---

14/02/2011



تنشغل
الدول الغربية والأوروبية بشكل خاص برصد ثروة مبارك وعائله. ففي بريطانيا،
قال وزير في الحكومة انه ينبغي اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول
الخارجية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته. وقال متحدث باسم "مكتب
مكافحة جرائم التزوير الخطيرة" في بريطانيا "إن المكتب المسؤول عن مكافحة
الجرائم المالية يبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حال تم توجيه
طلب بمصادرتها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حتى الآن لم تعلن سوى سويسرا
عن تجميد أصول ربما تكون لمبارك.
من جهته، قال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل انه "على جميع الدول أن
تتعاون فيما بينها بما يتعلق بأصول مبارك التي تقدر على الأقل بملايين
الدولارات ويحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم".
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير "إن بريطانيا
ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة قبل تجميد أصول
مبارك". أما السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر فقد نفى تماماً علمه
بوجود أي أصول لمبارك في بريطانيا. غير أن رئيس مكتب مكافحة جرائم التزوير
الخطيرة في بريطانيا ريتشارد ألدرمان، صرّح بعد سماعه عن تقارير تفيد
باحتفاظ أسرتي مبارك وبن علي بأصول بشكل سري في لندن أن "المواطنين ينتظرون
أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بوجودها ومحاولة ردها من اجل مصلحة
شعوب هذه الدول".
وتحذو باريس حذو بريطانيا، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين
لاغارد اليوم إن باريس تضع نفسها "بالتأكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة
وضع الأصول التي يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في فرنسا.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في باريس "نحن بالتأكيد في تصرف القضاء المصري
وفي تصرف القضاء التونسي أيضا للقيام بأي تحرك في هذا الصدد". وردا على
سؤال حول إدراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين اليوم
في بروكسل، كشفت لاغارد "أنها متأكدة من انه سيتم التطرق إلى هذه المسألة
على المستوى الأوروبي". وقالت أيضا إن فرنسا التي "تدعم بقوة مبادرة من
البنك الدولي" حول تغطية الأصول المسروقة "ستفي بالتأكيد بتعهداتها في هذا
الإطار".
بدورها، سارعت سويسرا منذ إعلان تنحي مبارك إلى تجميد الأصول التي قد يكون
يملكها الرئيس المصري في الاتحاد السويسري "مع مفعول فوري".
أما الولايات المتحدة الأميركية، فلديها موقف مغاير، إذ نقلت صحيفة
"نيويورك تايمز" في نسختها الإلكترونية عن بعض المسؤولين الأميركيين قولهم
"أن ما يتردد عن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مبالغ فيه، وأن ثروة
عائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط".
وتابعت الصحيفة موقف جمال مبارك المالي مشيرة إلى انضمامه إلى أكبر بنك
استثماري في مصر وانخراطه في الاقتصاد المصري عبر مصالح في العديد من
المجالات "من النفط إلى الزراعة والسياحة" بعد تركه منصبه كتنفيذي في "بنك
أوف أمريكا" في لندن، واعترفت أنه على الرغم من عدم وجود "مؤشر على تورط
جمال مبارك في ممارسات غير قانونية، إلا أن استثماراته توضح كيفية تغلغل
العائلة في اقتصاد مصر"، مضيفة " أنه بعد الإطاحة بمبارك وتزايد الدعوات
المطالبة ببدء محاسبته أمر مسؤولون سويسريون جميع البنوك في سويسرا بالبحث
عن، وتجميد، أي أصول تخص مبارك وعائلته والمقربين منه".