إنّ عقود القهر والظلم والاستبداد التي واكبت استفحال
الأنظمة الشمولية والاستبدادية العربية، خلقت نمطاً من التفكير والأداء
السياسي عكس، بالضرورة، طبيعة العلاقة السائدة بين كل نظام قمعي استبدادي
وشعبه. وكلما طالت فترة حكم ذلك النظام، ترسخ ذلك النمط وتحول من مفردات
متفرقة إلى لغة تخاطب وأسلوب تفكير، ومن ثم إلى ثقافة سياسية أساسها الخوف
والتملق، لتتطور بعد ذلك، إلى فلكلور سياسي، قد تعتقد الأجيال الجديدة بأنه
جزء من تراثها السياسي.
فالرغبة بالاستمرار في الحكم المطلق لدى جميع
الأنظمة العربية المستبدة والشمولية تطلبت أن تقوم تلك الأنظمة باستنباط
الوسائل والسبل التي تؤدي إما إلى إخضاع المواطن أو تحييده سياسياً، بحيث
لا يعود يشكل أي خطر على بقاء ومستقبل تلك الأنظمة الاستبدادية الشمولية.
ومن
أجل ذلك، قامت تلك الأنظمة باستنباط مفردات ومصطلحات سياسية أدت إلى فتح
الطريق أمام إعادة تشكيل الذهنية السياسية لغالبية المواطنين، وبشكل جعل
المخالفين لذلك أقلية مارقة محرومة من كثير من الحقوق، كونها لا تمثل النمط
العام من التفكير السياسي المفروض من قبل النظام على المجتمع.
وانتقلت
لغة التخاطب السياسي، بالتالي، من بدايات تجربة الممارسة الديمقراطية التي
كانت سائدةً في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في المنطقة العربية،
والتي وضعت بعض الضوابط على الحاكم وحاولت حفظ حقوق المحكوم، إلى واقع
العلاقة التبعية للحاكم المطلق، حيث يصبح الحاكم هو صاحب الرؤية، وتوجيهاته
تسبق العصر، ومكرمته أعطية من السماء، ورغباته هي القانون، وأموال الدولة
أمواله وما يعطيه الحاكم للشعب أو جزء من الشعب هو، بالتالي، مكرمة أو
أعطية أو منة، باعتبار أن كل شيء هو ملك للحاكم. وانطلاقاً من ذلك فقدت
الحكومة تدريجياً دورها باعتبارها صاحبة الولاية العامة دستورياً، وأصبحت
عبارة عن أداة تنفيذية بيد الحاكم تنفذ إرادته وسياساته ولا تخطط لها.
والذي يخطط هو الحاكم وهو أيضاً السيد والزعيم الفذ والقائد الملهم. وتحول
الشعب بالتالي إلى قطيع يستجدي من الحاكم حقوقه، سواء الأساسية أو
الدستورية أو المعيشية. ومع مرور الوقت تقلصت طموحات الشعب وانحصرت في
الحصول على مكرمة من هنا أو مكرمة من هناك. وحتى الوظيفة والسكن والعلاج
والتعليم وهي حقوق أساسية، أصبحت جزءاً من المكرمات التي يناضل المواطن
العادي من أجل الحصول عليها أو استمراريتها. وكلما تململ الشعب القطيع أو
شكا من نقص أو صعوبة ما، يتفضل الحاكم بأن يمنَّ عليه بمكرمة جديدة.
وأصبحت
الحكومات تتخبط في محاولاتها للتوفيق بين متطلبات التنمية الحقيقية
ومتطلبات المكرمات، وهي في معظمها حبوب لتسكين الآلام المزمنة فقط. وفي ظل
هذه الظروف ومع مرور الوقت أصبح المواطن البسيط يعتقد بأنه لولا لطف الله
وكرم الحاكم ومكرماته لعانى الأمرين، على أساس أن الحكومات غير قادرة على
تحقيق شيء، متناسين أن الحكومة تعين بإرادة الحاكم وتقال بإرادة الحاكم
وتحكم بإرادة الحاكم، وتنجح أو تفشل بالتالي بإرادة الحاكم.
وبمرور
الوقت يتحول المجتمع تحت مثل تلك الظروف من مجتمع ديناميكي متطور وقادر على
تجديد حيويته بشكل مستمر، إلى مجتمع خامل يفتــــقر إلى الحيوية وإرادة
التغيير الذاتي، كونه أصبح يعتمد اعتماداً شبه كامل على رضا الحاكم
ومكرماته. وينتج عن ذلك فقدان الشعب احترامه لنفسه ولمؤسساته الدستورية،
ومنها الحكومة كسلطة تنفـــيذية، كون المكرمة أسرع وأكثر فعالية حتى ولو لم
يكن هنالك مال لدى الحكومة لتمويل هذه المكرمة أو تلك.
وتصبح السلطة
التشريعية أداة بيد الحاكم وامتداداً لظله، ويتحول الحاكم تدريجياً إلى
قائد مطلق لمجتمع أبوي يعتمد على الحاكم في كل شيء.
إنّ الثورة على
الحاكم هي في الواقع، وفي أصولها، ثورة على النفس. فعندما يرغب المجتمع في
استنشاق الهواء النظيف من خلال الأجيال الجديدة يصطدم بجدار عالٍ من البطش
والفساد المالي والسياسي، الذي يستند إلى الواقع العجيب الذي خلقه الحاكم
للسيطرة على المجتمع. عندها من المنطقي أن يثور المجتمع مطالباً بالإصلاح
في البداية، حتى لا يثير جنون الحاكم المتسلط المستبد. وعندما يكتشف الشعب
تعنت الحاكم وشراسته وتشبثه في المحافظة على الأمر الواقع، تتحول المطالبة
في الغالب من مطالبة بالإصلاح إلى مطالبة بالتغيير. فالمعادلة بسيطة،
الحاكم يعمل لسنوات طويلة مستعملاً كافة إمكانات الدولة للاستيلاء على
الشعب، ولكن عندما يعيد الشعب اكتشاف ذاته ومكامن قوته، تتجسد تلك المعادلة
البسيطة في خيار بين الحاكم أو الشعب. والشعوب، بالطبع، لا تفنى ولا تموت.

إنّ إصلاح أو تغيير الحاكم، بحد ذاته، لا يكفي، بل يجب العمل على
إصلاح أو تغيير مؤسسة الحكم ورجاله، بالإضافة إلى تغيير الثقافة السياسية
المرتبطة بذلك النظام والمعبرة عنه. والأخير هو الأصعب كونه يتطلب وقتاً
وجهداً كبيرين. فالثقافة السياسية السائدة، التي تسللت داخل جسم المجتمع
على مر السنين، هي انعكاس لمدرسة الحكم الشمولي المستبد. وغالباً ما تصبح
جزءاً من الفلكلور السياسي، وهو أمر يمارسه الناس بحكم العادة ومن دون وعي
منهم. وإزالة هذا الفكر السياسي في الحقبة الجديدة أمر صعب، خصوصاً أنّ
تغيير الحكم الشمولي غالباً ما يرافقه فراغ سياسي كنتيجة طبيعية لحقبة منع
الممارسة السياسية التي مارسها العهد الشمولي البائد، وبما يؤدي إلى إضافة
مزيد من الصعوبة والمشقة على المرحلة الانتقالية، خصوصاً أن الأحزاب
السياسية في ظل الأنظمة الشمولية تكون إما شبه ممنوعة أو ضعيفة أو مخترقة،
وفي هذه الحالة تكون إما غير قادرة على قيادة مرحلة ما بعد التغيير لوحدها،
أو أن تكون في واقعها امتداداً للنظام الشمولي البائد بشكل أو بآخر.
وفي
ظل هذا الوضع الصعب، وأهمية وضع الأولويات الصحيحة في المرحلة الانتقالية،
تصبح مسؤولية إطلاق عملية إصلاح الثقافة السياسية ومفردات التعامل السياسي
والفلكلور السياسي بشكل عام مسؤولية مشتركة بين المثقفين ووسائل الإعلام
الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تتعاون في ما بينها ومع النظام
السياسي الجديد لكشف عيوب الثقافة السياسية المرتبطة بالأنظمة الشمولية
وفضح مفرداتها ومعانيها وطرح المفردات البديلة أمام المواطنين. ومثل تلك
المفردات ليست غريبة على معظم الناس. فهي مفردات نمطية فيها قدر عالٍ من
الاستسلام والذل مثل: توجيهات، مكرمة، أوامر، تعليمات وذلك في الإشارة إلى
قرارات يتم اتخاذها من قبل الحاكم وتعتبر تلك القرارات فوق الدستور
والقانون، بل وتستعملها مؤسسة الحكم، في معظم الأحيان، للالتفاف على
الدستور ومخالفة القوانين وتبرير الفساد والتجاوزات على القانون تحت شعار
'تعليمات من فوق' وهو اصطلاح نمطي لتلك الثقافة السياسية.
لقد كانت
ثقافة الفساد والإفساد المالي وما زالت جزءاً ملازماً للثقافة السياسية
للأنظمة الشمولية. وفي هذا السياق، فإن استباحة المال العام هي إحدى أدوات
إفساد وتطويع بعض المعارضين من جهة، أو مكافأة منتسبي النظام ومؤيديه، من
جهة أخرى. ومع مرور الوقت، فإن الفساد الذي كان يجري على استحياء وفي
الخفاء من منطلق 'إذا ابتليتم فاستتروا' أصبح يجري في العلن، بل وأكثر من
ذلك، فقد تطورت ممارسات الفساد إلى درجة تطويع قوانين الدولة ومؤسساتها
لتصبح في خدمة مؤسسة الفساد، وأصبحت العلنية في سرقة المال العام مقبولة
ومعترفا بها كون النظام الحاكم وعائلته وأقربائه وأنسبائه قد أصبحوا القدوة
للجميع في استباحة المال العام، واعتباره حقاً للحاكم وعائلته وللنظام
ورجاله ومؤيديه. والحاكم المستبد ينطلق في ذلك من مفهوم أنه يملك الوطن بما
فيه وأنه، بالتالي، لا يسرق لأن المال العام هو مال الحاكم. واتخذت مؤسسة
الفساد لنفسها مسميات جديدة ووجوهاً عديدة، مثل الخصخصة واقتصاد السوق وجذب
الاستثمار إلى غير ذلك من المسميات، حيث استعملت هذه العناوين لسرقة المال
العام والممتلكات والمشاريع والأراضي العامة وبيعها ضمن صفقات مشبوهة.
إنّ
محاربة مكونات الثقافة السياسية لعهود الاستبداد هي مسؤولية وطنية وقومية
تتطـــلب تضافر جهود الجميع. وما إزالة رأس النظام الشمولي ورجاله من جهة،
ومحاربة الفساد ومؤسساته من جهة أخرى، إلا البداية في مرحلة تفكيك تلك
الثقافة البائسة وما يحيط بها من فلكلور مزيف قائم على عقدة الخوف والرعب
والانهزامية واستعمالها كأسباب للخوف من نتائج عملية التغيير. إن الإصلاح
والتغيير عملية شاملة تتطلب شجاعة في الإقدام واستعدادا كبيرا للتضحية من
أجل رفض ما هو قائم ومتعارف عليه من لغة سياسية مهزومة وأسلوب خانع في
تعامل المواطن مع السلطة.
الشعب هو مصدر السلطات وهو أساس الشرعية،
وهذا ما يجب أن تبنى عليه الثقافة السياسية الجديدة لثورات الإصلاح
والتغيير، ثورة العرب.