3


كلامي بين قوسين هكذا [...] بعد كل فقرة من فقرا ت كلام أدونيس

وأود أن أشير أنني مجرد خريج جامعي ولست من “المثقفين” أو “المفكرين” فمن الطبيعي وجود أخطاء وعيوب في كتابتي وأرحب بأي تصحيح ونقد
——————–
رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد – الإنسان، حقوقه وحرياته، أو الهاوية
أدونيس
ـ 1 ـ
السيد الرئيس،
لا يصدّق العقل ولا الواقع أنّ الديموقراطية سوف تتحقق في سوريا، مباشرة
بعد سقوط نظامها القائم. لكن بالمقابل، لا يصدق العقل ولا الواقع أن يظلّ
النظام العنفي الأمني في سوريا قائماً. وذلك هو المأزق:
من جهة، لا تنشأ الديموقراطية في سوريا، إلا بعد نضال طويل، وإلا ضمن
شروطٍ ومبادئ لا بدّ منها. لكن، لا بدّ من التأسيس لذلك، ومن البدء، الآن
لا غداً.
من جهة ثانية، بغير الديموقراطية، لن يكون هناك غير التراجع وصولاً إلى الهاوية.

[ كلام صحيح في مجمله ]
——————–
ـ 2 ـ
صار من النافل القول إنّ الديموقراطية، سياسيّاً، لم يعرفها العرب في
تاريخهم الحديث. لم يعرفوها أيضاً في تاريخهم القديم. وهي، ثقافيّاً، من
خارج التراث الثقافي العربيّ.
غير أنّ هذا لا يعني إطلاقاً استحالة العمل على التأسيس لها. وقد بُدئ هذا
العمل مع بدايات الاستقلال. وكان شجاعاً وبنّاءً. وإنما يعني أنّ هذا
العمل يقتضي شروطاً أساسيّة، ولن يكون مجدياً إذا لم تتحقق، بدئيّاً. وبين
هذه الشروط ما حال، ماضياً، دون أن يأخذها العرب من الآخر ويمارسوها، كما
أخذوا أشياء كثيرة، نظرية وعملية، ومارسوها ويمارسونها، وبرعوا فيها
ويبرعون.

[طبعاً العرب (المسلمون) لديهم تجربة أفضل وأهدى سبيلاً من الديمقرطية وهي مبدأ الشورى والحسبة السياسية وسأنقد كلامه تحت]أول
هذه الشروط هو الخروج بالمجتمع، ثقافيّاً وسياسيّاً من «زمن السماء،
الجمعي والإلهيّ»، إلى «زمن الأرض، الفرديّ والإنسانيّ». أو هو، باللغة
السياسية المدنية: الفصل الكامل بين ما هو دينيّ وما هو سياسيّ واجتماعيّ
وثقافيّ. وقد ناضل من أجل ذلك، منذ القرون الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية
ـ العربية حتى اليوم مفكرون وشعراء عرب كثيرون، غير أنهم لم يفشلوا فقط
وإنما سُفّهوا وكُفّروا وقُتلوا، تبعاً للوضع وللمرحلة التاريخية. كان
الدين المؤسّسي هو الذي غلب ولا يزال يغلب. والمزج بين الدينيّ والسياسيّ
لا يزال قاعدة النظر والعمل في الحياة الإسلامية ـ العربية. وهو مزجٌ
شهدنا ونشهد رسوخه وآثاره المدمّرة، كلّ يوم، وفي مختلف المجالات. إنه
قاعدةٌ يُقتَل فيها الإنسان شرعاً: أحياناً يُقتَل فكراً، وأحياناً يُقتَل
جسداً، من أجل «النص» أو تأويلٍ معيَّن للنص.
كيف يمكن أن تنشأ الديموقراطيّة في مناخ لا يقيم وزناً لحرية
الفرد وللتجربة الإنسانية، ويرفض الآخر المختلف ـ نبذاً، أو تكفيراً ، أو
قتلاً، ولا يرى الحياة والثقافة والأزمنة والأمكنة والحضارات البشرية، إلا
في مرآة قراءته للنصّ، وهي كما نعلم متعدّدة حتى التباين؟ خصوصاً أنّ
النصّ مهما كان عظيماً يصغُر إذا قُرِئ بعقلٍ صغير، كما يحدث اليوم غالباً.
ولا ديموقراطية أساساً في الدين، بالمعنى الذي نتّفق عليه ونتداوله في
إطار الثقافة اليونانية ـ الغربية. الدين بطبيعته انحياز سماويّ يُلحِق
الأرضَ بالسماء، والبشرَ بنصوصه.
