الكرخ
فريق العمـــــل *****
عدد الرسائل : 964
الموقع : الكرخ
تاريخ التسجيل : 16/06/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 4
 | |  الوليــد بن طلال وميردوخ: شراكـة خطرة وصمت مريب ..! | |
أضيف في 13 دجنبر 2010  روبرت ميردوخ مواطن أسترالي مسيحي كاثوليكي و«ليس» يهوديا كما هو شائع خطئا في المخيلة الشعبية العربية، ولكن هذا لا يغير من خطورة الأمر شيء. ولد ميردوخ عام 1931 في أستراليا، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1985 ليتمكن من امتلاك قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة حسب النظام الأمريكي. ورث عن والده صحيفة أسترالية «نيوز ليميتد» عام 1953، ولكنه استطاع توسيعها بنجاح كبير وعبقرية فذة حتى أصبح يملك ثالث أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم وهي «نيوز كورب»، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين، ويتقاضى 30 مليون دولار كمكافأة سنوية نظير هذين المنصبين. وتأتي «نيوز كورب» في المركز الثالث عالميا من ناحية حجم العمليات بعد كل من شركتي «والت ديزني» و«تايم وارنر»، وفي عام 2009 تخطى مجمل دخل مجموعة نيوز كورب 30 بليون دولار وزادت قيمة موجوداتها عن 53 بليون دولار ويعمل فيها 64,000 موظف وموظفة.
ومن المعروف أن ميردوخ داعم كبير وبشكل دائم للتيارات اليمينية المحافظة (الدينية) المتطرفة في الدول التي يمتلك فيها وسائل إعلامية مثل الحزب الجمهوري الأمريكي وحزب المحافظين البريطاني، وله للأسف تصريحات علنية مؤيدة بقوة للصهيونية العالمية معنويا كما أنه لا يبخل بالدعم المالي لأي مرشح لمنصب سياسي مؤيد لتيار اليمين المحافظ وبالضرورة للصهيونية.
إن روبرت ميردوخ شخص إشكالي وخطر من حيث كونه يسعى لفرض إيديولوجيته اليمينية المحافظة والمتطرفة سياسيا على وسائل الإعلام التي يملكها حتى لو أدى ذلك لخرق ميثاق الشرف الصحفي المتمثل بحرية التعبير والتوازن في الطرح الإعلامي المتعارف عليهما عالميا. ويعتبر تطرفه المحافظ - في نظرنا على الأقل -لا يقل سوء إن لم يزد على تطرف بعض الجماعات الإسلامية الراديكالية. وأثناء تنقيح ترجمتي لهذا المقال في مطلع نوفمبر 2010، طالعتنا وكالات الأنباء عن تأسيس جبهة من المؤسسات الإعلامية البريطانية المستقلة لتحتج وتحاول منع صفقة ينوي ميردوخ القيام بها ليشتري باقي أسهم شبكة «بي سكاي بي» التلفزيونية البريطانية التي ليست في حوزته حيث يملك فيها 39%، ليصبح هو مالكها الوحيد، فقد قدمت تلك الجبهة الإعلامية المعارضة له شكوى ضد الصفقة لوزير الإعلام في الحكومة الإئتلافية البريطانية نظرا لما عرف عن ميردوخ من عدم احترام المهنية الإعلامية وفرض توجهاته المحافظة الخطيرة على الرأي العام كما فعلت وتفعل شبكة فوكس الأمريكية خاصة عبر قناة «فوكس نيوز» الشهيرة (كما سنشرح بالأدلة لاحقا) عندما هيئت بل خدعت الرأي العام الأمريكي وجرته لتأييد حربي أفغانستان والعراق.
وحاليا في خريف 2010 تسببت حملة «فوكس نيوز» الهوجاء في عودة الأجواء الماكارثية للساحة السياسية الأمريكية وهزيمة الحزب الديمقراطي المذلة والساحقة في انتخابات التجديد النصفية للكونغرس قبل أسابيع قليلة والتي قادها بنجاح باهر المعلق السياسي التلفزيوني اليميني المورموني المحافظ والمتطرف غلن بيك Glenn Beck في برامج تحليلية يومية على «فوكس نيوز» حيث انتقد الرئيس باراك أوباما بعنف غير مسبوق وردد مرارا أن أوباما أضاع هيبة أمريكا لأنه مصر على سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان والعراق. وزعم غلن بيك بصراحة فجة وبدون تقديم أدلة بأن العامل المشترك الذي ربط والد الرئيس أوباما الكيني ووالدته الأمريكية هو – هكذا- «الشيوعية».
وبسبب عدم مهنيته الفاضحة بل واستهتاره بالحريات الصحفية التي كفلتها معظم الدساتير الغربية، قام بعض خصومه من نشطاء الحزب الديمقراطي الأمريكي (مؤسسة «موف أون» MoveOn.org وهي من مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي المؤيدة لحرية التعبير ومناهضة التيار المحافظ) بانتاج فيلم وثائقي عنه بعنوان مثير: «الإحتيال: حرب ميردوخ على المهنية الصحافية» Outfoxed: Rupert Murdoch’s War on Journalism ويبلغ طول الفيلم 78 دقيقة وهو من إنتاج عام 2004 للمخرج روبرت غرينوالد، ولم يكلف الفيلم سوى 200,000 دولار فقط لكون معظم المشاركين كانوا متطوعين، لكنه كان مدمرا ومؤلما لميردوخ. وقد شاهدت الفيلم مؤخرا، ووجدت أن عرض بعض ماجاء في الفيلم من معلومات مفيد جدا كتمهيد لمقال السيد بول كوكرين ولاستيعاب خطورة توجهات ميردوخ لمن لا يعرفون الكثير عنه بخلاف الإعتقاد الخاطئ أنه يهودي، وهو ليس كذلك كما أسلفنا.
قدم الفيلم نقدا عنيفا بالأدلة لقناة «فوكس نيوز» اليمينية ومالكها روبرت ميردوخ، مثبتا بالأدلة الوثائقية الدامغة أن ميردوخ يستخدم القناة للترويج لوجهات نظر يمينية محافظة متطرفة تؤدي بل أدت بالفعل إلى حروب. ويشير الفيلم أن هذا التحيز الإيديولوجي اليميني المتطرف يناقض إدعاء القناة الرسمي بأنها ذات سياسة «عادلة ومتوازنة»Fair And Balanced كما تقتضي أصول مهنة الصحافة والإعلام الحر، ولهذا يجادل الفيلم بأن «فوكس نيوز» تقوم بخداع يرقى إلى جريمة من فئة «الاحتيال على المستهلكين» أي المشاهدين العوام والبسطاء الذين لا يفهمون دوافعها الإيديولوجية الخفية بل الخطيرة مما يجعلهم يشجعون أبنائهم وبناتهم للإنضمام للجيش وخوض الحروب لحماية وطنهم من الخطر القادم من الشرق الذي تبالغ بل تكذب في تصويره «فوكس نيوز».
ولكن لسوء الحظ، لم يستطع منتج هذا الفيلم الوثائقي الهام عرضه في صالات السينما بسبب نفوذ وسطوة ميردوخ على الإعلام الأمريكي ويكفي أن نعرف أن مجموعته «نيوز كورب» تضم شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة «تونتيث سينشري فوكس» 20th Century Fox التي أنتجت مؤخرا فيلم «آفاتار» الشهير الذي حقق أعلى دخل سينمائي في التاريخ (2.7 بليون دولار)، بل بالكاد استطاع المنتج بيع وتوزيع الفيلم على شكل أقراص «دي في دي»، وبيع على الإنترنت من خلال «أمازون دوت كوم» وأصبح رائجا جدا وحقق لقب «بست سيلر» بعدما نجح منتجه بدهاء في الإعلان عنه على صفحة كاملة في صحيفة «نيويورك تايمز» التي يوجد بين ناشرها اليهودي آرثر أوكس سولزبيرغ وروبرت ميردوخ خلافات كبيرة وتنافس عظيم.
نعود للفيلم الوثائقي الذي يتناول بالريبة والشك دوافع وعواقب النمو العالمي المطرد لمشاريع ميردوخ الإعلامية القائمة على شراء حصص صغيرة في مؤسسات إعلامية صغيرة ناجحة ومن ثم زيادتها تدريجيا حتى يستحوذ عليها بالكامل. ويتم بعد ذلك توحيدها بالدمج مع باقي مؤسساته لكي تسحق منافسيها وبالتالي تروج لإيديولوجيتها اليمينية المحافظة المتطرفة. ويجادل الفيلم بأن سياسة ميردوخ القائمة على توسع تدريجي مدروس لمجموعته يسمح لمستثمر واحد متطرف إيديولوجيا من أن يسيطر على مجموعة إعلامية ضخمة مما يعتبر «بالضرورة» مهددا لحرية التعبير الصحفية في البلد الذي توجد فيه المجموعة. ويرصد الفيلم قائمة إتهامات ضد «فوكس نيوز» على عدة محاور نختار منها الجوانب التالية:
فهناك تغطيتها المتطرفة وطرحها غير المتوازن للآراء المؤيدة والمعارضة للحرب في الشرق الأوسط خلال الفترة التي سبقت ثم تلت حربي أفغانستان والعراق وعدم إتاحة الفرصة لمعارضي الغزو للظهور والحديث بصورة متكافأة مع المؤيدين.
ويؤكد الفيلم عبر مقابلات مع مراسلين سابقين وصور لإيميلات سرية في القناة أن «فوكس نيوز» طلبت منهم أن الكذب بصراحة في تقاريرهم لدعم توجه القناة، وعندما رفضوا الكذب، طردوا من العمل. وعندما قاضوا «فوكس نيوز» في المحكمة مقدمين أدلة على إدعائتهم، قضت المحكمة التي رأسها قاض يميني محافظ أنه لا يوجد قانون حالي يمنع الكذب في برامج الأخبار!!
وأثبت الفيلم أن «فوكس نيوز» أعلنت عن فوز دبليو بوش على آل غور بالإنتخابات المشكوك بصحتها قبل ثبوت ذلك مما أحدث تأثير شعبي غير مباشر على قرار المحكمة العليا التي فصلت في الأمر لصالح دبليو بوش.
وأثبت الفيلم أن إدارة «فوكس نيوز» متمثلة بميردوخ ورئيسها التنفيذي روجر آيلس ، وكلاهما من اليمينيين المحافظين يفرضان أفكارهما المتطرفة على محتوى الشبكة بما يناقض حرية التعبير والطرح المتوازن، وأثبت الفيلم أيضا تدخل ميردوخ وآيلس في تفاصيل التحرير لإختيار أخبار بعينها وصياغتها بما يوافق توجهاتهما اليمينية المتطرفة. وتم عرض صور مذكرات وإيميلات تحمل تلك التوجيهات.
وشرح الفيلم كيف يتم تعليق أو إعفاء كل صحفي أو منتج داخل الشبكة يحيد توجهات ميردوخ وآيلس المحافظة حتى على حساب الحقيقة. وشهد السيد «جون دو بري» وهو مدير مكتب «فوكس نيوز» في ولاية كاليفورنيا أنه فصل من عمله لأنه لم يتحدث بـ «حماس كاف» - كما قيل له لاحقا - أثناء تغطيته ذكرى عيد ميلاد الرئيس الجمهوري المحافظ الراحل رونالد ريغان التي جرت في مكتبة ريغان في كاليفورنيا حيث قال على الهواء بعفوية: «إن المناسبة لم يحضرها سوى بضعة طلاب من الصف الرابع إبتدائي في مدرسة مجاورة».
وبالمثل شهد المحلل العسكري السابق في فوكس نيوز «لاري سي جونسون»، أن «فوكس نيوز» قاطعته وتوقفت عن استضافته بعدما قال في برنامج «الحرب على الإرهاب» بصورة عفوية وتلقائية: «لا يمكن للولايات المتحدة خوض حربين في أفغانستان والعراق في وقت واحد» حيث تم تجاهله تماما في البرامج اللاحقة لأنه كما شرحوا له: «ليس محافظا بدرجة كافية» رغم وجود عقد بينه وبين القناة بأن يكون متفرغا لخدمتها في برامجها الإخبارية دون سواها من القنوات.
ولعل أسوأ ما وجدته في بحثي عن الشخصي عن ميردوخ هو الميكافيلية القذرة التي تمثلت مؤخرا في حادثتين. فحسب مقال نشر في نيويورك تايمز في 26 يونيو 2007، عبرت الحكومة الصينية الشيوعية عن غضبها لمحتوى تتر أو الفاصل المصور لأخبار «بي بي سي» الدولية التي يشاهدها الجمهور الصيني عبر شبكة «ستار تي في» التابعة لميردوخ وهو شريط مصور مدته بالكاد عشر ثوان يحمل لقطات إخبارية قديمة ذات دلالة كبرى ويعرض قبل وبعد وأثناء فواصل نشرات الأخبار، وكان الغضب الصيني يتعلق بمقطع شهير لا يتجاوز طوله ثانيتين يصور طالب جامعي صيني يعترض طريق طابور من أربع دبابات ليمنعها من التقدم لدهس زملائه المتظاهرين أثناء انتفاضة ساحة تيانانمن الشهيرة للمطالبة بالديمقراطية عام 1989. وفور علمه بهذا الإحتجاج، طلب ميردوخ من «بي بي سي» حذف هذا المقطع القصير ذي الثانيتين من فاصل الأخبار.
ولكن «بي بي سي» رفضت تماما «مجرد» فكرة مناقشة الأمر أو المساومة على سياستها التحريرية. وهنا قام ميردوخ بإلغاء عقده مع «بي بي سي» بوقاحة وحذف القناة بالكامل من باقة قنوات شبكة «ستار تي في» الشهيرة لكي لا تزعج الرقيب الصيني، ووصف ميردوخ «بي بي سي» في مؤتمر صحفي بعد تلك الحادثة بالغباء وتعريض المصالح التجارية لزبائنها للخطر.
هذا عن الحدث الأول، أما الحدث الثاني فيتعلق بالفساد المالي. فقد أدرك ميردوخ أهمية دور الصين العالمي القادم كثاني أقوى إقتصاد في العالم بعد أمريكا بعد احتلالها مكان اليابان بجدارة، وقام بالتالي بزيادة تغلغله ونفوذه في الصين عبر عرض التشارك في مشاريع استثمارية رأسمالية مع «أبناء وأحفاد» زعماء الحزب الشيوعي الصيني وكبار وزراء الحكومة. وأشرفت على ترتيب حفلات التعارف والإتفاقات زوجة ميردوخ الثالثة (الصينية «ويندي دينغ» الموظفة السابقة في «نيوز كورب»، فرع هونغ كونغ) بحيث تكفل ميردوخ بكامل رأس مال للمشاريع ويكون دور الشركاء الصينيين الصغار محصورا في جهدهم للحصول على موافقة آبائهم أو أجدادهم في الحزب والحكومة على تنفيذ ثم تشغيل تلك المشاريع.
وتزيد ثروة ميردوخ الشخصية عن 6 بليون دولار بخلاف أسهمه في نيوز كورب. ونلفت النظر أن السيد كوكيرن استعمل 30 هامشا كمراجع ومصادر للمعلومات في المقال ولكننا حذفناها لأنها لا تناسب طبيعة النشر في الصحف مع العلم أننا نقلنا أهم معلومات تلك الهوامش لتصبح في صلب المقال. انتهى تقديم المترجم ويليه مقال بول كوكرين:
«الوليد مع ميردوخ»
شراكة خطرة… وصمت مريب
هناك 487 قناة فضائية عربية تبث عبر «عربسات» و«نايل سات» و«نورسات»، بالإضافة إلى العشرات من القنوات الأرضية المتهالكة. المشهد الإعلامي في المنطقة العربية أصبح متشبعا، بدليل انخفاض «المعدل السنوي» لظهور قنوات فضائية جديدة من 104 قناة جديدة قبل سنتين (في الفترة بين أغسطس 2007 إلى مارس 2009) إلى 13 قناة فقط حاليا (خلال السنة المالية الحالية عام 2010).
وفيما يتعلق بالقنوات الفضائية «الإخبارية» العربية، لم يكن هناك أي مشارك رئيسي جديد في الساحة منذ بدء بث قناة «العربية» المدعومة من السعودية في عام 2003 ، وهي جزء من مجموعة «إم بي سي» السعودية، وجاءت كرد فعل للقناة ذات الوزن الثقيل «الجزيرة» التابعة لقطر.
