التعددية وحرية التعبير في التجربة العربية المعاصرة


	لـؤي صـافي التعددية وحرية التعبير في التجربة العربية المعاصرة التعددية وحرية التعبير قضيتان إشكاليتان في الفكر الإسلامي المعاصر، ومشكلتان سياسيتان تعرقلان حركة المجتمعات الإسلامية الطامحة إلى تحقيق نهضة حضارية وتنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية. على مستوى التطور المجتمعي والتنمية السياسية، تعاني المجتمعات المسلمة اليوم من تشرذم الحياة السياسية، وغياب روح العمل السياسي التي تدعو إلى حل المشكلات المجتمعية عبر الحوار وتبادل الرأي، ومن خلال قواعد عمل سياسي تسمح بالوصول إلى حلول منصفة للخلافات المستجدة والعالقة. وبالتالي كثيراً ما ينتهي الصراع السياسي إلى تصادم الأطراف المتصارعة، واعتماد القوة لحسم الصراع، بلجوء السلطة إلى القمع والقهر والاستبداد بالرآي، ولجوء المعارضة إلى العنف والتمرد والشغب. ثم تتلو مرحلة التصادم والنزاع مرحلة هيمنة الطرف المنتصر واستبداده بمؤسسات الدولة، وانقطاع الحوار والنقد، وانعدام فرص التعاون البنّاء بين القوى السياسية والاجتماعية، واختفاء آليات التصحيح والمشاركة السياسية والشورى، دواليك في سلسلة من حالات الاستلاب والصدام التي تحيق بالواقع العربي والإسلامي. ورغم اقتناعي بتعدد الأسباب التي أدت إلى تأخير نهوض الأمة ونضج الوعي السياسي عند المجتمعات المسلمة، فإنني أرى أن مشكلة غياب الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير، عن الحياة العامة للمجتمعات المسلمة، وصعوبة المشاركة السياسية في إطار تعددي عقدي وفكري وديني في هذه المجتمعات، هي مشكلة رؤية وتصور ووعي في المقام الأول. أو لنقل بعبارة أدق إنها مشكلة ثقافة فقدت قدرتها على تطوير نماذج عملية لتحقيق قيمها الكلية. فالقوى السياسية المتصارعة في المجتمع المسلم، على اختلاف توجهاتها، تؤكد جميعاً على قيم العدل والحرية والوحدة والمشاركة والمساواة، لكنها جميعاً، وبأشكال ومستويات مختلفة، متورطة في تفريق الصف، والانفراد بالرأي، وتجاهل الآخر، وتجاوز قواعد العدل والإنصاف في تعاملها مع الخصوم. لذلك اخترت التركيز، في هذه العجالة، على البعد الإشكالي النظري للمسألة، مع اعترافي بأن الضبابية التصورية ليست منفكة عن الأرضية الأخلاقية للعمل السياسي في المجتمعات المسلمة المعاصرة. النموذج التقليدي تغيرت طبيعة الممارسات المجتمعية الخاصة بحرية التعبير والتعددية عبر مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة، وارتبطت بالظرف السياسي والثقافي السائد. لذلك يمكن للباحث تلمس مراحل تاريخية تميزت بالقمع والتسلط، وأخرى اتصفت بالانفتاح والتسامح. بيد أن الملاحظة الأساسية التي ينبغي استحضارها عند تقييم الحياة السياسية في المجتمعات الإسلامية التاريخية ارتباط سلطات الدولة ووظائفها بمسائل الأمن والدفاع، واحتفاظ المجتمع ومؤسساته الأهلية بسلطته على الحياة الثقافية والتعليمية. بل يلاحظ الباحث غياب السلطة السياسية للدولة عن دائرة التشريع والإدارة المحلية، وتمتع الجماعات السكانية باستقلالية كبيرة. فالنموذج السياسي الذي حكم مجتمع المدينة الذي أسسه الرسول الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، قام على مبدأ الإدارة الذاتية للجماعات السكانية، قبَلية كانت أو دينية، ضمن ميثاق مكتوب تمثل في صحيفة المدينة التي نظمت العلاقات المجتمعية وفق مبادئ العدل والتعاون والمساواة والإنصاف. واستمر اعتماد نظام سياسي يحترم الاستقلالية التشريعية والقضائية والإدارية للمجتمعات السكانية حتى أواخر الدولة العثمانية