وهو على مستوى التعامل مع الآخر المختلف، لا يمكن أن يتخطى التسامح، في
أرقى حالات انفتاحه. لكن التسامح هو نفسه نقيضٌ كذلك للديموقراطية. تتسامح
هذه الجماعة مع تلك المختلفة عنها، مضمِرةً أنها الأكثر صحّةً. ويكون
تسامحها نوعاً من المِنّة أو التفضّل والتــكرّم. يكون إذاً، شكلاً من
أشكال احتكار الحقيقة، ومن التعالي والتفوّق والعنصرية. هو في كلّ حال ضدّ
المســاواة. والإنــسان لا يريد التسامح، وإنــما يريــد المساواة. دون
مساواة، لا حقوق. لا اعــتراف بالآخــر. لا ديــموقراطية. هكــذا تبدو
الديموقراطية في المجتمع العربي مجـرد لفظـة نتـشدّق بهـا. مجـرّد لغـو.

[يرى الحل منحصراً في أنسنة الحياة ولبرلتها ويرى أن "النص" أي القرآن والنظرة التقديسية المرجعية له يجب أن تلغى
قل لي هل تسمح الديمقراطية الغربية أو الشيوعية السوفييتية بتنامي ثقافة مخالفة في مجتمع تحكمه هي ؟؟
ألا ترى أن الرأسمالية الغربية التي هي مضرب المثل في الديمقرطية حاربت
الشيوعية وكانت تعتبر أي شخص أو جماعة تحمل فكراً شيوعياً خائناً وعميلاً
للسوفييت
واليوم الديمقراطية الغربية تحارب الإسلام بكل مناحي الحياة وتحاول تحويله إلى دين صوفي كهنوتي
ماذا عن علمانية فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وحتى سورية وتونس ماذا يضيرها حجاب النساء؟؟ أليس ذلك حرباً على الثقافة الإسلامية
إذا كان الإسلام يحتكر الحقيقة في مجال العقائد فكل دين وإيديولوجيا كذلك
فأنت بنفسك قلت أنه لا بديل عن الديمقراطية أليس ذلك احتكاراً للحقيقة
النبذ : ينتج عن كون صاحب رأي ما يخالف مجتمعه قاطبة أو الأغلبية الساحقة فيه فهو فعل مجتمعي لا سياسي
والتكفير : هو إخراج هذا الشخص من دائرة المؤمنين بفكر ما فمثلاً المسيحي
يرى المسلم كافراً بالمسيحية والعلماني الديمقراطي يرى الإسلامي كافراً
بالعلمانية أي غير مقر بها وبصحتها
والقتل (الإعدام) تحدده القوانين الناظمة لمجتمع ما حسب الجريمة وهل تستحق
عقوبة القتل أم لا وهو موجود في كل الثقافات والقوانين أما القتل خارج
إطار القانون فهو جريمة اكثر من ارتكبها هو ديمقراطيو وعلمانيو أدونيس
(منذ بداية القرن الميلادي الماضي وحتى الآن كم مليون قتل في حروب كانت
أطرافها علمانية ديمقراطية )
ثم يتحدث عن التسامح : هلا تسامح الديمقراطيون مع المسلمات المنقبات في ديار الديمقراطية
هل رأيت الإنجيل يوماً يحرق في بلاد المسلمين منذ 1400 سنة بينما القرآن يحرق في بلاد الديمقراطية؟؟
هل قرأت أن النصيين المسلمين يوماً أبادوا شعوباً بأكملها كما فعل
العلمانيون الديمقراطيون في هيروشيما وناغازاكي وفييتنام والعراق وفلسطين
وفي الحربين العالميتين العلمانيتين
هل قرات أن النص الإسلامي شرع التعذيب والتمثيل بالجثث؟؟
أما إذا كنت ستقول لي : هذه ممارسات معزولة غير ديمقراطية والديمقراطية منظومة فكرية لا تتحمل مسؤولية الأخطاء التطبيقية
فأقول لك : لماذا إذن لا تعذرون المسلمين حين يخطئون بنفس العذر؟؟
أرني دولة تمارس العدل المطلق والمساواة المطلقة عبر الديمقراطية التي
