إعصار اجتماعي في اليونان


ديسمبر 2008



تعرف كبرى المدن اليونانية وخاصة سالونيك
والعاصمة أثينا، منذ 5 ديسمبر الماضي، تحركات شبابية احتجاجا على تخلف
أوضاع التعليم ودفاعا عن عموميته ومجانيته، انضمت إليها فيما بعد النقابات
العمالية والأحزاب اليسارية ووضعت السلطة السياسية القائمة موضع تساؤل.


لقد انطلقت الأحداث مساء 5 ديسمبر 2008،
ساعة ونصف فقط بعد مقتل الشاب ألكسيس غريغور يابولوس ذو الـ15 سنة برصاص
شرطيّ بعيد مئات الأمتار عن كلية بحيّ إكزارخيا الأثيني في عمق الحيّ
الجامعي. ولقد تمّ صباح 10 ديسمبر توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطيّ
القاتل إيبا ميتداس كوركو نياس (31 سنة)، وتهمة التواطؤ إلى زميله فاسيليوس
ساراليوتيس (37 سنة). لقد صرّح القاتل أنه كان يدافع عن نفسه حين هاجم
مجموعة من الشباب أعوان الأمن بالزجاجات الحارقة وشتى المقذوفات صائحين في
وجهه أنهم سيقتلونه، في سيناريو مشابه للتصريحات التي تعقب أحداث قتل
يتورّط فيها أعوان البوليس في بلدان مشابهة.


لقد بدأت الاحتجاجات عنيفة وقوية بقيادة
عناصر اليسار الفوضوي الملثمين والمتّشحين بالسواد وامتدت إلى الكليات
والمعاهد والشوارع والبرلمان، وشاركت فيها فئات اجتماعية متنوعة: طلبة،
تلاميذ، عمال، عاطلين عن العمل، عاملين بعقود وقتية، مدرسين... ولعب الطلبة
دورا أساسيا في هذه الحركة حيث بادروا باحتلال أكثر من مائة كلية وتجميع
الطلبة بكثافة عبر تنظيم الاجتماعات العامة وتوزيع المناشير وطرح ملفات
طلابية حارقة تتعلّق أساسا بالسياسة التعليمية وارتباطها بسوق الشغل، كان
الطلبة قد خاضوا من أجلها سنة 2006 مسيرات عنيفة، دامت عدة أشهر، لذلك
سرعان ما توحّدوا هذه المرة حول ضرورة إغلاق الكليات واحتلالها وتوزيع
الكتب مجانا والمناداة بتعليم عمومي ومجاني. ولقد ساهمت عديد العوامل في
إثراء تلك الاحتجاجات وتواصلها، منها أن الحكومة المحافظة قد تجاهلت مطالب
الطلبة المشروعة ومرت إلى خصخصة التعليم وبعث جامعات خاصة وإثقال كاهلهم
بمصاريف إضافية، في تهديد جدي لمستقبلهم المهني في بلد عرف بضعف الأجور
وبمرونة التشغيل وبفساد عمليات الانتداب للعمل، مما جعل العائلات تصرف على
أبنائها حتى سن الـ35 سنة كأعلى معدل في البلدان الأوروبية، وجعل الخبراء
يطلقون على شبابه "شباب الـ600 أورو". إضافة إلى أن الجامعة اليونانية
معروفة بتقاليدها النضالية حيث مازال لانتفاضتهم سنة 1974 التي ساهمت في
إسقاط دكتاتورية الجنرالات، وزنا كبيرا على تحرّكاتهم وأعطت دفعا كبيرا
للأحداث رغم الذكريات الأليمة لإخماد انتفاضتهم في 17 نوفمبر 1973 والتي
خلفت بين 22 و 40 قتيلا من بينهم.وتلعب منظمات أقسى اليسار التي تنشط في
أكبر الكليات دورا محوريا في تلك الاحتجاجات وباتت تعبئ قطاعات هامة من
الشباب حول شعاراتها التي اتخذت في كثير من الأحيان طابعا عنيفا على غرار
"الدم المراق يتطلب الانتقام"، ومرت بسرعة من التركيز على مطالب خصوصية إلى
أخرى عامة تنادي فيها الطلبة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم الكبرى تجاه أوضاع
بلادهم والتوحّد مع الغضب العام: "حين يتحول الغضب إلى حقد لا يمكن أن
يوقف" و"يحيا غضب الشعب" و" مدينة تحترق، وردة تزهر"، واتهام الحكومة
بالقتل والإرهاب، والدعوة إلى إسقاطها ونزع أسلحة البوليس وحلّ فرق مقاومة
الشغب، وانتهت بالدعوة لتغيير العالم برمته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
وثقافيا وفكريا وتربويا حيث رفعت شعارات مثل "لا بد من تغيير العالم"
و"فلتسقط الرأسمالية" وخاصة "ارجعوا لنا حياتنا"، ذلك أن الشباب الذي ساهم
بقسط وافر في إسقاط الحكم الفاشي في اليونان سنة 1974 وفي تصعيد حزب
الباسوك اليساري إلى السلطة سنة 1981 صدم بفساد رموزه وتفريطهم في الأموال
العمومية وبتفاقم مظاهر الرشوة والمحسوبية التي امتدت إلى القضاء والكنيسة،
في وقت لم تتمكن فيه بقية الأحزاب من فتح آفاق مطمئنة للشباب، وساهمت
الخمس سنوات من حكم المحافظين في مزيد تأزيم الأوضاع.


