شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر.

شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر.

2009/05/17

الأمن المصري يحمي الفساد الجزائري

شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر. Siteon0-92b23

في العادة – وغالبا – لا يجتمع الحكام العرب وأنظمتهم علي موقف موحد في إي من القضايا الكبري التي تهدد المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته ، والأمثلة علي ذلك كثيرة ولا تنتهي بداية من القضية الفلسطينية ، والغزو الصدامي ، وصولا لدورهم في الحرب الأمريكية علي الإرهاب التي توجت بالإحتلال الأمريكي للعراق . ولكن الغريب – والذي يدعو للدهشة – أنهم يتخذون موقفا موحدا في حالة إذا ما تعرض أحدهم لتحدي داخلي ينذر بفضح الإنتهاكات وقضايا الفساد التي تمارس بشكل يومي بواسطة تلك الأنظمة .

وخلال الأيام القليلة الماضية ذكرت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان & وصحيفة اليوم السابع المصرية خبر مصادرة جهاز أمن الدولة المصري – وياللعجب – كتاب عن الفساد بالجزائر للكاتب والصحفي الجزائري المعارض المقيم بباريس أنور مالك صاحب مدونة ” صوت المنفى ” . و الكتاب يحتوى على كثير من خفايا نظام الرئيس بوتفليقة، والتى تفرد بها الباحث الجزائرى، خاصة أنه يعتبر من أبرز ضباط الجيش الذين تمردوا عليه، وفى جعبته الكثير جداً من أسرار فترة التسعينيات التى عاشت فيها الجزائر حرباً عنيفة، والكتاب يعتبر وثيقة مهمة ومرجعاً بارزاً للمتخصصين فى شئون القاعدة وتاريخ الجزائر السياسى، وحتى للمنظمات الدولية المهتمة بمجال مكافحة الفساد .
و يتناول الكتاب فى 300صفحة – كما جاء بمدونة مالك صوت المنفي – الكثير من الملفات الساخنة فى الجزائر، بداية بملف الفساد الذى صوره على شكل طوفان يخنق الجزائر، زادت حدته بتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم عام 1999، وأعطى مالك الكثير من نماذج الفساد المختلفة التى تنتشر فى قطاع البنوك والصفقات العمومية والبريد والصحة وقطاع الشئون الدينية والأوقاف ومافيا العقارات والاستيراد، وكذلك الرشوة التى تنتشر فى قطاعات “القضاء والأمن والجيش”، ودلل على ذلك بمشاهد ذكرها كاملة فى كتابه، بالإضافة إلى الغش الضريبى الذى يكلف خزينة الدولة الملايين، ولم يغفل الكاتب ظاهرة فساد المسئولين وأبنائهم، وعلى رأسهم وزير الدولة “بوقرة سلطانى”، وهو زعيم حركة مجتمع السلم “حمس”، حيث كشف أنور مالك الكثير فى مسيرة هذا الرجل، التى بدأها ناقداً لاذعاً للسلطة ولكل من لا يحكم بالشريعة، وأنهاها بمجرد موظف مخلص يخدم الجنرالات بامتياز ومزايدة، وكشف الكثير من الحقائق الرهيبة عن فساد الوزير وعائلته. وأسترسل كثيراً فى ملف “تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى”، منذ بداية الحرب الأهلية عام 1992، وأعطى الدلالات والتفاسير عن مختلف التحولات الكبرى التى عرفها التيار المسلح فى الجزائر. أما المصالحة الوطنية التى يُسوق لها فى الجزائر على أن بوتفليقة من أبرز الذين أنجزوها، فقد خصص لها باباً كاملاً، وكشف الكاتب من خلاله الكثير من دهاليز هذه المصالحة، التى يراهن عليها بوتفليقة، مبرزاً مظاهر التلاعب والاحتيال التى احتوتها ملفات المساجين، واستطاع مالك بلغة الأرقام والأسماء إعطاء الحصيلة الحقيقية لهذا الملف، وما يحدث فيها من تعذيب وتجاوزات وخروقات لحقوق الإنسان عايشها مالك عن قرب فى فترات سجنه المتعددة بسبب مواقفه السياسية .
وعلي مدونته ” صوت المنفي ” ، ومدونة ” كوحلال ” نشر مالك بيانا حول مصادرة الكتاب أوضح فيه مشاكل الكتاب مع الناشر دار أكتب بالقاهرة والضغوطات التي تعرضت لها الدار لمنع نشر الكتاب قبل الإنتخابات الجزائرية حماية لنظام الرئيس الجزائري بوتفليقة من المعلومات وقضايا الفسادالتي يفجرها الكتاب ، والذي حمل عنوانه “طوفان الفساد وزحف بن لادن فى الجزائر” . وفي هذا الصدد صرح مالك في بيانه ” جاءت هذه الإجراءات من السلطات الجزائرية التي أرادت أن لا يفضح أمرها قبل الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 09/04/ 2009 حيث حاولت بكل الطرق تعطيل نشر الكتاب الذي كان من المفروض أن ينزل للمكتبات في 25/02/ 2009 كما كان متفق بيني والناشر، ولما طبع بعد الإنتخابات تمت مصادرته حتى لا تنشر الفضائح التي لاحقت المسؤولين في قضايا الفساد والإرهاب وجرائم بشعة ضد الإنسانية، وكذلك يعري خفايا العسكر مع منظمة البوليساريو أما النظام المصري فوجد ضالته للإنتقام مني بسبب ما صرحت به لقناة الجزيرة القطرية في 03/03/2009 عبر برنامج “الاتجاه المعاكس” الشهير، وتحدثت عن واقع الشعب المصري بصفة خاصة وحقيقة التخلف العربي بصفة عامة، وتصريحاتي وزعت عبر اليوتيب وترجمت إلى أكثر من 10 لغات عالمية، وهو الذي أثار سخط جهات عديدة. أضاف مالك إن منع كتابي من التوزيع وبعد طباعته وتهديد ناشره يعد إنتهاكا صارخا لحرية التعبير والإعلام من طرف النظام المصري، وأما من الجانب الجزائري الذي تورط في الفساد وتبييض الأموال وإختراق ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وإستعماله في ما يخدم أجندة ماكرة وقذرة، فهو يريد منع كل صوت حر يأبى الظلم ويناضل من أجل العدالة الإنسانية ويعري الزيف والبهتان والتزوير…ولهذا أطالب كل المنظمات الدولية المهتمة بشؤون مكافحة الرشوة والفساد لأن الكتاب يكشف الكثير من الحقائق عن طوفان هذه الظاهرة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان لأن الكتاب بحث وعرّى ما يحدث في سجون الجزائر من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وكل المنظمات التي تناضل من أجل حرية التعبير والصحافة، كما أناشد كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومواقع الأنترنيت، وكل الكتاب والباحثين والصحفيين والحقوقيين والمناضلين الشرفاء، أطالب هؤلاء جميعا وبلا إستثناء الوقوف معنا في هذه المحنة التي إقترفتها الأجهزة الأمنية المصرية بالتحالف مع المخابرات الجزائرية، ومطالبتها رسميا برفع الحجز عن كتابنا وإرجاعه إلى ناشره، كما أحمل المسؤولية للنظام المصري في حال تعرض الناشر يحيى هاشم ودار أكتب لأي مكروه مهما كان نوعه. كما أرسل مالك رسالة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكد فيها أن الكتاب تم طبعه بالفعل وصودر من المخازن قبل التوزيع .
ومن جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مرة أخرى يثبت هذا الجهاز البوليسي عداءة لحرية التعبير ، واختزاله للدولة التي يحميها في الحكومة المصرية ، والحكومات الأخرى”. وأضافت الشبكة العربية ” نحن أيضا نأسف للدور المتراجع الذي لعبته دار النشر في التعتيم على هذه المصادرة بحجة الخوف من أمن الدولة ، فحرية التعبير في مصر لن ينتزعها الخائفون ، وهذه الدار- أكتب- سبق لها أن سحبت أحد الكتب من الأسواق وأعلنت أنها سوف تعدمها مجاملة للحكومة السعودية وهو كتاب ( الخليج البريطاني) وهو الموقف الذي يحمل دلاله تزايد الضغوط التي يعاني منها الكٌتاب والباحثين ، سواء أجهزة الأمن أو بعض دور النشر“.هذا الحدث يؤكد قدرة الأنظمة العربية علي التوحد ، ولكن توحد بهدف حماية الفساد ومارسيه ، توحد في إنتهاك حرية الرأي والتعبير ، وتوحد في إنتهاك القانون والدساتير وحقوق الإنسان

شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر.

شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر. :: تعاليق

شبكة العلمانيين العرب: الأمن المصري يحمي الفساد في الجزائر.