفى ذات الوقت
يضغط صندوق النقد الدولى على الحكومة لتخفيض
قيمة الدينار فتم الغاء الدعم الذى يقدمة الصندوق القومى للتعويض لامتصاص
ارتفاع الاسعار لبعض المنتجات الاساسية لتبداء ثورة الخبز نتيجة لذلك
والتى كانت جرب طبقية مكشوفة ضد الحكومة ونظام بورقيبة الخاضع لسيطرة رأس
المال الأجنبى وروشتة صندوق النقد الدولى . حرقت الجماهير المبانى
الحكومية والحزبية للحكومة واستولت على المراكز التجارية لتأمين
أحتياجاتها وتوزيعها واستمرت الأنتفاضة اسبوع لفشل مبادرة الحكومة والجيش
والشرطة تماما وأظهر الجماهير الفقراء بساله لاشك فيها ولكن ماذا ننتظر من
أنتفاضة يغيب عن ساحتها وقليلها حزب ثورى أو جبهة متحده لتنظيم المعارك من
أجل الظفر بالنجاح , بدأت الأنتفاضة من الواحات الأربعه فى جنوب تونس (
قبيلى , دوز , سوحة الاحد , نغزاوه ) للتصاعد الى الشمال فى قصرين , وقفصة
, و قابس , و الكاف جندوبه والتى تضم طبقه عامله متمركزه فى المصانع
والمناجم وهذا يعنى أن انتفاضة الخبز انطلقت من المناطق الريفية بعكس
انتفاضة 78 التى انطلقت من العاصمة تونس بقيادة الطبقة العامله وتقدم
الجماهير تضحيات واسعه للمره الثانية بعد الخميس الاسواء الذى بلغ شهداءه
500.122 جريح وكانت اشرس المواجهات بين مدرعات الجيش والشرطه والجماهير
صدورهم على المتاريس فى المظاهرات ضد رصاص الجيش وفى هذه الأنتفاضة تدخل
الاتحاد الوطنى للشغل بالسلب بأدانة الأنتفاضة بعد تبعية قيادته للحكومة
التى واجهت الجماهير بعنف غير مسبوق كما ذكرنا واقيل بعد احداث الانتفاضه
الدموية وزير الداخلية فى 6/1/84 لامتصاص غضب الجماهير وقدم بورقيه
كالحاده وعوده الكازبة من اصلاحات يعجز عن توفيرها بسبب ارتباطه العضوى
بالرأسمالية الأجنبية فكانت النتيجة 81 والى 84 حدوث 11 أضراباً عاما فى
القطاعات الصناعية تجاوزت المطالب الأقتصادية الى السياسية ومع نتيجة
الكارثة للأنتفاضه أنتفاضة الخبز شرعت النقابات فى التفكير فى خلق حزب
عمالى ليكون الأداه لتنظيم نضالات الطبقة العامله وجماهير الفقراء فى نضال
شامل لتتحرك الحكومة ضد هذا الهدف لأجهاضه فاتخذت إجراءات عام 85 للتطبيق
على النقابات وتقوم الحكومة بالهجوم على مقرات الاتحاد ويتهم عاشور
والنقابات بالتعاون مع العدو والمقصود هنا ليبيا التى طردت العمال
التونسيين وتصدر الحكومة بيانا يمنع الاجتماعات النقابية فى المصانع وطرد
المغربيين من العمل وكذلك الكوادر النقابية ويتم الاعتداء على النقابات من
قبل ميلشيات الحزب الدستورى وتغلق الحكومة جريدة الشعب لمدة 6 شهور لسان
حال اتحاد النقابات وتنفذ الحكومة تهديدا بعدم منح 3000 كادر نقابى منح
التفرغ وتلغى ال 1 % الذى يخصم من رواتب العمال لصالح الاتحاد الوطنى مما
دفع عاشور للمطالبة بأسقاط الحكومة وفى هذا العام تدخل بورقيبه الديكتاتور
المطلق وحزبة الاشتراكى الدستورى الذى أسس عام 34 فى أزمة مفصلية نتيجة
الضغط الحكومى والسياسات الاقتصادية الفاشلة فى احتواء غضب الجماهير وتقوم
الموساد بغارة على مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى حمام الشط وتنفذ
الولايات المتحدده عدوانها على ليبيا ليساعد ذلك فى اضعاف حكومة مزالى
تماما ليخرج عن الساحة السياسية بهروبة فى 6/86 ليمسك بورقيبة بيد من حديد
