في مقدمته الشهيرة يقرر ابن خلدون "أنّ السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره"، والمقصود بـ "القلم" في عبارة مؤلّف المقدّمة يوازي ما يسمّى في اللغة المعاصرة: الإعلام. لكنّه في العصر الحالي لم يعد "آلة لصاحب الدولة" فقط تختص به دوناً عن غيره، فقد تنوّعت "الآلات" وتعدّد المسيطرون عليها. وهم ليسوا دائماً حكوماتٍ أو "صاحبي دول"، بل يكاد المتحكّم بها يسيطر على الدول وعلى أصحابها وسكّانها أيضاً.
ومع التقّدم الهائل الذي شهده مجال الإعلام بفضل القفزات الكبرى التي حقّقتها وتحقّقها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خصوصاً في عالم الفضاء والإنترنت، يغدو من الصعب إيجاد تعريف يشتمل على كل ما يمكن اعتباره إعلاماً أو تحديد وسائله. قد يكون من أكثر ما يفي بالغرض التعريف الذي قدّمته (اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال) في تقريرها المقدّم لليونسكو:
"الإعلام: هو جمع وتخزين ومعالجة ونشر الأنباء والبيانات والصور والحقائق والرسائل والآراء والتعليقات المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية والتصرف تجاهها عن علم ومعرفة والوصول إلى وضع يمكّن من اتخاذ القرارات السليمة" (رؤى واستشرافات مستقبلية حول الإعلام، إعداد مصطفى أنطاكي، مركز الدراسات الاستراتيجية، دمشق، 2005، ص 274).
واضح أنّ التعريف لم يأتِ على ذكر الوسائل التي تتمّ من خلالها العمليات الإعلاميّة، ولعلّ مردّ ذلك هو التنوع الكبير والتطوّر المتسارع في الوسائط والتقنيّات المتاحة لهذا الغرض. كما أنّ غاية الإعلام التي يحدّدها التعريف تكمن في تحقيق "فهم الظروف . . والتصرف تجاهها عن علم ومعرفة والوصول إلى وضع يمكّن من اتخاذ القرارات السليمة". غايةٌ تجعل من الممكن الاستنتاج منها أنّ مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الإعلام عند إسهامه في عدم تمكّن المتلقّي من اتّخاذ قرارات سليمة، تحديداً عندما تكون قراراته الخاطئة قد بُنيت على المعطيات التي قدّمها الإعلام له، في حين لا تقدّم تلك المعطيات صورة حقيقيّة عن الواقع، أي تبتعد عن تحقيق الغاية المفترضة كما ورد ذكرها.
والإعلام بما هو سلطة سيكون بلا أدنى شكّ كأي سلطة، تخدم من يمسك بها. ولأنّ زمن احتكار الحكومات المطلق لوسائل الإعلام قد ولّى إلى غير رجعة بات عالم اليوم يشهد سلطات إعلاميّة متعدّدة، بمصالح متعارضة أحيانا،ً تتنافس في السيطرة على عقول ـ وبالتالي سلوك ومصائر ـ مليارات البشر، من خلال الكمّ الهائل من المواد الإعلامية على اختلاف الأنواع والمضامين والوسائط، التي توظَّف في خدمة إنتاج ثقافة تتبنى قيماً وأفكاراً تتّفق مع مصالح الممسكين بسلطة الإعلام ومن وراءهم.
الأسلوب المتّبع لتحقيق تلك السيطرة ونتائجها يتمثّل في العمل على تحويل قناعات الجمهور باتّجاه المصالح والغايات التي تريدها الجهات الممسكة بالإعلام، بغية جعلها تبدو وكأنّها هي الأولويات والأهداف الأساسية في حياة المتلقّي الخاصّة والعامّة. حتّى في الدول المتقدّمة التي تتمتّع بنصيب وافر من الديمقراطيّة وتمارس شعوبها الانتخابات الحرّة لاختيار حكّامها بشكل دوريّ، يُعتبر الإعلام جهازاً معقّداً لا يقتصر على وسائل الإعلام المتعارف عليها ـ صحافة، إذاعة، تلفزيون، وحديثاً شبكة الإنترنت ـ بل تضمّ إضافة لذلك جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث، ومجموعات من المنظّرين والمفكّرين وخبراء الدعاية والتسويق، تعمل لصناعة الرأي العام وصياغة قناعات جمهور النّاخبين وتشكيل وجهات نظرهم، بحيث يندفع كلّ فرد ليختار بإرادته وقراره الحرّ ـ لكن المُصنّع هذه المرّة ـ ما تريده النخبة الممسكة بالإعلام أن يختاره تبعاً لمصالحها، حتّى ولو كانت تلك الخيارات تتعارض في حقيقتها مع مصالحه الفعليّة.
المفارقة أنّ ذلك كلّه يحصل مستنداً إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي نصّت على أنّ "لكل شخص الحق في حرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخّل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية" (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتّحدة في 10 ديسمبر 1948). وعلى ذلك فإنّ النتيجة الطبيعية لممارسة هذا الحق من قبل الأشخاص العاديين أو الاعتباريين، تجعل مسألة حرّية الإعلام من البديهيات، سواء لجهة نشر المعلومات بحرية أو لجهة تلقّيها والاستفادة منها بحرّية أيضاً.
لكنّ التطبيق العمليّ يشير إلى وجود خلل ما، أو ما يمكن اعتباره انتقائيّة تمارسها الجهات الإعلاميّة في تعاملها مع ذلك الحق. هي في الوقت عينه الذي تتمسّك فيه بحقها في نشر المعلومات ووصولها إلى الجمهور المتلقّي، تنسى واجبها في احترام حقّ المتلقّي بـ "حرية اعتناق الآراء دون أيّ تدخّل"، من خلال استخدامها للحقائق والمعلومات بطرق تجعلها تصبّ في خدمة وجهات نظر مسبقة كما مرّ بيانه، وبهذا تخرج عن المهنية وقواعد الأمانة الأخلاقيّة التي تقتضي منها أن تكون وسيطاً نزيهاً ينقل المعلومات والأنباء إلى الجمهور كما هي في الواقع، على حقيقتها بكلّ أمانة، ومع أقصى درجات الحياد في الطريقة التي يُصاغ بها الخبر، بحيث تضمن للمتلقّي فرصة التفكير والتحليل بحرية يستطيع من خلالها أن يتّخذ موقفه ويشكّل وجهة نظره الخاصّة حيال ما يُعرض أمامه.
لكنّ واقع الحال، بكلّ أسف، يندر أن يقدّم إعلاماً موضوعيّاً لا يعمل على تحريف الأنباء والمعلومات والتدخّل في تقديمها وفق مصالح معيّنة وخدمة لأيديولوجيات محدّدة.
والتحريف لا يقع فقط عند خلط الأكاذيب بالوقائع أو عند إضافة تعليق ما إلى صلب الخبر أو المعلومة ليصبح جزءاً منه، وإنما يمكن أن يحصل بطرق أخرى غير مباشرة، لكنّها تفي بالغرض وتعيد ترتيب الأولويات وتكريس الأفكار والقيم المطلوبة.
يمكن أن يتمّ ذلك، مثلاً، بإلحاق أو استخدام مفردات في نبأ يخصّ أحداثاً وقعت فعلاً ، لتؤدي تلك المفردات ـ على بساطتها ـ إلى التقليل من وثوقيّة الخبر والتشكّك في صحته. كأن يسبق ذكر مصدر الخبر كلمة (زعم) أو أن يلحقه عبارة (على حد زعمه).
كذلك يتم اختيار اللفظ الملائم لوجهة النظر المراد تسويقها مع الخبر، كاستخدام كلمة (انفجار) بدل كلمة (تفجير) وبالعكس، ومثلها (قُتل) أو (استُشهد).
ومن أشكال التدخّل والتحريف غير المباشر أن تضفي وسائل الإعلام أهمّية بارزة لأحداث بسيطة أو قليلة الأهمّية، فتفرد لها مساحة تغطية كبرى على حساب ما هو أكثر خطورةً وأهمّية وتأثيراً في حياة الأفراد ومصالحهم. (مثال ذلك كيفّيّة تعامل الإعلام العالمي ـ وقلّده في ذلك كعادته الإعلام العربي ـ مع نبأ وفاة مغنّي البوب الأمريكي مايكل جاكسون) وغير ذلك الكثير.
سبق لكاتب هذه السطور أن تناول ضمن مقالات سابقة موضوع تحيّز الإعلام وابتعاده عن المهنيّة والموضوعيّة في أكثر من مناسبة، وقد نشرت على صفحات الأوان (الجزيرة وإلغاء موسم الحج في تونس 13/10/2009، الإعلام والعراق الجديد 13/3/2010).
والخطر لا يقع فقط على مصداقيّة الخبر أو رأي المتلقّي، وإنّما يمتدّ إلى ما يمكن اعتباره "إعادة تشكيل التاريخ" عندما تتحوّل الأنباء المحرّفة إلى أرشيف سيصبح مع الزمن مرجعاً أو وثيقة تاريخية.
مسألة أخرى جديرة بالوقوف عندها هي التفاوت الهائل بين ما تتلقّاه الدول الفقيرة والمتخلّفة، وبين ما ترسله من معلومات وأنباء كمّاً ونوعاً، عبر الوسائط والتقنيات الحديثة التي تسيطر عليها الدول المتقدّمة، حيث يكاد يكون تدفّق المعلومات من جانب واحد، وهو بالطبع جانب الدول المتقدّمة.
