لماذا اختفى حتى الآن التنويه إلى زميل الاثنين اللذين فجرا الطائرة في البنتاغون وهو عميل للمخابرات الأميركية؟

لماذا اختفى حتى الآن التنويه إلى زميل الاثنين اللذين فجرا الطائرة في البنتاغون وهو عميل للمخابرات الأميركية؟
أخيراً أجبرت إدارة بوش بعد عام على أحداث ‍‍‍‍11 أيلول / سبتمبر على تغيير موقفها وإصدار قرار تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في خلفيات هذه الأحداث ومواطن التقصير التي أدت إلى عدم الكشف عنها إن لم يكن التواطؤ معها. ففي يوم الجمعة الماضي 20 أيلول حضر إلى الكونغرس ضابط في ال"سي آي آي" وعميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وقدما شهادتيهما أمام لجنة الكونغرس حول "التقصير" في عدم كشف ومنع الأحداث قبل وقوعها. وكان الاثنان يتحدثان من خلف ستارة سوداء لكي لا يُكشف عن شخصيتيهما على الرغم من تأكد اللجنة من هويتيهما ومنصبيهما رسمياً.
وقد أكد الاثنان أنهما فشلا في تعقب اثنين ممن نفذوا عمليات خطف الطائرات في 11 أيلول وفي القبض عليهما، ولو تمكنا من ذلك لما وقعت عمليات خطف الطائرات في ذلك الوقت وما تلاها. وتبيّن من شهادة ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه حذر قادته قبل أسبوعين من 11 أيلول قائلاً لهم عن طريق البريد الإلكتروني: "في يوم ما أحد سوف يقتل".
أما السبب الذي تذرع به بوش لعدم تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث 11 أيلول فيعود كما قال إلى خشيته من تسرب معلومات سرية تتعلق ب(السي آي أي) وما يلحقه ذلك من أضرار على حد زعمه بالحملة على "الإرهاب" وعلى معنويات رجال المخابرات الأميركية. لكن شهادة هذين المسؤولين أمام لجنة الكونغرس أدت إلى زيادة الضغوط على بوش لتشكيل لجنة خاصة نزيهة تحقق في مدى قيام (السي آي أي) بدورها لمنع تلك الأحداث. أخطاء بيروقراطية أم تواطؤ؟

ومن خلال استجواب هذين الضابطين ظهر وصف مهم للأخطاء "البيروقراطية" ولتضييع الفرص التي توفرت للقبض على الاثنين قبل أسبوعين من تنفيذ عمليات الخطف. ويبدو أن شكوكاً محايدة كانت قد أشارت إلى احتمال قوي بوجود صمت مسبق أو نوع من التواطؤ قام به مسؤولون في المخابرات للسماح بوقوع عمليات خطف الطائرات من أجل أهداف سياسية أميركية ستعزز الآن بعد تشكيل اللجنة الخاصة.
وفي هذا الصدد، يقول ضابط ال"السي آي أي" أمام لجنة الكونغرس: "إن كل ما يمكن اعتباره خطأ وقع أثناء تعقبنا للاثنين". واعترف هذا الضابط المسؤول في "مركز مكافحة الإرهاب" أنه لا بد أن تكون (السي آي أي) ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد حصلا على المعلومات كافة التي كانت متوفرة لدينا أثناء تعقب الاثنين، وكذلك سلطات الهجرة ووكالات أمن أميركية أخرى.
ونشرت المجلة الإلكترونية "أخبار عن التجسس" في 20 / 9 / 2002 بعض التفاصيل المهمة في شهادة الضابطين جاء فيها: "لقد قرأت لجنة الكونغرس تقريراً من 22 صفحة تحدث فيه الضابطان عن دخول خالد المحضار ونواف الحازمي وهما سعوديان الولايات المتحدة في كانون الثاني عام 2000 ومراقبة عملاء (السي آي أي) لهما وربطهما بمنظمة "القاعدة" منذ ذلك الوقت، بل إن أحدهما غادر في عام 2001 وعاد بفيزا جديدة أيضاً". اجتماع ماليزيا

