الكنيست خطر على الديمقراطية
زهافا غلئون


اليوم يحيون في أرجاء العالم يوم حقوق الانسان الدولي. في هذا الموعد، في العام 1948، وقع الاعلان العالمي بشأن حقوق الانسان والذي استند الى الدروس القاسية من فظائع الحرب العالمية الثانية ومن الكارثة.
بمبادرة جمعية حقوق المواطن نحيي في البلاد هذا اليوم بمسيرة يشارك فيها أكثر من مائة منظمة من المجتمع المدني. المنظمات والمشاركون في المسيرة يريدون ان يدفعوا معا الى الامام برؤيا دولة اسرائيل التي تقوم فيها ديمقراطية جوهرية، تحترم حقوق الانسان لكل انسان بصفته انسانا.
خمسون حاخاما للمدن اختاروا ان يحيوا يوم حقوق الانسان بطريقة مختلفة: فقد وقعوا على بيان يحظر تأجير الشقق للعرب. من يتصرف خلافا لـ 'الفتوى' المشكوك فيها 'كفيل بان يستوجب النبذ'.
القاعدة لحقوق الانسان هي الاعتراف بانسانية كل بني البشر، تأكيد المشترك وليس المختلف. الحاخامون اختاروا نزع الانسانية.
هؤلاء الحاخامون ليسوا وحدهم على الاطلاق. في اسرائيل 2010 وضع حقوق الانسان في تراجع. فهم ينضمون الى الحكومة والكنيست اللذين قررا تقليص الديمقراطية من أجل مواصلة الاحتلال من اجل المس بدولة الرفاه ومن اجل تلبية الاحتياجات القطاعية. لشدة الاسف، الكنيست بدلا من أن نكون بيت الديمقراطية الاسرائيلية، أصبح خطرا استراتيجيا عليها. هذا كنيست دفع في السنة الاخيرة الى الامام بسلسلة قوانين عنصرية، متزلفة للجمهور ومناهضة للديمقراطية.
الحكومة والنواب يسنون قوانين مثل 'قانون لجان القبول' و 'قانون اعلان الولاء'. قوانين تستبعد وتمس بالمختلف وبالآخر. بعضها مخصص لان يمس بشكل محدد بالعرب، مثل قانون الولاء، ولبعضها الآخر هدف أوسع، مثل قانون لجان القبول، الذي سيمس باشخاص من اصل اثيوبي، شرقي، عائلات احادية المعيل، المثليين او كل من ليس 'ابيض وغنيا'.
حتى اليوم كانت ثمة حاجة الى المعاذير لتغطية العنصرية وكراهية الاجنبي والمختلف. أما اليوم فلم تعد ثمة حاجة الى ذلك. المس بحقوق الانسان بالتشريع المؤطر، المتناقض مع القانون الاساس، كرامة الانسان وحريته، ومع وعد اعلان الاستقلال بـ 'مساواة الحقوق التامة دون فرق في الدين، العرق وبين الرجل والمرأة'، هو أمر بات عاديا.
الجمهور لا يهرع للوقوف ضد العنصرية، وذلك لانه طالما كان المس هو بـ 'الآخر' فانه من السهل تجاهله. ولكن السلطة التي لا ترى في العرب بني بشر، في النهاية فانها لن تلاحظ ايضا انسانية سكان المحيط، عديمي السن، المرضى، العجائز والمقعدين. في النهاية ستكون عمياء امام احتياجات المواطنين وستتخلى عن مسؤوليات التعليم، الصحة، وخدمات الاطفائية.
على مدى السنين، تحبط الحكومة تشريع قانون أساس للحقوق الاجتماعية لانه سيلزم الحكومة باتخاذ القرارات حسب اعتبارات مدنية واسعة وليس فقط حسب الاعتبارات المالية احادية البعد لموظفي وزارة المالية. ثمن التوفير دفعوا بحياتهم 42 شخصا والـ 26 مصابا، و 17 الف شخص اخلوا من منازلهم، و50 الف دونم من الاراضي الخضراء التي احترقت. حكومة لا تحمي حقوق الانسان، تخلف وراءها ارضا محروقة. وعليه، فحيال الحكومة المناهض للمجتمع والكنيست المناهضة للديمقراطية سنشارك اليوم في المسيرة ونعلن: لن نتنازل عن حقوقنا.

اسرائيل اليوم 10/12/2010