محاولة لفك الاشتباك بين الدين وما أضافه إليه البشر محمد فرج

هل "الإسلام" هو ما تعتنقة أغلبية الشعب المصري؟ وهل هذا "الإسلام" هو نفسه الموجود بالمغرب مثلا أو في السودان أو في إيران؟ وما هي مساحة التطابق بين ما نسميه "إسلام" وبين المجتمع الأول الذي ظهر فيه الإسلام؟ وما هي نفس المسافة بين إسلام المغرب وإيران وباقي البلدان التي تعتنق هذا الدين؟ ما مدي الاتفاق في رؤية الإسلام بين مسلم سلفي مصري ومسلم سنغالي صوفي؟ وكيف يمكن أن نعرف "الإسلام" أو الدين بشكل عام؟ هل نعرفه تعريفا "اسلاميا" أي ينطلق من الدين نفسه؟ وأي صيغة او مذهب سوف نتبعها في تعريفه؟ صيغة أهل سنة هذه الايام علي تنوع ألوانهم من الأزهر حتي القاعدة، أم نستدل بالرؤية الشيعية؟ ..الإثنا عشرية؟ أم الإسماعيلية؟. أم نعرف الإسلام تعريفا إجتماعيا تاريخيا؟ نحاول أن نرصد كيف ولد الدين الجديد، وكيف كانت حالة المجتمع الذي ظهر فيه؟ وكيف تعامل هذا المجتمع مع هذه الأفكار؟ ومتي آمن بها؟ وكيف توسعت وانتشرت في أجزاء كبيرة من العالم المعروف وقتها.الثابث والمتحول

كل هذه الاسئلة يثيرها كتاب المستشار عبد الجواد ياسين "الدين والتدين" الصادر عن دار التنوير والذي يحمل عنوانا شارحا وهو "التشريع والنص والاجتماع" وهي المحاور الثلاثة التي يحاول المؤلف عبر فك إشتباكاتها الوصول إلي ما هو جوهري في الدين وما اكتسبته تلك الافكار الاولي عبر انتشارها بين الناس "المجتمعات المختلفة" وعبر التاريخ، وبالتالي الإجابة عن مثل تلك الأسئلة المطروحة أعلاه.
مؤلف الكتاب بدأ رحلته الفكرية سلفيا متشددا وتجلت هذه الرؤية في كتابه الأول "مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة" والذي انتقده كثير من الإسلاميين "الوسطيين" لتطرفه، لكن رحلة من التأمل والمعايشة هي ما جعلته أكثر سعة ورحابة وعقلانية لتتابع مؤلفاته " السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ"، " السلطة في الإسلام نقد النظرية السياسية".
منطلقات بحثية
يقوم الكتاب علي ثلاثة "مصادرات" أولية: الأولي إن الدين من حيث يقوم علي مبدأ الوحي الإلهي، يرجع إلي مصدر مفارق للإنسان، ومن ثم فهو فكرة مطلقة ومتعالية، غير قابلة للتغير بفعل الإجتماع.
الثانية: إن الإنسان هو موضوع الدين ومجاله، ولذلك فإن الدين لا يظهر إلا من خلال التجلي في الواقع الإجتماعي، وهو ما يعني أن حضور الااجتماع ضروري بحكم موضوع الدين.
الثالثة: إن الإنسان - في الوقت نفسه هو الذات التي تتلقي الدين وتمارسه أي الذات التي تتدين، ومن هنا لا سبيل إلي إدراك الدين والتعبير عنه إلا عبر وسائل الإجتماع البشري وفي مقدمتها اللغة، ويترتب علي ذلك حضور الخصائص المتباينة للذوات الفردية والهياكل الإجتماعية إلي منطوق البنية الدينية.
إذن "التديُّن"، هو فعل اجتماعي تمارسه جماعة من البشر، يخضع لسلوكها ومفهومها وبيئتها الجغرافية والسياسية، ومن قبل إلي تراثها السابق الممتد. وهذا الفعل يدخل تحت إطار "النسبي"، فهو يختلف من جماعة لأخري، ومن تراث لآخر. بينما "الدين" هو تلك الافكار المطلقة الكلية أو بلفظ آخر هو "قانون القانون".