السلطة كليا ولكن بيد أسد مجروح ينزف ليقوم بهجوم على ( حركة الاتجاه
الأسلامى ) ويصد أحكام على 90 من أعضاؤه معتمدا على الدعم الأمريكى لتصفية
المعارضة الأسلامية وليظهر زين العابدين على الساحة السياسية كمخلص وهو
عسكرى مخضرم فكان له دور دموى فى قمع انتفاضة الخبز فى 84 ليصعد بعد ذلك
الى هرم السلطة ليقود انقلاب ابيض مدعوم من الولايات المتحده التى وجدت
فيه رجلها الأمثل بقيادة تونس بموقعها الاسترتيجى بعد تأكدها من ضعف
بوقيبه فى أدارة الأزمات الأقتصادية والنقابية المعارضة ولزين العابدين
على دور حاسم فى القضاء على جركة الاتجاه الاسلامى وينجح انقلاب اكتوبر 87
بقيادة زين العابدين ليشكل امتداد النظام بورقيبه القمعى لانه لم يقدم أية
أصلاحات أقتصادية أو ديمقراطية وفقا للروشتة الأمريكية وينجح فى السيطرة
على الحزب الأشتراكى الدستورى ليتطابق مع بورقيبه كليا وبتركيز مطلق على
السلطه من خلال تقليل اعضاء المكتب السياسى من 20 عضوا إلى 12 عضو ويستمر
الحزب كأمتداد لشرعية الأنقلاب ويكسب المعارضه وتأيدها يصدر عفوا عاما عن
2487 معتقل بينهم اصوليين وزعماء احزاب معارضة مثل أحمد المستيرى و 156
معتقل على خلفية انتفاضة الخبز وليغير اسم الحزب من الأشتراكى الدستورى
ليصبح التجمع الدستورى الديمقراطى وعلى مدار فترة حكمة التى بلغت 23 عاما
لم يقدم أية أصلاحات أقتصادية بل دفعت سياسته تعميق الأزمة الأقتصادية
ليستمر معدل البطالة فى أزدياد ليصبح 28% من نسبة الشباب والخريجين طوال
فترة حكمة التى اتسمت بممارسة القمع دوما للحد من التحرك الجماهيرى
والطبقة العامله للمطالبة بأية إصلاحات ويتطابق زين العابدين مع بورقيبه
فى الأرتباط مع الأمبريالية كحكومة تابعة فينتج عن ذلك أنتحاء ليفجر
أنتفاضه لاتقل فى قوتها وعنفوانها انتفاضه الخبز فى 84 وتعد انتفاضية
يناير الحالى امتدادها لانتفاض الطبقة العامله وجماهير الفقراء والطلبة
ليعكس صراع طبقى أصبح يتجه إلى مضال مكشوف ضد حكومة السراق والعسكر كما
يطلق عليها جماهير الثائرين التونسيين ولكن نرصد فى انتفاضة يناير 2011
غياب الحزب العمالى والثورى للظغر بالعدالة والديمقراطية ولذلك مازالت
جموع الفقراء فى تونس تقدم المزيد من شهدائها من جراء هذا الغياب وتعد
انتفاضة بوعزيزى التى امتدت طوال شهر كامل وسقط ضحية الشرطة فيها 80 شهيد
و 300 جريح ظفرت دون قيادة ثورية حتى الآن فى دفع زين العابدين الى الهروب
الى فرنسا وقيام محمد الغنوشى بتولى السلطه حتى يتم انتخابات برلمانية
أستثنائية بعد 6 شهور ولكن ليس هذا هو ما تريده الطبقة العامله وجماهير
الفقراء فى تونس ولذلك أحزاب العمال الشيوعى وباقى الأحزاب المعارضة على
تشكيل جبهه متحده فورا لتنظيم الجماهير وأدارة وتوجيه هذا النصر العظيم
الذى سيلهم جماهير الوطن العربى من أجل أنجاز ثورتهم الخاصة من أجل
العدالة [/b]

» هل غياب الدليل دليلٌ على الغياب؟
» فكر وثقافة: غياب الوعي حضور الاستبداد
» الصراع الطبقي و الامازيغية
» الأعوام الثلاثون على غياب الشاعر يوسف الخال
» غياب الفلسفة كمهاد للفكر الوسطي، فالسلفي

الصراع الطبقى فى تونس فى ظل غياب حزب عمالى

الصراع الطبقى فى تونس فى ظل غياب حزب عمالى :: تعاليق

الصراع الطبقى فى تونس فى ظل غياب حزب عمالى

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة