2012-08-07 النص القرآني عند محمد شحرور ياسين سليماني

* أسس الفقه الإسلامي المعاصر:
تتويجا لهذا الحديث حول المنهج، يتحدث محمد شحرور عن الأسس التي يقوم عليها
الفقه الإسلامي المعاصر الذي يزعم إعادة بنائه و تتلخص هذه الأسس في نقاط
يمكن إيجازها فيما يلي:
- التنزيل الحكيم يضم نبوة محمد (ص) كنبي، ورسالته كرسول، وآيات النبوة هي
التي تشرح نواميس الكون وقوانين التاريخ وأحداث الرسالات والنبوات (القصص)
وتحتمل التصديق والتكذيب، وهي الآيات المتشابهات التي تخضع لثبات النص
وحركة المحتوى ويمكن إعادة قراءتها في ضوء تطور الأرضية المعرفية على مر
الوقت.(1)
أما آيات الرسالة فهي التي تشرح الأحكام والأوامر والنواهي وتحتمل الطاعة
والمعصية، وهي الآيات المحكمات ولا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان إلا
إذا كانت تتطابق بمرونة مع الوقت أي أنها قابلة للاجتهاد وللمطابقة مع
الظروف الموضوعية المستجدة في المجتمعات الإنسانية، لذا فلا يكون الاجتهاد
إلا في النص.(2)
- لا وجود للنسخ في القرآن، فلكل آية حقل، ولكل حكم مجال يعمل فيه أما قوله
تعالى:" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" فتظهر في النسخ
بين الشرائع، إذ كانت هناك محرمات في شريعة موسى (ع) جاء عيسى (ع) ليحللها،
دليل ذلك قوله تعالى:" ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم" وجاءت رسالة محمد
(ص) لتنسخ بعض الأحكام في رسالة موسى (ع) كالزنا واللواط، ولتستبدلها
بأحكام أخرى، وتضيف أحكاما لم تنزل من قبل كالوصية والإرث، أما النسخ
بالمعنى والمفهوم الشائع اليوم الذي يصل بعدد الآيات المنسوخة إلى عدة
مئات، فهو ليس بشيء، فالنسخ لا يقل أهمية عن تنزيل الآية والحكم لأول مرة،
وكان من الواجب إقرار وتحديد المنسوخ في نفس الوقت الذي اعتمدت فيه لجان
جمع الآيات أيام أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا ما لم يحدث، كما لم يتم الحديث
بما يليق بموضوع هام مثل هذا.(3)
- في التنزيل الحكيم نفرق بين النص التاريخي وتاريخية النص، فالقصص القرآني
بما يحتويه من أنباء الرسل، إضافة إلى محطات موقعة بدر وأحد والخندق
وغيرها نصوص تاريخية لا تؤخذ منها أي أحكام شرعية ولا علاقة لها بالرسالة،
ولها مناسبات نزول لأنها نص تاريخي، أما آيات الرسالة مثل آيات الإرث
والشعائر فهي نص رسالة للطاعة، وفهم هذه النصوص هو الذي يحمل تاريخية
النص.(4)
- الاجتهاد يكون في النص المقدس حصرا، وصحة الاجتهاد تكون بقدر ما يتجاوب مع الواقع الموضوعي.
- الإجماع هو إجماع الناس الأحياء على تشريع ( أمر، نهي، سماح، منع) ليس له
علاقة بالمحرمات الثلاثة عشر، كالتدخين مثلا يمكن منعه بعد ثبوت ضرره لا
تحريمه.