تدعو إليها ، فإذن الديمقراطية فكرة ذهنية لم تطبق تطبيقاً تاماً على أرض
الواقع
إذن لماذا التحامل على الإسلام الذي حين طبق بشكل أقل من تام دخله الناس
بدون إكراه وجال موظفوا الدولة بالمال يوزعونه فلم يجدوا من يقبله فأمر
الحاكم -وهو يومئذ عمر بن عبد العزيز- بشراء الحبوب ونثرها للطيور وبتأسيس
مستشفى للقطط بينما كان مسؤولاً عن رعاية دولة تمتد من الصين إلى فرنسا
ومن القوقاز إلى وسط أفريقيا السوداء
أما إضمار جماعة ما أنها هي الأكثر صحة فهذا الطبيعي أما ان أعتقد ما
أراه كمبدأ حياة مشكوكاً في صحته وأن غيري قد يكون صحيحاً فيجب علي ّ
لانتقال إلى الناحية الأخرى
سؤال مهم : أنت ترى العلمانية والإلحاد والديمقراطية حقاً محضاً لا يتطرق له شك أم لا ؟؟
أما اتهام الدين بالتعالي والتفوق والعنصرية فهذا هو الجهل بعينه (يا
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم)
يمكن أن يصدق كلام أدونيس على اليهودية التي ترى أن اليهود وحدهم هم البشر
حقيقة وأن بقية الناس ليسوا بشراً وإنما خلقوا على هيئة البشر لخدمة اليهود
ففي الإسلام لا تفوق عنصرياً ولكل حقوقه وإن كان غير مسلم وكرامته مصونة
وهو كل البشر متساوون في الإنسانية والكرامة (ولقد كرمنا بني آدم) جميعهم
وإنما يتفاضلون في التقوى أي فعل الخير والحسنات والابتعاد عن السيئات
والسماحة (وليس التسامح) من خصائص الإسلام فهي فضيلة للمسلم أي أنه كلما
كان أكثر سماحة كان أكثر تحقيقاً لإسلامه وليس تمنناً من المسلم على
غيرالمسلم
أما عن تعدد الحقيقة فهي نظرية من أسخف النظريات تشبه السفسطة أي مثلاً
: الأرض والسماء من الممكن أن تكون موجودة ومن الممكن أن تكون غير موجودة
!! والوقت الآن من الممكن أن يكون نهاراً ومن الممكن أن يكون ليلاً وحتى
وجودك يجب أن تتساءل عنه فيجب أن لا تنكر على من يشك في هذا فقد يكون
محقاً فهل رأيتم أغبى من هكذا نظرية؟؟]
——————–
ـ 3 ـ
السيّد الرئيس،
يبدأ التأسيس للديموقراطية، إذاً، بالفصل الكامل بين ما هو ديني، من جهة، وما هو سياسيّ واجتماعيّ وثقافيّ، من جهة ثانية.
وهذا ما لم يفعله حزب البعث العربي الاشتراكيّ، كما كان منتَظَراً، وهو
الذي قاد البلاد، منذ حوالى نصف قرن. على العكس، لبس الثوب القديم: هيمن
على حلبة «اللعب» القديم، وساس وقاد بالعقلية القديمة، متبنياً سياقها
الثقافيّ ـ الاجتماعيّ. هكذا تحوّل بالممارسة إلى حزب شبه «عنصريّ»، في
كلّ ما يتعلّق بالإثنيات غير العربية، وبخاصة الأكراد. وفي هذا كله أصبح
حزباً «دينيّاً» أو ذا بنية دينية: كما أنّ الانتماء إلى الإسلام امتياز
فكريّ ـ إنسانيّ، في النظرة السلفيّة، فإنّ الانتماء إلى حزب البعث كان
امتيازاً، هو أيضاً، فكريّاً ـ وإنسانياً، على الصعيد النظريّ، وامتيازاً
سياسيّاً وظيفيّاً وتجاريّاً، على الصعيد العمليّ. وهكذا أخذ الحزب يناضل
لكي يُدخِل المجتمع في «دينه» هو، بدلاً من أن يناضل لكي يحرّر المجتمع من
التديّن ـ المؤسَّسيّ، ويقيم مجتمع المواطنة، حيث لا فضل لأحد على الآخر
بدينه أو بحزبيّته بل بعمله وكفاءته.