وبداية عهد الدولة القومية. نعم أدت أحداث الفتنة والصراع المسلح بين القوى السياسية إلى استبداد القبائل والأسر الحاكمة بالقرار. بيد أن المجتمع الإسلامي مالبث أن قلل من حظوظ الدولة في التسلط بتحديد سلطاتها في دائرة الأمن والدفاع، وربط التشريع بالاجتهاد العلمي بالمؤسسات الأهلية. واستطاع المجتمع المدني الإسلامي من خلال مؤسسة الوقف الاحتفاظ باستقلالية المؤسسات التعليمية (المدرسة) والتشريعية (الفقهاء) والفكرية (دور الوراقة) والحرفية (النقابات) خارج دائرة سلطة الدولة. النموذج الحداثي في حين ارتبطت حركة الحضارة الإسلامية بالمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، قادت الدولة الحديثة جهود إصلاح المجتمعات الغربية وتنميتها. واعتمدت المركزية مبدأ لها في توجيه الحياة العامة. وساعدت مركزية الدولة الغربية الحديثة في تسريع النهوض الحضاري من جهة، وتزويد المجتمع الغربي بفسحة من الحرية العامة والشخصية عبر تصديها للهيمنة الكنسية. وتستمر اليوم النزعة المركزية للدولة الحداثية في الانتشار إلى دوائر الحياة الاجتماعية المختلفة. بل نجد اتساع سلطة الدولة تتزايد حتى في المجتمع الأمريكي الذي قاوم هذه النزعة لقرون، وتصدى خلال هذا القرن لنموذج الدولة الشمولية، بشكليها الفاشي والشيوعي. بيد أن قدرات المجتمع المدني الأمريكي على مقاومة مركزية الدولة الحديثة آخذة بالتراجع يوماً بعد يوم. فإذا انتقلنا إلى تجربة الدولة الحداثية في العالم العربي والإسلامي لاحظنا هيمنتها الكاملة على مؤسسات المجتمع من تعليم وصحافة واقتصاد، الخ. ولاحظنا كذلك تدخل الدولة المباشر في توجيه كافة أوجه الحياة في هذه الدوائر. إن تجربة الدولة الحداثية في المجتمعات المسلمة توفر لنا حالة دراسية مثالية لفهم المشكلات الناجمة عن فرض نموذج مجتمعي ناجز، تم تطويره خارج الزمن الثقافي والتجربة التاريخية للمجتمع المسلم. لذلك تحولت الدولة العربية الحديثة منذ لحظة ولادتها، على نقيض نظيرتها الغربية، إلى قوة قامعة وكابحة لحركة المجتمع، وعاجزة عن التواصل مع القوى الشعبية وتوفير مساحة كافية من الحوار والحرية والتجربة والخطأ، وهي مساحة ضرورية لسيرورة النمو الحضاري المنشود. تجاهلت الدولة الحديثة في المجتمعات المسلمة أهمية الدين في عملية الإصلاح الاجتماعي. بل إنها رأت في الدين عموماً، والدين الإسلامي على وجه التحديد، عقبة كأداء في طريق النهوض الحضاري. بل شرعت الدولة الحداثية، ، محاكاة لمثالها الغربي، باستبعاد الإسلام ورموزه عن الحياة العامة، وبالتالي ولدت تياراً إسلامياً معارضاً اتخذ موقفاً نقيضاً للموقف العلماني، رافضاً لكل المؤسسات الحضارية الغربية، وفي مقدمتها المؤسسة الديمقراطية التي مكنت الغرب من وضع حد لتسلط النخب السياسية على المجتمع. ويؤكد التيار الإسلامي، في خطه العام، على ضرورة إحياء المؤسسات الإسلامية التاريخية، وتقديمها إلى العالم نموذجاً بديلاً يجب تبنيه للخروج من دائرة الهيمنة الحضارية الغربية. العقلية التقليدية إن غياب الحوار الحقيقي والتسامح الفكري والسياسي بين التيارات السياسية والاجتماعية في المجتمعات المسلمة، سواء الإسلامي منها أو العلماني، يعود إلى حالة التشنج الفكري والعقلية التقليدية التي تهيمن على الثقافات المسلمة. فالإسلاميون يصرون على جملة من القواعد والتصورات، يرون أنها ثوابت لا يمكن تخطيها، ويعتقدون بأن التجربة الإسلامية اكتملت في المجتمعات التاريخية الإسلامية. وبالتالي نجدهم يضيقون ذرعاً بأي أطروحات لا تتفق مع النتائج التي وصل إلى السابقون. بينما يعتبر العلمانيون أن