النقابات ترفض "دريهمات" بنكيران لتمرير خطته حول التقاعد

الاثنين 20 يوليوز 2015 - 11:00
أعلنت ثلاث نقابات عمالية الأكثر تمثيلية بالمغرب رفضها لخطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة مع زعمائها، والقائمة على "شراء موافقتها بدريهمات" على حد تعبيرها.
ودخلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تنسيق مشترك أخذ شكل لقاء مفتوح، دشنته يوم الجمعة، ويرتقب أن يستمر بداية الأسبوع المقبل، حيث توحدت على رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد.
وحسب مصدر نقابي تحدث لهسبريس، فإن هناك إجماع لدى المكونات النقابية خلال الاجتماع الذي دام ساعات، على رفض "دريهمات" رئيس الحكومة، وذلك بتزامن مع إعلانه رفع الزيادة في التعويضات العائلية، إلى 300 درهم عوض 200 درهم لكل طفل، وتعميم التعويضات الحالية على جميع الأطفال في حدود 5 أطفال، ورفع الحد الأدنى إلى 1500 درهم.
وأكد المصدر النقابي المذكور، أن زعماء النقابات الثلاث جددوا مواقفهم الرافضة لأي ربط بين الملف المطروح على طاولة رئيس الحكومة، والمتمثل في الرفع من الأجور، والتقليص من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة، معتبرين هذه ملفات مجتمعية تهم الحاضر والمستقبل، ولا يمكن التعامل معها بهذا الاستخفاف.
وأوضح المصدر النقابي في تصريحات لهسبريس، أن لقاء الثلاثاء المقبل سيكون حاسما للرد على خطة رئيس الحكومة، مؤكدا أن الموقف الحالي للنقابات هو التصدي لهذه الخطة إذا ما أصرت الحكومة على تمريرها من طرف واحد فسيكون الرد في مستوى هذا الإصرار.
"أي إصلاح بدون توافق مع النقابات ستكون له انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي"، يقول المصدر النقابي الذي أضاف أن "الحكومة وإن راهنت على أغلبيتها العددية في البرلمان لتمرير هذه الخطة، إلا الشارع يمكن أن يكون الفيصل معها"، معلنا أن أولى الخطوات ستكون مقاطعة لقاءات الحوار معها.
ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.
والتزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل.