أمن بلا أمان

المعطي قبال - mkabbal@gmail.com
خسر اليسار الفرنسي الكثير من المعارك بسبب تناحرات أطرافه وتياراته. كما خسر الاستحقاق الرئاسي بسبب افتقاده استراتيجية بديلة ومتوازنة في المسألة الأمنية، وهي القضية التي جعل منها نيكولا ساركوزي، وبشكل ديماغوجي، أم المعارك بغية استقطاب الأغلبية الصامتة التي تخاف من ظلها، وامتصاص أصوات الجبهة الوطنية التي جعلت من الأمن حصان طروادة حروبها الصليبية ضد الأجانب. وتبعا لاستراتيجية مروضة، نزل المرشح ساركوزي إلى حلبة الضواحي متوعدا بكشطها وشفطها، بآلة الكارشير، من كل «الأوباش». لما انتخب رئيسا للجمهورية، أبقى ساركوزي على نفس الخطة الأمنية الرامية إلى استئصال العنف من جيوب المدن وضواحيها الساخنة، وذلك بتعزيزه لحملات التفتيش والمراقبة. وقد مثلت الأحداث العنيفة التي هزت مدينة غرونوبل في يوليوز الماضي ذروة الإجراءات الأمنية التي دفعت بساركوزي إلى إلقاء خطابه الشهير الداعي إلى نزع الجنسية الفرنسية عن المعتدين على رجالات الأمن! في هذه الأثناء، لم تصدر عن الحزب الاشتراكي الفرنسي سوى تنديدات خجولة. ما هي أسباب هذا التذبذب؟ أحد الأسباب الرئيسية هو عدم توفر الحزب على برنامج واضح وعملي يواجه به اليمين الكلاسيكي بزعامة نيكولا ساركوزي واليمين المتطرف بقيادة جان-ماري لوبان، اللذين تتقاطع قناعتاهما حول الفكرة القائلة بأن أجانب الضواحي (مهاجرين شرعيين، غير شرعيين، شباب،... إلخ) هم مكمن وبؤرة العنف، هم من ينشل حقائب السيدات في الشوارع، في الميترو والباصات، هم من يستل السكاكين في وجوه العزل في الأزقة المظلمة، يتاجر بالمخدرات، يحرق السيارات ويهشم مخادع التليفون... إلخ، من دون الحديث عن كونهم أصبحوا يشكلون كوكبة كامنة من الانتحاريين. روج اليمين واليمين المتطرف بسخاء لهذه الكليشيهات التي لم يقدر الحزب الاشتراكي على تفنيد مزاعمها وتوجهاتها الإيديولوجية التبسيطية.
بقيت مسألة الأمن، إذن، النقطة السوداء في البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي إلى أن تداركت مارتين أوبري ورفاقها الأمر مؤخرا بدعوتها إلى عقد لقاء في الموضوع تحت عنوان: «منتدى من أجل مطارحات في قضية الأمن». عقد المنتدى في 17 نوفمبر بمدينة كريتاي بضواحي باريس وبمشاركة رؤساء محافظات المدن الكبرى. كما حضر المنتدى برلمانيون وثلاثة من الوزراء الاشتراكيين السابقين في الداخلية (بيار جوكس، بول كيلاس، دانيال فايان). وختم المنتدى أشغاله بإصدار وثيقة تحت عنوان «من أجل معاهدة وطنية للحماية والأمن العام: 22 مقترحا لتقديم أجوبة عادلة وناجعة في موضوع العنف». تقوم هذه المعاهدة على أربعة مبادئ محورية: -1 بناء مجتمع قادر على توفير الأمن. -2 ضمان حضور يومي لقوات الأمن والقضاء. -3 فتح مجال الأجوبة لكي يكون العقاب بحجم الجريمة. -4 تحديث أجهزة قوى الأمن والقضاء. وستعرض الخلاصة العامة لهذه الأشغال في نهاية يناير القادم.
يتضح من كاتالوغ النوايا الحسنة الذي أعده الحزب الاشتراكي في هذا الموضوع أن ثمة رغبة في إحداث قطيعة مع ثقافة الأرقام (مزيد من الطرد، الاعتقالات، المراقبة والتفتيش،...) التي ينهجها النظام الساركوزي، مع التشديد على ثقافة المردودية. لكن، أليست الأرقام نتائج والعكس بالعكس؟ لم يفهم الحزب الاشتراكي أنه إذا لم يشرك المعنيين بالأمر، وبخاصة منهم الأجانب في مسلسل الحوار والقرار لعلاج المجتمع من آفة العنف، فإن برنامجه لن يكون سوى نسخة ملطفة ومنقحة لبرنامج اليمين. وبعودته إلى الحكم، قد نعاين مرة أخرى مشاهد الجرافات وهي تدوس وتقتلع أكواخ من لا مأوى لهم أو تفرغ الكنائس من المضربين عن الطعام قبل أن ترمي بهم إلى الشارع. لذا، فإن الخطوط العريضة لخطة الحزب الاشتراكي في الملف الأمني تقوم على إجراءات مخففة، «لايت»، في ديباجتها، لكنها حديدية في مضمونها، بحيث تشدد على مزيد من المراقبة التكنولوجية عبر كاميرات الفيديو، على مزيد من جولات المراقبة للبوليس في الشوارع والأزقة والأماكن العمومية، وذلك ترجمة لشعار: الأمن والأمان، الراحة والنظام.