- القياس هو ما يقوم على البراهين المادية والبينات العلمية التي يقدمها
العلماء في مختلف التخصصات وليس علماء الدين، ومؤسسات الإفتاء وبهذه
البينات يتم السماح والمنع لا التحليل والتحريم.(5
وكل أقوال النبي (ص) يؤخذ بها إذا كانت مقبولة إنسانية، وغير ذلك فهي
محلية، وعلى هذا-يضيف شحرور دائما- فإن ضرر ما يسمى بكتب الحديث أكبر من
نفعها، هذا إن كان فيها نفع أصلا أي أن ما يقال عنها السنة النبوية هي غير
أبدية وغير ملزمة صحت أم لا تصح، وبهذا يصبح علم الجرح والتعديل لا معنى له
وهو عبء علينا.(6
كذلك فالدعوى بأن النبي (ص) جاء شارحا للقرآن دعوى باطلة، لا أساس لها، ذلك
أننا إذا نظرنا إلى سور طوال مثل الأنعام وهود ويوسف ويونس ماذا قال النبي
(ص) في شرحها، لم نجد شيئا أو بعض الجمل إن وجدت. إن عدم شرح النبي (ص)
للقرآن يؤكد أنه نبي ويؤكد أنه الخاتم، وأنه ليس مؤلف التنزيل الحكيم.(7
بقي أخيرا هذه النقطة الجوهرية التي لا يكاد يعقلها الناس، وهي الاختلاف
بين الشريعة الإسلامية ذات الكينونة المطلقة والمصدر الإلهي وبين الفقه
الإسلامي الذي يمثل تفاعل الناس وفهمهم للتشريع في لحظة زمانية تاريخية،
وهذا هو الفرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام هو التنزيل الحكيم
والمسلمون هم تفاعل تاريخي اجتماعي إنساني مع التنزيل، ومادام هذا التفاعل
مرتبط بلحظة تاريخية معينة فإنه لن ينسحب على المراحل اللاحقة كونه نسبيا،
ولهذا جاءت القراءات المعاصرة، ويجب أن تأتي مستقبلا إلى أن تقوم الساعة8
من هذا نعرف أن الوحيد الذي له سلطة التحريم هو الله، وقد ذكر المحرمات في
التنزيل وعدها ثلاثة عشر، وهي غير خاضعة للاجتهاد ولا للإجماع ولا للقياس،
ولا يحق لأحد أن يزيد عنها شيئا.(9
ويصل صاحب "الكتاب والقرآن" في نهايات الحديث عن منهجه فيشير إلى أن السنة
النبوية هي الاجتهاد الأول بالنسبة لما أوحي للنبي به لكنه ليس الأخير وليس
الوحيد، أي هو الأسلمة الأولى للواقع المعاش في الجزيرة العربية في القرن
السابع للميلادي، وتطبيق النبي (ص) على الواقع المعاش هو تطبيق نسبي تاريخي
وبهذا يبطل القياس ويبقى الاجتهاد في آيات الأحكام هو الأساس، والأساس هو
العقل ومصداقية الاجتهاد في الواقع الموضوعي ضمن النظام المعرفي المتبع،
ولا أهمية لمفهوم القياس المطروح في الفقه بل يصبح القياس في تقديم الأدلة
والبينات على انطباق مصداقية الاجتهاد في النص مع الواقع الموضوعي المباشر
ضمن رابط بينهما هو النظام المعرفي المتبع.(10
ويفرق هنا بين السنة النبوية والسنة الرسولية، فالرسولية هي التي وجب
إتباعها في حياة الرسول (ص) وبعد مماته وهو ما يميز الرسالة المحمدية عن
غيرها، وهي الشعائر وهي ثابتة على مر الزمان ووصلتنا عن طريق التواتر
الفعلي، ولا علاقة لها بكتب الحديث. أما السنة النبوية فهي أقوال النبي (ص)
حول المجتمع والسياسة والتنظيم والعادات واللباس، وهي ظرفية غير ملزمة ولا
تحمل الطابع الأبدي ويمكن الاستئناس بها ولكنها لا تشكل أحكاما شرعية.(11
أثارت كتب شحرور انتقادات لاذغة، بصفة كلية شمولية كما أثارتها بصفة
تحديدية تجزيئية، حيث رد عليه عشرات الكتاب، خاصة فيما يتعلق بكتابه
"الكتاب والقرآن" والتأويل الذي يأتي به لكلامه تعالى. ومن الذين انتقدوه
كان الشيخ يوسف القرضاوي في " برنامج المعروف "الشريعة والحياة" يقول:
"هذا الكتاب (أي الكتاب والقرآن) مرفوض شرعا، لأنه لا يقوم على أساس منهجي
سليم و(صاحبه) يرفض كل تفاسير السلف والخلف، ويرفض كلام علماء العقيدة
والشريعة ويتبع من عنده أشياء باسم القراءة المعاصرة،(.....) يهدم كل شيء
ويبني دينا جديدا(.....) يريدون إسلاما على هواهم أو على هوى ساداتهم الذين
حركوهم (......) هذا مرفوض ولا نقبل هذا" (12
ويتحدث القرضاوي في حلقة أخرى من البرنامج نفسه عن شحرور فيقول: " هذا (أي
شحرور) يعمل له قرأنا لوحده وتفسيرا لوحده، ودينا لوحده" ويضيف " له
تفسيرات (يقصد تأويلات) غريبة جدا في القرآن، فالأصل في الألفاظ القرآنية
أن تحمل على الحقيقة، ولا تحمل على أنها مجاز إلا لوجود قرينة"(13)
كذلك فشحرور يركز على النزعة المادية (الماركسية) ويحدد حدود المفهوم
المادي بقوله: " العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في
الفلسفة، وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية
هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية.14)
وهذا المبدأ الذي يتحدث عنه شحرور هو عين المبدأ الذي يؤمن به ماركس و
لينين والماديون عموما، فهو بذلك يحاول أن يخرج الوحي من مصادر المعرفة،
وبناء على ذلك لا يعتبر الدين عند شحرور مصدرا للمعرفة