وزارة الإسكان تراهنُ على العقود المكتوبة لتقليص نزاعات "الكراء"

الأحد 03 نونبر 2013 - 08:05
في مسعًى إلى تقليص ملفات النزاع التِي تثقلُ رفوف المحاكم المغربيَّة، بسبب خلافاتٍ بين المكريين والمكترين، صادقَ مجلس المستشارِين، أخيرا، بالإجماع، على مشروع قانون، ينظمُ العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بعدما كان مجلس النواب، قدْ صادقَ عليه بالإجماع أيضا، في فاتح غشت المنصرم.
القانون 67.12، الذِي صادقتْ عليه غرفتَا البرلمان، يرمِي إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية، عبرَ إعادة التوازن، وبناء الثقة بين المكرين والمكترين، بغرضِ تقليص النزاعات الناجمة عنه، والحد من تراكم القضايا المطروحة أمام المحاكم.
كما يهدفُ القانون المذكور إلى توفير ضمانات كافية من شأنهَا أنْ تسترجعَ ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء، سيما أنَّ الكثير من المشاكل المعروضة على أنظار القضَاء، تبثُ التوجس لدَى الكثير من الملاك، لدى تفكيرهم في عرض بيوتهم للكراء.
ووفقًا لبيان وزارة الإسكان وسياسة المدينة، فإنَّ المقاربة التي تم اعتمادها في إعداد القانون، استندتْ إلى خلاصات دراسة شمولية حول قطاع السكن المعد للكراء قامت بها الوزارة المعنية، وَتم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق للإكراهات التي تواجه تطور قطاع السكن المعد للكراء سواء على المستوى القانوني والمالي والجبائي والتنظيمي، أوْ من حيث صياغة إجراءات كفيلة بإنعاشه.
الوزارة الوصيَّة، زادتْ أيضًا أنَّ القانون جاءَ ثمرةً لمقاربة تشاورية، من خلال استطلاعات رأي واستجوابات مع عدد من رؤساء المحاكم، وتشاور مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب بعض الدول. بحيث عرفَ المشروع طيلة مراحل دراسته والتصويت عليه بمجلسي النواب والمستشارين، نقاشاتٍ وملاحظات من النواب والمستشارين، لتضمينه مجموعة من المقتضيات، المستنبطة من تجارب الواقع.
إلى ذلك، ينصُّ القانون الجديد على ضرورة كتابة عقد الكراء، من خلال اعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري، تحدد وبشكل وواضح حقوق وواجبات كل طرف. معَ وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى في شكل محرر مؤرخ وموقع عليه، من طرف المكري والمكتري، ومصادق على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وعند انتهائه. فيما خول المشرع مبدأ حرية تحديد ثمن الوجيبة الكرائية وشروط مراجعتها ونسبة الرفع من قيمتها.
القانون ذاته، شددَ أيضًا على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، من حيث الأجزاء المكونة له وتوفر التهوية به، إضافة إلى ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة فسخ عقد الكراء.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، شملتْ الإجراءتُ الجديدة تقنين مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة وتحديد شروط وكيفيات تولية المحل المكترى أو التخلي عنه، إلى غير ذلك من المقتضيات والمستجدات التي من شأنها الحد من التصدع التي تعرفه حاليا العلاقات التعاقدية في ميدان الكراء مما من شأنه استرجاع ثقة المالكين الذين يتقاعسون في عرض محلاتهم الفارغة في سوق الكراء، وكذا إعطاء ضمانات تحفز على الاستثمار في مجال السكن المعد للكراء، مما من شأنه تكثيف العرض والتأثير بشكل إيجابي على ثمن الكراء وكذا التخفيف من الضغط الحاصل على السكن المعد للتملك.
من ناحية أخرى، قالتْ وزارة "بنعبد الله" إنَّ القانون، المصادق عليه، قبل يومين، يندرجُ ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى تقوم بها الحكومة، ببعث الروح من جديد في قطاع السكن المعد للكراء يقتضي بالإضافة إلى مراجعة القانون المنظم للعلاقات الكرائية، وَاتخاذ تدابير أخرى من قبيل التحفيزات الجبائية، ذاهبةً إلى أنَّ ذلك، قدْ تحقَّقَ في القانون المالي لسنة 2013 وتعتزم الحكومة تدعيمه في القانون المالي لسنة 2014. زيادةً على إجراء ثالث تنكب عليه حاليا، وهو إحداث مؤسسة تلعب دور الوساطة بين المكرين والمكترين مما من شأنه تحديث تلك العلاقات.