سيناريو الانقلاب المصري


الياس خوري































ما
يبدو انقلابا قانونيا صنعته المحكمة الدستورية العليا عشية دورة الاعادة
في الانتخابات الرئاسية المصرية، هو مجرد فصل في سيناريو بدأت ملامحه تتضح
منذ الأيام الأولى للثورة. تجسّد هذا السيناريو اولا في محاولتين فاشلتين
قام بهما الجيش لتطويق الثورة الشعبية، حكومة احمد شفيق وتعيين عمر سليمان
نائبا للرئيس. جنرالان اعلنا نهاية حقبة التوريث، اي نهاية زمن مبارك
ومشروعه الجنوني في توريث ابنه جمال رئاسة مصر. وهو توريث كان ضد التقاليد
التي رست بعد 23 يوليو 1952، القاضية بأن يأتي الرئيس من المؤسسة
العسكرية. المحاولتان فشلتا امام اصرار شباب الميدان على الاستمرار في
الثورة من جهة، وامام التناقضات الداخلية في النظام المصري من جهة ثانية.
حصلت مغامرة معركة الجمل، التي اعلنت ان وزارة الداخلية الملحقة بالعائلة
الحاكمة لم تقبل التسوية المقترحة التي تنقذ النظام على حساب الرئيس
وعائلته.
فشل السيناريويين لم يحبط المؤسسة العسكرية، بل جعلها تنحني
امام العاصفة مؤقتا، فتم طرد مبارك من السلطة، وتشكيل حكومة عصام شرف،
والالتفاف على الثورة من خلال تحالف غير معلن مع الاخوان قضى بالقبول بحكم
المجلس العسكري، وقاد الى الاستفتاء على الاعلان الدستوري الأعرج الذي كان
يعني شيئا واحدا، هو اعطاء الانقلاب العسكري الذي استولى من خلاله المجلس
الأعلى للقوات المسلحة على السلطة الشرعية الدستورية.
انقلاب الجيش على
الثورة كان متوقعا، اما المفاجأة فقد جاءت من قبل حركة الاخوان المسلمين
التي تصرفت في وصفها الوجه الآخر للسلطة، واجهضت محاولات ميادين مصر اسقاط
سلطة الجيش، لأنها اعتقدت انها تستطيع انجاز صفقة مع النظام عبر اقتسام
السلطة بينها وبين المؤسسة العسكرية. هذا الاحتمال لم يكن مستحيلا بل بدا،
وخصوصا بعد انتخابات مجلس الشعب، انه الاحتمال الأقرب الى الواقعية
السياسية. فالطرفان يواجهان خصما كبيرا يجب القضاء عليه. صحيح ان ميادين
الثورة لم تكن تمتلك قيادات تاريخية قادرة على ترجمة الزخم الثوري الهائل
في مشروع سياسي، وصحيح ايضا ان السقوط في لعبة الانتخابات التشريعية من
دون مجلس رئاسي مدني ومن دون دستور ومن دون تطهير اجهزة الدولة من الفلول
كان خطأ مميتا، غير ان الاحتمالات التي تشير اليها يقظة الأعماق الشعبية
المصرية بعد عقود طويلة من الاستبداد كان يخيف السلطتين معا: سلطة الجيش
التي تسيطر على اربعين بالمئة من الاقتصاد المصري وسلطة الأخوان التي
اعتقدت انها تمتلك اضافة الى شبكاتها الاجتماعية القدرة على السيطرة على
العقول والقلوب من خلا ل خطابها الديني. لذا بدا التحالف بين قوتي السلطة
ممكنا بل اوحي بأنه احتمال يحظى بالرضى الامريكي، وهو التحالف الكفيل بقتل
روح ثورة 25 يناير وتحطيم الاندفاعة الشعبية الكبرى التي صنعتها.