إن طرح مسألة السلطة والدولة أحال إلى
الأذهان الإرهاصات الفكرية والإيديولوجية لانتفاضة ماي 1968 وأوحى بحراك
سياسي وثقافي في الجامعة والشارع اليونانيين طوال هذه الانتفاضة وبعدها قد
يمتد إلى كامل القارة الأوروبية تزامنا مع الأزمات المزمنة التي تعيشها
والتي ساهمت الأزمة المالية الأخيرة في استفحالها.


ولقد ساهم التلاميذ بقدر واضح في تلك
الاحتجاجات حيث احتلوا عديد المعاهد ونظموا كثيرا من الفعاليات الاحتجاجية
وتنظموا في مجموعات صغيرة، إذ كانت هناك مجموعة من 15 تلميذ في كل معهد
تسهر على التعبئة، وبعد أن تبادلت منذ ليلة الحادثة إرسالية الهاتف الجوال
الشهير "قتل ألكسيس هو قتل واحد منا"، أصبحت تتواصل بنجاح عبر منتدى حواري
شبيه بالفايسبوك مما مكنها من تجنيد عدد كبير من زملائهم وإعلام عائلاتهم
والرأي العام بكل المستجدات. وتنبع هذه المساهمة من تخوّفهم من المستقبل في
بلد يعرف فيه الشباب بين 15 و24 سنة نسبة بطالة تفوق الـ24%، وقد ساهمت
نقابة المدرّسين في ربطهم بالطلبة ووحدت ما بين صفوفهم.


لقد خرجت هذه الاحتجاجات سريعا من المعاهد
والكليات وتركّزت في الشوارع وأمام مؤسسات الدولة، واتخذت طابعا اجتماعيا
واضحا، إذ شاركت فيها عديد الفئات مثل شباب الطبقة الوسطى وشبان الضواحي
وأبناء المهاجرين، فاستهدفت المحلات التجارية والخدماتية والبنكية، وأحرقت
السيارات وهشمت واجهات المحلات الفاخرة، والتحقت بها النقابات العمالية
والأحزاب اليسارية والشيوعية ومجموعات أقصى اليسار. فأعلن يوم 10 ديسمبر
الإضراب العام لمدة 24 ساعة، فشلت حركة سكك الحديد والإدارات العمومية
وكبرى مؤسسات الدولة وبلغت خسائر الاقتصاد في إحدى عشر يوما ما يفوق الـ200
ألف أورو، ودعيت الحكومة إلى الاستقالة خاصة بعد أن أظهرت ضعفا فادحا
إبان هذه الأحداث حتى أن أول اجتماع وزاري دعت له لم يفض إلى اتخاذ أي قرار
لمعالجة الأزمة، كما لم تؤدّ مراوحة تصريحات الوزير الأول بين التهديد
بعدم التسامح مع منظمي الاحتجاجات والتلويح بإمكانية عقد تفاهمات واتفاقات،
ومحاولة طمأنة بارونات قطاعي الصناعة والتجارة بتعويض أضرارهم، إلى وقف
الاحتجاجات والمصادمات اليومية مع قوات الشرطة، التي يبدو أن إطلاق تلك
الرصاصة الغادرة قد أخرج عندها حقد عشرات السنين الدفينة.


لقد لعبت حركة التضامن الدولية دورا في
اشتداد الغليان الشعبي باليونان حيث امتدت الاحتجاجات إلى الولايات
المتحدة الأمريكية وتسع دول أوروبية منها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا
أين هوجمت المصالح الديبلوماسية اليونانية، وقد تزامن ذلك خاصة مع تحرّكات
بالمعاهد الفرنسية حول أوضاعهم الدراسية وسط تململ في الأوساط التعليمية
عموما، فبعد أن دعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا إلى التظاهر يوم 10 ديسمبر
أمام سفارة اليونان بباريس تضامنا مع شباب اليونان، باتت الاحتجاجات تتجه
إلى الداخل الفرنسي خاصة بعد أن دعي إلى جعل يوم 16 ديسمبر يوما وطنيا
احتجاجيا مرفوقا بمسيرات للدفاع عن الحق في التعليم في الوقت الذي دعا فيه
الاتحاد الوطني لطلبة المعاهد إلى جعل يوم 18 ديسمبر يوما للتظاهر في حين
دعت منظمة مماثلة إلى تحرّكات يومي 16 و18 من نفس الشهر، وكانت 8 منظمات
نقابية قد دعت يوم 15 ديسمبر إلى إضراب وطني يوم 29 جانفي القادم لتحسيس
السلطة بالمخاطر الاجتماعية للأزمة المالية، كما عمّ الغضب رؤساء الجامعات
الفرنسية ودعا بعضها موظفيها وعملتها للتحرّك بعد حصولهم على ميزانيات
2009.


لقد اتسمت حركة الشباب اليوناني
الاحتجاجية والمطلبية بعنفها وبقدرتها على تعبئة قطاعات هامة من الشباب،
وأكدت جاهزية منظماته وخاصة تنظيمات أقسى اليسار والتي تجد جذورا لها في
نضالها ضد دكتاتورية الجنرالات وضد القواعد الأمريكية على الأراضي
اليونانية في السبعينات، والتي تتغذى اليوم من ضعف السلطة السياسية وتفاقم
فضائحها ومن النتائج الكارثية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية. ويتوقع
الملاحظون أن تعرف بقية الدول الأوروبية تحركات مشابهة نظرا لتشابه الأوضاع
المعيشية ولتردّي الأوضاع الحياتية، في إعادة لسيناريو انتفاضة 1968 قد
تضع النظام الرأسمالي برمته ومرة أخرى على محك الإدانة والتغيير.