ويكشف التقرير أن المحضار والحازمي شاركا في اجتماع عقد في ماليزيا في كانون الثاني قبل حضورهما إلى الولايات المتحدة، وأن (السي آي أي) حددتهما من بين صورة فوتوغرافية ضمت جميع من شارك في اجتماع ماليزيا التقطتها المخابرات الماليزية سراً. وعلى الرغم من ذلك، لم تقم المخابرات الأميركية منذ ذلك الوقت بمراقبتهما. وعاش الاثنان خلال عام 2000 حتى 23 آب 2001 من دون أي رقابة في سان دييغو وباسميهما الحقيقيين، وكانا يستأجران السيارات وحصلا على إجازة قيادة وفتحا حساباً بنكياً وتلقيا دروساً في الطيران، بل إن الحازمي سجل اسمه في دليل الهاتف العام أيضاً. وفي آذار 2000 تلقت ال(السي آي أي) في الولايات المتحدة برقية من محطتها المختصة في الخارج تطلب القيام بإجراء ضد الحازمي ومع ذلك لم تقم الوكالة بأي إجراء. وبعد ذلك علمت ال(السي آي أي) إن المحضار سافر مع الحازمي إلى لوس أنجلوس.
وفي تشرين أول عام 2000 حين جرى تفجير جزء من المدمرة العسكرية الأميركية (أس أس كول) في عدن علمت (السي آي أي) أن من نظم وقام بهذه العملية هم أفراد كانوا من بين من حضروا اجتماع ماليزيا، ومن ضمنهم المحضار والحازمي بموجب الصورة المشتركة. ومع ذلك، لم يجر وضع الاثنين ضمن قائمة المراقبة والاستطلاع، بل إن المحضار نفسه غادر الولايات المتحدة في تموز 2001 (قبل شهرين من أحداث 11 أيلول) وعاد إليها من دون أن يطلب أحد اتخاذ أي إجراء ضده. اتهامات متبادلة

ويكشف التقرير أيضاً أن ال(السي آي أي) ومكتب التحقيقات الفيدرالي تبادلا الاتهام حول مسؤولية التقصير حيث زعمت ال(السي آي أي) أنها أطلعت مكتب التحقيقات الفيدرالي على معلومات عن الاثنين من دون أن تنوه لاجتماع ماليزيا أو للسبب الذي يدعو إلى مراقبتهما.
ويقول التقرير: "وفي 23 آب 2001 قبل ما يزيد على أسبوعين من تنفيذ أحداث 11 أيلول وضع الاثنين ضمن قائمة من ينبغي إخضاعهم للمراقبة الدائمة، وجرى إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالأسباب وكذلك مكتب الأمن القومي ووزارة الخارجية. وفي ذلك الوقت كان المحضار والحازمي وثلاثة آخرون يتنقلون بين فنادق المدن الصغيرة وبين نيوجيرسي وميريلاند لإعداد ووضع آخر لمسات خطتهم لاختطاف الطائرات، وفي ذلك الوقت حاول ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك حث وإقناع مسؤوليه في قيادة مكتب (إف بي آي) بشن حملة تفتيش واسعة النطاق للبحث عن المحضار وضمن أقصى الإجراءات التي يتخذها عادة الأمن الجنائي الأميركي، لكن هؤلاء المسؤولين صدوه بحجة أنهم لا يستطيعون خرق الجدار الفاصل بين المسائل المتعلقة بالعمل المخابراتي وبين مسائل التحقيقات الجنائية. رسالة إليكترونية

