أحد الصمود

عبد العلي حامي الدين

Wednesday, June 08, 2011

فشلت
استراتيجية القمع واستخدام العنف في التأثير على دينامية 20 فبراير، كما
فشلت استراتيجية التفجير من الداخل التي راهن عليها البعض لتشتيت حركة 20
فبراير...

شباب
20 فبراير يستحق منا كل الاحترام والتقدير، فهاهو مرة أخرى ينجح في
الامتحان ويبرهن على مستوى عال من النضج والحكمة والذكاء وعلى مستوى عالي
من التضحية والصمود..

النجاح
الكبير لمسيرات أحد الصمود يدل على أن الكتلة الحرجة للمتظاهرين نجحت في
تجاوز عقدة الخوف والقمع والترهيب التي حاولت بعض أجنحة الدولة أن تجربها
ضد شباب 20 فبراير لثنيهم عن المطالبة بالإصلاحات..

كما نجحت في تدبير جزء من الاختلافات الطبيعية التي حاول البعض أن يعمقها لتفجير الحركة من الداخل..

شباب
حركة 20 فبراير يعي اليوم جيدا أن الاختلافات أمر طبيعي في أي تجمع بشري
متجانس فبالأحرى داخل حركة تجمع بين أحضانها الكثير من المشارب الفكرية
والسياسية المختلفة..لكن القدرة على تدبير الاختلاف وتغليب المشترك على
الأنانيات الحزبية وتقدير مستلزمات هذه اللحظة التاريخية الكبرى هو بالضبط
ما يملي علينا واجب احترام هذه الحركة المباركة...

إن قوة هذه الحركة تكمن في قدرتها على تجميع العديد من التيارات المختلفة فيما بينها تحت شعار: "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"

والإصرار
على الاحتجاج الميداني يدل على أن الوعي الشبابي يدرك بأننا دخلنا في
مرحلة تاريخية جديدة تتطلب الانخراط في ديموقراطية حقيقية وتجاوز أسلوب
المناورات لامتصاص غضب الشارع..

الدينامية
التي يعرفها المغرب تندرج في سياق تحولات كبرى تعرفها المنطقة العربية
التي ظلت استثناء في مجال الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان..والذين لم
يستوعبوا بعد هذه الحقيقة سيظلون على هامش تاريخ جديد يكتب الآن في
المنطقة العربية...

مسيرات
المدن المغربية يوم الأحد الماضي شارك فيها إلى جانب شباب 20 فبراير
مناضلون من أحزاب سياسية مختلفة، مناضلون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية ومن حزب الاستقلال ومن حزب النهج الديموقراطي ومن حزب العدالة
والتنمية ومن الحزب الاشتراكي الموحد ومن الحزب الاشتراكي ومن جماعة العدل
والإحسان ومن حزب الطليعة ومناضلين من عدة نقابات عمالية كما شارك ائتلاف
الهيئات والجمعيات الحقوقية الذي يضم أكثر من 16 جمعية حقوقية..هذه
المشاركة المكثفة والمتنوعة تعني أن محاولة ربط حركة 20 فبراير بلون سياسي
معين يوصف بأنه لون راديكالي قد باءت بالفشل وبأن معركة الإصلاح والتغيير
هي معركة جميع الديموقراطيين في جميع الاتجاهات السياسية مهما اختلفت
أفكارهم وتباينت مواقفهم...

جماعة
العدل والإحسان وعلى عكس ما تدعيه أبواق السلطة وآلة الدعاية التابعة لها
بوعي أو بدون وعي لم يصدر عنها إلى حدود الساعة ما يمكن اعتباره تجاوزا
لسقف الإصلاحات التي تطالب بها حركة 20 فبراير، بل بالعكس يمكن أن نلاحظ
تطورا ملموسا في تدقيق المواقف السياسية لهذه الجماعة في التصريحات
الأخيرة للناطق الرسمي باسم الجماعة الأستاذ فتح الله أرسلان، من شأنه أن
يطمئن جميع الديموقراطيين المتخوفين من تصورات الجماعة وتمثلاتها لقضية
الحكم في المغرب..

صور
الشهيد كمال عماري زينت مسيرات الأحد في مختلف المدن المغربية، وأسهمت في
تعزيز منطق الإصرار على المطالبة بالتغيير..وبالطبع رفعت شعارات تطالب
بمعرفة حقيقة من قتل الشهيد وإيقاع الجزاء به..في الدول الديموقراطية من
المفروض أن يقدم وزير الداخلية استقالته وينسحب بهدوء...

دماء
الشهيد كمال عماري لم تذهب سدى، فقد ضخت روحا جديدة في حركة 20 فبراير
ومدتها بحياة جديدة بعدما اعتقد أعداء التغيير أنهم قادرون على ترهيبها
وقمع احتجاجاتها بواسطة العنف..

دماء
الشهيد كمال عماري وجهت إنذارا للدولة للإنصات إلى صوت العقل والحكمة
وتغليبه على منطق العنف الأعمى، لأن استراتيجية العنف المفضي إلى القتل لن
يسهم إلا في تأجيج المزيد من الاحتجاجات..

دماء
الشهيد كمال عماري وجهت رسالة إلى مكونات 20 فبراير للتحرر من الخوف
وللإصرار على المطالبة بالإصلاحات عن طريق التظاهر السلمي والاحتجاج
الميداني..

رسالة
لتذويب الاختلافات والتركيز على المشترك...والحذر من الوقوع في فخ الفتنة
والتآكل الذاتي...والتركيز على أن المطلوب في هذه المرحلة هو تشكيل قوة
رقابة شعبية للمطالبة بالإصلاح الحقيقي، وسلطة ميدانية مضادة لمراكز
الهيمنة والنفوذ داخل الدولة..

العرض
الذي ستتقدم به الدولة في الأيام القادمة هو مشروع دستور جديد لم تتضح بعد
أبرز معالمه..والمفروض أن تتم مدارسته في أجواء من الثقة والاطمئنان بأننا
بصدد لحظة إصلاحية حقيقية تنقل بلادنا من نظام ملكية شبه مطلقة إلى ملكية
برلمانية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة يفوضها عبر الانتخابات الحرة
والنزيهة إلى مؤسسات تتمتع بصلاحيات حقيقية وتحظى بالمصداقية...

ولذلك
فقبل عرض مسودة الدستور للنقاش لابد من إجراءات مواكبة لإعادة الثقة
للمواطن، ولذلك فإن المطلوب اليوم اتخاذ قرارات شجاعة تتعلق بإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين على خلفية قانون الإرهاب الذين تم الزج بهم في ملفات
لا علاقة لهم بها..المطلوب أيضا وقف محاكمة العبث الجارية في حق الصحافي
رشيد نيني وإطلاق سراحه فورا، لأننا بصدد محاكمة سياسية لضرب الحق في
التعبير وتسطير خطوط حمراء للصحافة لا يجوز الاقتراب منها..

والمطلوب
أيضا تنظيف المحيط الملكي من بعض الشخصيات التي أضحت منبوذة من طرف
الشارع..والتي استفادت لمدة طويلة من فائض السلطة الموجود داخل القصر وظلت
تتصرف في البلاد والعباد خارج منطق المراقبة والمحاسبة..

سؤال
الانتخابات الحرة والنزيهة هو من أهم أوراش المرحلة القادمة التي ستستتبع
لحظة التصويت على الدستور، لكن نجاح هذه المرحلة رهين بالإعداد الجيد الذي
يقطع مع أساليب الماضي ويؤكد للجميع بأننا بصدد تحول عميق يحترم منطق
الإرادة الشعبية ويضفي قيمة سياسية على الصوت الانتخابي للمواطن، وهو ما
يتطلب المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية على قاعدة لوائح الحاصلين على
بطاقة التعريف الوطنية، ومراجعة التقطيع الانتخابي "المخدوم" من طرف وزارة
الداخلية، والتصويت ببطاقة التعريف الوطنية، وقبل ذلك الحسم في لجنة
مستقلة للإشراف على الانتخابات والقطع مع الإشراف الإداري الذي لم يعد
يحظى بثقة أحد...

بهذه
الإجراءات فقط يمكن لبلادنا أن تصنع "الاستثناء المغربي"، وأن تركب قطار
الديموقراطية الذي انطلق في العالم العربي بدون توقف، أما الأنظمة
المتصلبة فإن مصيرها بات معروفا..الدليل هذه المرة من اليمن..أما ليبيا
فمسألة وقت فقط...

أحد الصمود

أحد الصمود :: تعاليق

أحد الصمود