أنظمة العرب وثوراتهم

لم تعد هناك حاجة إلى قدر عميق من
التحليل لاستنتاج أن مسار الانتفاضة الليبية يسير في الاتجاه المعاكس لما
سارت إليه الانتفاضتان المصرية والتونسية. لا علاقة لذلك طبعاً بما إذا كان
معمر القذافي يستحق السقوط أم لا. فالجواب على هذا مفروغ منه، ليس الآن بل
منذ سنوات طويلة من تسلط العقيد على الحكم في ليبيا. الأمر له علاقة
بطبيعة الأنظمة في البلدان الثلاثة، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضاً، وأن يكون
درساً، لانتفاضات قد يحلم بها آخرون في المنطقة.
ما حافظ عليه حسني مبارك وزين العابدين بن علي، أو لنقل ما لم
ينجحا في تدميره، هو تماسك الطبقة الحاكمة المستفيدة، وقدرة الأجهزة
العسكرية والأمنية على الإمساك بالوضع الداخلي وتسهيل عمل النظامين
الأوتوقراطيين في البلدين. وهكذا فعندما سقط الرئيسان، ظلّ معظم الأشخاص في
أمكنتهم واستمرت المؤسسات الحاكمة تعمل، وكانت النتيجة أن البلدين لم
يتفككا ولم يتعرضا لانهيارات. لهذا ترددنا سابقاً ولا نزال في وصف ما حصل
في تونس ومصر بالثورة، لأنه لم يؤد إلى بروز طبقة حاكمة جديدة ولا إلى نظام
حكم مختلف ولا إلى التغييرات العميقة الاجتماعية والاقتصادية التي ترافق
ما هو متعارف عليه في الثورات. طبعاً هناك عمليات تجميل جرت وما تزال تجري.
آخرها تغيير وجهَي رئيسَي الحكومة في البلدين. ولكن لنجلس ونفكر قليلاً في
هوية القوة الضاربة التي تمسك اليوم بخيوط اللعبة الداخلية في كل من تونس
ومصر! هل يمكن الشك في أن هذه القوة هي نفسها التي كانت تحمي نظامي حسني
مبارك وزين العابدين بن علي بما لهما وما عليهما؟
في ليبيا الأمر مختلف تماماً. لو كان سقوط القذافي سيعني انهيار
نظامه فقط وقيام نظام ديموقراطي مكانه، لكان ممكناً توجيه التهاني إلى
الشعب الليبي على إنجازه العظيم، لأنه استطاع القضاء على النظام القديم من
غير مواجهة تبعات ذلك وعواقبه. لكن سقوط نظام القذافي وعائلته في ليبيا لن
يؤدي، مع الأسف، إلى هذا فقط، بل هو يهدد بتدمير الدولة الليبية بالكامل.
فلعل «افضل» ما فعله القذافي كان القضاء على كل المؤسسات القادرة على تأمين
استمرار الدولة وبقائها بعد تغيير النظام. لا يوجد في ليبيا جهاز
بيروقراطي لضمان استمرار العمل الإداري في الدولة. كما أن القذافي قام
عمداً بضرب كل الأجهزة العسكرية والأمنية، التي تلجأ إليها الدول كملاذ
أخير للدفاع عن بقائها، وحوّلها إلى مجموعة من الميليشيات وما يسمى باللجان
الثورية.
وقد ظهر ذلك جلياً من خلال ما يحصل في المناطق الشرقية من
ليبيا، التي قيل إنها «تحررت» بالكامل من سلطة القذافي. في هذه المناطق
تشير التقارير الإخبارية إلى محاولة الثوار هناك تنظيم لجان لسد الفراغ
الأمني والإداري وتوفير ابسط الخدمات اليومية، كتسهيل حركة المرور وحماية
المنشآت العامة. وقد ظهرت الفوضى في هذه المناطق بأجلى صورها من خلال
اختطاف أفراد الوفد الأمني البريطاني، الذي كان مؤلفاً من أفراد من القوات
الخاصة وجهاز الاستخبارات الخارجية، عندما كانوا في مهمة في بنغازي لإجراء
اتصالات مع المجموعة الحاكمة في شرقي ليبيا، والتي ينتمي معظم رجالها إلى
الفريق الذي كان إلى الأمس القريب يحيط بالقذافي ويتولى مسؤوليات في نظامه.
من الصعب قيام نظام ديموقراطي في دولة ما إذا لم تكن هناك دولة
في الأساس. فالديموقراطية لا تولد من الفوضى بل من مؤسسات قادرة على العمل.
من هنا إن الفرصة متوافرة في تونس ومصر لمثل هذا الانتقال. لكن السؤال
يبقى حول قناعة الجهاز الذي يمسك بالمرحلة الانتقالية، وهو الجيش في
الحالتين، بتوفير الشروط الضرورية للعمل الديموقراطي، فضلاً عن قناعة
الأحزاب والهيئات المشاركة بعملية من هذا النوع واستعدادها للقبول
بنتائجها، خصوصاً إذا لم تكن هذه النتائج في مصلحتها.
هل هناك في التجارب العربية أو الإقليمية التي من حولنا ما
يبشّر باستعدادات من هذا النوع؟

أنظمة العرب وثوراتهم

أنظمة العرب وثوراتهم :: تعاليق

أنظمة العرب وثوراتهم