تأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية في اتصال بين الحريري وبان كي مون



بيروت- تلقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تم خلاله التأكيد على التزام لبنان بمواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ان الاتصال تطرق إلى ملابسات الحادث الذي تعرض له فريق محققي مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية في الضاحية الجنوبية (لبيروت) منذ يومين.

واضاف انه تم خلال الاتصال التأكيد على التزام لبنان مواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق ومقتضيات العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء.

وجاء الاتصال غداة دعوة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مقاطعة التحقيق الدولي بحجة (استباحته كل لبنان) ووصول كل المعلومات التي يجمعها إلى إسرائيل، بحسب قوله.

وتعرض فريق من التحقيق الدولي التابع للمحكمة الخاصة بلبنان لتهجم من عدد من النسوة في عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية الاربعاء، ما حال دون حصوله على معلومات كان قد طلبها من صاحبة العيادة حول عدد من مريضاتها.

ولجأت النسوة إلى الشتم والدفع، كما انتزعن أغراضا خاصة من أعضاء الفريق الثلاثة، بحسب ما ذكر مكتب المدعي العام.

وعبرت المحكمة عن القلق إزاء الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة من الأمين العام للامم المتحدة وواشنطن وباريس. كما نددت بالحادث وبدعوة نصر الله إلى مقاطعة التحقيق الدولي شخصيات من قوى 14 آذار التي يعتبر الحريري احد اقطابها.

وكان الحريري أكد في كلمة القاها مساء الجمعة في مناسبة ثقافية، أن لبنان لن يقع في الفتنة والرأي الواحد، متجنبا الرد على دعوة حسن نصر الله إلى مقاطعة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رفيق الحريري.

وقال: أنا أعلم ان اللبنانيين اليوم خائفون. خائفون على حرياتهم وديمقراطيتهم وعلى أمنهم واستقرارهم واقتصادهم. لكني هنا لأطمئنهم جميعا: لبنان لن يقع.

ويخشى حزب الله توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري. ويحذر سياسيون لبنانيون من وقوع (فتنة) في حال اتهام الحزب الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة.

واغتيل رفيق الحريري في بيروت في شباط/ فبراير 2005 في تفجير سيارة مفخخة تسببت بمقتل 22 شخصا آخرين.

وانشئت المحكمة الدولية بقرار من مجلس الأمن في 2007، للنظر في القضية، وفي عدد آخر من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي استهدفت سياسيين وإعلاميين وعسكريين في لبنان بين 2005 و2008.