الاسد يصلي صلاة العيد في جامع الرئيس الراحل حافظ الاسد في دمشق الثلاثاء الماضي (رويترز)

تراهن
شركات النفط الأوروبية على بقاء الرئيس بشار الأسد على رأس النظام في
سوريا، في تناقض صارخ مع موقفها المؤيد للمعارضة الليبية قبل ستة أشهر،
وذلك برغم أنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية على دمشق
قريبا.
وتبحر عدة ناقلات إلى سوريا خلال أيام، إما لتسليم الوقود أو
لتحميل النفط الخام، وهو ما قد يشير إلى أن شركات النفط تعتقد أن المعارضة
في سوريا ستفشل في إطاحة حكم الأسد. وراهنت الشركات نفسها، ومنها «فيتول»
ومقرها سويسرا، على العكس في ما يتعلق بالتجارة مع ليبيا، فوافقت على إمداد
المعارضين للعقيد الليبي معمر القذافي بالوقود على أمل أن تكافأ على
مساندتها بعد انتهاء الحرب.
وقال مصدر دبلوماسي غربي، في لندن، «ما
تفعله شركات النفط الآن يدل على أنها تعتقد أن الأسد سيفوز وأنها ستتعامل
معه مرة أخرى». وأضاف «الاختلاف الكبير الذي تراه جميع هذه الشركات في ما
يتعلق بليبيا هو أن في سوريا ليس هناك مكان تتجمع فيه المعارضة مثلما كانت
الحال في بنغازي».
ومن المتوقع ان تقوم «رويال داتش شل» بتحميل ناقلتها
«نفرلاند ستار» بشحنة نفط خام في ميناء بانياس مطلع الأسبوع المقبل. وكانت
الناقلة في ميناء الإسكندرية المصري أمس على مسافة يوم واحد فقط من
الميناء السوري.
وتدير الشركة مشروعا مشتركا مع شركة النفط الحكومية
السورية وشركة صينية - هندية لإنتاج الخام السوري الخفيف. وقال متعاملون
إنه من المرجح تحميل الناقلة بكميات من حصة «شل» في المشروع.
وتقول
مصادر من قطاع النفط إنه حتى إذا حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط من
سوريا هذا الأسبوع ستواصل «شل» العمل داخل سوريا، وستبقي على ذلك حتى يفرض
الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الشركات السورية، وهو
ما يبدو احتمالا أبعد حتى الآن.
وكان من المقرر أن تورد «فيتول»، التي
أدت دورا رئيسيا في جهود الحرب في ليبيا، 70 ألف طن من السولار إلى بانياس
أمس، ما يشير إلى أن لديها خطة مختلفة في ما يتعلق بسوريا. وأظهرت معلومات
رصد السفن بالأقمار الاصطناعية أن ناقلة ثالثة هي «التيسي» تتجه إلى
الميناء السوري من مدينة نابولي الايطالية، ومن المتوقع ان تصل قريبا. ولم
يتضح إن كانت الناقلة، التي تبلغ سعتها 70 الف طن، ستفرغ حمولة أم ستحمل من
بانياس، لكن من المتوقع وصول شحنتين على الأقل من البنزين إلى سوريا من
«فيتول» و«ترافيغورا».
وقالت شركة «ايه بي مولر ميرسك» الدنماركية
الاسبوع الماضي إنها ألغت اتفاقا لتحميل النفتا من سوريا بسبب عقوبات
أميركية. ولم يكن للعقوبات أثر يذكر على أسواق النفط حتى الآن، إذ ان
صادرات سوريا البالغة 150 الف برميل يوميا ووارداتها من المنتجات النفطية
لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من شحنات ليبيا قبل الحرب والتي هز انقطاعها السوق
قبل ستة أشهر.
ويقول المحللون إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوسع
نطاقا على التجارة لن يشل بالضرورة الاقتصاد السوري. وقال المحلل لدى
مجموعة «يوراسيا» أيهم كامل «العقوبات مهمة بالتأكيد لكنها لن تؤدي إلى
إفلاس النظام»، مضيفا إن عقوبات الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تكون جزءا
من جولة أولى يمكن توسيعها إذا تصاعد «العنف» في سوريا. وتابع «العقوبات
فقط على واردات النفط (إلى الاتحاد الأوروبي) ولا تستهدف الشركات العاملة
في سوريا. الاتحاد الأوروبي قلق بشأن حزمة عقوبات واحدة، ومن المرجح أن
ينتهج أسلوبا تصاعديا يواكب تصاعد العنف في سوريا».
ولكن حتى مع احتمال
فرض عقوبات أوسع نطاقا على قطاع النفط في سوريا فليس من المتوقع أن يسارع
الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات بالغة الصرامة. وقال المحلل في «آي اتش اس
غلوبال انسايت» صامويل سيزوك «نظرا لرسوخ النظام بدرجة كبيرة فإن تشديد
العقوبات سيؤدي بعد فترة وجيزة إلى الإضرار بالشعب بشدة، لتبدو الحال كما
كانت في العراق في تسعينيات القرن الماضي، وما زالت ذكريات هذا الخطأ حاضرة
بقوة في الأذهان». ورجح أن «يبقى نظام الأسد في السلطة لبعض الوقت».
(رويترز)