وفي 29 آب 2001 أرسل ضابط ال(أف بي آي) هذا رسالة عبر البريد الإلكتروني يقول فيها لمسؤوليه: "في يوم ما أحد ما سوف يقتل، وسواء كان هناك جدار فاصل أم لا لن يقبل الجمهور الأميركي بالسبب الذي جعلنا لا نبذل المزيد من الفعالية ونهمل كل مصدر يتوفر لنا بحجة وجود مشاكل معينة". وفي اليوم نفسه (29 آب 2001) كان الحازمي يقوم بشراء بطاقتي سفر على طائرة الشركة الأميركية الرحلة رقم 77 من مطار دالاس في واشنطن إلى لوس أنجلوس، وهي الرحلة التي تنطلق في 11 أيلول. وفي ذلك اليوم مرّ الاثنان من دون أي عراقيل عبر التفتيش الأمني رغم أنهما كانا كما ذكر هنا ضمن قائمة الخاضعين للمراقبة والحذر والتفتيش. وصعد الاثنان إلى الطائرة وانطلق الثلاثة الآخرون لتنفيذ الهجوم، وكانت الطائرة التي فجرها المحضار والحازمي هي تلك التي ضربت مقر وزارة الدفاع في واشنطن.
وقد دفعت هذه الحقائق التي أدلى بها الضابطان الأميركيان الكثير من أعضاء لجنة الكونغرس إلى الذهول مما سمعوه. وقال السناتور كارل ليفين: "إن خطأ تراكم فوق آخر، ولو جرى وضع الاثنين ضمن قائمة المراقبة في حزيران 2001 لتم منع دخول المحضار إلى الولايات المتحدة.
وقال ستيفن بوش (ليس قريباً من عائلة بوش) الذي ماتت زوجته ليزا في طائرة المحضار والحازمي: "واجهت صعوبة هائلة وأنا أصغي لهذه الشهادة. لقد كان من الواضح وجود إمكانية لمنع ما حدث في 11 أيلول. إن ذلك مؤلم جداً لعائلات ضحايا مقر وزارة الدفاع". واعتبر ضابط (السي آي إي) الذي كان يدلي بشهادته أن عدم الاهتمام بهذه المعلومات يعود إلى التركيز على الروتين البيروقراطي في العلاقة والصلاحية بين الوكالتين (أف بي آي) و(سي آي إي)، وإلى الإهمال. ويبدو أنه أراد تجنب إعطاء أي تفسير آخر قد يورط قادة الجهازين بأسباب أخرى تتجاوز الإهمال والتشدد البيروقراطي. وقال ضابط (أف بي آي) في شهادته إنه حتى لو جرى التركيز على إجراء عملية تفتيش مكثفة للعثور على المحضار للقبض عليه، كان من الممكن عدم العثور عليه في ذلك الوقت. واعتبر الضابطان أن عدم التعاون والتنسيق المناسب بين وكالتي المخابرات حال دون متابعة وملاحقة المحضار والحازمي. العميل العربي

لكن اللجنة لم تقتنع كثيراً بمثل هذه التبريرات خصوصاً وأن المحضار والحازمي كانا يعيشان في شقة مشتركة مع زميل ثالث لهما كان عميلاً سرياً في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وهو عربي مثلهما ولم يبلغ ضباط (أف بي آي) بالمعلومات عن الاثنين وما يعدانه. ومع ذلك، هناك من يرى أن العميل ربما أبلغ الضابط المسؤول عنه بما يملك من معلومات وتم تجاهل الأمر لأسباب أخرى مجهولة.
وكانت لجنة الكونغرس قد حصلت على المعلومات التي تشير إلى وجود هذا العميل العربي معهما من طرف مقرب من التحقيقات التي جرت بعد أحداث 11 أيلول وليس من الضابطين اللذين كانا يدليان بشهادتيهما، ولذلك يفكر رئيس لجنة الكونغرس المختصة باستدعاء هذا العميل إلى استجواب مغلق سري أمام اللجنة المختصة بشؤون المخابرات.
وانتقد السناتور جون كايل عضو اللجنة طريقة الاستجواب التي جرت مع الضابطجين في الكونغرس أمام الحضور وعبر قنوات التلفزيون لأن مثل هذا الاستجواب لن يدفع الاثنين إلى قول كل شيء خصوصاً وأن ذلك قد يعرض حياتيهما للخطر. وهذا ما جعله يقول "إن استجوابهما لم يكن سوى عرض لمسرحية". ويتساءل أحد المحللين في واشنطن "ما هي قصة العميل الذي كان يعيش مع أهم اثنين في تنفيذ أحداث 11 أيلول؟ هذا ما ينبغي على لجنة خاصة نزيهة الكشف عنه لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ جرى التستر عليه حتى الآن".
للمزيد أنظر: التقصير الأمني الأميركي في 11 أيلول

لماذا اختفى حتى الآن التنويه إلى زميل الاثنين اللذين فجرا الطائرة في البنتاغون وهو عميل للمخابرات الأميركية؟

لماذا اختفى حتى الآن التنويه إلى زميل الاثنين اللذين فجرا الطائرة في البنتاغون وهو عميل للمخابرات الأميركية؟ :: تعاليق

لماذا اختفى حتى الآن التنويه إلى زميل الاثنين اللذين فجرا الطائرة في البنتاغون وهو عميل للمخابرات الأميركية؟