[الكلام في نقد الحكم السوري الأسدي صحيح في أنه حول
البعثية إلى امتياز إلا أني أرى أن البعث لم يحكم إلا في مرحلة ما قبل
الأسد أما بعد 1970 فالحكم كان مركباً عائلياً مصلحياً بعتمد على الطائفة
العلوية بشكل كبير مع تحالفه مع البرجوازية "السنية" مع بعض رجال الدين
المتخلفين فكرياً ككفتارو البوطي وغيرهما وقد استغلت الواجهة الحزبية
لإعطاء هذا الحكم شرعية جماهيرية وعندما تزعزت هذه الشرعية التجأ إلى
شرعية الممانعة ودعم المقاومةطبعاً أدونيس يقصد بالنظرة السلفية النظرة
الإسلامية العامة التي ترى الإسلام عقيدة ومبدأ حياة وليس دين زوايا
وتكايا ولا يقصد السلفية كاتجاه فكري إسلامي محدد موجود على الساحة اليوم]
——————–
ـ 4 ـ
السيّد الرئيس،
يتّفق جميع المختصّين على القول إنّ التجربة الحزبية الإيديولوجية في
الحياة العربية فشلت على جميع المستويات، كما فشل نموذجها الشيوعيّ. حزب
البعث العربي الاشتراكيّ جزء من هذه التجربة. هو إذاً جزء من هذا الفشل.
ولم ينجح في البقاء مهيمناً على سوريا بقوة الإيديولوجية وإنما نجح بقوة
قبضة حديدية ـ أمنية، ساعدت ظروف كثيرة ومتنوّعة على تهيئتها وإحكامها.
وتؤكّد التجربة التاريخية أنّ هذه القبضة، التي كانت شديدة وقوية لا تقدر
أن تؤمّن الهيمنة إلاّ فترة محدودة، مرهونة بالأوضاع الداخلية والخارجية،
وأنها لا تقدم للشعب الذي تهيمن عليه إلاّ التفكّك والتخلّف، إضافة إلى
الإذلال واستباحة الكرامة البشرية.
لا هيمنة في الأخير إلا للحرية. ولا أمن في الأخير إلا بالحرّيّة.
وتلك هي المفارقة اليوم: حزبٌ حكَمَ، باسم التقدم، باسم الخروج بالمجتمع
من أحواله المتخلّفة إلى أحوال ناهضة، يجد نفسه اليوم، أنه متَّهَم ومسؤول
تماماً كمثل الجماعات التي تعارضه، عن الانهيار الآخذ في التحقّق، انهيار
سوريا وتشـــويه صورتها الحضارية بوحل «الطائفية» و»العشائرية»
و»المذهبية» ووحل التدخل الخارجي ووحل التعذيب والقتل والتمثيل بجثث
القتلى.
وإنها لَمهزلة فاجعة أسهم حزب البعث نفسه في تكوينها، أن تُكسى الأحداث
السورية اليوم ـ على ألسنة الحكّام الغربيين ـ بعباءة الدفاع عن حقوق
الإنسان، وأن تكون هذه العباءة واسعة تتسع للعرب جميعاً من المحيط إلى
الخليج، باستثناء فئة عربية واحدة: الفلسطينيين. فهؤلاء لا حقوق لهم في
نظر المدافعين الأميركيين والغربيين عن حقوق الإنسان العربي. والأكثر
مأساوية هو أنّ العرب أنفسهم جميعاً من دون استثناء يشاركون، بشكلٍ أو
آخر، قليلاً أو كثيراً، في تأليف هذه المهزلة الفاجعة، وفي أدائها
وتمثيلها.

[هنا يعود لتأكيد أن من يحكم سورية هو حزب البعث وقد
بينا خطأ ذلك هو بذلك يتعامى عن الحقيقة وينخرط عملياً في الدفاع عن
النظام عبر تحميل مسؤولية الجرائم للحزب
وهو يساوي بين العصابة الحاكمة وبين المعارضة (بغض النظر عن أخطائها) في المسؤولية عن انهيار سورية
إنها لإحدى الكُبر
لا أفهم ما الذي حشر الفلسطينيين في الموضوع نعرف أنهم مضطهدون وأن العالم
كله (الديمقراطي وغير الديمقراطي) مشترك في الجرائم التي تمارس بحقهم
فهل نقول لهم : دافعوا عن حقوق الفلسطينيين مع السوريين والعرب وإن لم
تدافعوا عن الفلسطينيين فدعونا نقتل ولا تتدخلوا في ما بيننا وبين قاتلينا
غريب هذا المنطق]
——————–
ـ 5 ـ
السيّد الرئيس،
أكيدٌ، وهذا ما قد توافق عليه أغلبية العاملين في الحزب، أنّ أعمال
السلطات التي حكمت باسمه لم تكن في مستوى مبادئه. كانت على العكس تتناقض
معها ـ خصوصاً في كلّ ما يتعلّق بالحياة المدنيّة وحقوق الإنسان وحرياته.
