معنى الفردية في علم الوجود يطلق على القول بأن الوجود الحقيقي للأفراد الجزئية وليس للكليات العامة ، وحيث إن الفردية هي الأساس لليبرالية الحديثة فهما وجهان لعملة واحدة والليبرالية تطبيق عملي للفردانية ؛ فإن الجذر الليبرالي في فلسفة هوبز يكمن في فرديته.

فعلى الرغم من أن هوبز لم يكن ليبرالياً بالمعنى الدقيق وخصوصا أن المصطلح لم يستخدم في السياسة الإنكليزية إلا في العام 1812، فإن العديد من الأفكار في نظريته السياسية ليست إلا شكلا من اشكال الليبرالية لاستبطانها مفهوم الفردية ؛ فالسلطة السياسية ذات السيادة مشتقة لدى هوبزمن تصادمات كتلة غير مترابطة من أفراد متساوين، والدولة الهوبزية غير قابلة للتمييز عن النظام الليبرالي الدستوري ، فمع أن فكرته عن السيادة يمكن ان تكون مطلقة من حيث المبدأ ولكنه يصر على أن حقوق السيادة المستبدة هي نفسها حقوق السيادة القائمة على المؤسسات. وصحيح أن السيادة في نظرية هوبز بدون أي التزامات تجاه مواطنيها ولكن عندما يقول السيد “إذا اختصمتم فلن أقتلكم” يكون قد أوفى بالتزامه إذا لم يقتلنا فعلاً -على حد تعبير هوبز- ومن جهة أخرى فالسيادة لها واجبات تجاه الله الذي لم يعد حق السيادة مستمدا منه بعد أن أزاحه هوبز تماما من مجتمع مدني يقوم على مركز واحد للسيادة السياسية، وهو مؤلف قوانين الطبيعة التي تقع تحتها واجبات السيادة والقوانين المركزية هي البحث عن السلام، والجاهزية للتضحية بالكثير من حقوقنا للآخرين من أجل السلام ، وأن ينجز البشر عهودهم ، وهذا القانون الأخير المتعلق بالعهد يفترض السلطة ؛ لأنه لا عهود بدون سلطة فالعهود بدون سيف ليست سوى كلمات.

وهذا الفهم الهوبزي للسلطة يؤكد فرديته ولا ينفيها فهو يصرّ على أن الحدود لإلزامنا بالطاعة للسيادة قائمة على أساس عدم مقدرتنا على التخلي عن حياتنا فيمكن أن نقول للسيد “اقتلنا إذا لم ننجز” ولكن لا يمكن أن نقول له “” إذا حاولت قتلي فلن أقاوم“.
فالالتزام بطاعة قوانين الطبيعة التي تؤطر سلطة السيادة واجب ، ولكنه مشروط بعدم تهديد حق الحفاظ على الذات وما يستتبعه هذا الحق من وسائل لحفظها. ومتطلبات هذه القوانين التي تحترم حقوق الأشخاص هي شيء قريب من النظام الليبرالي.
كل هذا الحرص على الذات يعني أن للذات التي تمثل الأساس الفلسفي للفردانية مركزية تمنح فردية هوبز أساساً متيناً غير قابل للدحض.
وفي مستوى أعمق من هذا تثوي خلف فردية هوبز التي تبرر مسحته الليبرالية فلسفته الخاصة بالكليات التي شغلت الفلاسفة المدرسيين في العصور الوسطى وكانت محلّ خصومة كبيرة بينهم.
أفلاطون هو الأب الشرعي لمشكلة الكليات ، وهو الذي تسبّب في احتدام الخصومة بين المدرسيين طوال العصور الوسطى ، فهو مؤسس المذهب الواقعي ؛ لأنه هو الذي اعتبر أن الكليات لها وجود واقعي بعيد عن ذهن الانسان ، فالكليات -بحسب افلاطون - ليست مجرد ضرورة انطولوجية لفهم طبيعة العالم فحسب ، وإنما ضرورة ابستمولوجية لفهم طبيعة تجربتنا نحن
الكلي هو خاصية جوهرية إذا فقدها الشيء فقد أن يكون ما هو، فالكليّ هو ماهية الشيء.
وبينما كان أرسطو أقل تطرفاً من أفلاطون ، فقد كان أيضا أحد آباء الفلسفة الواقعية الا أنه لم يعتبر الكليات موجودة باستقلال عن الجزئيات كأفلاطون، وإنما اعتبرها موجودة في قلب الجزئيات ولا توجد إلا كعناصر مشتركة في هذه الجزئيات.

وكان الطرف الثاني في هذه الخصومة هم الفلاسفة الاسميون الذين استطاعوا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر أن يحققوا نصراً على خصومهم على يد وليم أوكهام عندما تبنّوا الطرح القائل إنه لا يوجد في الحقيقة سوى الأشياء المفردة أما المفاهيم العامة فهي ليست سوى أسماء لأشياء خاصة ، ولا وجود لها في الفكر إلا بعد أن تتخذ صورها من المحسوسات والمشاعر ، وبناء عليه فان معلوماتنا نسبية وكل ما نستطيع أن نفهمه حق الفهم هو المظاهر الحسية عن طريق التجربة والاختبار، وهذا الفهم الذي يستنبط من التجربة والاختبار هو أحد عوامل بروز الفردية والاستقلال الذاتي الذي تميزت به أوربا.

فالأفكار ليست سوى إشارات أو علامات تدل على وجود كائنات في الخارج دون أن تمثلّها على الإطلاق ، فلكل فرد من الناس الذين تقع عليهم العين علامة أو دالة ذهنية في إدراكنا تقوم مقام الفرد نفسه وتمثله في المحاكمات والتصديقات العقلية التي يقوم بها، فإذا ما استعرضناها ذهنياً وعارضناها بعضاً ببعض خرجنا من هذه العملية بفكرة أو صورة تعبر عن هذه العلامات أو الإشارات مجتمعة تمثل رجلاً قائما بذاته فالجنس البشري، هذه الصورة العامة صغناها بطريق التجريد، من الأفراد أنفسهم ،ولذا فهي ليست شيئا خارجياً بل كائناً عقلياً لا وجود له ليس إلا. أما الكلمات أو المصطلحات فهي الإشارات التي تميز هذه الصورة الذهنية فهي لا قيمة لها البتة بذاتها.

وعلى هذا فنحن لا نعرف أي حقيقة أو شيء واقعي ، وإنما نعرف فقط ظواهر الأشياء ومدلولاتها أما الكائن فلا سبيل إلى معرفته ، غير أنه إذا كنا نشاهد علامات متتابعة مستمرة تقع دوماً حسب الترتيب ذاته أمكننا أن نستنج بالتالي أنه لو وجدنا علامة واحدة من هذه العلامات لكان ذلك داعياً لظهور باقي العلامات فهناك إذاً إمكانية علم تجريبي يتيح لنا أن نتصرف ونعمل، ولن نتوصل أبداً إلى معرفة حقيقة الأشياء إلا ما أراد الله أن يعلنه لنا.

كان هوبز فيلسوفاً اسمياً ففي تقسيم هوبز للأسماء اعتبر أن الأسماء الكلية هي مجرد أسماء أما الأشياء فلا تكون كلية ، وهو بهذا يناصب الفلسفة الواقعية العداء ؛ فالكلي في نظر هوبز كلمة ، اسم لاسم يعزى له استخدام معين ويعتبر لغواً القول بوجود أشياء كلية.

وهذا الاسم الكلي الذي عامله الأرسطيون مخطئين - في نظر هوبز- كما لو كان نوعاً خاصاً من اسم العلم يصنّف وفقاً لعدد أفراد الما صدقات الى نوع وجنس ، أما الكليات الواقعية فهي ليست ممكنة ولا مطلوبة ، بل هي معان ليس لها سوى وضع منطقي نحتاجه في عملية التفكير والاتصال بين الناس لا لتسمية شيء يمكن أن يوجد.

 ولكن هوبز جاء بطرح مناهض لما آلت إليه الفلسفة الاسمية على يد دعاتها المتطرفين الذين اعتبروا أن فئة معينة يطلق عليها اسم منضدة مثلاً لا يشترك أفرادها الا في الاسم، وهو قول ظاهر البطلان ؛ لأنه في هذه الحالة لا مبرر لإطلاق هذه التسمية عليها دون غيرها، ولا مانع من دخول أشياء أخرى في الفئة او استبعاد أشياء منها.

ومناهض بطبيعة الحال للمتطرفين - فضلاً عن غير المتطرفين - من دعاة الفلسفة الواقعية الذين اعتبروا ان فئة معينة تسمى مناضد مثلا ؛ لأنها من ناحية تجسد مثال افلاطون عن المنضدة ، ومن ناحية أخرى تملك خاصية أرسطية مشتركة تعبر عن ماهية المنضدة ، ولهذا سميت فلسفته الاسمية”الفلسفة الاسمية المعتدلة " وكان حلّ هوبز الذي اطلق عليه اسم الاسمية المعتدلة قائما على اعتبار أن الالفاظ والكلمات هي الكليات، ولكنه حل يقيم الكليات على أساس التشابه بين الأشياء.

هذا الرفض للوجود الواقعي للكليات ، وتبني الفلسفة الاسمية -وإن بالصيغة المعتدلة- التي نوهنا سابقاً إلى تكريسها لمفهوم الفردية يمثّل دليلاً آخر على وجود جذر ليبرالي لدى هوبز وإن لم يكن إلا بشكله الأولي الذي لم يثمر تبنياً لليبرالية السياسية بأشكالها المختلفة التي اتخذتها في المراحل التاريخية اللاحقة .