وانطلاقا من هذه التفرقة يطرح المؤلف تساؤله حول إمكانية الاجتماع - الذي يتخذ المظهر الحياتي للدين، والذي يُعالج موضوعات نسبية متغيِّرة، زمناً ومكاناً - أن يصبح جزءا من الدين، ويتحوَّل بذلك إلي مصاف المُطلق؟ يكشف هذا التساؤل عن الهوة ما بين المفهومين، فالتشريع علي سبيل المثال يرتبط بالتاريخ، وبالتالي يختلف عن الكليات الدينية المُطلقة.
فالنص الديني تراكمت حوله منظومات عدة من الرؤي والمفاهيم والأحكام، مكونة ثقافة دينية أوسع من منطوق النص ذاته، حتي أن مفردات هذه الثقافة، أو ما يُطلق عليها »التديّن« أصبحت جزءا من الدين نفسه، وعن طريقها تسربت إلي الدين عقائد وتكاليف ذات دوافع سياسية واقتصادية وأعراف اجتماعية بدائية - قد تسبق زمنياً النص الديني - نجدها تحتكر الحقيقة، وبالتالي تشجع وتدفع نحو كراهية الآخر المختلف، وصولاً إلي نفيه تماماً، والتخلص منه ولو بالقتل.
جناية الشافعي
وهنا يشير ياسين إلي الدور الذي لعبه الإمام الشافعي في تحويله للنص بمعني الكتلة الضخمة من المرويات والاحاديث والافعال المسماة بالسنة - إلي نص يمتلك من القوة التشريعية والطاقة الدلالية ما للنص الأصلي وهو القرآن، بمعني أن الشافعي وحّد بين الإلهي والبشري، وجعلهما علي درجة متساوية من الإلزام.
إلي جانب ذلك، وفي كتابه »الرسالة«، قرر الشافعي أن ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا في كتاب الله الدليلُ علي سبيل الهدي فيها». وهذا الإقرار الشافعي، الذي رأي صاحبه في ما بعد، أن »النص يغمر الحياة« هو الذي حوّل العقل الإسلامي إلي»عقل تابع«، إذ لا تزال ارتدادات ذلك الزلزال تنسحب علي الثقافة العربية الإسلامية حتي الوقت المعاصر. إن خطورة التأصيل الفقهي الشافعي كما يراها ياسين أنه عطّل الفاعلية الإبداعية للإنسان، وعمل علي تكبيل إرادته، وتعطيل خبرته التاريخية، فضلاً عن عدم امتثال «العقل الشافعي» للمقاصد الكلية للشريعة، وهي المقاصد التي حكمت عقل الكثير من الفقهاء وفي مقدمهم أبو حنيفة الذي لطالما غلّب العقل في النظر إلي الأحكام الشرعية.
الدين والدولة
ويوسع الكاتب رؤيته فيوضح أن نمط التدين علي المستوي التوحيدي العام، أي علي مستوي الديانات الثلاث، يجعل العقل الديني يعتقد جازماً أن كل ما يُقدّم في المنظومة السلفية هو وحي إلهي قادم من خارج الاجتماع، بينما الأصل في الدين هو كونه علاقة فردية، والدور الذي لعبته المؤسسة الدينية عبر التاريخ تسبب في قهر حساسية الروح الدينية، حيث جعلت المؤسسة من مقولة الدين حكراً علي مصلحة خاصة بالمؤسسة الرسمية، في حين أن الدين والدولة يمثلان دائرتين لا تتقاطعان، فالأولي علاقة جمعية تنشأ من اجتماع المواطنين سواء كان هناك دين أم لا، بينما الدين هو علاقة فردية خالصة بين العبد وربه، وأن تقاطع الدائرتين مع بعضهما يحدث حين يحاول التدين إلحاق نفسه بالدين. الدين هو في حقيقته الإيمان بالله والأخلاق الكلية وهو مطلق ثابت لا يتغير، أما ممارسة البشر للدين فهذا هو ما يسمي التدين، وهي ممارسات اجتماعية متغيرة وليست إلهية منزلة، ومن هنا فالتشريع في الإسلام يعالج موضوعات نسبية ومتغيرة، وليست مطلقة. وعندما تعلن الدولة الإسلامية أنها حارسة الدين، فهي تجمع بذلك في يدها سلطتين هما سلطة النص الديني والمؤسسة والقهر المادي الذي تمارسه