كانت هناك بالتأكيد محاولات لمنافسة هاتين القناتين الرئيستن، ومع ذلك فإن العديد من القنوات الإخبارية العربية التي أطلقتها حكومات أجنبية في السنوات الأخيرة لكسب القلوب والعقول العربية ، مثل بريطانيا («بي بي سي» عربي) ، روسيا («روسيا اليوم») ، وإيران (قناة «العالم») ، والصين («سي سي تي في») ، والولايات المتحدة (الحرة) لم تجذب جميعها أرقام مشاهدين مشابهة لـ «الجزيرة» و«العربية».
ولكن هذا الإحتكار الثنائي لـ «أخبار» العالم العربي من قبل «العربية» و«الجزيرة» يستعد لهزة عنيفة، وهي قادمة من هيئة لها علاقة بواحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في العالم: «نيوز كورب» التابعة لروبرت ميردوخ، والرابط المشترك معها هو الأمير الوليد بن طلال من المملكة العربية السعودية ، رئيس «شركة المملكة القابضة» التي تملك «مجموعة روتانا الإعلامية».
الإرتباط مع روتانا
مؤخرا عانت «شركة المملكة القابضة» من أوقات عصيبة حيث انخفضت قيمة أصول الشركة الإجمالية 44.4% في الربع الرابع من عام 2008 ، مما يعني صافي خسارة يعادل8.2 بليون دولار. وهذا العام حسبما ذكر تقرير، حصدت شركة المملكة أرباحا تقدر بـ 20 مليون دولار. ولكن مجموعة روتانا ، التي تضم ستة محطات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية، ومجموعة وسائط رقمية ، وتعتبر أكبر منتج في العالم للموسيقى العربية، يبدو أنها بحسب ما ورد تكافح بقوة لتبقى حاضرة في المشهد الإعلامي المتغير وهو السبب - يقول محللون - الذي جعل الأمير الوليد بن طلال يدرس خيار بيع حصص في المجموعة من خلال طرح عام أولي. وبحسب مصادر، تسببت قرصنة الموسيقى بمصاعب كبرى لروتانا ما أجبرها على تخفيض قيمة «سي دي» الموسيقى الأصلي من 45 ريال (12 دولار) إلى 15 ريال (4 دولار) وهو نفس سعر «السي دي» المقرصن للمحافظة على موقعها في السوق وبالفعل زادت وتضاعفت المبيعات كثيرا ولكنها لم تحل أزمتها المالية.
وقد قيل أيضا أن تلك الصعوبات الإقتصادية كانت عاملا رئيسا وراء قرار قناة «إل بي سي» اللبنانية تسريح 140 موظفا في وقت سابق من هذا العام. ومن المعروف أن الأمير الوليد يملك 85% من «إل بي سي-سات» LBC-SAT ، وهي حصة قد ازدادت تدريجيا منذ شرائه حصة أولية في القناة تبلغ 49% في عام 2000. ثم اندمجت «إل بي سي-سات» مع روتانا في عام 2007.
من ناحية أخرى، تم تبرير الهزة في «إل بي سي» بالحاجة إلى تحسين المحتوى والتغطية على القناة ، في حين أن الأمير الوليد بن طلال قال ان الاكتتاب هدفه تمكين روتانا من توسيع عملياتها في الشرق الأوسط.
المجموعة بالتأكيد قامت بتكثيف نشاطها وإطلاق قنوات جديدة مثل «فوكس-أفلام» و«فوكس-مسلسلات» كما قامت في ديسمبر 2009 بالتوقيع على عقد بقيمة 26.7 مليون دولار للحصول على ترخيص من شركة «والت ديزني» العملاقة لبث برامجها بموجب إتفاق لمدة أربع سنوات.
الإتفاق مع «نيوز كورب» يعتبر أكبر دخول تلفزيوني في الشرق الأوسط لميردوخ منذ قيامه بشراء قناة «تي جي آر تي» التركية عام 2006 ومن ثم تسميتها «فوكس-تركيا» في 2007. | |
|
اليوم في 5:04 pm من طرف