وهذا مما يتوجّب عليه أخلاقيّاً، أن يعترف به. والحقّ أنّ الحزب لم يؤسس
لأيّ شيء يمكن حسبانه جديداً وخلاّقاً، ومهمّاً، في أي حقل. بل إنّه في
الممارسة، وعلى المستوى الثقافي الخالص، مثلاً، حزبٌ تقليديّ، ورجعيّ
دينيّ في حالات كثيرة ـ خصوصاً في حالات التربية، والتعليم، والمدارس
والجامعات. ولم يُعطِ أية مكانة للإنسان بوصفه إنساناً، في ما وراء
انتماءاته، أو للحقيقة في حدّ ذاتها. ولم يبن الحزب جامعة نموذجية واحدة.
ولا مؤسسة معرفية أو فنية نموذجية واحدة.
لقد كان أشبه بجمعية «دينية»: عرقل نموّ الثقافة المدنية الحرة، ودمّر
أخلاق البشر، مقيماً الثقافة على الولاء له، وعلى معاداة أعدائه، وعلى
الشعارات والتبشيرات التي كانت في معظمها ساذجة وسطحية.
وإنها لمأساة لهذا الحزب، مأساة داخلية في علاقته ببنية المجتمع وعقليته،
أن يحاربه معارضوه، هو الوحدوي القومي العلماني… إلخ، تحت راياتٍ بينها
راية «الطائفية» أو راية «جمعة العشائر» بعد هذه الفترة الطويلة من سيادته
وحكمه باسم العلمانية والتقدمية.
والحقّ أنّ ما قامت به السلطات التي حكمت باسم «حزب» البعث العربي
الاشتراكي»، طول هذه الفترة، يؤدي، طبيعيّاً إلى الحال التي تعيشها سوريا
اليوم. فالخلل الأساس في حكم هذه السلطات أنها تبنّت السياق التقليدي
القديم، وأكّدت «منطقه» وأساليبه. اندرجت في نص سياسيّ ـ دينيّ لا يمكن
إلا أن يبتلع كلّ من يدخل فيه. هكذا سادت ثقافة المساومات، والترضيات،
والابتزازات، والاحتكارات، والإقصاءات والتكفيرات، والتخوينات، إضافة إلى
ثقافة القبليات والطائفيات والعشائريات والمذهبيات.
وقد تبنّى الحزب هذا كله كما تؤكّده الممارسة من أجل غاية واحدة: البقاء
في السلطة، والحفاظ عليها. كانت السلطة بذاتها تهمّه أكثر مما يهمه تحويل
المجتمع وبناؤه في اتجاه التغيّر نحو حياة جديدة، ومجتمع جديد، وثقافة
جديدة، وإنسان جديد. هكذا تحوّلت سلطاته بالممارسة إلى سلطات رجعية، لا
تحتاج إلى ثورة لإسقاطها، وإنما تحمل في ذاتها بذرة سقوطها. وفي ذلك حكمٌ
مبرمٌ، موضوعيّاً، على حزب البعث بوصفه سلطة. لقد فشل كلّيّاً في تفكيك
البنية القديمة ودفع المجتمع في اتّجاه التقدّم. وفي هذا دليلٌ عمليّ على
أنّ المادة الثامنة من الدستور، يجب أن تُلغى أولاً وقبل كل شيء، ذلك أنها
الرمز المباشر للطغيان وللاستهتار بالإنسان والعقل والحرية.
ما يُطلَب اليوم من قادة حزب البعث هو أن تكون لهم الجرأة الأخلاقية
والتاريخية على الاعتراف بخطأ التجربة التي قادوها، وأن يعملوا على نقدها
وتخطّيها، وفتح صفحة جديدة ديموقراطية لبناء سلطة جديدة تشارك فيها جميع
القوى السياسية والفكرية الفاعلة، وبخاصّة النسائية والشبابية ـ تحقيقاً
للخروج من السياق التقليدي القائم، في اتجاه مجتمع مدنيّ ديموقراطيّ.

