ويكيليكس'' 40في'المئة'من رؤساء بلديات اسرائيل و900 الف مستوطن وعدد كبير من الحاخامات من اصول مغربية
محمود معروف
2011-09-09
الرباط
ـ 'القدس العربي': تواصل المنابر الصحافية والالكترونية المغربية نشر
برقيات بعثتها السفارة الامريكية بالرباط الى وزارة الخارجية بواشنطن
وينشرها موقع 'ويكليكس' الشهير.
وكشفت وثيقة تعود لسنة 2005 أن حوالي 40
بالمائة من عمداء و رؤساء بلديات إسرائيلية من أصول مغربية، وجاء في ذات
الوثيقة وعلى لسان السفير الأمريكي بالمغرب توماس رايلي أن اليهود المغاربة
في إسرائيل يشكلون قوة سياسية لا يستهان بها بحيث أن أغلب مسؤولي الحزب
الصهيوني الحاكم، الليكود، من أصول مغربية، ومنهم من يتقلد مراتب عليا داخل
هرم السلطة في الكيان الاسرائيلي.
وقدرت إحصائيات أوردتها السفارة
الأمريكية في ذات الوثيقة أن حوالي 900 ألف مستوطن إسرائيلي من أصول
مغربية، من بينهم عدد كبير من'الحاخامات مغاربة.
ونشرت صحيفة 'التجديد'
وثيقة تتحدث عن حجم حضور حزب العدالة والتنمية في رسم حاضر المغرب سواء على
مستوى رسم صورة المغرب على الصعيد الداخلي وعلى مستوى حجم الرهان الخارجي
عامة والأمريكي خاصة في رسم معالم رؤية الحزب لصورة أمريكا في العالم
وطبيعة سياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وقرأت الصحيفة 15 وثيقة خاصة
بحزب العدالة والتنمية كتبت مابين 2007 و2009 ونشرها موقع 'ويكيلكس'، تضمنت
أساسا خلاصات لقاءات لمسؤولين بالسفارة الامريكية بالرباط مع أبرز قيادات
الحزب حيث تحدثت عن مواقف الحزب على مستوى الإصلاح الديمقراطي في المغرب
ونظرة الحزب للسياسات الأمريكية بالمنطقة.
وخلصت الى ان مواقف الحزب،
تتمثل في دعوة أمريكا إلى إرساء سياسة متوازنة وعادلة في الشرق الأوسط،
وكون تحسين صورتها لدى المغاربة رهينة بالقطع مع الانحياز السافر للمخططات
الصهيونية بالمنطقة. كما أن هناك تأكيد من خلال الوثائق على أن الوضع
المغربي يحتاج إلى إصلاح حقيقي وأن ظاهرة إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة كرس
المنطق السلطوي في اشتغال النظام السياسي بالمغرب، وأن تأسيس الحزب الذي
جاء بمبادرة من فؤاد عالي الهمة يعتبر 'خطأ من الدولة المغربية'.
ثلاث
قضايا مركزية كانت محور اتصالات السفارة الأمريكية بقيادات حزب العدالة
والتنمية خلال الفترة التي أطرت انتخابات 2007، وهي: أولا، نظرة الحزب
لطبيعة الوضع السياسي المغربي وسبل إصلاح اختلالات الوضع، ثانيا، الرغبة
الأمريكية في معرفة طبيعة صورة أمريكا لدى المغاربة، ثالثا حكم الإسلاميين
المغاربة على السياسة الأمريكية المتبعة في الشرق الأوسط وخاصة الوضع في
الأراضي الفلسطينية المحتلة. فحسب بنكيران، المغاربة لايفهمون أن هذا البلد
الأقوى عالميا هو مصدر الدعم المطلق لإسرائيل.
مؤكدا أنه منذ عام 2003، تصاعدت حدة انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في صراع الشرق الأوسط.
كما
أن غزو أمريكا لدولة العراق صعد من احتقان العرب ضد مصالح أمريكا. مشددا
على أنه من الأولوية أن تصحح الولايات المتحدة الأمريكية من أخطائها
القاتلة في سياستها الخارجية المتعلقة بالمنطقة.
وقالت الوثائق ان رؤية
رؤية الحزب تعتبر أن بداية الإصلاح تتطلب وضع حد لظاهرة الفساد الانتخابي
والمالي، وأن مصداقية الانتخابات رهينة بتأسيس بيئة سليمة لإجرائها.
وتناولت
وثائق ويكيليكس كيفية منع حزب العدالة والتنمية من تسلم تسيير مدينة وجدة
بالرغم من فوز الحزب بالاستحقاقات الجماعية حزيران/يونيو 2009 ووقوف حزب
الأصالة والمعاصرة ضد طموحات الحزب لتشكيل جبهة لتسيير المدينة.
وبخصوص
ملف السلفية الجهادية كشفت مراسلات السفارة الأمريكية، على أن حزب العدالة
والتنمية يتبنى رؤية مفادها ضروة إجراء حوار مع السلفيين، وإطلاق سراح من
لم تثبت تأييدهم للعنف كممارسة.
وكشفت الوثائق السرية للخارجية
الأمريكية، عن أول لقاء خاص غيرِ معلن عنه جمع فاطمة الزهراء المنصوري،
عمدة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع السفير الأمريكي صامويل كابلان،
بحضور القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء.
وأشارت برقية السفارة
الأمريكية في الرباط إلى أن لقاء السفير الأمريكي كابلان مع عمدة مراكش جرى
يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2010 وكان برغبة من السفير الأمريكي ليطّلع
عن قرب على شخصية العمدة التي تُسيّر المدينة التي اغتنمت لقاءها بالسفير
الأمريكي لعرض أهم مشاريعها الخاصة في مدينة مراكش.
وجاء في البرقية أن
'العمدة المنصوري كانت حريصة جدا خلال لقائها به على طمأنة الأمريكيين من
جانب تعلقها الشخصي بالنموذج الأمريكي وإعجابها به' قائلة 'تنتابني رغبات
ونزوعات قوية للعودة إلى نيويورك كلّما طاردتني مشاكل البلدية من حولي'.
وأوردت
شكوى المنصوري من 'الفوارق الاجتماعية في مراكش'، وقالت أن هنالك 28 ألف
عائلة في المدينة تعيش بدون ماء ولا كهرباء، على مقربة من المراكز الفندقية
والمطاعم. وعن حزبها الأصالة والمعاصرة، قالت المنصوري إنه 'حزب عصري يضع
نصب أعينه إشكاليات التنمية، مع نظرة ليبرالية إلى شؤون الاقتصاد'.