خبار | التقارير الدولية تحكم سلبا على السنة الأولى لحكومة ابن كيران لاستمرار الفساد وخروقات حقوق الإنسان






2013-02-02 22:00:00





مغربية






صورة
مركبة لرئيس الحكومة ابن كيران وأسماء ورموز المنظمات الدولية التي أصدرت
التقارير وهي مراسلون بلا حدود وترانسبرينسي إنترناشنال وهيومان رايتس ووتش



ألف بوست.-لم
يقدم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران التقييم الخاص بمرور سنة
على وجوده في السلطة لكن تقارير المنظمات الدولية التي تنجز وفق معايير
دولية نابت عنه هذا الأسبوع وتقييمها لا يصب في مصلحته بعدما كشفت عن
تردده في عدم إرساء مزيد من الحريات وتردده في محاربة الفساد.

وخلال
الأيام الماضية حلت الذكرى السنوية الأولى على تواجد الحكومة الجديدة
المنبثقة عن التطورات المرتبطة بالربيع العربي في السلطة، ودستوريا تعتبر
حكومة ابن كيران ذات مفعول بعد مصادقة البرلمان عليها، وحصل ذلك يوم 23
يناير من السنة الماضية، أي مرت سنة كاملة. والتقليد في الحكومات هو تقديم
تقييم سنوي الأمر الذي لم يفعه ابن كيران.

ويبدو
أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية خلال الأسبوع الجاري تنوب عن ابن
كيران لاسيما وأنها تستعمل معايير متعارف ومتفق عليها دوليا بعيدا عن
مفاهيم "العفاريت والتساميح". وهذه التقارير تبدو سلبية في تقييمها لحكومة
ابن كيران في تحليل الفساد في المؤسسة العسكرية وعجز حقيقي يمس الحريات
والشفافية.

وبدأ
الأسبوع الجاري بتقرير يمس ملفا حساسا وهو الحريات العامة التي بسببها
انفجر الربيع العربي-الأمازيغي، إذ كشف تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا
حدود" عن احتلال المغرب مكانة غير مشرفة في الترتيب العالمي، الرتبة 136،
ورغم أنه تقدم عن السنة الماضية بنقطيتن إلا أن هذا الترتيب يبقى دون
تطلاعات الإعلاميين المغاربة ودون المراكزالمشرفة لدول كانت ديكتاتورية
وأصبحت ديمقراطية مثل النجير والسنغال وبوركينافاسو التي احتلت المراكز ما
قبل الستين عالميا.

وبعد
مرور يومين بعد ذلك، صدر تقرير شائك حول الفساد في المؤسسة العسكرية
ويتعلق بتقرير ترانسبرينسي أنترناشنال الذي عنون تقريره "فساد خطير في
المؤسسة العسكرية"، التقرير الذي درس وضعية 82 دولة، وضع المغرب في خانة
الدول الأكثر فسادا ومع دول مثل العراق والبحرين ونجيريا وأفغانستان
والسعودية وأوزباكستان وزيمبايوي ضمن أخرى. وركز التقرير على الصفقات
الغامضة للأسلحة وكذلك الزبونية في الرقي العسكري بشأن الرتب علاوة على
تورط قياديين عسكريين في التجارة.

ووسط
الأسبوع الجاري صدر تقرير آخر عن منظمة دولية أخرى وهي هيومان رايتس ووتش
التي اعتبرت أن الوضع الحقوقي في المغرب دون انتظارات المغاربة. وأبرزت في
تقريرها حول الوضع الحقوقي في العالم استمرار المحاكمات غير العادلة
وخروقات خطيرة تمس حقوق الإنسان. وتعتبر أن السلطات لم تحترم ما هو منصوص
عليه في الدستور الجديد رغم بعض التقدم الحاصل في اعتراف الدولة عبر
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوقوع خروقات وأبرزها في السجون المغربية.

وهكذا،
فتقييم التقارير الدولية لحكومة ابن كيران يبقى سلبيا للغاية ، وهو ما
يتناقض مع شعارات السلطات بتخليق الحياة وتطوير الحريات وإرساء الشفافية.