[يوصّف أدونيس الحالة السورية بدقة لكنه يصر على
تحميل حزب البعث المسؤولية بينما الحزب مجرد واجهة لتحالفات مصلحية بدائية
مكوناتية (مناطقية + طائفية + مالية + عشائرية + عائلية ) حتى أحزاب
الجبهة المسماة بالوطنية التقدمية ماهي إلا تجمعات ترأسها عائلات تشبه في
بنيتها طوائف لبنان ومجلس الوزراء وتوزيع المناصب الوزارية يشهد لذلكأما
تسمية جمعة العشائر فهذا اعتراف بمكونات الشعب لا دعوة إلى تكريس
العشائرية التي تتمثل في توحد أبناء العشيرة تحت رأي شيوخ العشيرة وعدم
الخروج عنه مهما كان او انتخاب نائب في البرلمان حسب انتمائه العشائري
فيجب على أبناء العشيرة التصويت له وإن لم يكن صالحاً لذلك
أما إلغاء العشائر فهذا أمر مستحيل بل ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها فهذه التشكيلات الاجتماعية موجودة في كل الشعوب مهما تحضرت وابحث
قليلاً في أمريكا وأوربا وروسيا والصين ترى العشائر ما زالت موجودة فهي
ظاهرة اجتماعية عابرة للشعوب وهل تعلم أن أكثر ملوك أوربا الحاليين من
عائلة (عشيرة) واحدة وهي آل ستيوارت ؟؟ وأن آل بوش وأوباما وغيرهما من
الرؤساء المنتخبين ديمقراطياً تصلهم علاقة قربى بهذه العائلة؟؟ أما
العشائرية فهي شيء آخر]
——————–
ـ 6 ـ
السيّد الرئيس،
لا يشكّ أحدٌ في أنّ المطالبة بالديموقراطية لا تتضمّن بالضرورة أنّ الذين يقومون بهذه المطالبة هم ديموقراطيّون حقّاً.
لا تتحقق الديموقراطية إلا بأمرين:
1 ـ أن أنتمي، بوصفي مواطناً (رجلاً أو امرأة) إلى المجتمع بوصفه وحدة لا تتجزأ، قبل انتمائي إلى دين أو قبيلة أو طائفة أو إتنية،
2 ـ أن أعترف بالآخر المختلف (رجلاً أو امرأة) بوصفه مثلي عضواً في هذا المجتمع، وله حقوقي نفسها وحرياتي نفسها.
ومن الصحيح أنّ الفكر يوجّه أو قد يوجّه. لكنه لا يحكم. ولهذا فإنّ فكر
المعارضة يجب أن يكون، هو أيضاً، واضحاً وشاملاً ودقيقاً. علماً أنّ
المعارضة حق للنّاس وشرط أساسيّ للديموقراطية. وعليها أن تعلِن نقدَها إذا
كانت اعتراضاتها جزئية، أو تعلن مشروعاتها وخططَها البديلة إذا كانت
اعتراضاتها شاملة. وما دامت المعارضة، أو بعضها، في سوريا، تطالب بإسقاط
النظام، فإنّ عليها أن تقول خططها وأهدافها لما بعد إسقاط النظام، كما أنّ
عليها أن تقول إلى أيّ مدى، ووصولاً إلى أية جذور، تريد أن تصل في مشروعها
التغييري.

[كلام صحيح في مجمله ]


——————–


ـ 7 ـ
لكن، مَن هذه المعارضة، اليوم؟
1ـ هناك «أصوات»: مفكرون، كتّاب، شعراء، فنانون، مثقفون، شبّان وشابّات،
لهم وجهات نظر وتطلّعات نبيلة وعادلة، لكن لا تجمعهم وثيقة، ولو على مستوى
الرمزية التاريخية، وثيقة تحمل أفكارهم، وتوضح أهدافهم لما بعد النظام
القائم. فالصوت، إذا لم يتجسد، يظلّ صوتاً. لكنه لا يدخل بالضرورة، في
شبكة الواقع العملي. يظلّ في ما دونها. أو في ما فوقها.
2 ـ وهناك «أعمال»: تظاهرات، اصطدامات، محرّضون، رافعو رايات وشعارات، قتلى، مقاتلون.
وهؤلاء تجمع في ما بينهم، مواقف مثالية أخلاقية أو وطنية مخلصة لمبادئ ومثُل.
لكن تبدو لدى بعضهم «لحمة» ضدّية عنفية، تغلب عليها نبرة: «التهييج»، و»الثأرية» والدينية «الطائفية» أو «السلفية».
الأرجح، تبعاً للتجربة التاريخية أنّ الغلبة، في مثل هذه التمردات ذات
الطابع الثوري تكون للأكثر تنظيماً بين هؤلاء، والأكثر عدّةً وعدداً.
ومعنى ذلك أنّ «العمل» هو الذي يقود، وينتصر. وسيكون مستوى العمل في مستوى
الفكر الذي وجّهه.
هكذا لا تكفي دعوة النظام معارضيه إلى الحوار.
لا بدّ من طرح مفهوم الحكم، وآليات الوصول إلى الحكم وتداول السلطة،
والآليات التي تسوّغ للمحكوم أن يقول رأيه في السلطة وأدائها، واعتبار
السلطة في متناول كلّ مؤهَّل يختاره الشعب.