غير ان عاملين تدخلا ليعلنا فتح باب الصراع من جديد:
الأول
هو عجز الاخوان وعدم قدرتهم على تحسين موقعهم التفاوضي مع الجيش عبر بناء
تحالف عريض مع القوى السياسية المختلفة. وقد تجلى ذلك في جوعهم المفرط الى
السلطة بحيث بدوا وكأنهم لا يريدون اي تحالف، معتقدين بسذاجة 'اخوانية'
انهم يستطيعون عبر نجاحهم البرلماني الاستئثار بالسلطة. كان الاداء
الاخواني في مجلس الشعب كارثيا، من تمرير حكومة الجنزوري الى تحويل
البرلمان الى ما يشبه التكية تحت ضغط السلفيين، وصولا الى العجز عن بناء
مشروع تشريعي يقطع مع النظام السابق. وقد قاد هذا الى تآكل شعبيتهم، ما
زاد في تخبطهم، وقادهم الى تمرير قانون العزل السياسي الذي اقره البرلمان،
وهو عزل لا ينطبق على عمر سليمان واحمد شفيق وحدهما، بل يشمل نظريا
الطنطاوي وجميع اعضاء الجلس العسكري. اي انهم في غمرة خوفهم من احتمال
سقوط مرشحهم الاحتياطي محمد مرسي، كسروا آخر خيط يجمعهم بالمجلس العسكري،
فصارت تنازلاتهم السابقة مجرد فخ وقعوا فيه وحفرة حفروها لأنفسهم.
الثاني هو السيناريو الانقلابي الأصلي الذي لم يتخلّ الجيش عنه الا مرغما
وبشكل تكتيكي. هذا لا يعني ان الجيش لم يكن مستعدا لتسوية اذا كان لا بد
منها، لكنه كان يريد من اية تسوية ان تترك له اليد العليا في سياسة
البلاد، وان لا تمتد الى استقلاله الاقتصادي والتنظيمي الكاملين. التانغو
المعقد بين الجيش والاخوان شرعن سلطة المجلس العسكري من جهة، وافرغ سلطة
الاخوان من عناصر قوتها. وجاءت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات
الرئاسية لتجعل من قرار الجيش الاطباق على السلطة ممكنا. فقد عبر الجنرال
احمد شفيق الى دورة الاعادة، وظهر تآكل الصوت الاخواني، كما ثبت ان ميادين
الثورة لم تُهزم، عبر بروز حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو الفتوح. وبدا ان
خطر عودة شباب الثورة الى الصدارة اكثر جدية من ان يترك للاخوان، فتم
الانقلاب الدستوري عبر حل مجلس الشعب تمهيدا لشرعنة هذا الانقلاب عبر فوز
شفيق بالرئاسة و/ او عبر اعلان دستوري مكمّل افرغ الرئاسة من سلطاتها
جاعلا من المجلس العسكري رقيبا ومشرّعا وحاكما يجلس في منطقة وسطى بين
المسرح وكواليسه.
تميز اداء الجيش حتى الآن بدهاء مؤسساتي، لكن تمرير
انتخاب الجنرال شفيق يحتاج الى اكثر من ذلك، لذا احتاط الجيش لاحتمال سقوط
مرشحه عبر تفريغ منصب الرئاسة من مضمونه، مما سيحوّل نتائج الانتخابات
الرئاسية الى مجرّد محطة في الصراع الطويل بين سلطتين فاقدتي الصلاحية.
لا
شيء واضحاً في رقصة التانغو العدائية بين الجيش والأخوان، وهذا يذكّرنا
بالشعار الشعبي المصري: 'اتنين ما لهمش آمان/ العسكر والاخوان'. لكن
الواضح هو ان طرفي الصراع يستغلان غياب اصحاب الثورة الحقيقيين عن الصورة،
بعدما اشارت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الى الفشل في تقديم
مرشح واحد للرئاسة، ما اضاع الأصوات بين حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو
الفتوح. والسؤال هو كيف ومتى تستطيع الثورة المصرية بلورة بنيتها السياسية
من اجل وضع حد للمأزق المصري، وطي صفحة الحكم العسكري؟