أكد
المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية أن التعديلات التي
ستجريها اللجنة في المواد الدستورية، ستكون ضامنة لنزاهة العملية
الانتخابية..سواء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلسي الشعب والشورى بما
يضمن تحقيق حكم ديموقراطي سليم







وقال المستشار البشري في تصريحات في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي جرى
اليوم، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي
سيجري تعديلها، بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور، موضحا
أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات
الدستورية.
وكانت اللجنة قد اتفقت بصورة مبدئية خلال اجتماعها الأول بالأمس بشأن
المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى
جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور) والبحث أيضا فى تعديل
قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق
بالعملية الانتخابية