بعبارة أخرى: يتحكّم المركز بوسائل الاتصال وبمضمونه، أمّا الهامش فعليه أن يتلقّى ما شاء له المركز أن يتلقّاه، فيستهلك أو يقلّد، وفي كلٍّ خير!
باستثناء اليسير من قيم العلمانيّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، فإنّ الأعمّ الأغلب ممّا ترسله دول المركز الصناعية المتقدّمة إلى دول الهامش المتخلّفة هو ثقافة معولمة أدواتها الاستهلاك وهدفها الربح. يعود الفضل في ذلك إلى سلطة رأس المال، ممثّلاً بالشركات الكبرى متعدّدة الجنسيّة المسيطرة على الدول المتقدّمة، التي بدورها تسيطر بشكل أو آخر على مستعمراتها القديمة والجديدة في العالم المتخلّف.
و لتحقيق مصالحها وسيطرتها على الأسواق، كانت تلك الشركات مدركةً لأهمّية الإعلام في الوصول إلى أهدافها ممّا أنتج ما بات يُسمّى "العولمة الإعلاميّة" والتي تسعى للتحكّم بوعي وسلوك الجمهور من خلال "اللاوعي"، بغية إيجاد نمط موحّد من الحياة اليومية الاستهلاكيّة. وإذا كان يحلو للبعض تسميته "نمط الحياة الأمريكيّة" فليدركوا أنّ السبب كون النموذج الاستهلاكي المطلوب تحقّق قي المجتمع الأمريكي بنسب عالية، إذاً فالهدف حياة الاستهلاك سواء كانت نمطاً أمريكيّاً أم صينيّاً أم من بلاد الواق واق.
حتّى الأخبار والمعلومات تتحوّل إلى سلعة. بقدر ما تدفع تحصل على معلومات. فالمشترك بالهاتف النقّال أو الإنترنت أو كابل التلفزيون مثلاً، على اتّصال بالعالم ويمكنه تلقّي الأنباء والمعلومات ما دام يدفع. طبعاً لا يعني هذا أنّه سيحصل على الحقيقة، أو أقلّه على مجمل أخبار العالم، ذلك أنّه في إعلام السوق المعولم تغدو الثقافة الإنسانية وأنشطتها التي تقع خارج السوق ـ خدميّاً أو جغرافيّاً ـ غير ذات أهمّية ولا تستحقّ اهتماماً إعلاميّاً، فهي بحكم الاستقلاليّة والجدّية التي تتسم بها، تتناقض وطبيعة إعلام السوق المعولم التابع السطحي والاستهلاكي، ما يبقيها بالتالي خارج دائرة الضوء.
يبدو أنّ التقدم التقنيّ الهائل، وتنوّع وسائط المعرفة لم تنتج ما كان يفترضه الكثيرون من خيارات متعدّدة، و "الوعد بأنّ القنوات التلفزيونيّة الخمسمائة التي ستتوافر عليها كل عائلة ستحقّق في المستقبل التنوّع المطلوب فإنّه وعد كاذب ففي الواقع هناك قلّة تهيمن على السوق وتكتفي في الكثير من المناطق بصياغة برامجها وإعادة صياغة ما استهلك منها" (فخ العولمة، مجموعة مؤلفين، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 238، أكتوبر 1998، ص43).
وعليه يمكن استخلاص حكم الواقع على ما سمّاه البعض "ديمقراطيّة الريموت كونترول"، حكمٌ يقضي بأنّها قد باءت بالفشل.
لقد أصبح صُنّاع الإعلام والممسكون به المتحكّم الأساسي في نوعيّة الأفكار والقيم والثقافة التي تتغلغل في كلّ منزل مستهدفةً أفراد كلّ أسرة كباراً وصغاراً. وأمام إعلام غايته الحقيقيّة الربح ـ بشكل مباشر أو خدمة لأرباحٍ أخرى ـ لا عجب إذاً أن يتحول المشاهد إلى مستهلك والمعلومات إلى سلع، أمّا الثقافة فهي تغدو أقرب إلى ضربٍ من التسوّق. أليست رسالة إعلام السوق المعولم: يا سكّان العالم، أغلقوا عقولكم وافتحوا جيوبكم، ذلك خير لكم لعلّكم تتعولمون!؟ تقرؤون في هذا الملف:
علي جازو، وسائل الإعلام وثقافة الجموع (1): وسائل الإعلام الجمـاهيري… طغيـان الأسـلوب الصـوري وضحـالـة القيمة الفكريـة
إبراهيم فرحان خليل، وسائل الإعلام وثقافة الجموع (2): في أحوال علم التنجيم الفني
سعيد ناشيد، وسائل الإعلام وثقافة الجموع (3): من يتحكّم في السّلطة الرّابعة؟ محمد وقيدي، وسائل الإعلام وثقافة الجموع (4): الإعلام والحوار المجتمعي