بعد سنوات من التحقيق ، سيعرض ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أمام
غرفة الجنايات بالدار البيضاء يوم الرابع من غشت المقبل، حيث ستعقد أول
جلسة لمناقشة الملف، الذي رفض لسنوات مجلس المستشارين في عهد الراحل مصطفى
عكاشة تسليم وثائقه لقاضي التحقيق وقبل أن يفرج عنها في عهد الشيخ محمد
بيد الله

يأتي ذلك بعد أن أنهى جمال سرحان قاضي
التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 30 يونيو
الماضي التحقيق في الملف، حيث قرر متابعة 28 من أجل ارتكابهم جناية
المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241 و 128 من القانون الجنائي


قاضي التحقيق جمال سرحان استمع إلى حوالي 40 شخصا وردت أسماؤهم في تقرير
لجنة تقصي الحقائق، وأمر بإغلاق الحدود والحجز على ممتلكات أبرز المتهمين
وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا الأشخاص الذين عجزوا عن تبرير مصادر
ثرواتهم

للإشارة فإن لجنة تقصي الحقائٍق
البرلمانية التي ترأسها المستشار رحو الهيلع كشفت أن الاختلاسات المالية
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 115 مليار درهم، وكشف وجود
مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها بصورة غير قانونية من خزينة الصندوق وصلت
قيمتها الى 4.5 مليار دولار، وأن الفوائد التي كان بامكان الصندوق
الاستفادة منها حددت بـ6.7 مليار دولار، وان مجموع الاموال التي كان
سيستفيد منها الصندوق طوال ثلاثة عقود بلغت 11 مليار دولار.


وحمل مسؤولية «الاختلاسات» و«الصفقات المشبوهة» للمدراء العامين بالصندوق
وهم رفيق الحداوي وامحمد العلج ومنير الشرايبي، والكتاب العامين ومن بينهم
عبد المغيث السليماني، صهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري وحسن مهاجر،
الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام، والجابوري المدير المالي وآخرين.