هل يستعمل الملك الفصل 174 من الدستور لينهي أزمة الأغلبية؟

الجمعة 19 يوليوز 2013 - 02:00
بدأت تلوح في الأفق العديد من السيناريوهات الدستورية للخروج من الأزمة الحكومية الحالية بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من أغلبية ابن كيران والاصطفاف إلى جانب أحزاب المعارضة.
فإذا كانت الدعوة إلى انتخابات مبكرة أمرا مستبعدا لعدم استعداد الدولة لذلك نظرا لتكلفتها المادية، ولعامل الوقت الغير مناسب، فإن السيناريو المتبقي لدى رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران هو دخول حزب التجمع الوطني للأحرار، لترقيع الأغلبية المُفككة بخروج "الاستقلال"، غير أن فرضية فشل السيناريو الثاني وعدم "واقعية" السيناريو الأول نظريا على الأقل سيدفع الدولة للبحث عن سيناريو دستوري للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
في هذا الشق، بدأت الصالونات السياسية تتداول دخول الفصل 174 من الدستور على خط الأزمة، وذلك لتغيير الفصل 47 الذي جعل القصر أمام واقع تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما حصل مع عبد الإله ابن كيران الذي عُيّن رئيسا للحكومة بعد تصدر حزبه للانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011.
القصر حسب ما أصبح متداولا في الصالونات السياسية، قد يجدها فرصة لإخراج "مخزون الدستور" من الفصول التي وضعها هو نفسه لـ"الطوارئ" من أجل الاستمرار في تحكمه بالمشهد السياسي المغربي الذي يصفه البعض بـ"المُبلقن".
فماذا يقول الفصل 174 من الدستور الذي قد يُخرج ابن كيران من الحكومة دستوريا؟
بالإضافة إلى أن جزءا من هذا الفصل يتحدث عن أنّ مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور تُعرض بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء، حيث تتم مراجعة أي فصل من الدستور بعد إقرارها باستفتاء شعبي، فإن شق آخر من هذا الفصل (أي الفصل 174) يتحدث بوضوح عن ما يلي: "للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى، حيث تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها".
السؤال المُتداول حاليا في الصالونات السياسية هو: ماذا لو باشر الملك تفعيل الفصل 174 من الدستور من أجل تعديل الفصل 47 الذي ينص على أنّ الملك يتوجب عليه تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ليصبح أنّ الملك يمكنه أن يُعيّن رئيس الحكومة من الحزب المحتل للمرتبة الأولى أو الثانية في الانتخابات التشريعية في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المُعين من الحزب المُتصدر للانتخابات من تشكيل أغلبية داخل أجل مُحدد. هذا السيناريو قد يواجه ابن كيران في الأسابيع القليلة القادمة في حالة عدم قبول حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشاركة في الأغلبية الحالية، حينها ـ حسب السيناريو المتداول ـ سيجد رئيس الحكومة نفسه أمام حل وحيد وهو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مُبكرة، وهو السيناريو الذي تتفاداه الدولة "بداعي" الكلفة المالية لهذه الانتخابات، ولتوقيتها الغير مناسب مع انتهاء العطلة الصيفية والدخول المدرسي الجديد.
مع كل هذه التحليلات، تُصبح فرضيات استعمال القصر للفصل 174 من الدستور حاضرة حيث يمكن للملك أن يفعله بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على التعديل المقترح (وهذا متوقع)، وذلك بتغيير الفصل 47 الذي يتحدث البعض أنه فُرض بضغط من الشارع بعد حراك 20 فبراير وهو ما جعل الدستور الحالي بالنسبة للدولة على الأقل "مليء بالثقوب" التي من بينها السماح للإسلاميين بالصعود لرئاسة الحكومة عبر صناديق الاقتراع وهو ما لم يكن ليحصل مع دستور 1996 الذي كان يمنح للملك إمكانية تعيين الوزير الأول دون الاتكاء على نتائج الانتخابات التشريعية.