لا بدّ من الدعوة إلى مشروعات واضحة ـ في السياسة، في التربية، في
التعليم، في الاقتصاد، في الثقافة والفنون، في الحياة المدنيّة، وبخاصّة
في كلّ ما يتعلّق بالمرأة وحقوقها وحرياتها.

[من الواضح أن أدونيس يحاول وصم المتظاهرين بالهمجية
والعنف والثأرية (طبعاً الثأر غير القصاص ،ألا يحق لنا القصاص ممن دمر
بلدنا) ،والتدين طبعاً برأي أدونيس همجية وتخلف (بشقيه الطائفي و"السلفي =
الفكر الإسلامي الشامل") وليس مبدأ ومثالاًفيما عدا ذلك كلام الرجل عن
مفهوم الحكم وآلياته ... صحيح لكنه لا يوجه لعصابة من القتلة وتجار
المخدرات والمغتصبين وممارسي التعذيب والمرتشين والمختلسين]
——————–
ـ 8 ـ
السيد الرئيس
التحدي الذي يواجهك مزدوج: هو أولاً أن تمارس نشاطك اليوم، لا بوصفك رئيس
حزب، بل بوصفك قبل كل شيء رئيس بلاد وشعب. ولا بدّ، بوصفك خصوصاً رئيساً
منتَخَباً من أن تمهّد لتداول السلطة بموجب اقتراع حرّ بلا شروط مسبقة.
لأنّ آلية التداول الحر هي ما يؤكّد شرعية الحكم.
وما دام الشعب مصدر السلطات، فلا حزب ولا زعيم يختزل الشعب وإرادته ويحتكر الكلام والفعل نيابة عنه، إلا عبر تفويض محدد.
وهو ثانياً النظر إلى الوضع السوري نظرةً تتجاوز حدود الأمن والحكم وترى
أن بقاء القيادة الحزبية، وفقاً للمادة الثامنة، لم يعد يرضي الأغلبية
الساحقة من السوريين، ولم يعد للتشبث بهذه المادة أي مرتكز إلا العنف. وهو
عنفٌ لا يمكن أن يدوم، لا يمكن لأية قوة عسكرية مهما كانت مدججة أن تتغلّب
على شعب، مهما يكن أعزل.
وعلى قادة الحزب أن يعترفوا هم أنفسهم، بشجاعة وموضوعية، أنّ علاقة الشعب
بالحزب اليوم، إذا استثنينا علاقات المصلحة والانتهاز، تراجعت كثيراً عمّا
كانت عليه سابقاً، وهي اليوم في مستوياتها الدنيا.
هكذا لم تعد المسألة أن ينقذ النظام نفسه. المسألة هي إنقاذ سوريا: شعباً
وأرضاً. دون ذلك، سيكون الحزب مشاركاً أول، لا في تهديم نفسه وحدها، وإنما
كذلك في تهديم سوريا كلّها.
ـ 9 ـ
السيد الرئيس،
لا يمكن أحداً يعرف التجارب السياسية الكبرى، إلاّ أن يتّعظ بفشل التجربة
التي يمثلها حزب البعث العربي الاشتراكي، نظراً وعملاً، ثقافةً وسياسة.
إنها الجزء الأكثر بروزاً ودلالة في فشل التجربة الحزبية الإيديولوجية
برمتها في العالم العربي. فهذه الإيديولوجية لم تخنق الفكر وحده، وإنما
كادت أن تخنق حركية الإنسان وحركية المجتمع.
هكذا يبدو أنّ قدرَك هو أن تفتدي أخطاء هذه التجربة. أن تعيد الكلمة
والقرار إلى الشعب. وأن تمحو صورة الرئاسات السابقة في سوريا، خصوصاً تلك
التي وصلت في قطار الانقلابات العسكرية.
أكيدٌ أنّ أعداءك أنفسهم، إلى جانب اصدقائك، سيقولون عنك، آنذاك، إنك أسست
لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، وربما في تاريخ المنطقة العربية كلها.
ـ 10 ـ
السيد الرئيس،
تحتاج سوريا، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تبتكر للعرب أبجدية
سياسية، استكمالاً لما ابتكرته سابقاً في ميادين كثيرة. تقوم هذه الأبجدية
على نبذ المماهاة بين الوطن والحزب وبين القائد والشعب. لا يقوم بهذه
المماهاة إلا الطغاة. لا الخليفة عمر مارسها، ولا الإمام عليّ ـ إن كان لا
بدّ من الأمثلة التاريخية، ولكي لا نسمّي إلا رمزين تاريخيين.
وأنت الآن مدعوّ، تاريخياً، لكي تفكّ هذه المماهاة بين سوريا وحزب البعث
العربي الاشتراكي. فسوريا أرحب، وأغنى، وأكبر من أن تُختَزَل في هذا
الحزب، أو أي حزب سواه. أنت مدعوٌّ، إذاً، إنسانيّاً وحضاريّاً، أن تكون
إلى جانب سوريا، لا إلى جانب الحزب. أو أن تكون معه بقدر ما يندرج هو في
سياق حركيتها، وبقدر ما يعمل على السموّ بها، مع غيره من أبنائها. ـ
خصوصاً أنّ الحزب أُعطي فرصة طويلة ونادرة لكي يندرج في هذه الحركية
الخلاّقة، عاملاً على السموّ بهذه البلاد الفريدة. غير أنّ التجربة تؤكّد
فشله الكامل. لا تنفع المكابرة في ذلك، ولن تجدي القوة أو العنف في إثبات
العكس. تتسع السجون للأفراد، لكنها لا تتسع للشعوب. يستحيل سجن الشعب. ولا
تشير السجون السياسية إلا إلى الفشل. ولا تجدي القوة، مهما كانت، في قمع
هذه الحقيقة أو طمسها.
بل إنّ الحزب في ممارسته السلطة طول هذه الفترة، أساء كثيراً إلى الهوية
الثقافية السورية. قدّم على عروبة الانتماء للغة والثقافة عروبةَ الانتماء
إلى «العرق» و»الدين»، مؤسِّساً لثقافة ذات بعد واحد، ينتجها مجتمع ببعد
واحد. ثقافة ضيقة، اجتراريّة، تنهض حصراً على الضدية: «تكفير» المختلف
وتخوينه أو نبذه أو تهميشه. عروبة حلّت محلّ اللاهوت.
فُكِّك المجتمع وأُعيد بناؤه: الحزب ـ القائد ـ السلطة، من جهة، والشعب من
جهة. وإمعاناً في هذا التفكيك لم يكن يُقَرَّب إلا المناصرون. وكان يُنبَذ
المعارضون، ويُشَرَّد الرافضون.
هكذا أنتج الحزب، طول أربعين سنة من حكم سوريا، المتنوّعة المتعدّدة، ثقافة أحادية مغلقة وقَمْعية: نعم نعم، لا لا.
هكذا تحوّلت الثقافة في سوريا، باستثناءات محدودة، إلى تبشير وإلى إعلام
ودعاية بارتباط كامل مع الأمن وسياساته. وحوصرت الثقافة السورية بين
عقليتين مغلقتين: السلفية، باسم الدين والتراث والماضي، والحزبية البعثية،
باسم عروبة قامعة للحريات وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان. تتناقض خصوصاً مع
التعددية التي هي قوام الشخصية السورية.
أعرف ويعرف كثيرون غيري أنّ الغرب وبخاصّة الأميركيّ، لا يدافع عن الشعب
السوري ولا عن حقوق الإنسان في سوريا، وأنه يدافع عن استراتيجياته
ومصالحه. لكنه «موفَّقٌ» في «الحجّة» التي تقدمها له سوريا، وفي «التسويغ»
الذي يتيح له أن يقنّع استعماره الجديد بالدفاع عن الإنسان وحقوقه. هارباً
من المعركة الحقيقية: معركة الإنسان وحقوقه في فلسطين.
السيّد الرئيس،
لا بدّ من إعادة النظر الجذرية. حتى لو استطاع حزب البعث أن يوقف الثورة
عليه. دون ذلك، سيكون هو نفسه عاملاً أساسيّاً في الانهيار الكامل: في دفع
سوريا إلى حرب أهلية طويلة الأمد، قد تكون أشدّ خطورةً مما حدث في العراق،
لأنها ستكون تمزيقاً لهذه الأرض الجميلة الفريدة التي اسمها سوريا.
وستكون، إلى ذلك، دفعاً لجميع سكانها، خلاّقي الأبجدية، إلى التشرّد في
أنحاء أرضٍ لا تعِدُ إلاّ بأحصنة الملائكة التي تطير بأجنحة السماوات
السبع.
لسوريا وشعبها ولك، أيها السيد الرئيس، تمنّياتي الصادقة.

[الفقرات الثلاث السابقة لن أناقش مضمونها لأن مجرد توجيه كلامه لبشار يعني ااعتقاده أن بشار يريد أو يقدر على الإصلاح
هذا الاعتقاد بحد ذاته يجعلني أشكك في عقل أدونيس وليس في نواياه فحسب]
——————–