النموذج الغربي هو النموذج النهائي، وأن أي محاولة لتأكيد مبادئ إسلامية خارجة عن النموذج الحداثي تراجعاً عن الحركة التقدمية التاريخية. لذلك فإن الخطوة الأولى اللازمة للوصول إلى مجتمع يحترم التعددية الفكرية والدينية والعرقية تكمن في الوعي بالطبيعة السجالية التبادلية للعلاقة بين المبادئ الكلية وتجلياتها الاجتماعية التاريخية. وهذا يتطلب من أصحاب المشروع الإسلامي الحضاري إدراك أن المؤسسة المجتمعية والقواعد الفقهية التي طورتها الأجيال السابقة نجمت عن تفاعل بين قيم الإسلام الكلية والظروف التاريخية الخاصة التي واجهها الأقدمون، وأن مستقبل النهضة الإسلامية مرتبط بقدرة المثقف الإسلامي على تطوير أشكال اجتماعية واقتصادية وسياسية تستهدي بكليات الوحي وتستجيب لمتطلبات المرحلة التاريخية الراهنة. وبالمثل، يحتاج المثقف العلماني أن يعي الخصوصات التاريخية للمجتمع الغربي وأثرهذه الخصوصيات على تطوير المؤسسات والنظم المعيارية الحداثية، وأن يدرك ضرورة المفاضلة بين العام والخاص في الحداثة الغربية، ومن ثم تكييف الكلي في التجربة الحداثية مع الخصوصيات المعيارية والتصورية والتاريخية للمجتمعات المسلمة. تجديد الرؤية وتصحيح المفاهيم واضح إذن أن غياب التعددية وأزمة الحرية في عالم المسلمين مشكلة عملية مرتبطة بإشكالية نظرية، وبالتحديد غياب الرؤية الكلية وتداخل التصورات والمفاهيم. وبالتالي ينبغي التعاطي مع المشكلة باعتبارها مظهراً من مظاهر التراجع الحضاري والفوضى الثقافية التي تحيق بالأمة وتزلزل مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لذلك تكمن الخطوة الأولى في طريق الإصلاح في إدراك أن ثمة علاقة مباشرة بين التخبط الفعلي المتمثل في التشرذم السياسي والتراجع العلمي والانفراد بالسلطة والرأي وكبت الحريات من جهة، والفوضى الثقافية والمفاهيمية التي ترى في الحوار مداهنة، وفي التناصف مساومة، وفي الإبداع بدعة، وفي التجديد مروقاً وردّة من جهة أخرى. إن قيم الإسلام الكلية التي تشكل فحوى الرسالة الخاتمة إلى العالم قيماً نهائية تتجاوز خصوصيات الزمان والمكان. لكن المفاهيم التي تربط كليات الإسلام بأفعال الإنسان في زمان ومكان معينين ليست صيغاً مطلقة منفكة عن الظرف التاريخي والتركيبة الاجتماعية والقدرات البشرية والتحديات الداخلية والخارجية. والإفصاح عن هذه المعاني وصياغتها في خطاب قادر على تحفيز الفعل وتوجيهه وجهة صحيحة لتحقيق مقاصد الوحي ورسالة الإنسان يتطلب عقلية حرة مبدعة قادرة على تحرير المعاني الكلية الثاوية في المصادر الإسلامية من خصوصياتها التاريخية، وتقديمها إلى المجتمع المعاصر في خطاب عالمي يظهر الرحمة ويبعث الأمل ويتمثل المقصد المحوري لرسالة الإسلام الخاتمة "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين."		الرئيسية مقالات دراسات كتب تعليقات اتصال
	© حقوق النشر محفوظة. لؤي صافي

» المقدسات الدينية .. بين خصوصية الاحترام وحرية التعبير اعده الفريق الإعلامي - مركز آفاق
» فقه الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن الحق في التصويت : التمييز على أساس الإعاقة، السجناء، وحرية التعبير
» مطلب الحرية والثورة العربية المعاصرة
» الحداثة واستحقاقات الثورات العربية المعاصرة
» الدرس الفلسفي بين التجربة الوجودية و التجربة البيداغوجي

التعددية وحرية التعبير في التجربة العربية المعاصرة

التعددية وحرية التعبير في التجربة العربية المعاصرة :: تعاليق

التعددية وحرية التعبير في التجربة العربية المعاصرة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة