أزمة الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني.. تقدير موقف!!
الأستاذ مجدي طه
2011-11-03
مقدمة
يواجه الداخل الفلسطيني الكثير من التحديات والمخاطر السياسية والاجتماعية،
حيث برزت في الآونة الأخيرة احد أهم القضايا العالقة وهي قضية الأرض
والمسكن، فلم تعكس الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي حجم المأساة التي
يعيشها فلسطينيو الداخل فقد تم تغييب قضايا المجتمع العربي تماما في
الإعلام العبري وكأن المشكلة الأساسية تكمن في غلاء الأسعار وارتفاع مستوى
المعيشة والمطالبة بإدخال بعض الإصلاحات والتعديلات على النظام الاقتصادي
الليبرالي القائم، وتشير بيانات المركز العربي للتخطيط البديل الذي تقدم
بورقة مواقف تجمل فيها مطالب البلدات العربية في قضايا الأرض والتخطيط
والمسكن، لكن لجنة ترختنبرغ تجاهلت احتياجات المجتمع العربي وتطرقت في
ثلاثة بنود للبلدات العربية وأوصت ببناء متعدد الطوابق والبناء بكثافة
عالية وكأن سبب الأزمة طريقة البناء وليس النقص في البنى التحتية والخرائط
الهيكلية وتقصير الحكومة في تطويرها.
الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي
تعود حقيقة الاحتجاجات التي اجتاحت الشارع الإسرائيلي إلى المطالبة بأجراء
تعديلات على مبنى النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم ولم تطالب الاحتجاجات
بتغيير النظام السياسي والاقتصادي القائم مما أدى إلى تكريس بعض من مظاهر
الصراع الطبقي بين فئات المجتمع الإسرائيلي(1)،
فقد تبنت إسرائيل النظام الاقتصادي الليبرالي مما يعني خصخصة القطاع العام
لصالح القطاع الخاص وعدم تدخل الحكومة في السوق الحرة مما يعطي مساحة أكبر
للشركات وكبرى العائلات الإسرائيلية لتستلم زمام الأمور وتحدد سلوكيات
الحكومة، وفي دراسة أخرى تشير إلى أن سبب حركة الاحتجاجات تسعى إلى دفع
النظام الاقتصادي الاجتماعي إلى نقطة توازن جديدة بين اقتصاد السوق وبين
الاقتصاد الاجتماعي تتناسب مع احتياجات المجتمع الإسرائيلي والمشروع
الصهيوني، وقد جاءت هذه الاحتجاجات من الطبقة الوسطى ذات الأصول الغربية
الاشكنازية ومن المركز الاقتصادي الإسرائيلي(2).
تشير المعطيات على أن الاحتجاجات لم تطالب بتنفيذ انقلاب اجتماعي اقتصادي
إنما طالبت بإدخال تعديلات وإعادة دولة الرفاه والعدالة الاجتماعية بعد
تكون طبقات من الأثرياء "الحيتان" التي دفعت بشرائح معينة من الطبقات
الوسطى إلى أسفل(3)،
سعت حركة الاحتجاجات للمطالبة بإيجاد توازن بين السوق الحرة مع ضرورة لجم
مساحة وفضاء حركة السوق الحرة بما لا يضر بالصالح العام، ويمكن الإشارة إلى
أن حركة الاحتجاجات ليست ثورية رغم تأثرها من الأحداث الجارية في المنطقة
لأنها لا تطالب بتغييرات جذرية ولم تطالب بإسقاط النظام أو الحكومة وتغيير
نظام الحكم والمنظومة الحزبية في إسرائيل.
أهتمت حركة الاحتجاجات بالقضايا المطلبية التي تخص سوق العمل والوظائف
والخدمات للطبقة الوسطى، وطالبت الاحتجاجات المحافظة على جوهر المشروع
الصهيوني من خلال التماسك الاجتماعي وتحقيق دولة الرفاه والتمسك بالقيم
الاجتماعية والمثل العليا التي دعت إليها الصهيونية ولم تتطرق إلى القضايا
السياسية الملحة وهي الاحتلال والاستيطان وحصار غزة مع أنها أثرت بشكل سلبي
على الحالة الاجتماعية نتيجة الجمود في العملية السياسية وحالة العزلة
الإقليمية التي تسببت بها الحكومة الحالية(4).
لجنة تراختنبرغ
يشير تقرير "مركز أدفا" حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل إلى أن "لجنة تراختنبرغ"(5)
لم تملك صلاحية التحدي للمفهوم الاجتماعي –الاقتصادي المعمول به في
إسرائيل منذ أن بدأ العمل بخطة الطوارئ لموازنة الاقتصاد واستقراره في
العام 1985، وقد تضمنت خطة الطوارئ تقليص دور الحكومة في عجلة الاقتصاد،
وجعل النمو الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية ونقل المسؤولية عن النمو من
الحكومة إلى القطاع الخاص مما أدى إلى سيطرة من يدعون بـ "التايكونات"
(الحيتان أصحاب رؤوس الأموال) على موارد الدولة وميزانياتها(6).
عينت الحكومة في 7 آب 2011 لجنة تراختنبرغ وكلفتها بعدة قضايا ومنها :(7)
• البحث عن طرق وتقديم اقتراحات من أجل تغيير سلم الأولويات وتخفيف العبء الاقتصادي عن الإسرائيليين.
• وطلب من اللجنة تقديم اقتراح لتغيير النظام الضريبي.
• تقديم برامج لتوسيع منال الخدمات الاجتماعية، إيجاد طرق لزيادة المنافسة في خفض الأسعار.
• اقتراح طرق لتطبيق خطط إسكان تم طرحها في الماضي.
أثارت توصيات اللجنة التي قدمت للحكومة بتاريخ 26.9.2011 جدلا سياسيا
كبيرا، فقد اعترضت مختلف الأحزاب السياسية على توصيات اللجنة كما أثارت غضب
الشارع الإسرائيلي(8)،
فلم تلبي توصيات لجنة تراختنبرغ طموحات المحتجين وكرست مفهوم الانقسام
السياسي والطبقي بما يتعلق بدولة الرفاه ووضعت الحكومة الحالية أمام مطالب
شعبية متفاقمة، ووجهت لتوصيات اللجنة العديد من الانتقادات، ولم تتطرق
اللجنة لمشاكل المجتمع العربي بشكل جدي واكتفت بتقديم توصيات قصيرة المدى.
المجتمع العربي الفلسطيني في ظل هذه الأزمة
قراءة تحليلية
تشير المعطيات والبيانات بأن الاحتجاجات الأخيرة وتوصيات اللجنة المكلفة
بالتنقيب والبحث عن حلول للأزمات الاجتماعية لم تتعامل مع البلدات العربية
كجزء من التركيبة الاجتماعية الموجودة في البلاد وقدمت اللجنة توصياتها
فيما يتعلق بقضايا المجتمع العربي بشكل مقتصر على حلول سريعة قصيرة المدى،
لا تستجيب التوصيات لطلبات المجتمع العربي بإجراء تغيير جذري والانتقال من
سياسة تخطيط عنصرية إلى سياسة تخطيط تتبنى مبدأ التطوير الإصلاحي لمعالجة
قضايا الجماهير العربية. (9)
من جهة أخرى، تشير المعطيات التي نشرها مركز الجليل
للأبحاث في المسح الاجتماعي والاقتصادي للعام 2010 بأن 93% من العائلات
العربية الفلسطينية تمتلك البيوت التي تسكنها مقابل 66% في المجتمع
الإسرائيلي، وأظهرت المعطيات بأن الداخل الفلسطيني يعاني من أزمة حادة جدا
في الأرضي بصورة عامة، وفي المناطق المخصصة للبناء بصورة خاصة، وهذا الأمر
يدفع بأزمة السكن لتكون الضائقة الأكثر إلحاحا للمجتمع العربي وفقا لمعدي
التقرير، وأشارت المعطيات إلى أن 55% من العائلات الفلسطينية في البلاد
بحاجة إلى شقة سكنية واحدة خلال العشر سنوات القادمة أي ما يعادل 100 ألف
وحدة سكنية أضافية خلال العشر سنوات القادمة وتصل هذه النسبة في الشمال إلى
57% وتنخفض تدريجيا في الجنوب لتصل إلى 52% وتفيد المعطيات بأن 47% من
العائلات الفلسطينية التي تحتاج إلى وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة
في البلاد لن تستطيع بناء أي وحدة سكنية مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع
السكنية بشكل سيء جدا.(10)
وتشير المعطيات والدراسات التي نشرها مركز التخطيط البديل إلى أن سبب سوء
الأوضاع في مجال السكن والبناء يعود لطريقة تعامل المؤسسة الإسرائيلية
والوزارات المختلفة مع أزمة السكن في المجتمع العربي، وأظهرت دراسة أعدها
المركز مؤخرا بأن دائرة أراضي إسرائيل لم توفر خلال الفترة الواقعة بين
2005-2010 سوى 21% من الأراضي المطلوبة لسد حاجيات المجتمع العربي من
الوحدات السكنية في حين بلغت النسبة 59% لدى المواطنين اليهود. (11)
تختلف أزمة السكن في الداخل الفلسطيني عن أزمة السكن في المجتمع
الإسرائيلي، فقد خطفت الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة الأنظار فيما يتعلق
بأزمة السكن وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومنها أزمة الشقق السكنية في
مدن المركز اليهودية، فإذا كان أحد العوامل في ارتفاع أسعار الشقق السكنية
داخل المجتمع الإسرائيلي رغبة الشباب اليهود في الانتقال والسكن في المركز
وضعف العرض فأن الأسباب داخل المجتمع العربي تختلف تماما وهي تعود إلى
مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها من نقص في مخططات البناء وتقليص
مساحات البناء، ومصادرة الأراضي، وعدم وجود مناطق ملائمة للبناء، عدم وجود
مخططات هيكلية ومسطحات، بالإضافة إلى حصر القرى والمدن العربية بشبكة من
المستوطنات والشوارع بعد مصادرة أراضي القرى والبلدات العربية. (12)
كل هذه الأسباب سياسية بامتياز ومردها إلى تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع
السكان العرب، وهي محاولة لمحاصرة المواطن العربي داخل البلدات العربية وفي
أفضل الحالات تجبر الشباب والجيل الناشئ التفكير في الانتقال إلى المدن
المختلطة لشراء أو استئجار شقق سكنية وبالمقابل يمنع المواطن العربي من
الانتقال إلى هذه المدن بواسطة تشريع قوانين في الكنيست تمنع العرب من شراء
أو استئجار وحدات سكنية في المدن المختلطة مثل قانون التجمعات السكنية
استبقتها فتاوى دينية مثل ما حصل للطلاب العرب في صفد، وبالتالي تصبح
الأزمات الداخلية وأزمة السكن خصيصا الرقم الصعب لثني المجتمع العربي عن
محيطه العربي وامتداده الإسلامي.
كل المحاولات التي أعلنت عنها الحكومات الإسرائيلية لحل مشاكل وأزمات السكن
للمجتمع العربي فشلت لأنها لم تأخذ مسبقا بعين الاعتبار حل الأزمة، فقد
أقرت الحكومة بتاريخ 2011/6/5 خطة قدمها وزير الإسكان لمنح 100 ألف شيكل
لتشجيع الأزواج الشابة لشراء شقق في ضواحي النقب والجليل ولا تقدم الهبات
إلا لمستحقي وزارة الإسكان وتشمل الخطة البلدان المعرفة بمنطقة تطوير (أ)
وهي قليلة نسبيا ولا تتلاءم مع متطلبات المجتمع العربي في الداخل، أثارت
الخطة استياء شديدا لأنها لا تتطلع لإنهاء صادق لأزمة السكن والبناء التي
تهدد المجتمع العربي(13)،
ويتبين في مضمون هذه الخطة بأن الحكومة الإسرائيلية أرادت حل مشاكل ارتفاع
أسعار الشقق والمنازل في المركز وهي في الأساس ترمي إلى تشجيع الشباب
اليهود للانتقال إلى النقب والجليل وبالتالي تهويد هذه المناطق وتغيير
المعادلة الديمغرافية فيها(14).
وتشير أحدى الدراسات بأن هناك أكثر 33 مخطط لبناء 20 ألف وحدة سكنية في
البلدات العربية ولكن هذه المخططات ما زالت عالقة في مرحلة البحث والنقاشات
في الدوائر الرسمية المختلفة ومؤسسات التخطيط والبناء المختلفة منذ 19
عاما علما أن هذه المخططات هي في الأساس مخططات لتوسيع مناطق التطوير
القائمة حاليا، وتشير المعطيات أن هذه المخططات لا تكاد تكفي احتياجات
المجتمع العربي في الوقت الحالي دون الحديث عن الاحتياجات المستقبلية
للبلدات العربية، وقد أعلنت وزارة الداخلية عن اختيار 3 مخططات من 33 تضم
911 وحدة سكنية من أصل 20 ألف وحدة، وأشارت البيانات بأن المصادقة على كل
المخططات العالقة من شأنه أن يحل 50% من النقص في الوحدات السكنية الموجودة
في البلدات العربية. (15)
تكشف تصريحات وزير البناء والإسكان النقاب عن سياسات الحكومة في التهويد
وتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب وهي تعتبر ذلك مهمة قومية من
الدرجة الأولى(16)، ومن أجل ذلك أنشأت وزارة لتطوير الجليل والنقب، وقد قال رئيس أول حكومة إسرائيلية دافيد بن غوريون "النقب هو امتحان للشعب اليهودي" وقد استشهد بذلك وزير تطوير النقب والجليل سلفان شالوم عدة مرات في تصريحاته(17)،
وقد أقيمت لجنة وزارية خاصة لتطوير الجليل والنقب في عام 2005، وهذا ما
يفسر إهمال وعدم الموافقة على المخططات الهيكلية للبلدات العربية،
وبالمقابل تقوم الحكومة ببناء وتوسيع مناطق للسكان اليهود كما فعلت على
سبيل المثال بتوسيع أراضي مدينة "حريش" المقترح إقامتها في منطقة وادي عارة
للحد من توسع البلدات العربية(18)،
هذه المخططات تمثل سياسة الإقصاء المتبعة لدى الحكومات الإسرائيلية ومن
شأنها أن تسبب لأزمات اجتماعية وسياسية أخرى للداخل الفلسطيني.
خلاصة
يتبين من خلال المعطيات بأن حركة الاحتجاجات الموجودة حاليا في الشارع
الإسرائيلي لا يمكنها معالجة مشكلة الأرض والمسكن للبلدات العربية، ويتضح
ذلك جليا في توصيات لجنة ترختنبرغ فهي تعاملت مع قضايا المجتمع العربي بشكل
هامشي بحيث تتجاهل الحكومات الإسرائيلية مشكلة المسكن والأرض للبلدات
العربية، وهذا يتفق تماما مع سياسة المؤسسة الإسرائيلية وتعاملها مع السكان
العرب، وهذا يفسر الحملة التي تستهدف الأراضي العربية ومحاولات تهويد
الجليل والنقب والمثلث ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وعدم توسيع مسطحات
البناء في البلدات العربية، لذا فأن المشكلة تكمن في سياسة الحكومات
الإسرائيلية ولا يمكن معالجة أزمة السكن إلا عبر تغيير سياسة الحكومة
وتعاملها مع المواطنين العرب.
وتشير التقارير إلى أن الحكومات الإسرائيلية غير معنية بحل مشاكل السكن
التي تسببت بها في البلدات العربية، كما وتشير إلى أن الشارع الإسرائيلي لا
تعنيه القضايا العربية، وعلى العكس تماما فالشارع الإسرائيلي يدعم سياسة
الحكومات باتجاه العرب ويطالب بتهميش المجتمع العربي في محاولة لاستهداف
الهوية القومية للفلسطينيين وعرقلة عملهم السياسي.
جدول يبين حجم الأراضي المهددة بالمصادرة في العام الأخير 2011- 2010 (19)
| البلــــــــــد
| المنطقــــة
| القضية
|
| النقب | النقب | مصادرة الاراضي بحجة ان اصحابها لا يملكون اوراقا ثبوتية تؤكد ان هذه ارضهم |
| جلجوليا | المثلث | مصادرة 700 دونم لمصلحة مركز سكة القطار علما ان جلجوليا قد صودر منها لمصلحة شارع رابين ومن قبل لصالح مستوطنات محاذية لها . |
| الطيبة | المثلث | مصادرة اراضي -200 دونم – لصالح سكة الحديد
التي ستبدأ في برديس حنا وتنتهي بمدينة اللد وتصادر اراضي من الطيبة
وجلجوليا والطيرة . وتبلغ مساحة الارض التي صودرت من الطيبة لمصلحة
المشاريع العامة 2300 دونم وتمثل 13% من المساحة الكلية لمدينة الطيبة |
| ام الفحم | المثلث | سماسرة يتأمرون على احتياط الاراضي في
المدينة ، وميعامي التي قامت اساسا على اراضي ام الفحم وتتوسع حاليا ووفقا
لمخطط صادر عن وزارة الداخلية على حساب اراضي الشرايع التي هدمت ورحل اهلها
الى ام الفحم في اواسط الثمانينات... وأبلغت الداخلية لجان التنظيم لمحلية
بتحويل 6127دونم من اراضي الروحة –المنطقة الشمالية- وتتبع لسكان ام الفحم
ووادي عارة وهي بملكية خاصة انها حولتها الى مناطق خضراء. |
| طرعان | الجليل | استدعاء مستوطنين للسيطرة على جبل طرعان تمهيدا لبناء مستوطنة تؤسس لواقع جديد في منطقة الجليل الاوسط . |
يشير الجدول إلى محاولات الاستيلاء على الأراضي العربية في
ظل تفاقم الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين
الأوضاع المعيشية وفي ظل التحديات التي تواجه البلدات العربية من نقص في
البنية التحتية ونقص في مسطحات البناء والخرائط الهيكلية.
أزمة الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني.. تقدير موقف!!
اليوم في 1:40 pm من طرف