الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن .

[b]ولد "العهد الجديد " في حضن دستور 1996 ، الذي
توطأت الحركة الديمقراطية ، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي سابقا ، على
تمريره سياسيا بـ"نـعم" تأسيسا لمقدمات مسلسل "التوافق" ؛ التي سترتسم
ملامحها النهائية في حكومة الأستاذ "ع الرحمان اليوسفي " سنة 1998 .

و
الحال أن "العهد الجديد " ، الذي زف "أوراش" التنمية ، كان في حاجة إلى
دستور جديد لتوثيق/ ترسيم لحظة "التوافق" و "العهد الجديد " بالرابطة
الدستورية. بيد أن الاستنكاف عن هذه الخطوة السياسية ، بتزكية من معظم
الأحزاب ذات المصلحة ، عجلت بفقدان "العهد الجديد " لبريقه ، و أنهت زمنه
السياسي ، رسميا ، بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية " ، و في المحاولة
الفاشلة لإعادة إنتاج "تونسة " العمل السياسي في أفق ترسيخ حالة
"الاستثناء المغربي" .

الآن ، اهتزت مثل هكذا قناعات ، بعد صدمة 20
فبراير ، و ما أعقبها من خطاب ملكي لـ 9 مارس ، و اضطرت الدولة إلى إعادة
صياغة رهاناتها السياسية وفق ضغط اللحظة بدءا بالإعلان عن إنشاء لجنة ،
برئاسة السيد المنوني ، لمراجعة الدستور . لكن بعد استنفاذ (13) سنة ، و
ربما أكثر في القياس السياسي للزمن ، في قاعة الانتظار و المراوحة مع ما
يرتبط بذلك من أثار على الذات المريضة .
لقد سجل على الدستور المرتقب ،
منهجيا ، الاعتماد على صيغة تعيين لجنته ، و بأسماء تنحدر مواقفها عن سقف
خطاب 9مارس ، وهو ما عزز شرعية التخوف من الاستمرار في التأسيس للخروج عن
"المنهجية الديمقراطية " . بينما المناخ السياسي الوطني و الإقليمي ، كان
يقتضي فتح الورش الدستوري للنقاش السياسي العام و المفتوح على الأسئلة
الحقيقية و المنصت للأطروحات الوطنية و الديمقراطية كعتبة أساسية لانتقال
المغرب إلى نادي الدول الديمقراطية .

و مهما يكن مضمون المتن
الدستوري المرتقب ، فإنه سيواجه مشكلتين ، على الأقل ، في تقديري : أولا ،
تغلييب القراءة المحافظة لفصوله أثناء الصراع السياسي . و ثانيا ، فقدانه
لشرعية الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لتطعيم
شرعية السلطة ؛ باستدماج الشرعية الديمقراطية ، بمواصفاتها الكونية ، إلى
جانب الشرعية التاريخية و الدينية ، كأساس لشرعية الدولة الحديثة . هذا
التوليف الذكي و الممكن تاريخيا و سياسيا هو ما يعبر عنه ب"الملكية
البرلمانية " بصيغة تخول للشعب أن يكون مصدرا للسلطة و القرار ، و تؤكد
على الفصل الحقيقي بين السلط ، و تصون الحقوق استنادا للمواثيق الدولية
لحقوق الإنسان .
إن الشعب المغربي يريد ، إلى جانب باقي مطالبه الــ20 الملحة ، دستورا ديمقراطيا هنا و الآن[/b]

» أيها المغاربة:إن مقاطعة دستور لا ديمقراطي لا شعبي لا وطني ،واجب وطني وواجب ديمقراطي وواجب شعبي
» ما معنى -الشعب يريد إسقاط النظام- ؟
» الشعب يريد.. ويفعل
» أنا الشعب الحاكم والمحكوم.. أنا الذي " يريد.. "
» ماذا تبقى من شعار الثورة : الشعب يريد ؟

الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن .

الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن . :: تعاليق

الشعب يريد (1) : دستور ديمقراطي الآن .

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة