انتهى جدل الخلافة في مصر
محمود سلطان | 30-11-2010 23:55

أهم الدلالات التي خرجت بها انتخابات يوم 28 فبراير الدامي، هي أنها حسمت بشكل قاطع جدل الخلافة في مصر.
كانت المعلومات لدينا، أن بلدا مثل مصر، لا يمكن أن يحكمها شاب ليس له أية خبرات سياسية أو اجتماعية ولا حتى إنسانية، لنشأته "الملكية" في قصور الرئاسة.. وكنا أيضا نعتمد على التكهنات، والرهان على القراءات التي استبعدت ان تستبدل "شرعية يوليو" طواعية بـ"شرعية عائلية" تفرض على البلد شابا "مخمليا" من خارجها.
حتى وقت قريب، كانت كل المقاربات، تقطع بتراجع سيناريو التوريث، وبلغت ذروة سنامها، أثناء سفر الرئيس مبارك لاجراء جراحة في مستشفي "هايدلبرج" بألمانيا في مارس الماضي.. حيث خفتت صورة "الوريث" تدريجيا أثنائها وفي الشهور التي تلتها، ثم عادت عشية الانتخابات للتوهج مجددا في محاضن إعلام السلطة، وفي سياق ربما يكون "طبيعيا" لتزامنه مع الاستحقاقات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.
اليوم.. وبعد هذه الفجاجة غير المسبوقة والتي ضُرب فيها الناخبون السلميون والقضاة لإنتاج برلمان خال تماما من المعارضة، حتى تلك المستأنسة والمستفيدة من النظام ذاته، لا يمكن أن تكون إلا ارهاصا لحادث جلل يُرتب له في الشهور اللاحقة.
لم تكن السلطات المصرية، بحاجة إلى إجراء انتخابات "هزلية" تعتبر أسوأ فضيحة سياسية تشهدها البلاد في العقود الأربعة الأخيرة، لو كان الرئيس القادم "طبيعيا" وليس "فرزا عائليا" لا يملك إلا شرعية القوة، المسنودة بمواد دستورية مفصلة على المقاس.
برلمان 2010 الذي انتجته "البلطجة"، هو في واقع الحال "بروفة" لما سيفرض على المصريين وبطريقة مشابهة في سبتمبر القادم أو قبله أو بعده بقليل بحسب مفاجآت القدر.
شئ ماء سيُفرض تحت أسنة السلاح "الميري" والأحذية الخشنة قريبا.. هكذا تنبؤنا "المقدمات".. لا حصانة لأحد يعيق هذا الطموح السلطوي، بما فيه القضاة الذين سُحبت هويتهم القضائية واحتجزوا في لجان البدرشين.. في رسالة لم تخطئها عيون المراقبين.
قضى الأمر.. بالنسبة لصناع الفتنة.. وجدل الخلافة لن يعد له قيمة، بعد انتخابات الأحد الفضائحية.. وعلى القوى الوطنية أن تُصرف جهودها إلى البحث عن أجندة جاهزة للتعامل مع "خليفة" الرئيس مبارك والذي جرت تسميته بقلم امبراطور الحديد في مصر.